9:21 م
Fne-Tetouan
الإتحاد المغربي للشغل يشن هجوما على الحكومة و يستعد لحركة احتجاجية
اتهمت المركزية النقابية الإتحاد المغربي
للشغل حكومة عبد الإله بنكيران بعدم توفرها على الإرادة السياسية الفعلية
لحل الإشكاليات الإجتماعية العالقة ،بما في ذلك إجراء حوار اجتماعي جاد.
و أضافت الأمانة الوطنية للنقابة في بلاغ لها تتوفر شبكة أندلس الإخبارية على نسخة منه ،أن الحكومة تتمادى في نهج أسلوب النعامة في مجال تدبير العلاقات المهنية و الحوار الإجتماعي بين الشركاء الإجتماعيين.
و ذكر البلاغ باللقاء الذي سبق و جمع بين قيادة النقابة و رئيس الحكومة،و الذي ركزت فيه على مطالبها بضرورة التزام الحكومة بمقومات و ضوابط و منهجية الحوار الإجتماعي،و اقترحت خريطة طريق جدية و مسؤولة لإخراج الحوار الإجتماعي من المأزق الذي أوصلته إليه الحكومة ،كما جاء في نص البلاغ.
كما تطرق البلاغ إلى المطالب الملحة التي ما فتأت تطالب بها ،و على رأسها ضمان الحريات النقابية و إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي،و السهر على تطبيق مدونة الشغل المتوافق بشأنها بين جميع الفرقاء،الزيادة في الأجور و تحسين الدخل الحقيقي للأجراء،إصلاح نظام التقاعد و كذا تطبيق التزامات الحكومة الخاصة باتفاقية 26 أبريل 2011.
و اتهمت النقابة رئاسة الحكومة بعدم الإستجابة للمطالب المشروعة و التحضير للقاء تشاوري بشكل أحادي حول إصلاح نظام التقاعد ،الأمر الذي فاجأ كثيرا النقابة .
ليعود بلاغ المركزية و يحمل الحكومة المسؤولية كاملة عن تبعات رفضها لإجراء حوار اجتماعي و تفاوض جماعي ،يفضي إلى نتائج تلبي حاجيات و مطامح الطبقة العاملة المغربية ،كما جاء في نص بلاغ الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل.
و في الأخير دعت قيادة الإتحاد المغربي للشغل جميع مناضلاتها و مناضليها بمختلف الجامعات و النقابات الوطنية و الإتحادات المحلية و الجهوية ،إلى مزيد من التنظيم و التعبئة استعدادا لخوض كل أشكال الإحتجاج و النضال،دفاعا عن الحرية النقابية و الحقوق العمالية ،و على رأسها الحق في إجراء حوار اجتماعي جاد و مسؤول.
و أضافت الأمانة الوطنية للنقابة في بلاغ لها تتوفر شبكة أندلس الإخبارية على نسخة منه ،أن الحكومة تتمادى في نهج أسلوب النعامة في مجال تدبير العلاقات المهنية و الحوار الإجتماعي بين الشركاء الإجتماعيين.
و ذكر البلاغ باللقاء الذي سبق و جمع بين قيادة النقابة و رئيس الحكومة،و الذي ركزت فيه على مطالبها بضرورة التزام الحكومة بمقومات و ضوابط و منهجية الحوار الإجتماعي،و اقترحت خريطة طريق جدية و مسؤولة لإخراج الحوار الإجتماعي من المأزق الذي أوصلته إليه الحكومة ،كما جاء في نص البلاغ.
كما تطرق البلاغ إلى المطالب الملحة التي ما فتأت تطالب بها ،و على رأسها ضمان الحريات النقابية و إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي،و السهر على تطبيق مدونة الشغل المتوافق بشأنها بين جميع الفرقاء،الزيادة في الأجور و تحسين الدخل الحقيقي للأجراء،إصلاح نظام التقاعد و كذا تطبيق التزامات الحكومة الخاصة باتفاقية 26 أبريل 2011.
و اتهمت النقابة رئاسة الحكومة بعدم الإستجابة للمطالب المشروعة و التحضير للقاء تشاوري بشكل أحادي حول إصلاح نظام التقاعد ،الأمر الذي فاجأ كثيرا النقابة .
ليعود بلاغ المركزية و يحمل الحكومة المسؤولية كاملة عن تبعات رفضها لإجراء حوار اجتماعي و تفاوض جماعي ،يفضي إلى نتائج تلبي حاجيات و مطامح الطبقة العاملة المغربية ،كما جاء في نص بلاغ الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل.
و في الأخير دعت قيادة الإتحاد المغربي للشغل جميع مناضلاتها و مناضليها بمختلف الجامعات و النقابات الوطنية و الإتحادات المحلية و الجهوية ،إلى مزيد من التنظيم و التعبئة استعدادا لخوض كل أشكال الإحتجاج و النضال،دفاعا عن الحرية النقابية و الحقوق العمالية ،و على رأسها الحق في إجراء حوار اجتماعي جاد و مسؤول.
ياسر أروين
أندلس بريس
Posted in: نقابيات
0 التعليقات:
إرسال تعليق