11:54 ص
Fne _Tetouan
من موقعه كعضو بمجلس الأمن يواصل المغرب مفاوضاته مع باقي الدول الأعضاء وخاصة في اتجاه الدول الدائمة العضوية من أجل الدفع نحو كسب دعمها للمبادرة العربية الهادفة لحل الأزمة في سورية .
بين أروقة مجلس الأمن تعددت، أول أمس الثلاثاء، تنقلات الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني، عقد مباحثات مع عدد من المسؤولين والدبلوماسيين الذين شاركوا في اجتماع المجلس المخصص للوضع في سوريا.
المباحثات التي بدأها العمراني مع مساعد وزيرة الخارجية المكلف بالشرق الأوسط جيفري فيلتمان هدفت إلى تدارس سبل التوصل الى «توافق» في مجلس بخصوص الوضع في سورية.
المسؤول الأمريكي صرح بعد لقائه بالعمراني أن المغرب قدم مشروع قرار يدعو الدول الأعضاء إلى ” دعم خارطة الطريق العربية بشأن سورية ” مشيرا إلى أن ” الولايات المتحدة تدعم بقوة هذه المبادرة “.
بأجندة مكثفة تابع يوسف العمراني مباحثاته التي شملت العديد من المسؤولين والدبلوماسيين المشاركين في الاجتماع،في مقدمعتم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ و كاتب الدولة الألماني للشؤون الخارجية مايكل لينك.
لقاءات تمحورت حول المبادرة العربية الجديدة لحل الأزمة في سورية وكذا مشروع القرار الذي قدمه المغرب ل« وضع حد لإراقة الدماء والعنف» في هذا البلد.
مشروع وجه المغرب من خلاله دعوة إلى مجلس الأمن الدولي من أجل دعم المبادرة العربية من خلال تنفيذ مقاربة سياسية لإنهاء العنف في سورية.
« نتمنى صادقين أن يستجيب هذا المجلس للطلب العربي حتى تستعيد سورية وئامها الوطني، وطمأنينتها واستقرارها»، يقول يوسف العمراني خلال جلسة الإجتماع المفتوح لمجلس الأمن، مبرزأ أن « مقاربة المبادرة العربية مبنية على عدم إستعمال القوة وتشجيع الحوار بين مختلف الحساسيات السورية من أجل بناء دولة ديمقراطية على أساس المعايير الواضحة التي أقرتها الجامعة العربية في اجتماعها الذي عقد في 22 يناير الماضي في القاهرة».
مشروع القرار ، الذي حظي بمساندة من أعضاء مجلس الأمن ( كولومبيا، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) وبدعم من عدة دول عربية « تم وفقا لقرار مجلس جامعة الدول العربية الأخير وبحكم المسؤوليات التي يتحملها المغرب كعضو بمجلس الأمن»، يضيف العمراني، موضحا أنه « يهدف أساسا إلى دعم مجلس الأمن لخطة الطريق التي أقرتها الجامعة العربية للتوصل لحل سياسي للأزمة في سورية.
يذكر أن مشروع القرار الذي تقدم به المغرب مشتركة بدعم من عدة دول عربية قد حرص على دمج جميع التدابير التي اتخذتها جامعة الدول العربية، في إطار مبادرتها الجديدة حول سورية.
أمام رؤساء الدبلوماسية الأمريكية هيلاري كلينتون، والفرنسية آلان جوبيه، والمملكة المتحدة وليام هيغ وغواتيمالا هارولد كاباليروس، والبرتغالية باولو بورتاس، ونائب وزير الشؤون الخارجية الألمانية مايكل لينك، بالإضافة سفراء الدول الأعضاء في الجهاز التنفيذي ذكر العمراني أن « المغرب قد أبقى إلى نهاية الأسبوع الماضي على مراقبين منتشرين رغم الصعوبات
والعراقيل التي واكبت تنفيذ مهمتهم الإنسانية »
” وإذ نحيي الجهود التي قام بها أعضاء البعثة الذين عملوا في ظروف صعبة، فإننا نتفهم كليا الدواعي والأسباب التي دفعت بعض الدول الإقدام على سحب مراقبيها “، يقول الديبلوماسي المغربي معتبرا أن « قرار الجامعة العربية بوقف عمل بعثة المراقبين مبررا بالنظر إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير، بفعل ترجيح الحل الأمني الذي أدى إلى سقوط عدد مرتفع من الضحايا »
كلمة المغرب في مجلس الأمن تضمنت كذلك إشارة إلى أن « عمل البعثة كان فرصة مواتية كان من الممكن إستغلالها لخلق أجواء التهدئة الضرورية لبدء صفحة جديدة خالية من العنف »، غير أن« تقييم مجلس الجامعة العربية خلال إجتماعه الوزاري يوم 22 يناير الماضي، خلص إلى عدم كفاية تنفيذ السلطات السورية لإلتزاماتها » .
