عاجل من تاونات: أساتذة مجموعة مدارس ديدبة وعين لقرع (سجناء الزنزانة 9 سابقا) يتوصلون بقرارات العزل من الوظيفة العمومية والقضية تنفنح على سيناريوهات أكثر مأساوية وأجواء التفاف وتضامن وتنسيق نقابي غير مسبوق.
لم يكن أكثر المتتبعين لقضية مجموعة مدارس ديدبة تشاؤما يعتقد أن الملف سيؤول إلى هذه النهاية الصادمة. وأن إيمان المتضررين بعدالة قضيتهم سيجلب لهم قرارا جائرا ومفاجئا بالعزل من أسلاك الوظيفة العمومية وقعه مدير الموارد البشرية “شفيق أزبة” وهو الشخص نفسه ولسوء الصدف الذي كان قد سبق له أن اعطى وعدا قاطعا للمتضررين بحل ملفهم.
أساتذة الزنزانة 9 ب م/م ديدبة المحادية لدوار سيدي فاتح التابع لجماعة عين اكدح إقليم تيسة والبالغ عددهم 10 أساتذة وبعد خوضهم اعتصاما مفتوحا بمقر عملهم احتجاجا على رفض الإدارة السماح لهم بتوقيع محاضر الخروج في الأسبوع الثاني من يوليوز المنصرم على خلفية تعنت الإدارة في شخص مديرها وعطفا في شخص النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ورفضها السماح لهم بتوقيع محضر الخروج بدعوى انقطاعهم عن العمل خلال أيام إضراب تنسيقية الزنزانة 9 على المستوى الوطني خاضوا اعتصاما مفتوحا بدءا من تاريخ 10/07/2012 متشبثين بحقهم في الإضراب الذي اعتقدوا واهمين أنه مكسب يكفله الدستور و تقره جميع المواثيق الدولية….
وواصلوا وقتها تجرع مرارة قرار النيابة الجائر بمنعهم من توقيع محاضر الخروج وعمموا نداء عاجلا على سجناء الزنزانة 9 توج بدعم إعلامي والتفاف حقوقي لم تشهد له القضية مثيل.
هذا وكان معتصم أساتذة وأستاذات مجموعة مدارس ديدبة حينها قد استمر لأسبوع كامل على خلفية منعهم من توقيع محاضر الخروج، أجواء الاعتصام حينئذ كانت تنذر بكارثة إنسانية وصحية مرتقبة، فبعد الانهيار العصبي الحاد الذي كان قد ألم بإحدى ضحايا المنع شاءت ظروف الاستقرار الصعبة وملوحة المياه غير المعقمة أن يصاب جميع المعتصمين بإسهال معوي حاد مصحوب بآلام مفرطة على مستوى الرأس والمعدة استدعت نقل متضررين اثنين على متن سيارة أحد المتضامنين إلى أقرب مستوصف صحي، ناهيك عن ضربات الشمس اليومية..
يشار إلى أن ملف أساتذة مجموعة مدارس ديدبة كان قد حضى أيضا بدعم باقي أساتذة المجموعة المرتبين في السلاليم 10 و11 والذين امتنعوا بدورهم عن توقيع محاضر الخروج رفقة زملائهم المتضررين إلى حين تمكين الجميع من التوقيع دون قيد أو شرط. في الوقت الذي استمر فيه مدير مجموعة مدارس ديدبة في ارتياد مقهاه المعتادة بحي النرجس بمدينة فاس مصرحا لزملائه المدراء أنه عبد يأتمر بأوامر سيده النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، وأنه لا دخل له في الملف جملة وتفصيلا مادامت أوامر تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل خلال أيام إضرابات تنسيقية الزنزانة 9 قد صدرت من النيابة.
ضحايا المنع وأمام تعنت المدير، في شخص النائب، وبتعليمات من الوزير شخصيا الذي اعترف لهم بتتبعه للملف من أوله وسهره على إعطاء التعليمات عبر الهاتف قرورا نقل اعتصامهم السبت 16 يوليوز 2012 إلى العاصمة الرباط هذا وقد عمموا حينها رسالة استغاثة عاجلة على كل سجناء الزنزانة 9 أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المرتبين في الزنزانة 9 نعيد هنا نصها للتوثيق وتوضيح حيثيات القضية:
إلى كل سجناء الزنزانة 9 نقول: إذا كان البعض منكم ينعم بالعطلة, فإخوانكم بالمجموعات المدرسية م/م ديدبة, م/م عين لكدح, م/م عين لقرع بإقليم تاونات قد منعوا من توقيع محضر الخروج و مورست عليهم كل أشكال القمع و الحيف, لا لشيء إلا أنهم مارسوا حقهم في الإضراب, وهم الآن “يصطافون” بالمدارس المذكورة تطبيقا لبرنامج نضالي ابتدأ باعتصام مفتوح منذ يوم 10/07/2012 تلته وقفة احتجاجية بنيابة تاونات يوم 12/07/2012 ومحطته المقبلة وقفة أمام مديرية الموارد البشرية يوم الاثنين المقبل 16/07/2012 على الساعة 9 صباحا حيث من المقرر طرح هذا الموضوع المفتعل من طرف تنسيقيتنا على مدير الموارد البشرية, ونحن بهذا الإ خبار ندعو كافة المناضلين الشرفاء و الغيورين على كرامة رجال و نساء التعليم لدعمنا في هذه المحطة و نصرة قضيتنا العادلة أسوة بما سبق و حصل بالقنيطرة للتأكيد مرة أخرى على أننا جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. انتهى نص الاستغاثة ..
أساتذة وأستاذات مجموعة مدارس ديدبة الممنوعون من توقيع محاضر الخروج وبعد لقائهم بمدير الموارد البشرية السيد “شفيق أزبة” وهو ولسوء الصدف الشخص عينه الذي وقع قرارات العزل علقوا كل أشكال نضالاتهم بعد التزامه بحل ملفهم العالق .
