الاتحاد المغربي لشغل و معهد التعاون الاجتماعي الدولي
في ندوة دولية حول التنمية الاقتصادية و التقدم الاجتماعي
احتضن الاتحاد المغربي للشغل فعاليات الندوة الاجتماعية الأورومتوسطية أيام
17ـ18ـ19 يونيو 2013 بمدينة الدار البيضاء حول موضوع " توحيد التنمية
الاقتصادية و التقدم الاجتماعي بحوض البحر الأبيض المتوسط " بتأطير من معهد
التعاون الاجتماعي الدولي المتواجد مقره بالعاصمة الفرنسية باريس. و الذي من بين
أبرز أهدافه: ـ الرفع من قيم و بنيات الاقتصاد الاجتماعي ـ تعزيز البعد الاجتماعي
في العولمة ـ المساهمة في ترسيخ الديمقراطية الاجتماعية و الاقتصادية ـ دعم و نشر
المعايير الدولية للعمل.
و قد انطلقت أشغال هذه الندوة الدولية بجلسة افتتاحية شهدت مداخلات كل من
الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل و جاك لاندريو رئيس
معهد التعاون الاجتماعي الدولي و مارسيل رويز مستشار الشؤون الاجتماعية بالسفارة
الفرنسية بالرباط.
و من أبرز أهداف تنظيم الندوة الاجتماعية الأورومتوسطية بالدار البيضاء:
ـ تجميع الشركاء الاجتماعيين حول الرهانات المشتركة للتنمية المستدامة باعتبارها عاملا للتماسك الاجتماعي و الإقليمي
ـ إبراز الآثار الملموسة و المبادرات و الأدوات التشريعية و القانونية من أجل توحيد التنمية الاقتصادية و التقدم الاجتماعي في المنطقة المتوسطية.
ـ تحديد دور مقاولات الاقتصاد الاجتماعي في الارتقاء ببرنامج العمل اللائق بالمنطقة.
ـ المساهمة في التنمية و الحماية الاجتماعية و محاربة العمل الغير رسمي.
ـ تجميع الشركاء الاجتماعيين حول الرهانات المشتركة للتنمية المستدامة باعتبارها عاملا للتماسك الاجتماعي و الإقليمي
ـ إبراز الآثار الملموسة و المبادرات و الأدوات التشريعية و القانونية من أجل توحيد التنمية الاقتصادية و التقدم الاجتماعي في المنطقة المتوسطية.
ـ تحديد دور مقاولات الاقتصاد الاجتماعي في الارتقاء ببرنامج العمل اللائق بالمنطقة.
ـ المساهمة في التنمية و الحماية الاجتماعية و محاربة العمل الغير رسمي.
و قد انتظمت أشغال هذه الندوة في موائد مستديرة أرضياتها متمحورة حول ورقات
تقديمية موزعة على المواضيع التالية:
ـ الحوار اللاجتماعي أداة أولى في التنمية المستدامة، و ذلك من منطلق أنه الأزمة الاقتصادية التي تضرب العديد من بلدان الحوض المتوسطي تقليص هامش القدرة التفاوضية عند الفاعلين الاجتماعيين، مع التأكيد على أن الحوار الاجتماعي مصدر ملائم للتقدم الاجتماعي و للتنمية الاقتصادية.
ـ الديمقراطية الاجتماعية في محك الأزمة بالمنطقة المتوسطية، و تتلخص أرضية هذا الموضوع في كون الديمقراطية السياسية لا تتقوى إلا بوجود وسائط م تعاقد مع شركاء اجتماعيين. و تدل الإصلاحات الدستورية و الديمقراطية التي تمت خلال الشهور الأخيرة بالمنطقة المتوسطية على أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تكون مستدامة إلا إذا كانت مشتركة و كان المكون البشري محور كل القرارات المتخذة.
ـ الاقتصاد الاجتماعي سبيل يتبع و نموذج للتنمية، و ذلك من منطلق أن الاقتصاد الاجتماعي يمثل سبيلا أصيلا للتعاون و التنمية التي تضع المواطن في قلب المشاريع الاقتصادية، و العديد من المبادرات و المشاريع المنجزة من طرف فاعلين في الاقتصاد الاجتماعي التضامني تؤكد ذلك.
