الحكومة تتجه لإعادة النظر في الاستثناءات الضريبية

أكثر من 90 بالمائة من موارد الدولة تأتي من تحصيل الضرائب. حقيقة عاد للتذكير بها أول أمس الخميس، إدريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عندما حل بالمركب الثقافي المعاريف في لقاء تواصلي حول البرنامج الحكومي. لقاء غاب عنه لظروف طارئة، زميله مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
من بين الإجراءات التي تعتزم الحكومة، القيام بها حسب الوزير، من أجل توسيع الوعاء الضريبة وضخ موارد إضافية في خزينة الدولة، هناك محاربة التملص الضريبي و كذلك إعادة النظر في الإجراءات الضريبية التحفيزية. بخصوص هذه الأخيرة لم يعط الأزمي تفاصيل حول القطاعات والمناطق المستفيدة المستهدفة من طرف الحكومة من أجل إعادة النظر في الامتيازات الضريبية التي تحظى بها.
نفس الشئ بالنسبة لزميله بالحكومة والحزب، محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي شدد في اتصال مع «الأحداث المغربية» أن أي حكومة تسعى إلى توسيع وعائها الضريبي، لذلك يضيف بوليف أن إعادة النظر في الاستثناءات الضريبية بات من الخيارات المطروحة التي تم التداول حولها بين مكونات الحكومة، لكن الأمر لم يزد عن طرح توجهات عامة سيتم العمل على تدقيقها بعد إعداد مشروع قانون المالية، خلال 15 يوما القادمة، يرجح الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مضيفا أن الأمر يحتاج إلى دراسة معمقة لكل ملف على حدة، لاستنتاج مدى الفائدة التي تجنيها الدولة من إيثار هذا القطاع أو ذلك بإعفاءات أو تخفيضات تحفيزية.
في سياق متصل، يذكر أن المغرب خسر حوالي مليار درهم خلال السنة الماضية من جراء الإعفاءات الضريبية حيث بلغ مجموع هذه الأخيرة 271 إجراء، في الوقت الذي تمكنت الحكومة السابقة من استرجاع ما مجموعه 8 مليارات درهم وذلك نتيجة إعادة النظر في 76 إجراء خلال ثلاث سنوات الماضية

أحمد بلحميدي / الأحداث المغربية

تابع القراءة »

مستجدات لبعض قضايا نساء ورجال التربية والتعليم على ضوء لقاء وزير التربية الوطنية الجديد مصحوبا بمسؤولين مركزيين مع النقابات التعليمية الخمس

 

مستجدات لبعض قضايا نساء ورجال التربية والتعليم
على ضوء لقاء وزير التربية الوطنية الجديد مصحوبا بمسؤولين مركزيين
مع النقابات التعليمية الخمس

اضغط هنا لتحميل ( مستجدات لبعض قضايا نساء ورجال التربية والتعليمعلى ضوء لقاء وزير التربية الوطنية الجديد مصحوبا بمسؤولين مركزيينمع النقابات التعليمية الخمس) بصيغة PDF

مع تـحياتي
عبدالرزاق الإدريسي
أمين وطني للجامعة الوطنية للتعليم/ إ م ش

تابع القراءة »

Posted in: أخبار تعليمية,مستجدات التعليم الوطنية,نقابيات

معتقلو الزنزانة 9 يعقدون لقاء تواصليا يوم الخميس 9 فبراير 2012 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط

     تعقد اللجنة الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع لقاء إخباريا تواصليا قصد تدارس و مناقشة مختلف المحطات التي قطعها نضال هذه الفئة المتضررة المغبونة و المهضومة الحقوق من نساء و رجال التعليم ، والمستجدات التي عرفها الملف منذ تشكيل الحكومة الجديدة ، وتعيين وزير جديد استقبل ممثلي الفئة و باقي الفئات و النقابات التعليمية ، ليتعرف على المعطيات و الصعوبات التي تعتري تدبير الشأن التربوي و إنصاف العاملات و العاملين بالقطاع .

إن اللجنة الوطنية تهيب بكافة معتقلي الزنزانة 9 و ممثلي الفئة على مستوى الأقاليم و الجهات الحضور بشكل مكثف إلى مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم الخميس  9  فبراير على الساعة 10:00 صباحا للتداول والنقاش من أجل تدقيق الملف المطلبي ، وتسطير برنامج نضالي منفتح على الحوار و متشبث بضرورة إيجاد الحلول و المخارج لإنصاف الموظفات و الموظفين المرتبين في السلم التاسع و المتضررين من الترقية .   

عن اللجنة الوطنية 

تابع القراءة »

Posted in: أخبار تعليمية,نقابيات

تقرير لجنة العاملات و العاملين بالعالم القروي حول فحوى اجتماعها الأول بالسيد النائب الإقليمي لنيابة تطون ( الخميس 26 يناير 2012 )

تقرير لجنة العاملات و العاملين بالعالم القروي حول فحوى اجتماعها الأول بالسيد النائب الإقليمي  لنيابة تطون ( الخميس 26 يناير 2012 )

محمد سعيد الطريشـــن
  لجنة الإعلام و التواصل

ج و ت ( ا م ش ) تطوان

0633546401

 

تابع القراءة »

Posted in: بيانات,نقابيات

المغرب يفاوض مجلس الأمن حول سورية

من موقعه كعضو بمجلس الأمن يواصل المغرب مفاوضاته مع باقي الدول الأعضاء وخاصة في اتجاه الدول الدائمة العضوية من أجل الدفع نحو كسب دعمها للمبادرة العربية الهادفة لحل الأزمة في سورية .
بين أروقة مجلس الأمن تعددت، أول أمس الثلاثاء، تنقلات الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني، عقد مباحثات مع عدد من المسؤولين والدبلوماسيين الذين شاركوا في اجتماع المجلس المخصص للوضع في سوريا.
المباحثات التي بدأها العمراني مع مساعد وزيرة الخارجية المكلف بالشرق الأوسط جيفري فيلتمان هدفت إلى تدارس سبل التوصل الى «توافق» في مجلس بخصوص الوضع في سورية.
المسؤول الأمريكي صرح بعد لقائه بالعمراني أن المغرب قدم مشروع قرار يدعو الدول الأعضاء إلى ” دعم خارطة الطريق العربية بشأن سورية ” مشيرا إلى أن ” الولايات المتحدة تدعم بقوة هذه المبادرة “.
بأجندة مكثفة تابع يوسف العمراني مباحثاته التي شملت العديد من المسؤولين والدبلوماسيين المشاركين في الاجتماع،في مقدمعتم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ و كاتب الدولة الألماني للشؤون الخارجية مايكل لينك.
لقاءات تمحورت حول المبادرة العربية الجديدة لحل الأزمة في سورية وكذا مشروع القرار الذي قدمه المغرب ل« وضع حد لإراقة الدماء والعنف» في هذا البلد.
مشروع وجه المغرب من خلاله دعوة إلى مجلس الأمن الدولي من أجل دعم المبادرة العربية من خلال تنفيذ مقاربة سياسية لإنهاء العنف في سورية.
« نتمنى صادقين أن يستجيب هذا المجلس للطلب العربي حتى تستعيد سورية وئامها الوطني، وطمأنينتها واستقرارها»، يقول يوسف العمراني خلال جلسة الإجتماع المفتوح لمجلس الأمن، مبرزأ أن « مقاربة المبادرة العربية مبنية على عدم إستعمال القوة وتشجيع الحوار بين مختلف الحساسيات السورية من أجل بناء دولة ديمقراطية على أساس المعايير الواضحة التي أقرتها الجامعة العربية في اجتماعها الذي عقد في 22 يناير الماضي في القاهرة».
مشروع القرار ، الذي حظي بمساندة من أعضاء مجلس الأمن ( كولومبيا، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) وبدعم من عدة دول عربية « تم وفقا لقرار مجلس جامعة الدول العربية الأخير وبحكم المسؤوليات التي يتحملها المغرب كعضو بمجلس الأمن»، يضيف العمراني، موضحا أنه « يهدف أساسا إلى دعم مجلس الأمن لخطة الطريق التي أقرتها الجامعة العربية للتوصل لحل سياسي للأزمة في سورية.
يذكر أن مشروع القرار الذي تقدم به المغرب مشتركة بدعم من عدة دول عربية قد حرص على دمج جميع التدابير التي اتخذتها جامعة الدول العربية، في إطار مبادرتها الجديدة حول سورية.
أمام رؤساء الدبلوماسية الأمريكية هيلاري كلينتون، والفرنسية آلان جوبيه، والمملكة المتحدة وليام هيغ وغواتيمالا هارولد كاباليروس، والبرتغالية باولو بورتاس، ونائب وزير الشؤون الخارجية الألمانية مايكل لينك، بالإضافة سفراء الدول الأعضاء في الجهاز التنفيذي ذكر العمراني أن « المغرب قد أبقى إلى نهاية الأسبوع الماضي على مراقبين منتشرين رغم الصعوبات
والعراقيل التي واكبت تنفيذ مهمتهم الإنسانية »
” وإذ نحيي الجهود التي قام بها أعضاء البعثة الذين عملوا في ظروف صعبة، فإننا نتفهم كليا الدواعي والأسباب التي دفعت بعض الدول الإقدام على سحب مراقبيها “، يقول الديبلوماسي المغربي معتبرا أن « قرار الجامعة العربية بوقف عمل بعثة المراقبين مبررا بالنظر إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير، بفعل ترجيح الحل الأمني الذي أدى إلى سقوط عدد مرتفع من الضحايا »
كلمة المغرب في مجلس الأمن تضمنت كذلك إشارة إلى أن « عمل البعثة كان فرصة مواتية كان من الممكن إستغلالها لخلق أجواء التهدئة الضرورية لبدء صفحة جديدة خالية من العنف »، غير أن« تقييم مجلس الجامعة العربية خلال إجتماعه الوزاري يوم 22 يناير الماضي، خلص إلى عدم كفاية تنفيذ السلطات السورية لإلتزاماتها » .

ياسين قطيب / الأحداث المغربية

تابع القراءة »

وزير التعليم يتصل مباشرة لحل مشكل الاقتطاعات في شيشاوة

ثمّن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم )ا. م. ش( في شيشاوة مبادرة وزير التربية الوطنية، الذي أجرى اتصالا هاتفيا مع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية بحضور النائب الإقليمي في شيشاوة، معتبرا إياها «سابقة والتفاتة إيجابية،
بالنظر إلى ما يعرفه الوضع التعليمي في الإقليم من مشاكل جمة». وحسب بيان النقابة، فإن الوزير عبّر لها عن دعمه التام للجامعة الوطنية للتعليم، التي تحمل هموم الطبقة العاملة، واعتبرها «شريكا شرعيا في حل مشاكل وقضايا التعليم»، كما جاء في البيان أن الوزير أكد تفهمه للضرر الذي سببته الاقتطاعات وأبدى استعداده التام لمتابعة الملف وتدارسه مع باقي الأطراف الحكومية المعنية من أجل إيجاد حل عاجل لهذا المشكل. وأبدى الوزير استعداده التام لبذل كل جهده قصد رد الاعتبار إلى المدرسة العمومية واستعداده التام لزيارة الإقليم وعقد لقاء مع المكتب الإقليمي للوقوف مباشرة على مشاكل الاقتطاع في الإقليم.

المساء

تابع القراءة »

دورة تكوينية لفائدة رؤساء المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية بجهة طنجة تطوان

 

شكل  التدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية موضوع دورة تكوينية نظمت بثانوية الإمام الغزالي بتطوان  بداية شهر فبراير2012 الجاري لفائدة المتصرفين والممونين  وملحقي الاقتصاد والإدارة المكلفين بتسيير المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية التابعة لجهة طنجة تطوان ، وقد أشرف على تأطير هذه الدورة التكوينية كل من السيد محمد أكتاو مفتش منسق جهوي للمصالح المادية والمالية والسيدة امباركة البشيري مفتشة المصالح المادية والمالية.

 وقد افتتح فعالياتها السيد محمد البوزيدي التيالي رئيس قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية بالأكاديمية، بكلمة اعتبر فيها هذه الدورة فرصة لتعارف هذه الأطر فيما بينها والتعرف على القواعد العامة للاشتغال في مجال تسيير المصالح الاقتصادية والمادية بالمؤسسة التعليمية مركزا  على أهمية مشروع المؤسسة  معتبرا إياه نواة لبناء مشروع جهوي واقعي  منبثق من تشخيص دقيق يرتكز على تخطيط تصاعدي ينطلق من المؤسسة التعليمية مرورا بالحوض المدرسي والإقليم ووصولا إلى الجهة،و ركز كذلك على الدور  المحوري المنوط بالممون في اشتغاله مع مجلس تدبير المؤسسة لتوفير الشروط الملائمة للعاملين بالمؤسسة التعليمية من أجل تقديم تعليم جيد .

وقد تميزت هذه الدورة بالإضافة إلى تقديم الدروس النظرية، بالاشتغال على ورشات توجت في ختامها بتقديم توصيات وطرح أسئلة حول إشكاليات  التدبير والتسيير المالي داخل المؤسسات التعليمية،تكلف السيد محمد البوزيدي التيالي بالإجابة عنها بشكل مفصل. وقد ركزت محاور هذه الدورة على  الإطلاع على كيفية تنظيم المخازن وتدبير الفضاءات والممرات والمطعم والمطبخ وقاعات الأكل وبرنامج التغذية وكيفية تنظيم الربائد وسجلات المحاسبة النقدية والمادية ووثائقها وكذا الإطلاع على  كيفية تسيير مرافق الداخلية وكيفية تخزين المواد الغذائية وغيرها وتدبير الحراسة العامة للداخلي وعلاقتها بالاقتصاد وكذا كيفية إعداد التقارير اليومية لكل هذه العمليات.

وتعتبر هذه الدورة التكوينية استمرارا للأيام التكوينية التي استفاد منها عدد من أطر الجهة التي تشرف على التسيير  المادي والمالي والإداري للشأن التربوي بجهة طنجة تطوان  في إطار تفعيل موجهات البرنامج الاستعجالي 2009-2012 لاسيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف المشروع E3P1  المتعلق بتعزيز كفايات وقدرات الموارد البشرية.

عماد بنحيون

Imad.benhayoun@hotmail.com

مع فائق التقدير والاحترام
0661045842

0661586865

تابع القراءة »

