المغرب يشهد أكبر عملية ترحال سكاني في العيد بكلفة 80 مليار سنتيم وسط مخاطر الطرق

لم تتمكن الإعلانات الاشهارية لمصلحة الوقاية من حوادث السير من تخفيف الازمة داخل المحطات الطرقية للمملكة. فشروط النقل تزداد سوءا والمواطنون ينقلون في ظروف لاإنسانية بفعل إدخال مئات الحافلات للخدمة بطريقة الاستثناء التي تبت فيها مصالح معينة في الظاهر من أجل تسهيل عملية تنقل مئات آلاف المغاربة في أكبر عملية ترحال داخلي ***مزقت كل سنة وهي العملية التي تكلف حسب مصدر مطلع من قطاع النقل ما بين 60 و80 مليار سنتيم في ظرف أقل من اسبوع، وتساهم في رواج اقتصادي في المجمل مضافا إليها مصاريف العيد المختلفة ب 900 مليار سنتيم، نسبة هامة منها يستفيد منها القطاع الفلاحي في تنويع وتمويل أنشطته الفلاحية الاخرى من مداخيل تربية المواشي والأغنام والماعز والإبل، والتي تستهلك كأضاحي.

الاستثناءات في مجال النقل تطرح عدة استفهامات من طرف النقالة، حيث يتم الحديث عن السماح لعدد كبير من الحافلات لا تتوفر فيها المواصفات القانونية والاحترافية. وهي حافلات إما تكون عاملة في خطوط قصيرة بين المدن والبوادي أو غير مستعملة أصلا تتم الاستعانة بها. وأكدت ذات المصادر أن أغلب الحالات التي تتسبب في حوادث خطيرة في مناسبات الأعياد تكون لأسباب ميكانيكية لهذا النوع من الحافلات الاستثنائية دون إغفال الحديث عن تواطؤ في هذا المجال تجني منه بعض الجهات أموالا ضخمة في كل مناسبة. ويتم الحديث وسط النقالة عن بارونات وحيتان تتمركز في عصب القطاع مركزيا، ولم تجر زحزحتها منذ زمن.

التواطؤ يتجاوز كل الحدود ليصل المحطات الطرقية في المدن الاساسية كالبيضاء والرباط فاس مراكش واكادير والمدن الشمالية كطنجة وتطوان، حيث يترك المواطنون عرضة لما يسمى الشناقة الذين يلهبون الاسعار لتتضاعف عدة مرات امام مسمع الجهات الأمنية. ويزيد في ضبابية الأمر كون أغلب المحطات مكتراة بطريقة غير مفهومة لأشخاص أغلبهم مرتبطون مباشرة بلوبيات انتخابية يجبون مداخيل كبيرة عن استثمارات قامت بها الدولة والجماعات المحلية، مما يجعل المتدخلين سواء في جهاز مراقبة الطرق التابع لوزارة النقل لا يتوفرون حتى على مكاتب لائقة بالمحطات، بل يعملون أحيانا في مكاتب متنقلة بالمحطات، لا يقوون على مواجهة التلاعبات بالمحطات في حين لا يتدخل رجال الامن لأن دورهم كما شرحه لنا مسؤول بإحدى المحطات الكبرى ينحصر في الحفاظ على الأمن.

أما الأسعار فهي تعود لإدارة المحطة التي لها الصلاحية في مراقبة الاسعار، لكن الادارة تتهرب بذرائع واهية وتلقي باللوم على مصالح الامن باعتبار الزيادة تتم في السوق السوداء، وخارج الشبابيك القانونية المعدة لهذا الغرض ليتضح ومن خلال معاينة بثلاث محطات أساسية أن الشناقة مجرد وسطاء بين أرباب الشاحنات والسائقين الذين يمنحونهم جميع التذاكر لتباع في السوق السوداء وتكتفي مكاتب البيع بالقول «الكار عامر سالينا» ويستفيد الشناقة بدورهم من هامش إضافي للربح ومنهم من أضحى يشكل لوبيا يسيطر على الحركة التجارية وحتى عمليات النصب والتسول المنظم...وغيرها من العمليات التي تجعل السفر بمناسبة العيد يتحول الى جحيم حقيقي وابتزاز مكشوف .

وفي الصحراء تشهد مدن العيون، الداخلة وكلميم وغيرها نقصا حادا نظرا لكون هده المحطات أساسية في حركة التنقل. وتزداد حدة في الصحراء حيث ضعف الاسطول الجوي للطيران الداخلي وارتفاع الاثمان به حيث يعمد عدد من الموظفين الى العودة الى المدن الداخلية خاصة الموظفين والحرفيين والعمال في الوقت الذي تعمل أعداد وبشكل كبير من أجل العودة الى تخوم الصحراء من لتمضية عيد يتم عادة بطقوس لا تتوفر إلا في الصحراء بطبيعتها وتكون فرصة للتواصل واللقاء العائلي الذي يستحق ركوب أخطار وصعوبة التنقل . 

محمد الطالبي - الاتحاد الاشتراكي

Posted in: أخبار اقتصادية,أخبار وطنية