ويأتي هذا القرار بعد أن كان الأساتذة الممنوعون من توقيع محاضر الخروج بتاونات بمعية زملائهم المتضامنين قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالرباط بالموازاة مع اللقاء المقرر للمكتب الوطني لتنسيقية أساتذة السلم التاسع و النقابة المستقلة للتعليم بمدير الموارد البشرية. وفبعد اطلاع “شفيق أزبة” وهو ولسوء الصدف دائما الشخص ذاته الذي ختم قرار العزل على كنه المشكل قطع وعدا بإجراء الا تصالات اللازمة لتمكينهم من توقيع محاضر الخروج دون قيد أو شرط أسوة بباقي أساتذة السلم 9 عبر ربوع المملكة ولن تشكل نيابة تاونات استثناءا حسب قوله الشيء الذي منح حينها للأساتذة المعنيين ارتياحا كبيرا بعد أسبوع من الضغط و الترقب حيث أثنوا على هذا الموقف المسؤول و أبدوا شكرهم لجميع من ساهم في التوصل إليه في انتظار تفعيل هذا الاتفاق..
وكان أساتذة السلم التاسع الممنوعون من توقيع محاضر الخروج باقليم تاونات قد نظموا وقفة احتجاجية امام مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بالتزامن مع انعقاد اجتماع مدير الموارد البشرية بالتنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين بالسلم التاسع و المتضررين من الترقية ويشار إلى ان الاساتذة المحتجين كانوا قد علقوا كل الاشكال النضالية نزولا عند طلب مدير الموارد البشرية مقابل وعده بحل الملف في الايام القليلة المقبلة بعد الاتصالات التي سيجريها بالنائب الاقليمي لتاونات و مدير الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بتازة الحسيمة تاونات واعترف مدير الموارد البشرية بعظمة لسانه انه لن يمس أحدا في ممارسة حقه الدستوري بالاضراب الأمر نفسه الذي أقره وقتها وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا خلال لقاءات سابقة..
و تجدر الاشارة ان أساتذة السلم التاسع ب م م ديدبة و م م عين القرع و م م عين الكدع قد منعوا من توقيع محاضر نهاية السنة الدراسية الى غاية توقيعهم على اسثئنافات العمل عن غياب يعود إلى 27 ابريل المنصرم و هي المدة التي تتزامن مع إضرابهم/
وفيما يلي نورد مجددا بيان أساتذة وأستاذات مجموعة مدارس ديدبة الممنوعون من توقيع محاضر الخروج على هامش تعليق أشكالهم النضالية كما توصل به الموقع حينها:
قررنا نحن أساتذة مجموعة مدارس ديدبة بتاونات متضررون ومتضامنون تعليق معركتنا النضالية التي جاءت على هامش منعنا من توقيع محاضر الخروج والتي ابتدأت يومه 1007/2012 باعتصام مفتوح داخل أسوار المجموعة المدرسية تلاها اعتصام بمقر نيابة تاونات يومه 12/07/2012 أعقبته وقفة بمديرية الموارد البشرية بالرباط بموازاة مع جلسة الحوار التي كانت مقررة بين مدير الموارد البشرية وجميع الفعاليات التي تناضل من أجل ملف الزنزانة 9 مكتبا ونقابات داعمة وذلك بتاريخ 16/07/2012 هذه المحطة النضالية سيعرف ملفنا على إثرها منعطفا حاسما حيث انتزع مناضلو النقابات الداعمة والمتتبعة لملفنا وعدا بتسوية واضحة ومشروعة للملف. هذا ونتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من النقابة المستقلة المكتب الوطني لتنسيقية أساتذة الزنزانة 9 والجامعة الوطنية لموظفي التعليم على دعمهم اللامشروط للملف ونحييهم تحية النضال والصمود على إيمانهم بمشروعية ملفنا والتفافهم حولنا من قريب أو من بعيد كما نتوجه بشكر خاص لجميع المنابر الإلكترونية التي باشرت بعزم منقطع النظير التغطية اليومية للملف والوقوف على دقائقه وتفاصيله وإعطائه البعد الإعلامي اللائق به ودمتم أفياء للقضايا العادلة. انتهى نص البلاغ .
ومن جديد وبعد عطلة رمضانية صيفية مريرة يعود ملف أساتذة مجموعة مدارس ديدبة الممنوعون من توقيع محاضر الخروج إلى الواجهة ليدخل في نفق مظلم بالموازاة مع بوادر تصعيد غير مسبوق لاحت في الأفق حينها)
حيث ظهر واضحا أن حرارة شهر رمضان الفضيل المنصرم أنست السيد شفيق أزبة مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية الوعد الذي كان قد ضربه يوم الإثنين 16 يوليوز 2012 للأساتذة والأستاذات الممنوعين من توقيع محاضر الخروج على خلفية دخولهم في سلسلة من الإضرابات المتتالية والتي كانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المرتبين في السلم التاسع قد اعتادت الدعوة إليها، شفيق أزبة كان قد التمس من المتضررين رفع كل أشكال احتجاجاتهم وانتظار مكالمة هاتفية نيابية قريبة.
نفس المسؤول الوزاري سيعود ليلتقي بعضو المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة للتعليم بالمغرب صبيحة يوم الخميس 19 يوليوز، ليخبره مدير الموارد البشرية بحل المشكل على أساس أن يلتحق المعنيون بنيابة تاونات ويوقعوا محاضر الخروج مع استئنافات العمل دون أن يلحقهم أي ضرر.
وبناء على هذا الاتفاق،التحق الأساتذة المتضررون صبيحة يوم الجمعة 20 يوليوز بنيابة تاونات،وكانت المفاجأة الكبرى هي إغلاق أبواب النيابة ومنعهم من ولوجها بأوامر واضحة من النائب الإقليمي للعون المسؤول عن الحراسة.
وتعليمات مستمرة من الوزير الذي تباهى في لقاء مع المتضررين بسهره على إعطاء هكذا تعليمات احترازية. محاولات الأساتذة لولوج المرفق العمومي في ساعة دوامه الرسمي حينها باءت الفشل، واستمر الإغلاق حتى بعد الضجة التي أحدثها أحد النقابيين الثوريين عند أبواب النيابة مستنكرا فعل الإغلاق اللاقانوني.
وفي رد فعل الأساتذة الممنوعون من توقيع محاضر الخروج اتصل أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة للتعليم بالمغرب بالوزارة وتم إخبارها بحيثيات الموضوع وسلوك النيابة الغريب.
الأساتذة وضعوا أيضا شكاية لدى مصالح عمالة تاونات، كما عاين عون قضائي أبواب النيابة المغلقة وأنجز محضرا في الموضوع.. الأساتذة المتضررون حملوا وقتها النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة إزاء أي ضرر يطال وضعياتهم الإدارية وووعدوه بحلقات غير متوقعة من فصول مسلسل قضيتهم العادلة..
وأمام هذه المستجدات المتسارعة أعلن وزير التربية الوطنية عن إيفاد لجنة تقصي حقائق للوقوف على حيثيات وملابسات الملف والأخطاء الإدارية التي شابت معالجته ووعد المتضررين في لقاء رسمي معهم بتسوية أكيدة
حيث ظهر حينها أن السيد وزير التربية الوطنية محمد الوفا في اجتماعه الآخير مع أعضاء المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم وجميع المعنيين بملف المنع من توقيع محاضر الخروج الأساتذة والأستاذات المرتبين في السلم التاسع قبل خروج نتائج الترقية بالسقيف أبدى تعاطفا مبدئيا واقتناعا قانونيا وإداريا بملف المتضررين.
السيد الوزير التزم بإخراج أسماء المتضامنين من كل إجراء إداري روتيني قد يطال أصحاب الملف والتزم في المقابل بإيفاد لجنة تقصي مركزية لتتحرى في حيثيات الملف والاخطاء الإدارية التي شابت معالجته على مستوى المجموعة المدرسية وعلى مستوى النيابة الإقليمية
.المنظمة الديمقراطية للتعليم ثمنت حينها تعاطي السيد الوزير الإيجابي مع الملف واتصاله المباشر خلال أطوار اللقاء بنائب تاونات من أجل استقصاء غموض بعض النقط الغامضة كما سجلت بإيجابية كبيرة تفهم الوزير لخلفيات الملف واحترامه للحريات والحقوق النقابية ولم يفتها أن تشكر وزير التربية الوطنية على طمأنته للمتضررين وتمنيه لهم قضاء عطلة صيفية ورمضان مباركين في انتظار موسم دراسي مقبل في إشارة واضحة لمعالجة وطي ملفهم نهائيا مع نقل أطواره للجنة التقصي المطالبة بالتحري في بعض المراسلات والاستفسارات الموقعة زورا وتزويرا من أحد أطراف الملف.
وتستمر معاناة المتضررين مجددا حيث سيخلف الوزير
وعده مع أساتذة مجموعة مدارس ديببة ويتسبب في دخول مدرسي ساخن على إيقاع الاعتصامات على خلفية منعهم مجددا من توقيع محاضر الدخول هذه المرة مع اشتراط توقيع محاضر استئناف العمل سلفا في تراجع مثير عن كافة وعوده السابقة.
إذ سيفاجأ أساتذة مجموعة مدارس ديدبة بدائرة تيسة سجناء الزنزانة 9 والمستفيدون من الترقية إلى السلم 10 عبر معبر “التسقيف” والموسم الدراسي يستأنف محطاته بمنعهم مجددا من توقيع محاضر الدخول شريطة توقيع محاضر استئناف العمل والتي تشمل أزيد من خمسة أشهر من الانقطاع عن العمل في سابقة إدارية جديدة لم يسبق لها مثيل مع احتساب تاريخ الانقطاع منذ ال 27 من شهر ابريل والذي يوافق لسوء حظ النيابة والوزارة تاريخ التوقيع على البيان رقم 23 للتنسيقية الوطنية لأساتذة السلم 9 إلى غاية الرابع من شتنبر 2012 والذي يوافق تاريخ التوقيع على محاضر الدخول.. عدد من أيام انقطاع لم يسبق لأي مرفق عمومي في المملكة المغربية أن سجله كفترة تغيب على أحد موظفيه…
ليعود مسلسل الاعتصامات من جديد ويخوض أساتذة مجموعة مدارس ديدبة اعتصاما إنذاريا ابتداءا من يوم توقيع محاضر الدخول 4 شتنبر 2012 إثر حرمانهم من توقيع محاضر الخروج بشرط تعسفي يتمثل في وجوب توقيعهم لاستئناف العمل زعما منهم أنهم انقطعوا عن العمل منذ 27 أبريل 2012 علما أن هذا التاريخ يوافق البيان رقم 23 للتنسيقية الوطنية لأساتذة السلم 9 .
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن أساتذة نيابة سيدي بنور الذين فعلت في حقهم مسطرة الانقاع عن العمل والذين يشابه ملفهم ملف أساتذة مجموعة مدارس ديدبة وقفوا محاضر الدخول حينها دون أدنى مشكل يذكر, كما أن أحد المتضررين من هذا الملف والمستفيدين من الحركة الانتقالية وقع محضر الالتحاق بالمؤسسة التي استقبلته دون إشكال في إشارة واضحة وأكيدة إلى سوط الشطط والتسلط
الممارس على أساتذة بعينهم..
المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات دخل على الخط في هذه النازلة العجيبة وقام بزيارة دعم وتضامن ومؤازرة لأساتذة وأستاذات مجموعة مدارس ديدبة الممنوعون من توقيع محاضر الدخولفعلى إثر اجتماع
المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاريخ 07 شتنبر 2012
تدارس أعضاء المكتب وقتها ملف أساتذة مجموعة مدارس ديدبة الممنوعون من توقيع محاضر الدخول على خلفية خوضهم للإضرابات التي كانت تدعو إليها السنة الدراسية المنصرمة التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9، وقرر المكتب وقتها وبالإجماع التضامن مع الملف وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لفتح مركزية دوار ديدبة أمام التلاميذ والتلميذات المحرومين من متابعة دراستهم مع القيام بزيارة جماعية لمعتصم الأساتذة،
زيارة المعتصم شكلت وقتها فرصة مواتية لأعضاء المكتب الإقليمي للوقوف على “طريق الموت ” الرابطة بين تاونات وديدبة، مقطع طرقي يبدو وكأنه تعرض لقصف جوي فتداعت كل مسالكه وانتشرت عبره الحفر والمطبات والانهيارات ، طريق عانت ساكنة دواوير عين كدح، أولاد دحو، الكرانة، أولاد عجال، النبيكيين وسيدي فاتح من تجرع مرارة وعورته وهم يقطعونه يوميا صوب الأسواق الأسبوعية ومصالح تاونات الإدارية…
.معتصم أساتذة مجموعة مدارس ديدبة كان أشبه بمخيمات إحدى دول بؤر الثورات والتوتر، أفرشة وأغطية هنا وهناك مؤنة وشارات ولافتات وصمود باد على محيا جميع المعتصمين والمتضامنين، المعتصمون بدوا في حالة تضامن مطلق وإيمان قوي وكامل بعدالة قضيتهم.
الناطق الرسمي باسم المعتصم وقتها استغرب كثيرا استهداف أساتذة مجموعة مدارس ديدبة سجناء الزنزانة 9 دونا عن باقي سجناء نفس الزنزانة المشؤومة على امتداد خريطة مدارس وفرعيات المملكة وتساءل، كيف يعقل أن يستجيب أزيد من 26 ألف سجين خلف أسوار الزنزانة 9 للإضرابات التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لأساتذة السلم 9 ويتم التضحية ب 12 أستاذا وأستاذة من نيابة تاونات الغارقة في التهميش واهتراء البنية التحتية وتدهور حالة البنايات المدرسية والطرقات المؤدية إليها؟ لماذا مجموعة مدارس ديبة دون غيرها من مجموعات نيابة تاونات التي كانت نسبة نجاح الإضرابات فيها تفوق نسبة 100 في المئة؟ الناطق الرسمي باسم المعتصم أكد أن لقاءهم الآخير مع السيد وزير التربية الوطنية كان لقاء مثمرا وأبدى فيه السيد محمد الوفا تفهما لحالة الأساتذة الإدارية والنفسية والقانونية ووعدهم بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق بعد التيقن من تحايل مدير مجموعة مدارس ديدبة على “الملف القضية” وتلاعبه ببعض الحقائق وضلوعه في تزوير إمضاءات الأساتذة المتضررين. مسؤول التنظيم في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أبدى تعاطفا مطلقا مع عدالة قضية سجناء المعتصم هذه المرة ووعدهم بإيصال صوتهم ومظلوميتهم إلى المكتب الوطني
أعضاء المكتي الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم اقتربوا أكثر من حيثيات الملف واطلعوا على الوثائق التي يحتفظ بها المسؤول عن الإعلام والتواصل بالمعتصم وتأكد لهم بما لا يدع مجالا للشك عدالة قضيتهم وتهور النيابة في تفعيل مساطر الانقطاع وإلزامهم بتوقيع محاضر استئناف العمل.
النيابة الإقليمية وفي اتصال هاتفي معها أكدت أن الملف على طاولة الحوار وأن البث فيه لن يتجاوز ال 48 ساعة المقبلة وها هو الملف يكمل شهره السادس وينتهي بعزل المتضررين عن العمل لتكتمل مآساتهم وينتهي مشوارهم المهني .
ونصل إلى نهاية الحكاية حيث سيتوصل أحد أساتذة مجموعة عين لقرع بتيسة وهو في غمرة انخراط مهني في تقديم حصصه الدراسية بقرار العزل موقع من طرف مدير الموارد البشرية السيد “شفيق أزبة” .
أساتذة مجموعة مدارس ديدبة توصلوا منتصف الأسبوع المنصرم بقرارات متهاطلة من الخازن العام تأمرهم بإرجاع قيمة خمسة أشهر من الأجر للخزينة العامة ومنهم من توصل بقرار العزل ومنهم من ينتظر…
وفي اتصال هاتفي مع الأساتذة المعزولون ظهر واضحا أن حالتهم النفسية وصلت إلى الدرجة صفر وأنهم مستعدون للأسوأ ومتأهبون للأفضع.
عاجل من تاونات: أساتذة مجموعة مدارس ديدبة وعين لقرع (سجناء الزنزانة 9 سابقا) يتوصلون بقرارات العزل من الوظيفة العمومية والقضية تنفنح على سيناريوهات أكثر مأساوية وأجواء التفاف وتضامن وتنسيق نقابي غير مسبوق
ملف أساتذة مجموعة مدارس ديدبة شابته جملة من الخروقات وشمله عيب من كافة النواحي الإدارية والمسطرية والقانونية ويبدو أن قرار العزل المطعون في شرعيته توج ارتباك وزارة تعيش مرحلة انتقالية حاسمة على مستوى اتخاذ القرار وتحري قيم الحكامة والسهر على تتبع حسن سير الملفات.
تبقى نيابة تاونات مفتوحة على جميع الاحتمالات غذا الاثنين 03 دجنبر 2012 خاصة مع تحرك هواتف مكاتب النقابات الإقليمية والاستعداد لأكبر عملية تضامن والتفاف حول القضية سبق وأن عرفها الإقليم.