بين أروقة مجلس الأمن تعددت، أول أمس الثلاثاء، تنقلات الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني، عقد مباحثات مع عدد من المسؤولين والدبلوماسيين الذين شاركوا في اجتماع المجلس المخصص للوضع في سوريا.
المباحثات التي بدأها العمراني مع مساعد وزيرة الخارجية المكلف بالشرق الأوسط جيفري فيلتمان هدفت إلى تدارس سبل التوصل الى «توافق» في مجلس بخصوص الوضع في سورية.
المسؤول الأمريكي صرح بعد لقائه بالعمراني أن المغرب قدم مشروع قرار يدعو الدول الأعضاء إلى ” دعم خارطة الطريق العربية بشأن سورية ” مشيرا إلى أن ” الولايات المتحدة تدعم بقوة هذه المبادرة “.
بأجندة مكثفة تابع يوسف العمراني مباحثاته التي شملت العديد من المسؤولين والدبلوماسيين المشاركين في الاجتماع،في مقدمعتم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ و كاتب الدولة الألماني للشؤون الخارجية مايكل لينك.
لقاءات تمحورت حول المبادرة العربية الجديدة لحل الأزمة في سورية وكذا مشروع القرار الذي قدمه المغرب ل« وضع حد لإراقة الدماء والعنف» في هذا البلد.
مشروع وجه المغرب من خلاله دعوة إلى مجلس الأمن الدولي من أجل دعم المبادرة العربية من خلال تنفيذ مقاربة سياسية لإنهاء العنف في سورية.
« نتمنى صادقين أن يستجيب هذا المجلس للطلب العربي حتى تستعيد سورية وئامها الوطني، وطمأنينتها واستقرارها»، يقول يوسف العمراني خلال جلسة الإجتماع المفتوح لمجلس الأمن، مبرزأ أن « مقاربة المبادرة العربية مبنية على عدم إستعمال القوة وتشجيع الحوار بين مختلف الحساسيات السورية من أجل بناء دولة ديمقراطية على أساس المعايير الواضحة التي أقرتها الجامعة العربية في اجتماعها الذي عقد في 22 يناير الماضي في القاهرة».
مشروع القرار ، الذي حظي بمساندة من أعضاء مجلس الأمن ( كولومبيا، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) وبدعم من عدة دول عربية « تم وفقا لقرار مجلس جامعة الدول العربية الأخير وبحكم المسؤوليات التي يتحملها المغرب كعضو بمجلس الأمن»، يضيف العمراني، موضحا أنه « يهدف أساسا إلى دعم مجلس الأمن لخطة الطريق التي أقرتها الجامعة العربية للتوصل لحل سياسي للأزمة في سورية.
يذكر أن مشروع القرار الذي تقدم به المغرب مشتركة بدعم من عدة دول عربية قد حرص على دمج جميع التدابير التي اتخذتها جامعة الدول العربية، في إطار مبادرتها الجديدة حول سورية.
أمام رؤساء الدبلوماسية الأمريكية هيلاري كلينتون، والفرنسية آلان جوبيه، والمملكة المتحدة وليام هيغ وغواتيمالا هارولد كاباليروس، والبرتغالية باولو بورتاس، ونائب وزير الشؤون الخارجية الألمانية مايكل لينك، بالإضافة سفراء الدول الأعضاء في الجهاز التنفيذي ذكر العمراني أن « المغرب قد أبقى إلى نهاية الأسبوع الماضي على مراقبين منتشرين رغم الصعوبات
والعراقيل التي واكبت تنفيذ مهمتهم الإنسانية »
” وإذ نحيي الجهود التي قام بها أعضاء البعثة الذين عملوا في ظروف صعبة، فإننا نتفهم كليا الدواعي والأسباب التي دفعت بعض الدول الإقدام على سحب مراقبيها “، يقول الديبلوماسي المغربي معتبرا أن « قرار الجامعة العربية بوقف عمل بعثة المراقبين مبررا بالنظر إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير، بفعل ترجيح الحل الأمني الذي أدى إلى سقوط عدد مرتفع من الضحايا »
كلمة المغرب في مجلس الأمن تضمنت كذلك إشارة إلى أن « عمل البعثة كان فرصة مواتية كان من الممكن إستغلالها لخلق أجواء التهدئة الضرورية لبدء صفحة جديدة خالية من العنف »، غير أن« تقييم مجلس الجامعة العربية خلال إجتماعه الوزاري يوم 22 يناير الماضي، خلص إلى عدم كفاية تنفيذ السلطات السورية لإلتزاماتها » .
ياسين قطيب / الأحداث المغربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق