التنديد بتصريحات وزير التربية الوطنية وسياقات تأزيم المنظومة التربوية+(بيان) ~ الأخبار و مستجدات التعليم بالمغرب

بيان

اجتمع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بطنجة يوم الأحد 29 مارس 2015، وبعد وقوفه على نجاح المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد، وتجديد الثقة في الرفيق المناضل الميلودي موخاريق كأمين عام، وانتخاب الرفيق ميلود معصيد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم كأمين وطني، تعرض للأوضاع المزرية للتعليم ببلادنا وتهرب المسؤولين من اتخاذ قرارات حاسمة لإصلاح المنظومة التربوية: برامج ومناهج وديداكتيكا وبنيات ومرافق، مع البحث عن مصادر التمويل الكافية، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لجميع الفئات العاملة بالقطاع؛ خلص إلى ما يلي:

وطنيا : التنديد بـ :

· التصريحات الرسمية والخرجات الإعلامية اللامسؤولة والغير مقبولة للمسؤولين عن القطاع وعلى رأسهم السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتي يُصِرّون من خلالها على تحميل مسؤولية أزمة التعليم والمدرسة العمومية للعاملين والعاملات، وما يترتب عنها من تداعيات سلبية إن على المستوى الأمني أو التربوي أو الاجتماعي.

· التضييق على الحق في الإضراب والاحتجاج عن طريق الاقتطاع واتخاذ إجراءات تعسفية من قبيل الانقطاع عن العمل، ووقف الأجور، والإحالة الجماعية على المجالس التأديبية، والمطالبة باسترداد المبالغ المالية عن أيام الإضراب باحتساب الأجر الخام، ناهيك عن التعنيف وفض الوقفات الاحتجاجية بالقوة، ومتابعة المضربين المحتجين قضائيا.

· الإنزال الانفرادي التسلطي لمرسومي التقاعد: الأول المتعلق بالتمديد تعسفا إلى نهاية الموسم الدراسي وما شابه من توقيف أجور العديد من المُمَدَّدِ لهم رغم انصياعهم لقرار التّمديد؛ والثاني يحرم الموظفين/ات المُستقيلين/ات أو المحالين/ات قسرا على التقاعد من الاستفادة من مستحقاتهم إلا بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد مما يعرض أسرهم للتشرد والضياع.

· رفض المقاربة التشاركية والاستفراد في تدبير الشأن التربوي، والمماطلة في تعديل المذكرة 111 الإقصائية المشؤومة بما يحقق التوازن بين مبدأي الإشراك والتشارك في التدبير وتأمين الزمن المدرسي للمتعلمين والمتعلمات.

· الإصرار على تقطيع الوقت وغياب إرادة حقيقية للتوصل إلى اتفاق وتوافق حول قانون أساسي قطاعي ينصف نساء ورجال التعليم ويرفع الضرر عن الفئات المتضررة من القانونين الأساسيين السابقين الصادرين في كل من 1985 و 2003 .

جهويا : رفض:

· عقلية الإقصاء والاستفراد والاستعلاء، والمطالبة بمقاربة الإشراك والتشارك في تدبير الشأن التربوي على المستوى الجهوي.

· التضييق على الحريات النقابية وإن بشكل متفاوت بين النيابات الإقليمية عبر عدم عقد لقاءت وفتح حوارات جادة ومسؤولة مع النقابات ذات التمثيلية تفضي إلى نتائج ملموسة في جميع المجالات خاصة فيما يتعلق بترشيد وتدبير الموارد البشرية بعد الانتهاء من عمليات الحركات الانتقالية، وعدم تفعيل المذكرات الوزارية على علاتها من حيث تقاسم المعطيات وتفعيل لجان فض النزاعات، إضافة إلى استهداف ممثلي/ات نساء ورجال التعليم (نيابة وزان نموذجا).

· صيغة التعاطي مع التعويضات الجزافية للأطر العاملة بالأكاديمية والنيابات، والمطالبة بتوزيعها بشكل عادل ومنصف، واستغراب الإقصاء الممنهج لبعض الفئات وفي طليعتها المساعدون التقنيون والإداريون.

· مقاربة التحايل على المذكرات الوزارية باستصدار توصيات عبر المجلس الإداري لتحديد الصيغ والمعايير والفئات التعليمية المعنية بالتباري على السكنيات الإدارية والوظيفية، علما أن بعضها كما يتداول مقترح للتفويت لمعتمريها.

· الحراسة الثلاثية للبكالوريا لما لها من تداعيات سلبية على المتبارين/ات، إضافة إلى ما تفرزه من ارتباك وتخبط في تأمين الزمن المدرسي وإنجاز المقررات في سلكي التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي.

المطالبة بـ :

· تخصيص التمويل الكافي وتوفير السيولة لإنجاز مشاريع البناءات المبرمجة، وإصلاح المؤسسات ومدها بالتجهيزات الضرورية والوسائل التعليمية، وتنفيذ برامج الدعم الاجتماعي.

وعليه فإن الجامعة الوطنية تقرر خوض وقفة احتجاجية جهوية بمدخل نيابة وزان يوم الخميس 16 أبريل 2015 لمدة ساعتين من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال.

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل

إطارا مناضلا مكافحا ديمقراطيا مستقلا وحدويا.