9:27 م
Fne _Tetouan
قالت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ إن “وزارة التربية الوطنية دشنت الدخول المدرسي الحالي بقرارين هامين أثارا ردود أفعال متباينة حسب تباين مصالح الفاعلين التربويين والاقتصاديين، بدون مراعاة مصالح التلاميذ والتلميذ، وخصوصا مبدأ تكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاع العمومي وزملائهم في القطاع الخصوصي”.
وثمنت الجمعية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، قرار وزير التربية الوطنية رقم 299 بشأن التوقيف المؤقت للترخيص لأطر القطاع العمومي للتدريس في التعليم الخصوصي، واصفا إياه بالقرار الشجاع لأنه “يحمي الحق في التعلم الجيد بالنسبة لتلميذات وتلاميذ القطاع العمومي..”.
وأبدى البيان استغرابه من تحرك أرباب المدارس الخصوصية الذين “استطابوا استنزاف طاقات القطاع العمومي والامتياز الضريبي، وغض الطرف من لدن الوزارة على هذا القطاع على مستوى الترخيص، حيث يرخص لمؤسسات لا تتوفر على المواصفات المطلوبة، وعلى مستوى المناهج من قبيل اعتماد مقررات أجنبية، وتدريس الفرنسية منذ السلك الأساس، وتدريس محدود للغة الأمازيغية…، فضلا على مستوى الموارد البشرية باعتبار أن بعض الأساتذة والمفتشين يزاولون بالمؤسسات الخصوصية تدريسا أو تأطيرا”.
وطالبت الجمعية ذاتها بتحويل القرار المؤقت إلى قرار نهائي، وعدم الرضوخ لابتزاز أرباب المدارس الخصوصية الذين يستنزفون طاقات القطاع العمومي لمصلحة حفنة من الرأسمال المتوحش الذي لا تهمه التربية بقدر ما تهمه مراكمة الثروة على حساب تلاميذ وتلميذات القطاع العمومي”.
وعبر البيان عن أمله في أن يكون قرار الوزير “حافزا للقطاع الخصوصي على توفير أطره القارة، ويساهم بذلك في محاربة البطالة في صفوف المعطلين”، داعيا هيآت المجتمع المدني المعنية بقضايا التربية والتعليم إلى “تشكيل جبهة للدفاع عن مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في أفق ضمان الحق في التعلم كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية”.
أما بخصوص القرار رقم 2156 بشأن استعمالات الزمن في التعليم الابتدائي، طالبت الجمعية وزارة الوفا بالتراجع عن هذا القرار، بسبب عدة عوامل منها: صعوبة تطبيق القرار في الوسط الحضري لأنه يتطلب توفر عدد الحجرات بعدد الأقسام، وكذلك وفرة الوسائل التعليمية بالعدد الكافي للنوع الواحد من هذه الوسائل؛ وأيضا لكون تقديم الدروس لمدة ست ساعات في اليوم عمل شاق ومتعب بالنسبة للأساتذة، اللهم إذا كان المطلوب هو حراسة التلاميذ فقط” وفق تعبير البيان..
واعتبر بيان الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة بأن مراجعة الزمن المدرسي متصلة بمراجعة جذرية للمناهج، من حيث تقليص عدد المواد، وتخفيض ساعات العمل في الفصل بالنسبة للمتعلم(ة)، وإدراج مواد لها صلة بميول المتعلم(ة) وحاجاته: الموسيقى، المسرح، اللعب..
وطالبت الجمعية وزارة التربية الوطنية بمزيد من الجرأة في تناول ومعالجة قضايا أخرى مازالت تنخر جسم المدرسة العمومية؛ كالاكتظاظ وضعف المردودية، والخصاص والدروس الخصوصية التي تتم في المنازل والمحلات الخصوصية، والغش في الامتحانات، والتغيبات الكثيرة خصوصا في الوسط القروي..”
وثمنت الجمعية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، قرار وزير التربية الوطنية رقم 299 بشأن التوقيف المؤقت للترخيص لأطر القطاع العمومي للتدريس في التعليم الخصوصي، واصفا إياه بالقرار الشجاع لأنه “يحمي الحق في التعلم الجيد بالنسبة لتلميذات وتلاميذ القطاع العمومي..”.
وأبدى البيان استغرابه من تحرك أرباب المدارس الخصوصية الذين “استطابوا استنزاف طاقات القطاع العمومي والامتياز الضريبي، وغض الطرف من لدن الوزارة على هذا القطاع على مستوى الترخيص، حيث يرخص لمؤسسات لا تتوفر على المواصفات المطلوبة، وعلى مستوى المناهج من قبيل اعتماد مقررات أجنبية، وتدريس الفرنسية منذ السلك الأساس، وتدريس محدود للغة الأمازيغية…، فضلا على مستوى الموارد البشرية باعتبار أن بعض الأساتذة والمفتشين يزاولون بالمؤسسات الخصوصية تدريسا أو تأطيرا”.
وطالبت الجمعية ذاتها بتحويل القرار المؤقت إلى قرار نهائي، وعدم الرضوخ لابتزاز أرباب المدارس الخصوصية الذين يستنزفون طاقات القطاع العمومي لمصلحة حفنة من الرأسمال المتوحش الذي لا تهمه التربية بقدر ما تهمه مراكمة الثروة على حساب تلاميذ وتلميذات القطاع العمومي”.
وعبر البيان عن أمله في أن يكون قرار الوزير “حافزا للقطاع الخصوصي على توفير أطره القارة، ويساهم بذلك في محاربة البطالة في صفوف المعطلين”، داعيا هيآت المجتمع المدني المعنية بقضايا التربية والتعليم إلى “تشكيل جبهة للدفاع عن مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في أفق ضمان الحق في التعلم كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية”.
أما بخصوص القرار رقم 2156 بشأن استعمالات الزمن في التعليم الابتدائي، طالبت الجمعية وزارة الوفا بالتراجع عن هذا القرار، بسبب عدة عوامل منها: صعوبة تطبيق القرار في الوسط الحضري لأنه يتطلب توفر عدد الحجرات بعدد الأقسام، وكذلك وفرة الوسائل التعليمية بالعدد الكافي للنوع الواحد من هذه الوسائل؛ وأيضا لكون تقديم الدروس لمدة ست ساعات في اليوم عمل شاق ومتعب بالنسبة للأساتذة، اللهم إذا كان المطلوب هو حراسة التلاميذ فقط” وفق تعبير البيان..
واعتبر بيان الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة بأن مراجعة الزمن المدرسي متصلة بمراجعة جذرية للمناهج، من حيث تقليص عدد المواد، وتخفيض ساعات العمل في الفصل بالنسبة للمتعلم(ة)، وإدراج مواد لها صلة بميول المتعلم(ة) وحاجاته: الموسيقى، المسرح، اللعب..
وطالبت الجمعية وزارة التربية الوطنية بمزيد من الجرأة في تناول ومعالجة قضايا أخرى مازالت تنخر جسم المدرسة العمومية؛ كالاكتظاظ وضعف المردودية، والخصاص والدروس الخصوصية التي تتم في المنازل والمحلات الخصوصية، والغش في الامتحانات، والتغيبات الكثيرة خصوصا في الوسط القروي..”
هسبريس / حسن الأشرف
الأستاذ
0 التعليقات:
إرسال تعليق