4:42 م
Fne _Tetouan
تأجلت، أمس (الاثنين)، محاكمة توفيق الإبراهيمي، الرئيس المدير العام السابق لشركة «كوماناف»، ومن معه من مسؤولين، من ضمنهم إطار نقابي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بحي الرياض في الرباط إلى يوم 14 نونبر المقبل، ورفضت هيأة المحكمة طلبات السراح المؤقت.
وتعتبر جلسة أول أمس (الاثنين) أولى جلسات النظر في هذا الملف، وذلك بعد حوالي ثلاثة أشهر من التحقيقات والأبحاث التي استهلت في البداية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن تحال على استئنافية البيضاء، ثم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في إطار الاختصاص في جرائم الأموال. وحضر الإبراهيمي، الذي يتابع في حالة اعتقال، رفقة مسؤولي الشركة السابقين ونقابيين، في حالة صحية متدهورة، إذ بدت عليه علامات العياء والإنهاك، بسبب المرض والسجن، كما ظهر في حالة هزال شديدة.
وظل الإبراهيمي يحاول التظاهر باللامبالاة، وبالثقة في النفس، كما كان يلوح بشارة النصر، من خلف القفص الزجاجي، إلى عدد من أقاربه ومعارفه، الذين حجوا إلى استئنافية حي الرياض لمتابعة أولى جلسات المحاكمة. وانصبت مداخلات أطراف الدفاع على الدفوعات الشكلية، قبل أن يتقدم المحامون بملتمسات إلى هيأة المحكمة من أجل تأجيل النظر في الملف إلى حين إعداد الدفاع.
وكان عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق بسلا، أمر بمتابعة الإبراهيمي ومن معه من أجل تهم ذات صلة بجرائم المس بسلامة أمن الدولة، وتكوين عصابة إجرامية والإعداد لتخريب منشآت موانئ وبواخر والمشاركة في عرقلة حرية العمل والمشاركة في إفشاء السر المهني، وبإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وسبق للإبراهيمي أن عين أواخر سنة 2010 رئيسا للإدارة الجماعية لميناء طنجة المتوسط، قبل إعفائه بعد 5 شهور فقط، إثر مشاكل ضربت الميناء العملاق، بسبب كثرة الاضطرابات والاحتجاجات داخله. وبعد تحقيقات مكثفة، تم التوصل إلى وجود تلاعبات وتواطؤات خطيرة، استدعت إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قبل أن يصدر قرار بالمتابعة والإحالة على التحقيق من طرف الوكيل العام للملك.
وقررت النيابة العامة تحريك مسطرة المتابعة في حق الإبراهيمي ومن معه، بناء على معلومات توصلت بها حول قيام المشتبه فيهم بأعمال مخالفة للقانون من شأنها المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والإضرار بالمصالح الاقتصادية الوطنية.
وتعتبر جلسة أول أمس (الاثنين) أولى جلسات النظر في هذا الملف، وذلك بعد حوالي ثلاثة أشهر من التحقيقات والأبحاث التي استهلت في البداية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن تحال على استئنافية البيضاء، ثم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في إطار الاختصاص في جرائم الأموال. وحضر الإبراهيمي، الذي يتابع في حالة اعتقال، رفقة مسؤولي الشركة السابقين ونقابيين، في حالة صحية متدهورة، إذ بدت عليه علامات العياء والإنهاك، بسبب المرض والسجن، كما ظهر في حالة هزال شديدة.
وظل الإبراهيمي يحاول التظاهر باللامبالاة، وبالثقة في النفس، كما كان يلوح بشارة النصر، من خلف القفص الزجاجي، إلى عدد من أقاربه ومعارفه، الذين حجوا إلى استئنافية حي الرياض لمتابعة أولى جلسات المحاكمة. وانصبت مداخلات أطراف الدفاع على الدفوعات الشكلية، قبل أن يتقدم المحامون بملتمسات إلى هيأة المحكمة من أجل تأجيل النظر في الملف إلى حين إعداد الدفاع.
وكان عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق بسلا، أمر بمتابعة الإبراهيمي ومن معه من أجل تهم ذات صلة بجرائم المس بسلامة أمن الدولة، وتكوين عصابة إجرامية والإعداد لتخريب منشآت موانئ وبواخر والمشاركة في عرقلة حرية العمل والمشاركة في إفشاء السر المهني، وبإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وسبق للإبراهيمي أن عين أواخر سنة 2010 رئيسا للإدارة الجماعية لميناء طنجة المتوسط، قبل إعفائه بعد 5 شهور فقط، إثر مشاكل ضربت الميناء العملاق، بسبب كثرة الاضطرابات والاحتجاجات داخله. وبعد تحقيقات مكثفة، تم التوصل إلى وجود تلاعبات وتواطؤات خطيرة، استدعت إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قبل أن يصدر قرار بالمتابعة والإحالة على التحقيق من طرف الوكيل العام للملك.
وقررت النيابة العامة تحريك مسطرة المتابعة في حق الإبراهيمي ومن معه، بناء على معلومات توصلت بها حول قيام المشتبه فيهم بأعمال مخالفة للقانون من شأنها المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والإضرار بالمصالح الاقتصادية الوطنية.
محمد البودالي / الصباح
Posted in: أخبار وطنية
0 التعليقات:
إرسال تعليق