أصدر وزير التربية الوطنية بتاريخ 4 شتنبر 2012 مقررا يقضي بتوقيف العمل مؤقتا بالمذكرة الوزارية 109 الصادرة بتاريخ 3 شتنبر 2008 في شأن الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي. وقد أوردت ديباجة مقرر الوزير أن حيثيات هذا الأخير تعود إلى عدم احترام مقتضيات المذكرة المذكورة من طرف كل من المؤسسات التعليمية الخصوصية وكذا الأطر التدريسية الذين يعملون بساعات إضافية لدى هذه المؤسسات،...
كما أرجع الوزير مقرره إلى ملاحظات وردت في الأسئلة الشفوية والكتابية لنواب برلمانيين خلال الموسم الدراسي المنصرم حول الموضوع، وبناء على ما أسماه الوزير انشغالات عبر عنها آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في الموضوع عززتها استنتاجات للمصالح المختصة بالوزارة.
هذا ويقضي المقرر الجديد للوزارة بعدم الترخيص مؤقتا لأساتذة المؤسسات التعليمية العمومية للعمل بساعات إضافية بالمؤسسات الخصوصية، كما يسري نفس القرار على هيئة مفتشي المراقبة التربوية والتوجيه والتخطيط التربويين بمختلف الأسلاك التعليمية. كما توعد مقرر الوزير كل مؤسسة تعليمية خصوصية لا تتقيد بمضتقياته باتخاذ إجراءات قانونية في حقها.
هذا وينتظر أن يثير هذا المقرر زوابع في صفوف أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي سيما أن توقيت إصداره لم يترك فرصة كبيرة لهم للبحث عن بدائل عن أطر المؤسسات العمومية، كما أن من شأن القرار أن يزعزع من ثقة كثير من آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات الخصوصية من ضمانات الجودة في الخدمات التي قد تتأثر بالالتجاء العاجل إلى أطر غير مدربة وبهذه الأعداد التي سيتطلبها تعويض مئات ممن كانوا يحصلون على تراخيص للعمل خارج أوقات عملهم الرسمية بساعات إضافية لدى مؤسسات التعليم الخصوصي.
من جهة أخرى اعتبر البعض قرار الوزير الوفا خطوة جريئة تضع حدا لاستيلاء أساتذة التعليم العمومي على فرص الشغل بالقطاع الخاص التي من شأنها أن تمتص نسبة من حاملي الشواهد العليا المعطلين، علاوة على أن هؤلاء يرون أن من شأن قرار الوزير أن يجعل أساتذة التعليم العمومي يركزون على تعليم تلامذتهم بكل جهدهم عوض تشتيت طاقاتهم بين العمومي والخصوصي.
تيزبريس
كما أرجع الوزير مقرره إلى ملاحظات وردت في الأسئلة الشفوية والكتابية لنواب برلمانيين خلال الموسم الدراسي المنصرم حول الموضوع، وبناء على ما أسماه الوزير انشغالات عبر عنها آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في الموضوع عززتها استنتاجات للمصالح المختصة بالوزارة.
هذا ويقضي المقرر الجديد للوزارة بعدم الترخيص مؤقتا لأساتذة المؤسسات التعليمية العمومية للعمل بساعات إضافية بالمؤسسات الخصوصية، كما يسري نفس القرار على هيئة مفتشي المراقبة التربوية والتوجيه والتخطيط التربويين بمختلف الأسلاك التعليمية. كما توعد مقرر الوزير كل مؤسسة تعليمية خصوصية لا تتقيد بمضتقياته باتخاذ إجراءات قانونية في حقها.
هذا وينتظر أن يثير هذا المقرر زوابع في صفوف أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي سيما أن توقيت إصداره لم يترك فرصة كبيرة لهم للبحث عن بدائل عن أطر المؤسسات العمومية، كما أن من شأن القرار أن يزعزع من ثقة كثير من آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات الخصوصية من ضمانات الجودة في الخدمات التي قد تتأثر بالالتجاء العاجل إلى أطر غير مدربة وبهذه الأعداد التي سيتطلبها تعويض مئات ممن كانوا يحصلون على تراخيص للعمل خارج أوقات عملهم الرسمية بساعات إضافية لدى مؤسسات التعليم الخصوصي.
من جهة أخرى اعتبر البعض قرار الوزير الوفا خطوة جريئة تضع حدا لاستيلاء أساتذة التعليم العمومي على فرص الشغل بالقطاع الخاص التي من شأنها أن تمتص نسبة من حاملي الشواهد العليا المعطلين، علاوة على أن هؤلاء يرون أن من شأن قرار الوزير أن يجعل أساتذة التعليم العمومي يركزون على تعليم تلامذتهم بكل جهدهم عوض تشتيت طاقاتهم بين العمومي والخصوصي.
تيزبريس
3 التعليقات:
تحية كبيرة للوزير و للحكومة اعظم قرار اتخدته الحكومة المغربية في عصور تاريخها و كل الشعب يؤيد هذا القرار بكل فئاته الا هيئة التدريس مع الاسف التي اغتنت على حساب الطلبة المعطلين و المجازين المشردين لان كل فرص عملهم سرقت من طرف رجال و نساء التعليم بالتعليم الخصوصي ليغتنوا هم و الموت للشباب المعطل و هاهم الان يدافعون على مقاعدهم بالتعليم الخصوصي ناسين بذالك كم من فرصة شغل ستتاح للطللبة المعطلين لانهم بالعليم الخصوصي ياخدن كاجر تمانون درهما للساعة و المجاز التي هي بنت حيت كل العاملين بالقطاع الخاص من المجازين بنات و الذكور مقصيين و لاحول ولا قوة الا بالله ياخدون عشرين درهما و كل هذا و يدافعون فنشكر الوزير علة هذه الخطوة الجلية التي ستحسن من كفائة التعليم و التلاميد عامة
بخصوص اولياء الاباء فانهم عرفوا مدى الشتات الذي حصل لابنائهم بسبب اساتذة التعليم العمومي الذين استولو على القطاع الخاص و وبداو مهتمهين فقط بالغنى و نسوا الكفاءة مما قلل من مستوى التلاميد فمنهم من يدخل ولا يشرح من كترة نعبهو ارهاقه و كذا مكره حتى يرتاح لمتابعة نهاره و لاحول ولا قوة الابالله اما الكفائة فكيف يتكلمون على الكفائة و هم اصلا يبحتون على انات للتعليم الخصوصي و مجازين باتفه الاتمان عشرين جرهما للساعة و المدرس الحكومي ياخد تمانين ساعة حرااااااااااام
و نتمنى ان يكون قرار دائم
نشكر السيد الوزير على هدا القرار الصائب الدي انتضرناه طويلا. انا لست طالبة معطلة و لا أريد أن اكون معلمة .و انما أنا أم لأطفال بالمدرسة العمومية التي فقدة معلمين استولوا عليهم المؤسساة الخصوصية فما هي الا شركات تبيع و تشتري في أبنائنا و بناتنا
ونتمنى أن يكون قرار دائم
لم يعجبني القرار الوزاري الجديد.
كيف سيحصل المغرب على اطر من الان فصاعدا، هل بالاعتماد على موجزين ودكاترة دون ادنى تجربة في الميدان .
مهم ان نحارب البطالة ولكن ليس على حساب قطاع حساس بالمغرب, هناك قطاعات كثيرة يمكن ان ندمج فيها هذه النخبة من المعطلين . وشكرا .
مغربية موجزة .
إرسال تعليق