ـ الاقتصاد الاجتماعي و الحماية الاجتماعية
ـ دعم التنمية المستدامة بالمنطقة المتوسطية
ـ الحوار اللاجتماعي أداة أولى في التنمية المستدامة، و ذلك من منطلق أنه الأزمة الاقتصادية التي تضرب العديد من بلدان الحوض المتوسطي تقليص هامش القدرة التفاوضية عند الفاعلين الاجتماعيين، مع التأكيد على أن الحوار الاجتماعي مصدر ملائم للتقدم الاجتماعي و للتنمية الاقتصادية.
ـ الديمقراطية الاجتماعية في محك الأزمة بالمنطقة المتوسطية، و تتلخص أرضية هذا الموضوع في كون الديمقراطية السياسية لا تتقوى إلا بوجود وسائط م تعاقد مع شركاء اجتماعيين. و تدل الإصلاحات الدستورية و الديمقراطية التي تمت خلال الشهور الأخيرة بالمنطقة المتوسطية على أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تكون مستدامة إلا إذا كانت مشتركة و كان المكون البشري محور كل القرارات المتخذة.
ـ الاقتصاد الاجتماعي سبيل يتبع و نموذج للتنمية، و ذلك من منطلق أن الاقتصاد الاجتماعي يمثل سبيلا أصيلا للتعاون و التنمية التي تضع المواطن في قلب المشاريع الاقتصادية، و العديد من المبادرات و المشاريع المنجزة من طرف فاعلين في الاقتصاد الاجتماعي التضامني تؤكد ذلك.
ـ الاقتصاد الاجتماعي و الحماية الاجتماعية
ـ دعم التنمية المستدامة بالمنطقة المتوسطية
للإشارة، فالاقتصاد الاجتماعي بفرنسا ترتكز تعريفاته ـ حسب عدد من المعايير
التي تربطه بالاقتصاد التضامني ـ على عدد من المعايير التي نجد على رأسها: ـ
الانخراط الحر ـ التدبير الديمقراطي التشاركي ـ المنفعة الجماعية و الاجتماعية ـ الربح
المحدود.....
و من أجل تحقيق التدبير الديمقراطي تتخذ القرارات الاستراتيجية داخل جموع
عامة بالتصويت وفق قاعدة " شخص واحد يساوي صوتا واحدا " مهما كانت صفة
هذا الشخص و وضعيته بالنسبة لرأسمال التعاونية أو الجمعية المعنية.
و من حيث المنفعة الجماعية و الاجتماعية للمشاريع في الاقتصاد الاجتماعي،
فبنية هذا الاقتصاد بالضرورة هي في خدمة مشروع جماعي و لا يمكن أن تكون لفائدة شخص
واحد. لذلك فالشركات التعاونية ذات المنفعة الجماعية هي على العموم وسائل و أدوات
للتنمية المحلية، كما أن عامل الربح المحدود بها لا يلغي بتاتا مبدأ الربح في
مفهمه العام و لا ينفيه بل يجعله مشروطا بضرورة اقتسامه بين المتعاونين و بإعادة
استثماره.
و المشروع الجماعي يمكن أن يكون منتظما في مجموعات اجتماعية كالتعاضديات و
الأبناك التعاونية المستحدثة استجابة للحاجيات الخاصة بالصناع التقليديين و التجار
و غيرهم ...، أو مشروع العمل الاجتماعي من مثل تجمع أجراء الشركات التعاونية و
توحدهم من أجل الزيادة في قيمة ثمرة عملهم.
محمد جنبوبي


10:38 ص
Fne-Tetouan


Posted in: 























ورداً
على سؤال حول ما إذا كان مرسي بقراره هذا قد حاول إرضاء الأميركيين، أجاب
هيكل «قيل إنه حاول إرضاء أطراف نفطية تصوّر أنها بإمكانها أن تساعده»،
مشيراً في هذا الإطار إلى قطر والسعودية. واضاف «قيل أيضاً إنه يحاول أن
يرضي السلفيين، وهذا شيء غريب جداً... ارضهم مثلما تشاء، ولكن ليس في مثل
هذه الأمور».
وحول
تظاهرات 30 حزيران، قال هيكل «أرى أن كل الأطراف الموجودة في الساحة إما
حائرة من الموقف أو أقل قدرة من الموقف، لكن الجزء الذي يُسعدني في هذا
المشهد هو الطاقة المتجددة لهذا الشباب».