11:17 م
Fne-Tetouan
رشيد نيني
عندما نتأمل خوف رئيس الحكومة من الاقتراب من جيوب الأثرياء، نفهم دواعي وأسباب هذا الخوف بشكل أفضل. ولأن رئيس الحكومة بارع في تحويل الخوف إلى "بسالة" سياسية، فإنه يتوسل بالخطابة لكي يقنع المغاربة بأنه فضل إعطاء "شبر التيساع" للأثرياء لأنهم هم الذين يحركون عجلة الاقتضاد، وإذا أخافهم بضريبة الثروة فإن ذلك قد يوقف دوران العجلة.
هذا التبرير الذي ساقه بنكيران، فيه جانب من الصدق، لكنه ليس سوى رأس جبل الجليد العائم. أما السبب الحقيقي فيكمن في كون هؤلاء الأثرياء الذين يخشى بنكيران إغضابهم، يملكون رؤوس أموال البنوك وشركات التأمين، إضافة إلى مساهمات كبيرة في أغلب المجموعات المالية الكبرى في المغرب.
هذه "الكمشة" من الأثرياء التي لا تتعدى عشرة في المائة والتي تحتكر ثسعين في المائة من الثروة الوطنية، هي التي تمتلك سلطة القرار السياسي وليس بنكيران. وربما لهذا السبب نفهم لماذا ذهبت "الباطرونة" مريم بنصالح بعيداعندما شبهت حكومة بنكيران بالصبي الذي ما زال يتعلم الحبو والذي يحتاج في كل مرة إلى تغيير "الخروق" رغم ان كاميرات التلفزيون الرسمي تصور بانتظام قناني مياه سيدي علي، التي تملكها مجموعة بنصالح، ( الشبيهة من حيت الشكل بقناني الشامبانيا)، وهي تزيت مائدة اجتماعات رئيس الحكومة بوزرائه.
إن شخصا سليط اللسان مثل بنكيران، لا يترك دعابة مسمومة متل هذه تمر غليه دون يرد عليها بأحسن منها. لكنه يستطيع أن يفعل ذلك مع مزوار أو شباط أو غيره من السياسيين المتعودين على "التقرميع" أما عندما يتعلق الأمر ب"باطرونة الباطرونات" ، فإن بنكيران "كايتحدو ليه". تعرفون لماذا?
ببساطة لأن مدراء الشركات و البنوك وشركات التأمين الذذين تترأسهم مدام "الباطرونة" هم الذين يدفعون راتب بنكيران ورواتب وزرائه وسائر موظفي الدولة. والجميع يتحدت عن الديون الخارجية التي تقترضها الجكومة من البنوكالعالمية، لكن لا أحد يتحدت عن الديون الداخلية التي تقترضها الحكومة من البنوك وشركات التأمين وصناديق التامين الوطنية.
وقبل يومين تحدتنا عن قرض المليار دولار الذي ذهب من أجله إلى لندن الوزير "البركة" (اللي كي جا للمالية طارت البركة)، والذي عوض أن يأتينا بملبار جاءنا بملبار ونصف. (زادوه العباسية). واليوم دعونا نتحدت عن القروض التي تأخدها الحكومة من البنوك الداخلية. فالبنوك لا تقرض الأفراض والشركات فقط، بل إن الدولة هي أحد أكبر زبنائها.
وما يجب أن يعرفه المغاربة هو أن الدين العمومي الذي في ذمة المغرب وصل حجمه سنة 2011 ما معدله 558،18 مليار درهم. لأي 55 مليار دولار، لا غير، موزعة بين 173،74 مليار درهم كدين خارجي، و 384،44 مليار درهم كدين داخلي.
أي أن حججم الدين الداخلي يضاغف حجم الديون الخارجية التي تراكمت على المغرب، وتمثل سندات الخزينة حوالي 98 في المائة من هذه الديون التي تكلف خزينة الدولة 17،5 مليار درهم كفوائد تدفع لصالح البنوك وشركاتت التأمين وصناديق التقاعد التي تقرض الحكومة.
أي ببساطة شديدة، فالدولة "مرهونة" لدى هذه المؤسسات المالية. ولهذا عندما فكر بنكيران في فرض ضريبة على الثروة، وإحدات صندوق للتضامن تشارك فيه البنوك والشركات الكبرى، سمع "خل ودنيه" من طرف النا طقين باسم هؤلاء الأثرياء.
فالضامن الحقيقي للإستقرار الاجتماعي ليس هو شعارات بنكيران ونواياه الحسنة، بل أصحاب الشكارة هؤلاء. لهذا يقول المغاربة أن الضامن "بشكارتو"
وبما ان الدولة تقترض من هذه البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد بالمناقصة عن طريق إصدار سندات الخزينة، فإن نسبة الفائدة تكون لصالح "مول الشكارة" ولولا وجود هؤلاء لمل وجدت الدولة أمولا تسدد بها رواتب موظفيها.
إدن فالذين يملكون مفاتيح الحكومة ليس بنكيران ووزرائه وغنما أعضاء المجالس الإدارية في هذه البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد .
ولكي ندرك خطورة حجم الدين الداخلي للمغرب فيكفي أن نعرف أنه يعادل سبع مرات الميزانية المرصودة لقطاع الصحة. وخمس مرات الميزانية المرصودة لعشر قطاعات اجتماعية مجتمعة، وثلاث مرات ونصف الميزانية المرصودة للاستثمار.
لكن المصيبة ليست في حجم الدين الداخلي وضخامة الفوائد التي في ذمة الدولة لصالح البنوك الممحلية. ولكن المصيبة العظمى هي ان المستفيدين من هذه الجاجة التي تتبيض ذهبا، يريدون للدجاجة أن يستمر طويلا في "بلز" بيضها الذهبي، لأنه يدر عليهم فوائد خيالية بدون أي مجهود او مخاطرة تذكر.
ولو أرادت الدولة ان تفك هذه " الربطة الزغبية" التي تجمعها مع البنوك وشركات التامين، لما كافها ذلك سوى سنتين من التدبير العقلاني لعائدات الفسفاط. لكن يبدو انه لا مصلحة لأية جهة في فك هذه "الربطة" لأن أطرافا تجمعهم الاستفادة المشتركة. "كية اللي جات فيه" ولعل الجميع يستغرب كيف ان الأزمة الاقتصادية في الدول الأوربية وامريكا عندما ضربت كانت البنوك وشركات التأمين أول ضحاياها. ولولا أن الحكومات والدول تدخلت ودست أيديها في جيوب دافعي الضرائب لإنقاذ البنوك، وبالتالي إنقاذ الاقتصادمن الانهيار، لأفلست الدولة وعم الخراب.
أما عندنا في المغرب، فرغم ان الجميع يشكو من الأزمة الاقتصادية إلا أن البنوك وشركات تتمتع بصحة مالية جيدة. إلى درجة أن أغلب هذه الشركات وزعت خلال السنوات الأخيرة أرباحا سنوية خيالية على مساهميها. أما ملاحظات تقرير بنكالمغرب حول تجاوزات هذه البنوك في حق زبنائها فقد وجدت مكانها في ساة المهملات.
لهذا نفهمامتناع رئيس الحكومة عن فرض الضريبة على الأثرياء الذين يوجدون على رأس هذه المؤسسات المالية، كما نفهم سر تجاسره على رولتب موظفي الطبقات الوسطى، وانتشائه بالاستسلام الاجتماعي الذذي قوبلت به هذه الجسارة. فهو يعرف أن مفاتيح الاقتصاد الوطني، وبالتالي السلم الاجتماعي، توجد بيد هذا "اللوبي" القوي المكون من الأثرياء، وليس بيد الكادحينمن موظقي الطبقات الوسطى المكبلين بقروض الشقة والسيارة وأحدث آليات التجهيز المنزلي.
عندما نكتشف حجم الدين الداخلي و الخالرجي للدولة، نقتنع بان بنكيران ليس أمامه سوى الطبقات الشعبية لكي يقوم ب "ترييشها" من أجل توفير مصارف جانبية لتمويل بعض المشاريع التي وعد بها خلال حملته الانتخابية.
يعني أن الرجل يسعى على الأقل إلى إنقاذ شعبيته وشعبية حزبه التي تضررت كتيرا خلال سنة واحدة في "سدة" الحكم. الكارثة أن هذه الطبقات التي تتعرض "للترياش" على يد بنكيران هي نفسها التي يقول إنها صوتت لصالح حزبه في الانتخابات الأخيرة. كأنه يقول لهم "سركم نيت"
لكن ما يجب أن يحترمه الجميع في بنكيران، هو أنه مقتنع باختياراته الاقتصادية، حتى ولو كلفه ذلك شعبيته، وحتى لو كان ذلك على أنقاذ حكومته.
فما يهم بالنسبة إلى بنكيران ليس "التناوي" وإنما النية الحسنة. وكأني به لا يعرف أن طريق الجحيم مفروش بالنوابا الحسنة.
رشيد نيني.
هذا التبرير الذي ساقه بنكيران، فيه جانب من الصدق، لكنه ليس سوى رأس جبل الجليد العائم. أما السبب الحقيقي فيكمن في كون هؤلاء الأثرياء الذين يخشى بنكيران إغضابهم، يملكون رؤوس أموال البنوك وشركات التأمين، إضافة إلى مساهمات كبيرة في أغلب المجموعات المالية الكبرى في المغرب.
هذه "الكمشة" من الأثرياء التي لا تتعدى عشرة في المائة والتي تحتكر ثسعين في المائة من الثروة الوطنية، هي التي تمتلك سلطة القرار السياسي وليس بنكيران. وربما لهذا السبب نفهم لماذا ذهبت "الباطرونة" مريم بنصالح بعيداعندما شبهت حكومة بنكيران بالصبي الذي ما زال يتعلم الحبو والذي يحتاج في كل مرة إلى تغيير "الخروق" رغم ان كاميرات التلفزيون الرسمي تصور بانتظام قناني مياه سيدي علي، التي تملكها مجموعة بنصالح، ( الشبيهة من حيت الشكل بقناني الشامبانيا)، وهي تزيت مائدة اجتماعات رئيس الحكومة بوزرائه.
إن شخصا سليط اللسان مثل بنكيران، لا يترك دعابة مسمومة متل هذه تمر غليه دون يرد عليها بأحسن منها. لكنه يستطيع أن يفعل ذلك مع مزوار أو شباط أو غيره من السياسيين المتعودين على "التقرميع" أما عندما يتعلق الأمر ب"باطرونة الباطرونات" ، فإن بنكيران "كايتحدو ليه". تعرفون لماذا?
ببساطة لأن مدراء الشركات و البنوك وشركات التأمين الذذين تترأسهم مدام "الباطرونة" هم الذين يدفعون راتب بنكيران ورواتب وزرائه وسائر موظفي الدولة. والجميع يتحدت عن الديون الخارجية التي تقترضها الجكومة من البنوكالعالمية، لكن لا أحد يتحدت عن الديون الداخلية التي تقترضها الحكومة من البنوك وشركات التأمين وصناديق التامين الوطنية.
وقبل يومين تحدتنا عن قرض المليار دولار الذي ذهب من أجله إلى لندن الوزير "البركة" (اللي كي جا للمالية طارت البركة)، والذي عوض أن يأتينا بملبار جاءنا بملبار ونصف. (زادوه العباسية). واليوم دعونا نتحدت عن القروض التي تأخدها الحكومة من البنوك الداخلية. فالبنوك لا تقرض الأفراض والشركات فقط، بل إن الدولة هي أحد أكبر زبنائها.
وما يجب أن يعرفه المغاربة هو أن الدين العمومي الذي في ذمة المغرب وصل حجمه سنة 2011 ما معدله 558،18 مليار درهم. لأي 55 مليار دولار، لا غير، موزعة بين 173،74 مليار درهم كدين خارجي، و 384،44 مليار درهم كدين داخلي.
أي أن حججم الدين الداخلي يضاغف حجم الديون الخارجية التي تراكمت على المغرب، وتمثل سندات الخزينة حوالي 98 في المائة من هذه الديون التي تكلف خزينة الدولة 17،5 مليار درهم كفوائد تدفع لصالح البنوك وشركاتت التأمين وصناديق التقاعد التي تقرض الحكومة.
أي ببساطة شديدة، فالدولة "مرهونة" لدى هذه المؤسسات المالية. ولهذا عندما فكر بنكيران في فرض ضريبة على الثروة، وإحدات صندوق للتضامن تشارك فيه البنوك والشركات الكبرى، سمع "خل ودنيه" من طرف النا طقين باسم هؤلاء الأثرياء.
فالضامن الحقيقي للإستقرار الاجتماعي ليس هو شعارات بنكيران ونواياه الحسنة، بل أصحاب الشكارة هؤلاء. لهذا يقول المغاربة أن الضامن "بشكارتو"
وبما ان الدولة تقترض من هذه البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد بالمناقصة عن طريق إصدار سندات الخزينة، فإن نسبة الفائدة تكون لصالح "مول الشكارة" ولولا وجود هؤلاء لمل وجدت الدولة أمولا تسدد بها رواتب موظفيها.
إدن فالذين يملكون مفاتيح الحكومة ليس بنكيران ووزرائه وغنما أعضاء المجالس الإدارية في هذه البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد .
ولكي ندرك خطورة حجم الدين الداخلي للمغرب فيكفي أن نعرف أنه يعادل سبع مرات الميزانية المرصودة لقطاع الصحة. وخمس مرات الميزانية المرصودة لعشر قطاعات اجتماعية مجتمعة، وثلاث مرات ونصف الميزانية المرصودة للاستثمار.
لكن المصيبة ليست في حجم الدين الداخلي وضخامة الفوائد التي في ذمة الدولة لصالح البنوك الممحلية. ولكن المصيبة العظمى هي ان المستفيدين من هذه الجاجة التي تتبيض ذهبا، يريدون للدجاجة أن يستمر طويلا في "بلز" بيضها الذهبي، لأنه يدر عليهم فوائد خيالية بدون أي مجهود او مخاطرة تذكر.
ولو أرادت الدولة ان تفك هذه " الربطة الزغبية" التي تجمعها مع البنوك وشركات التامين، لما كافها ذلك سوى سنتين من التدبير العقلاني لعائدات الفسفاط. لكن يبدو انه لا مصلحة لأية جهة في فك هذه "الربطة" لأن أطرافا تجمعهم الاستفادة المشتركة. "كية اللي جات فيه" ولعل الجميع يستغرب كيف ان الأزمة الاقتصادية في الدول الأوربية وامريكا عندما ضربت كانت البنوك وشركات التأمين أول ضحاياها. ولولا أن الحكومات والدول تدخلت ودست أيديها في جيوب دافعي الضرائب لإنقاذ البنوك، وبالتالي إنقاذ الاقتصادمن الانهيار، لأفلست الدولة وعم الخراب.
أما عندنا في المغرب، فرغم ان الجميع يشكو من الأزمة الاقتصادية إلا أن البنوك وشركات تتمتع بصحة مالية جيدة. إلى درجة أن أغلب هذه الشركات وزعت خلال السنوات الأخيرة أرباحا سنوية خيالية على مساهميها. أما ملاحظات تقرير بنكالمغرب حول تجاوزات هذه البنوك في حق زبنائها فقد وجدت مكانها في ساة المهملات.
لهذا نفهمامتناع رئيس الحكومة عن فرض الضريبة على الأثرياء الذين يوجدون على رأس هذه المؤسسات المالية، كما نفهم سر تجاسره على رولتب موظفي الطبقات الوسطى، وانتشائه بالاستسلام الاجتماعي الذذي قوبلت به هذه الجسارة. فهو يعرف أن مفاتيح الاقتصاد الوطني، وبالتالي السلم الاجتماعي، توجد بيد هذا "اللوبي" القوي المكون من الأثرياء، وليس بيد الكادحينمن موظقي الطبقات الوسطى المكبلين بقروض الشقة والسيارة وأحدث آليات التجهيز المنزلي.
عندما نكتشف حجم الدين الداخلي و الخالرجي للدولة، نقتنع بان بنكيران ليس أمامه سوى الطبقات الشعبية لكي يقوم ب "ترييشها" من أجل توفير مصارف جانبية لتمويل بعض المشاريع التي وعد بها خلال حملته الانتخابية.
يعني أن الرجل يسعى على الأقل إلى إنقاذ شعبيته وشعبية حزبه التي تضررت كتيرا خلال سنة واحدة في "سدة" الحكم. الكارثة أن هذه الطبقات التي تتعرض "للترياش" على يد بنكيران هي نفسها التي يقول إنها صوتت لصالح حزبه في الانتخابات الأخيرة. كأنه يقول لهم "سركم نيت"
لكن ما يجب أن يحترمه الجميع في بنكيران، هو أنه مقتنع باختياراته الاقتصادية، حتى ولو كلفه ذلك شعبيته، وحتى لو كان ذلك على أنقاذ حكومته.
فما يهم بالنسبة إلى بنكيران ليس "التناوي" وإنما النية الحسنة. وكأني به لا يعرف أن طريق الجحيم مفروش بالنوابا الحسنة.
رشيد نيني.
Posted in: مقالات رأي
0 التعليقات:
إرسال تعليق