9:34 م
Fne _Tetouan
شكلت نقابات عاملة في قطاع الإعلام والصحافة والاتصال مؤخرا٬ لجنة تحضيرية للإعداد لمؤتمر تأسيسي لإطار وطني ديمقراطي ووحدوي يجمع الإعلاميين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وأوضح بلاغ للاتحاد المغربي للشغل أن هذا الإطار يروم تنسيق جهود الإعلاميين من أجل الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية والمساهمة بفعالية في جهود تطوير القطاع والمؤسسات العاملة فيه وتحصين الخدمة العمومية وخلق مناخ تشريعي وتعاقدي ومهني مناسب لعمل إعلامي متميز.
وسجلت النقابات العاملة في قطاع الإعلام والصحافة (نقابة الصحافيين المغاربة ونقابة صحافيي وكالة المغرب العربي للأنباء ونقابة مهنيي ميدي 1 تي في والنقابة الوطنية للسمعي البصري ونقابة مستخدمي القناة الثانية) خلال يوم دراسي حول "واقع القطاع: رهانات وتحديات إعلام مغرب اليوم" تشبثها بالمبادئ الأساسية المؤطرة للممارسة المهنية والعمل الجدي على تطوير القطاع والمؤسسات العاملة فيه وتأهيلها على كافة المستويات حتى يتمكن قطاع الإعلام من المساهمة الفعالة في بناء أسس الممارسة الديمقراطية ومصاحبة تقدم المجتمع المغربي نحو الديمقراطية الحقة ونحو دولة الحق والقانون.
كما سجل المشاركون ترقبهم ومتابعتهم واستعدادهم للانخراط في تغيير قانون الصحافة وطرح بديل المدونة الوطنية لقوانين الصحافة والإعلام والمشاركة الفعالة في الإخراج الديمقراطي للمجلس الأعلى للصحافة كخطوة أولى نحو إحداث هذه المؤسسة المهنية والانخراط الواعي مع كل القوى الديمقراطية من أجل إخراج قوانين تنظيمية وتطبيق ديمقراطي لمقتضيات الدستور في مجال الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وتطرق المشاركون في هذا اللقاء إلى وضعية العاملين في المؤسسات المعنية وإلى واقع "التعثر والارتجال الذي يطبع معظم المؤسسات العاملة في القطاع٬ مشيرين على الخصوص إلى تجاوزات تدبير الموارد البشرية التي تعد العمود الفقري لأي تطور أو إصلاح في هذا القطاع٬ و"التعسفات والتجاوزات" التي يقع ضحيتها الصحافيون في ما يشكل تناقضا صارخا مع الدستور الجديد٬ وعدم احترام النصوص والقوانين والاتفاقيات الجماعية الموقعة في القطاع.
و م ع/ هسبريسوأوضح بلاغ للاتحاد المغربي للشغل أن هذا الإطار يروم تنسيق جهود الإعلاميين من أجل الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية والمساهمة بفعالية في جهود تطوير القطاع والمؤسسات العاملة فيه وتحصين الخدمة العمومية وخلق مناخ تشريعي وتعاقدي ومهني مناسب لعمل إعلامي متميز.
وسجلت النقابات العاملة في قطاع الإعلام والصحافة (نقابة الصحافيين المغاربة ونقابة صحافيي وكالة المغرب العربي للأنباء ونقابة مهنيي ميدي 1 تي في والنقابة الوطنية للسمعي البصري ونقابة مستخدمي القناة الثانية) خلال يوم دراسي حول "واقع القطاع: رهانات وتحديات إعلام مغرب اليوم" تشبثها بالمبادئ الأساسية المؤطرة للممارسة المهنية والعمل الجدي على تطوير القطاع والمؤسسات العاملة فيه وتأهيلها على كافة المستويات حتى يتمكن قطاع الإعلام من المساهمة الفعالة في بناء أسس الممارسة الديمقراطية ومصاحبة تقدم المجتمع المغربي نحو الديمقراطية الحقة ونحو دولة الحق والقانون.
كما سجل المشاركون ترقبهم ومتابعتهم واستعدادهم للانخراط في تغيير قانون الصحافة وطرح بديل المدونة الوطنية لقوانين الصحافة والإعلام والمشاركة الفعالة في الإخراج الديمقراطي للمجلس الأعلى للصحافة كخطوة أولى نحو إحداث هذه المؤسسة المهنية والانخراط الواعي مع كل القوى الديمقراطية من أجل إخراج قوانين تنظيمية وتطبيق ديمقراطي لمقتضيات الدستور في مجال الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وتطرق المشاركون في هذا اللقاء إلى وضعية العاملين في المؤسسات المعنية وإلى واقع "التعثر والارتجال الذي يطبع معظم المؤسسات العاملة في القطاع٬ مشيرين على الخصوص إلى تجاوزات تدبير الموارد البشرية التي تعد العمود الفقري لأي تطور أو إصلاح في هذا القطاع٬ و"التعسفات والتجاوزات" التي يقع ضحيتها الصحافيون في ما يشكل تناقضا صارخا مع الدستور الجديد٬ وعدم احترام النصوص والقوانين والاتفاقيات الجماعية الموقعة في القطاع.
0 التعليقات:
إرسال تعليق