الاتحاد المغربي لشغل و معهد التعاون الاجتماعي الدولي في ندوة دولية حول التنمية الاقتصادية و التقدم الاجتماعي

الاتحاد المغربي لشغل و معهد التعاون الاجتماعي الدولي

في ندوة دولية حول التنمية الاقتصادية و التقدم الاجتماعي

احتضن الاتحاد المغربي للشغل فعاليات الندوة الاجتماعية الأورومتوسطية أيام 17ـ18ـ19 يونيو 2013 بمدينة الدار البيضاء حول موضوع " توحيد التنمية الاقتصادية و التقدم الاجتماعي بحوض البحر الأبيض المتوسط " بتأطير من معهد التعاون الاجتماعي الدولي المتواجد مقره بالعاصمة الفرنسية باريس. و الذي من بين أبرز أهدافه: ـ الرفع من قيم و بنيات الاقتصاد الاجتماعي ـ تعزيز البعد الاجتماعي في العولمة ـ المساهمة في ترسيخ الديمقراطية الاجتماعية و الاقتصادية ـ دعم و نشر المعايير الدولية للعمل.

و قد انطلقت أشغال هذه الندوة الدولية بجلسة افتتاحية شهدت مداخلات كل من الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل و جاك لاندريو رئيس معهد التعاون الاجتماعي الدولي و مارسيل رويز مستشار الشؤون الاجتماعية بالسفارة الفرنسية بالرباط.

و من أبرز أهداف تنظيم الندوة الاجتماعية الأورومتوسطية بالدار البيضاء:
ـ تجميع الشركاء الاجتماعيين حول الرهانات المشتركة للتنمية المستدامة باعتبارها عاملا للتماسك الاجتماعي و الإقليمي
ـ إبراز الآثار الملموسة و المبادرات و الأدوات التشريعية و القانونية من أجل توحيد التنمية الاقتصادية و التقدم الاجتماعي في المنطقة المتوسطية.
ـ تحديد دور مقاولات الاقتصاد الاجتماعي في الارتقاء ببرنامج العمل اللائق بالمنطقة.
ـ المساهمة في التنمية و الحماية الاجتماعية و محاربة العمل الغير رسمي.

و قد انتظمت أشغال هذه الندوة في موائد مستديرة أرضياتها متمحورة حول ورقات تقديمية موزعة على المواضيع التالية:
ـ الحوار اللاجتماعي أداة  أولى في التنمية المستدامة، و ذلك من منطلق أنه الأزمة الاقتصادية التي تضرب العديد من بلدان الحوض المتوسطي تقليص هامش القدرة التفاوضية عند الفاعلين الاجتماعيين، مع التأكيد على أن الحوار الاجتماعي مصدر ملائم للتقدم الاجتماعي و للتنمية الاقتصادية.
ـ الديمقراطية الاجتماعية في محك الأزمة بالمنطقة المتوسطية، و تتلخص أرضية هذا الموضوع في كون الديمقراطية السياسية لا تتقوى إلا بوجود وسائط م تعاقد مع شركاء اجتماعيين. و تدل الإصلاحات الدستورية و الديمقراطية التي تمت خلال الشهور الأخيرة بالمنطقة المتوسطية على أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تكون مستدامة إلا إذا كانت مشتركة و كان المكون البشري محور كل القرارات المتخذة.
ـ الاقتصاد الاجتماعي سبيل يتبع و نموذج للتنمية، و ذلك من منطلق أن الاقتصاد الاجتماعي يمثل سبيلا أصيلا للتعاون و التنمية التي تضع المواطن في قلب المشاريع الاقتصادية، و العديد من المبادرات و المشاريع المنجزة من طرف فاعلين في الاقتصاد الاجتماعي التضامني تؤكد ذلك.
ـ الاقتصاد الاجتماعي و الحماية الاجتماعية
ـ دعم التنمية المستدامة بالمنطقة المتوسطية

للإشارة، فالاقتصاد الاجتماعي بفرنسا ترتكز تعريفاته ـ حسب عدد من المعايير التي تربطه بالاقتصاد التضامني ـ على عدد من المعايير التي نجد على رأسها: ـ الانخراط الحر ـ التدبير الديمقراطي التشاركي ـ المنفعة الجماعية و الاجتماعية ـ الربح المحدود.....

و من أجل تحقيق التدبير الديمقراطي تتخذ القرارات الاستراتيجية داخل جموع عامة بالتصويت وفق قاعدة " شخص واحد يساوي صوتا واحدا " مهما كانت صفة هذا الشخص و وضعيته بالنسبة لرأسمال التعاونية أو الجمعية المعنية.

و من حيث المنفعة الجماعية و الاجتماعية للمشاريع في الاقتصاد الاجتماعي، فبنية هذا الاقتصاد بالضرورة هي في خدمة مشروع جماعي و لا يمكن أن تكون لفائدة شخص واحد. لذلك فالشركات التعاونية ذات المنفعة الجماعية هي على العموم وسائل و أدوات للتنمية المحلية، كما أن عامل الربح المحدود بها لا يلغي بتاتا مبدأ الربح في مفهمه العام و لا ينفيه بل يجعله مشروطا بضرورة اقتسامه بين المتعاونين و بإعادة استثماره.

و المشروع الجماعي يمكن أن يكون منتظما في مجموعات اجتماعية كالتعاضديات و الأبناك التعاونية المستحدثة استجابة للحاجيات الخاصة بالصناع التقليديين و التجار و غيرهم ...، أو مشروع العمل الاجتماعي من مثل تجمع أجراء الشركات التعاونية و توحدهم من أجل الزيادة في قيمة ثمرة عملهم.

                                                                    محمد جنبوبي

     

Posted in: نقابيات