استياء إسباني وجزائري من ترخيص المغرب لشركات التنقيب عن النفط

بن خضراء: هناك 131 رخصة استكشافية في الأراضي والمياه المغربية

الرباط ـ رشيد بغا

أعربت إسبانيا، الاثنين، عن استيائها جراء منح المغرب، الشركة الأسترالية المتخصصة “تانغيرس بيتروليوم ليميتيد”، رخصة التنقيب عن النفط بالصحراء التابعة للسيادة المغربية، فيما اعتبرت الحكومة الجزائرية، رخص التنقيب التي أعلنتها الرباط "غير شرعية". وذكرت جريدة "كانارياس" الإسبانية، أن الحكومة المغربية ، منحت الشركة الأسترالية "تانغيرس بيتروليوم ليميتد" ثماني رخص للبدء في التنقيب عن النفط في مياه المحيط الأطلسي، قرب مياه طرفاية جنوب المغرب، على بعد 50 كيلومترا من جزر الكناري.
وأفاد المصدر ذاته، نقلا عن موقع الشركة الأسترالية على الانترنت، أن عملية التنقيب ستنطلق في السنة المقبلة من طرف طاقم الشركة، التي تملك حصة 75 % من الرخص الثماني، فيما تعود 25 % المتبقية إلى المكتب الوطني للهيدروكاربوهات والمعادن في المغرب.
وأكدت النائب في برلمان جزر الكناري، بيلار ألفاريس، لوكالة الأنباء الإسبانية، أن الحكومة المغربية قامت بإرساء الأرضية اللازمة للبدء في عملية التنقيب، ما بين سيدي إفني وطرفاية، في مساحة تبلغ 15.041 كيلومتر مربع، معبرة عن استيائها من ذلك، وتخوُّفها من تأثيره البيئي على الجزيرة، في حال وقوع حادث.
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام جزائرية، أن الحكومة الجزائرية، بدورها تعتبر رخص التنقيب التي أعلنها المغرب "ليست شرعية"، بينما تحدثت وسائل إعلام أخرى عن "تهديد للمخزون النفطي على الحدود المتاخمة للمغرب".
ومن جانبها، قالت أمينة بن خضراء، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المغرب، في سياق أحد ردودها على تساؤل في مجلس المستشارين، إن "المغرب اعتمد منذ سنة 2000، إستراتيجية تتوخى تكثيف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الأحواض الرسوبية المغربية البرية والبحرية، وذلك طبقًا لتوجيهات الملك محمد السادس"، علمًا أن المغرب يستورد حوالي 97 % من احتياجاته الطاقية، والتي تتمثل فيها المنتجات النفطية بنسبة 61 %.

وكشفت بن خضراء، عن وجود 131 رخصة استكشافية، مُنِحت إلى الشركات العالمية على التراب المغربي، وفي المياه الواقعة تحت السيادة الشرعية للمغرب، بينها 52 منطقة بحرية و79 منطقة برية، و5 رخص استطلاعية منها 2 بحرية، و3 برية، مضيفة أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أجرى، بتنسيق مع شركائه وفقًا لمضمون الاتفاقيات الموقعة، دراسات جيولوجية عامة، وتحليلية من قبيل الدراسات الاهتزازية ثنائية البعد، وثلاثية البعد، حيث تم على إثرها تحديد المناطق الواعدة، والأماكن التي صنفت، ورتبت قبل الانتقال إلى عملية الحفر، وبعد هذه المرحلة، انطلقت عمليات الحفر في الأحواض التي أظهرت الدراسات مدى نضجها، حيث قامت الشركات الدولية بإنجاز بعض الآبار الأولية في أعالي البحار، بالاضافة إلى الحفر في الأحواض البرية.

وكان المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي، قد أعلن عن مناقصة مفتوحة للعروض المالية لاستكشاف المعادن والثروات الباطنية تحمل رقم 65 ـ 2011، وحددت نهاية السنة الحالية، كآخر أجل لتسليم العروض، التي تتضمن إنجاز مجمع لاستكشاف المعادن في المنطقة المسماة كردوس إيزازن، الممتدة من الحدود الشرقية المغربية المتاخمة للجزائر، والممتدة في عمق أراضي الصحراء المغربية، وتمتد إلى الحدود الموريتانية على طول مساحة إجمالية 10100 كلم مربع محددة في داخل الأراضي السيادية للمغرب ومياهه الاقليمية في المحيط الأطلسي قبالة طرفاية جنوب المغرب।
العرب اليوم