اقتطاع أيام الإضرابات قرار حكومي نهائي

تحدث وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد بيقينية وثقة وهو يخاطب مجموعة من الصحافيين الذين حضروا صباح أمس إلى مقر وزارة العدل بالرباط للمشاركة في الندوة الصحافية التي دعا إلى عقدها لتسليط الأضواء الكاشفة على جملة من القضايا التي تراكمت خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكان من الطبيعي أن يركز السيد الوزير على تداعيات الإضراب الأخير لكتاب الضبط. في هذا الموضوع نفى السيد الوزير وجود أي مظهر من مظاهر العنف وأن لا أحد عنف المحتجين، وأكد في هذا الصدد أن بعض المحتجين افتعلوا مظاهر العنف، وعرض في هذا الصدد مجموع أشرطة خاصة بهذه التظاهرة لم يبد فيها عنف وإنما احتكاك، وطالب الجهة التي تتحدث عن ممارسة العنف في حقها أن تقدم ما يثبت ذلك وأنه في هذه الحالة سيتحمل مسؤوليته، وأدلى نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء الذي حضر الندوة بشهادة أكد فيها عدم استعمال العنف وإنما سجل احتكاك.

واتهم السيد الوزير النقابة المؤطرة لكتاب الضبط (الفدرالية الديمقراطية للشغل) بعرقلة الحوار والمفاوضات.

وأوضح المسؤول الحكومي أن تكلفة الإضرابات في قطاع العدل أصبحت جد مرتفعة، وذكر في هذا الشأن أن الاضرابات في هذا القطاع كلفت سنة 2011 ماقيمته 56308048 درهم بيد أن عدد أيام الإضراب وصلت خلال نفس السنة 46 يوما وتسببت في إضاعة 306022 يوم عمل، في حين أن تكلفة هذه الإضرابات خلال السنة الجارية وصلت إلى 10.877.344 درهم.

وأعلن وزير العدل والحريات أن قرار اقتطاع أيام الاضراب للمضربين يعتبر قرارا حكوميا وسيطبق على جميع الإضرابات في باقي القطاعات خصوصا في الصحة والتعليم والجماعات المحلية. 

العلم

Posted in: أخبار وطنية,نقابيات