لم يكن أكثر المتتبعين لقضية مجموعة مدارس ديدبة تشاؤما يعتقد أن الملف سيؤول إلى هذه النهاية الصادمة. وأن إيمان المتضررين بعدالة قضيتهم سيجلب لهم قرارا جائرا ومفاجئا بالعزل من أسلاك الوظيفة العمومية وقعه مدير الموارد البشرية “شفيق أزبة” وهو الشخص نفسه ولسوء الصدف الذي كان قد سبق له أن اعطى وعدا قاطعا للمتضررين بحل ملفهم.
أساتذة الزنزانة 9 ب م/م ديدبة المحادية لدوار سيدي فاتح التابع لجماعة عين اكدح إقليم تيسة والبالغ عددهم 10 أساتذة وبعد خوضهم اعتصاما مفتوحا بمقر عملهم احتجاجا على رفض الإدارة السماح لهم بتوقيع محاضر الخروج في الأسبوع الثاني من يوليوز المنصرم على خلفية تعنت الإدارة في شخص مديرها وعطفا في شخص النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ورفضها السماح لهم بتوقيع محضر الخروج بدعوى انقطاعهم عن العمل خلال أيام إضراب تنسيقية الزنزانة 9 على المستوى الوطني خاضوا اعتصاما مفتوحا بدءا من تاريخ 10/07/2012 متشبثين بحقهم في الإضراب الذي اعتقدوا واهمين أنه مكسب يكفله الدستور و تقره جميع المواثيق الدولية….
وواصلوا وقتها تجرع مرارة قرار النيابة الجائر بمنعهم من توقيع محاضر الخروج وعمموا نداء عاجلا على سجناء الزنزانة 9 توج بدعم إعلامي والتفاف حقوقي لم تشهد له القضية مثيل.
هذا وكان معتصم أساتذة وأستاذات مجموعة مدارس ديدبة حينها قد استمر لأسبوع كامل على خلفية منعهم من توقيع محاضر الخروج، أجواء الاعتصام حينئذ كانت تنذر بكارثة إنسانية وصحية مرتقبة، فبعد الانهيار العصبي الحاد الذي كان قد ألم بإحدى ضحايا المنع شاءت ظروف الاستقرار الصعبة وملوحة المياه غير المعقمة أن يصاب جميع المعتصمين بإسهال معوي حاد مصحوب بآلام مفرطة على مستوى الرأس والمعدة استدعت نقل متضررين اثنين على متن سيارة أحد المتضامنين إلى أقرب مستوصف صحي، ناهيك عن ضربات الشمس اليومية..
يشار إلى أن ملف أساتذة مجموعة مدارس ديدبة كان قد حضى أيضا بدعم باقي أساتذة المجموعة المرتبين في السلاليم 10 و11 والذين امتنعوا بدورهم عن توقيع محاضر الخروج رفقة زملائهم المتضررين إلى حين تمكين الجميع من التوقيع دون قيد أو شرط. في الوقت الذي استمر فيه مدير مجموعة مدارس ديدبة في ارتياد مقهاه المعتادة بحي النرجس بمدينة فاس مصرحا لزملائه المدراء أنه عبد يأتمر بأوامر سيده النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، وأنه لا دخل له في الملف جملة وتفصيلا مادامت أوامر تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل خلال أيام إضرابات تنسيقية الزنزانة 9 قد صدرت من النيابة.
ضحايا المنع وأمام تعنت المدير، في شخص النائب، وبتعليمات من الوزير شخصيا الذي اعترف لهم بتتبعه للملف من أوله وسهره على إعطاء التعليمات عبر الهاتف قرورا نقل اعتصامهم السبت 16 يوليوز 2012 إلى العاصمة الرباط هذا وقد عمموا حينها رسالة استغاثة عاجلة على كل سجناء الزنزانة 9 أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المرتبين في الزنزانة 9 نعيد هنا نصها للتوثيق وتوضيح حيثيات القضية:
إلى كل سجناء الزنزانة 9 نقول: إذا كان البعض منكم ينعم بالعطلة, فإخوانكم بالمجموعات المدرسية م/م ديدبة, م/م عين لكدح, م/م عين لقرع بإقليم تاونات قد منعوا من توقيع محضر الخروج و مورست عليهم كل أشكال القمع و الحيف, لا لشيء إلا أنهم مارسوا حقهم في الإضراب, وهم الآن “يصطافون” بالمدارس المذكورة تطبيقا لبرنامج نضالي ابتدأ باعتصام مفتوح منذ يوم 10/07/2012 تلته وقفة احتجاجية بنيابة تاونات يوم 12/07/2012 ومحطته المقبلة وقفة أمام مديرية الموارد البشرية يوم الاثنين المقبل 16/07/2012 على الساعة 9 صباحا حيث من المقرر طرح هذا الموضوع المفتعل من طرف تنسيقيتنا على مدير الموارد البشرية, ونحن بهذا الإ خبار ندعو كافة المناضلين الشرفاء و الغيورين على كرامة رجال و نساء التعليم لدعمنا في هذه المحطة و نصرة قضيتنا العادلة أسوة بما سبق و حصل بالقنيطرة للتأكيد مرة أخرى على أننا جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. انتهى نص الاستغاثة ..
أساتذة وأستاذات مجموعة مدارس ديدبة الممنوعون من توقيع محاضر الخروج وبعد لقائهم بمدير الموارد البشرية السيد “شفيق أزبة” وهو ولسوء الصدف الشخص عينه الذي وقع قرارات العزل علقوا كل أشكال نضالاتهم بعد التزامه بحل ملفهم العالق .
ويأتي هذا القرار بعد أن كان الأساتذة الممنوعون من توقيع محاضر الخروج بتاونات بمعية زملائهم المتضامنين قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالرباط بالموازاة مع اللقاء المقرر للمكتب الوطني لتنسيقية أساتذة السلم التاسع و النقابة المستقلة للتعليم بمدير الموارد البشرية. وفبعد اطلاع “شفيق أزبة” وهو ولسوء الصدف دائما الشخص ذاته الذي ختم قرار العزل على كنه المشكل قطع وعدا بإجراء الا تصالات اللازمة لتمكينهم من توقيع محاضر الخروج دون قيد أو شرط أسوة بباقي أساتذة السلم 9 عبر ربوع المملكة ولن تشكل نيابة تاونات استثناءا حسب قوله الشيء الذي منح حينها للأساتذة المعنيين ارتياحا كبيرا بعد أسبوع من الضغط و الترقب حيث أثنوا على هذا الموقف المسؤول و أبدوا شكرهم لجميع من ساهم في التوصل إليه في انتظار تفعيل هذا الاتفاق..
وكان أساتذة السلم التاسع الممنوعون من توقيع محاضر الخروج باقليم تاونات قد نظموا وقفة احتجاجية امام مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بالتزامن مع انعقاد اجتماع مدير الموارد البشرية بالتنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين بالسلم التاسع و المتضررين من الترقية ويشار إلى ان الاساتذة المحتجين كانوا قد علقوا كل الاشكال النضالية نزولا عند طلب مدير الموارد البشرية مقابل وعده بحل الملف في الايام القليلة المقبلة بعد الاتصالات التي سيجريها بالنائب الاقليمي لتاونات و مدير الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بتازة الحسيمة تاونات واعترف مدير الموارد البشرية بعظمة لسانه انه لن يمس أحدا في ممارسة حقه الدستوري بالاضراب الأمر نفسه الذي أقره وقتها وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا خلال لقاءات سابقة..
و تجدر الاشارة ان أساتذة السلم التاسع ب م م ديدبة و م م عين القرع و م م عين الكدع قد منعوا من توقيع محاضر نهاية السنة الدراسية الى غاية توقيعهم على اسثئنافات العمل عن غياب يعود إلى 27 ابريل المنصرم و هي المدة التي تتزامن مع إضرابهم/
وفيما يلي نورد مجددا بيان أساتذة وأستاذات مجموعة مدارس ديدبة الممنوعون من توقيع محاضر الخروج على هامش تعليق أشكالهم النضالية كما توصل به الموقع حينها:
قررنا نحن أساتذة مجموعة مدارس ديدبة بتاونات متضررون ومتضامنون تعليق معركتنا النضالية التي جاءت على هامش منعنا من توقيع محاضر الخروج والتي ابتدأت يومه 1007/2012 باعتصام مفتوح داخل أسوار المجموعة المدرسية تلاها اعتصام بمقر نيابة تاونات يومه 12/07/2012 أعقبته وقفة بمديرية الموارد البشرية بالرباط بموازاة مع جلسة الحوار التي كانت مقررة بين مدير الموارد البشرية وجميع الفعاليات التي تناضل من أجل ملف الزنزانة 9 مكتبا ونقابات داعمة وذلك بتاريخ 16/07/2012 هذه المحطة النضالية سيعرف ملفنا على إثرها منعطفا حاسما حيث انتزع مناضلو النقابات الداعمة والمتتبعة لملفنا وعدا بتسوية واضحة ومشروعة للملف. هذا ونتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من النقابة المستقلة المكتب الوطني لتنسيقية أساتذة الزنزانة 9 والجامعة الوطنية لموظفي التعليم على دعمهم اللامشروط للملف ونحييهم تحية النضال والصمود على إيمانهم بمشروعية ملفنا والتفافهم حولنا من قريب أو من بعيد كما نتوجه بشكر خاص لجميع المنابر الإلكترونية التي باشرت بعزم منقطع النظير التغطية اليومية للملف والوقوف على دقائقه وتفاصيله وإعطائه البعد الإعلامي اللائق به ودمتم أفياء للقضايا العادلة. انتهى نص البلاغ .
ومن جديد وبعد عطلة رمضانية صيفية مريرة يعود ملف أساتذة مجموعة مدارس ديدبة الممنوعون من توقيع محاضر الخروج إلى الواجهة ليدخل في نفق مظلم بالموازاة مع بوادر تصعيد غير مسبوق لاحت في الأفق حينها)
حيث ظهر واضحا أن حرارة شهر رمضان الفضيل المنصرم أنست السيد شفيق أزبة مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية الوعد الذي كان قد ضربه يوم الإثنين 16 يوليوز 2012 للأساتذة والأستاذات الممنوعين من توقيع محاضر الخروج على خلفية دخولهم في سلسلة من الإضرابات المتتالية والتي كانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المرتبين في السلم التاسع قد اعتادت الدعوة إليها، شفيق أزبة كان قد التمس من المتضررين رفع كل أشكال احتجاجاتهم وانتظار مكالمة هاتفية نيابية قريبة.
نفس المسؤول الوزاري سيعود ليلتقي بعضو المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة للتعليم بالمغرب صبيحة يوم الخميس 19 يوليوز، ليخبره مدير الموارد البشرية بحل المشكل على أساس أن يلتحق المعنيون بنيابة تاونات ويوقعوا محاضر الخروج مع استئنافات العمل دون أن يلحقهم أي ضرر.
وبناء على هذا الاتفاق،التحق الأساتذة المتضررون صبيحة يوم الجمعة 20 يوليوز بنيابة تاونات،وكانت المفاجأة الكبرى هي إغلاق أبواب النيابة ومنعهم من ولوجها بأوامر واضحة من النائب الإقليمي للعون المسؤول عن الحراسة.
وتعليمات مستمرة من الوزير الذي تباهى في لقاء مع المتضررين بسهره على إعطاء هكذا تعليمات احترازية. محاولات الأساتذة لولوج المرفق العمومي في ساعة دوامه الرسمي حينها باءت الفشل، واستمر الإغلاق حتى بعد الضجة التي أحدثها أحد النقابيين الثوريين عند أبواب النيابة مستنكرا فعل الإغلاق اللاقانوني.
وفي رد فعل الأساتذة الممنوعون من توقيع محاضر الخروج اتصل أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة للتعليم بالمغرب بالوزارة وتم إخبارها بحيثيات الموضوع وسلوك النيابة الغريب.
الأساتذة وضعوا أيضا شكاية لدى مصالح عمالة تاونات، كما عاين عون قضائي أبواب النيابة المغلقة وأنجز محضرا في الموضوع.. الأساتذة المتضررون حملوا وقتها النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة إزاء أي ضرر يطال وضعياتهم الإدارية وووعدوه بحلقات غير متوقعة من فصول مسلسل قضيتهم العادلة..
وأمام هذه المستجدات المتسارعة أعلن وزير التربية الوطنية عن إيفاد لجنة تقصي حقائق للوقوف على حيثيات وملابسات الملف والأخطاء الإدارية التي شابت معالجته ووعد المتضررين في لقاء رسمي معهم بتسوية أكيدة
حيث ظهر حينها أن السيد وزير التربية الوطنية محمد الوفا في اجتماعه الآخير مع أعضاء المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم وجميع المعنيين بملف المنع من توقيع محاضر الخروج الأساتذة والأستاذات المرتبين في السلم التاسع قبل خروج نتائج الترقية بالسقيف أبدى تعاطفا مبدئيا واقتناعا قانونيا وإداريا بملف المتضررين.
السيد الوزير التزم بإخراج أسماء المتضامنين من كل إجراء إداري روتيني قد يطال أصحاب الملف والتزم في المقابل بإيفاد لجنة تقصي مركزية لتتحرى في حيثيات الملف والاخطاء الإدارية التي شابت معالجته على مستوى المجموعة المدرسية وعلى مستوى النيابة الإقليمية
.المنظمة الديمقراطية للتعليم ثمنت حينها تعاطي السيد الوزير الإيجابي مع الملف واتصاله المباشر خلال أطوار اللقاء بنائب تاونات من أجل استقصاء غموض بعض النقط الغامضة كما سجلت بإيجابية كبيرة تفهم الوزير لخلفيات الملف واحترامه للحريات والحقوق النقابية ولم يفتها أن تشكر وزير التربية الوطنية على طمأنته للمتضررين وتمنيه لهم قضاء عطلة صيفية ورمضان مباركين في انتظار موسم دراسي مقبل في إشارة واضحة لمعالجة وطي ملفهم نهائيا مع نقل أطواره للجنة التقصي المطالبة بالتحري في بعض المراسلات والاستفسارات الموقعة زورا وتزويرا من أحد أطراف الملف.
وتستمر معاناة المتضررين مجددا حيث سيخلف الوزير
وعده مع أساتذة مجموعة مدارس ديببة ويتسبب في دخول مدرسي ساخن على إيقاع الاعتصامات على خلفية منعهم مجددا من توقيع محاضر الدخول هذه المرة مع اشتراط توقيع محاضر استئناف العمل سلفا في تراجع مثير عن كافة وعوده السابقة.
إذ سيفاجأ أساتذة مجموعة مدارس ديدبة بدائرة تيسة سجناء الزنزانة 9 والمستفيدون من الترقية إلى السلم 10 عبر معبر “التسقيف” والموسم الدراسي يستأنف محطاته بمنعهم مجددا من توقيع محاضر الدخول شريطة توقيع محاضر استئناف العمل والتي تشمل أزيد من خمسة أشهر من الانقطاع عن العمل في سابقة إدارية جديدة لم يسبق لها مثيل مع احتساب تاريخ الانقطاع منذ ال 27 من شهر ابريل والذي يوافق لسوء حظ النيابة والوزارة تاريخ التوقيع على البيان رقم 23 للتنسيقية الوطنية لأساتذة السلم 9 إلى غاية الرابع من شتنبر 2012 والذي يوافق تاريخ التوقيع على محاضر الدخول.. عدد من أيام انقطاع لم يسبق لأي مرفق عمومي في المملكة المغربية أن سجله كفترة تغيب على أحد موظفيه…
ليعود مسلسل الاعتصامات من جديد ويخوض أساتذة مجموعة مدارس ديدبة اعتصاما إنذاريا ابتداءا من يوم توقيع محاضر الدخول 4 شتنبر 2012 إثر حرمانهم من توقيع محاضر الخروج بشرط تعسفي يتمثل في وجوب توقيعهم لاستئناف العمل زعما منهم أنهم انقطعوا عن العمل منذ 27 أبريل 2012 علما أن هذا التاريخ يوافق البيان رقم 23 للتنسيقية الوطنية لأساتذة السلم 9 .
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن أساتذة نيابة سيدي بنور الذين فعلت في حقهم مسطرة الانقاع عن العمل والذين يشابه ملفهم ملف أساتذة مجموعة مدارس ديدبة وقفوا محاضر الدخول حينها دون أدنى مشكل يذكر, كما أن أحد المتضررين من هذا الملف والمستفيدين من الحركة الانتقالية وقع محضر الالتحاق بالمؤسسة التي استقبلته دون إشكال في إشارة واضحة وأكيدة إلى سوط الشطط والتسلط
الممارس على أساتذة بعينهم..
المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات دخل على الخط في هذه النازلة العجيبة وقام بزيارة دعم وتضامن ومؤازرة لأساتذة وأستاذات مجموعة مدارس ديدبة الممنوعون من توقيع محاضر الدخولفعلى إثر اجتماع
المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاريخ 07 شتنبر 2012
تدارس أعضاء المكتب وقتها ملف أساتذة مجموعة مدارس ديدبة الممنوعون من توقيع محاضر الدخول على خلفية خوضهم للإضرابات التي كانت تدعو إليها السنة الدراسية المنصرمة التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9، وقرر المكتب وقتها وبالإجماع التضامن مع الملف وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لفتح مركزية دوار ديدبة أمام التلاميذ والتلميذات المحرومين من متابعة دراستهم مع القيام بزيارة جماعية لمعتصم الأساتذة،
زيارة المعتصم شكلت وقتها فرصة مواتية لأعضاء المكتب الإقليمي للوقوف على “طريق الموت ” الرابطة بين تاونات وديدبة، مقطع طرقي يبدو وكأنه تعرض لقصف جوي فتداعت كل مسالكه وانتشرت عبره الحفر والمطبات والانهيارات ، طريق عانت ساكنة دواوير عين كدح، أولاد دحو، الكرانة، أولاد عجال، النبيكيين وسيدي فاتح من تجرع مرارة وعورته وهم يقطعونه يوميا صوب الأسواق الأسبوعية ومصالح تاونات الإدارية…
.معتصم أساتذة مجموعة مدارس ديدبة كان أشبه بمخيمات إحدى دول بؤر الثورات والتوتر، أفرشة وأغطية هنا وهناك مؤنة وشارات ولافتات وصمود باد على محيا جميع المعتصمين والمتضامنين، المعتصمون بدوا في حالة تضامن مطلق وإيمان قوي وكامل بعدالة قضيتهم.
الناطق الرسمي باسم المعتصم وقتها استغرب كثيرا استهداف أساتذة مجموعة مدارس ديدبة سجناء الزنزانة 9 دونا عن باقي سجناء نفس الزنزانة المشؤومة على امتداد خريطة مدارس وفرعيات المملكة وتساءل، كيف يعقل أن يستجيب أزيد من 26 ألف سجين خلف أسوار الزنزانة 9 للإضرابات التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لأساتذة السلم 9 ويتم التضحية ب 12 أستاذا وأستاذة من نيابة تاونات الغارقة في التهميش واهتراء البنية التحتية وتدهور حالة البنايات المدرسية والطرقات المؤدية إليها؟ لماذا مجموعة مدارس ديبة دون غيرها من مجموعات نيابة تاونات التي كانت نسبة نجاح الإضرابات فيها تفوق نسبة 100 في المئة؟ الناطق الرسمي باسم المعتصم أكد أن لقاءهم الآخير مع السيد وزير التربية الوطنية كان لقاء مثمرا وأبدى فيه السيد محمد الوفا تفهما لحالة الأساتذة الإدارية والنفسية والقانونية ووعدهم بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق بعد التيقن من تحايل مدير مجموعة مدارس ديدبة على “الملف القضية” وتلاعبه ببعض الحقائق وضلوعه في تزوير إمضاءات الأساتذة المتضررين. مسؤول التنظيم في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أبدى تعاطفا مطلقا مع عدالة قضية سجناء المعتصم هذه المرة ووعدهم بإيصال صوتهم ومظلوميتهم إلى المكتب الوطني
أعضاء المكتي الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم اقتربوا أكثر من حيثيات الملف واطلعوا على الوثائق التي يحتفظ بها المسؤول عن الإعلام والتواصل بالمعتصم وتأكد لهم بما لا يدع مجالا للشك عدالة قضيتهم وتهور النيابة في تفعيل مساطر الانقطاع وإلزامهم بتوقيع محاضر استئناف العمل.
النيابة الإقليمية وفي اتصال هاتفي معها أكدت أن الملف على طاولة الحوار وأن البث فيه لن يتجاوز ال 48 ساعة المقبلة وها هو الملف يكمل شهره السادس وينتهي بعزل المتضررين عن العمل لتكتمل مآساتهم وينتهي مشوارهم المهني .
ونصل إلى نهاية الحكاية حيث سيتوصل أحد أساتذة مجموعة عين لقرع بتيسة وهو في غمرة انخراط مهني في تقديم حصصه الدراسية بقرار العزل موقع من طرف مدير الموارد البشرية السيد “شفيق أزبة” .
أساتذة مجموعة مدارس ديدبة توصلوا منتصف الأسبوع المنصرم بقرارات متهاطلة من الخازن العام تأمرهم بإرجاع قيمة خمسة أشهر من الأجر للخزينة العامة ومنهم من توصل بقرار العزل ومنهم من ينتظر…
وفي اتصال هاتفي مع الأساتذة المعزولون ظهر واضحا أن حالتهم النفسية وصلت إلى الدرجة صفر وأنهم مستعدون للأسوأ ومتأهبون للأفضع.
عاجل من تاونات: أساتذة مجموعة مدارس ديدبة وعين لقرع (سجناء الزنزانة 9 سابقا) يتوصلون بقرارات العزل من الوظيفة العمومية والقضية تنفنح على سيناريوهات أكثر مأساوية وأجواء التفاف وتضامن وتنسيق نقابي غير مسبوق
ملف أساتذة مجموعة مدارس ديدبة شابته جملة من الخروقات وشمله عيب من كافة النواحي الإدارية والمسطرية والقانونية ويبدو أن قرار العزل المطعون في شرعيته توج ارتباك وزارة تعيش مرحلة انتقالية حاسمة على مستوى اتخاذ القرار وتحري قيم الحكامة والسهر على تتبع حسن سير الملفات.
تبقى نيابة تاونات مفتوحة على جميع الاحتمالات غذا الاثنين 03 دجنبر 2012 خاصة مع تحرك هواتف مكاتب النقابات الإقليمية والاستعداد لأكبر عملية تضامن والتفاف حول القضية سبق وأن عرفها الإقليم.
الجيلالي تمزكانة/ تاونات نيوز
0 التعليقات:
إرسال تعليق