Posted in: أخبار تعليمية,مستجدات التعليم الجهوية

أستاذ من مريرت يعتصم أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

في سياق برنامجه التصعيدي، وبعد تنفيذه لاعتصام أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لايزال الأستاذ إبراهيم بقاس في انتظار تحقيق مطلبه، ومعبرا عن استعداده لخوض ما يتطلبه الموقف من معارك احتجاجية في حال عدم الاستجابة لملفه الذي وصفه ب «العادل والمشروع»، وقد أكد تعرضه، أثناء اعتصامه أمام مقر الأكاديمية، لاعتداء شنيع من طرف حراس أمن بهذه الأكاديمية، حيث تم تعريضه للضرب والتعنيف و«جرجرته» إلى خارج أسوار المؤسسة المذكورة.
وتأتي احتجاجات الأستاذ إبراهيم بقاس (رقم تأجيره 1410005) كرد فعل على «الحيف الذي طاله جراء حرمانه من الالتحاق بالأقسام التحضيرية بمكناس كأستاذ مشرف على البوابة الإلكترونية للأقسام التحضيرية بمكناس»، وذلك في مخالفة ل»مضمون مراسلة واردة من المركز الوطني للتجديد التربوي، يوم 13 يونيو المنصرم تحت عدد671/11، من أجل تعيين أساتذة للإشراف على البوابة الإلكترونية للأقسام التحضيرية المتواجدة بالجهة»، يقول المعني بالأمر من خلال رسالة له حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها.
ويقول إبراهيم بقاس «استنفدت كل الحلول الكفيلة بإعادة الحق المهضوم»، إلا أن «تعنت الإدارة وإغلاقها باب الحوار ونهجها سياسة الآذان الصماء والتسويف والمماطلة»، وقيام هذه الإدارة بمناورات سافرة لغاية تعيين آخرين غيره، كما الحال بالثانوية المرجعية ، «لم يبق أمامي سوى الدخول في أشكال نضالية تصعيدية لاسترجاع حقي الذي سلب مني بمبررات مهزوزة» من قبيل الخصاص في المادة على مستوى المؤسسة التي يشتغل بها (الثانوية التأهيلية أم الربيع بمريرت) ، بينما يفيد أن طلبه قد أرسل قبل بداية الدخول المدرسي الحالي، فضلا عما يفيد أن المصالح الوزارية قد بعثت بأكثر من مراسلة إلى الأكاديمية الجهوية بشأن التسريع بتعيينه في منصبه الجديد، وبعدها عمدت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية إلى رفض التأشير على الموافقة في ظروف غامضة.
الأستاذ إبراهيم بقاس، وهو ناشط نقابي، لم يبق مكتوف الأيدي من خلال رد فعله بإعلانه عن قرار مقاطعة التكوينات التربوية و كذا مجالس الأقسام، والامتناع عن تسليم النقط، ثم الدخول في اعتصام أمام النيابة الإقليمية للتعليم بخنيفرة ونقله إلى أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مع تفعيل «أشكال نضالية تصعيدية وغير مسبوقة»، على حد تعبيره.

أحمد بيضي/ الاتحاد الاشتراكي

تابع القراءة »

عاجل : تتبع أجرأة الحوار القطاعي لوزارة التربية الوطنية ( مهم لكل الفئات)

عرض حول أجرأة الحوار القطاعي لوزارة التربية الوطنية و الصادر في يناير 2012

أولا: نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي

السلم التاسع و الترقي بالشهادات

 

• وضع نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين.

• إدماج عدد مهم من  منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين.

• حل مشكل خريجي مؤسسات تكوين الأطر.

• حل مشكل  الأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين.

• الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاص بمديري المؤسسات التعليمية.

• التعويض التكميلي للمفتشين

 

موظفو التعليم المرتبين في السلم 9

تمديد العمل بالمقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة

الترقية بالشهادات

تمديد العمل بالمادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

تمديد العمل بالمادتين 107 مكررة والمادة 107 مكرر مرتين، اللتين كانتا تسمحان للمستشارين والممونين العاملين بهذه الصفة إلى غاية 13 فبراير 2003 بالترقي إلى إطار المفتشين

 الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين كما كان معمولا به في النظام الأساسي لسنة 1985  لجميع ملحقي الاقتصاد والإدارة المنبثقين عن إطار مقتصد وعددهم يناهز  1000

 الترقية بالشهادة لفائدة الحاصلين على الإجازة برسم سنوات 2008 و2009 و2010 و2011 و  لفائدة الحاصلين على الماستر برسم سنتي 2010 و2011

تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا

منح إمكانية اجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31  دجنبر.

وضع نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين مع الإعفاء من امتحان الكفاءة التربوية

إدماج منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين.

حل مشكل خريجي مؤسسات تكوين الأطر

حل مشكل الأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين

الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاص بمديري المؤسسات التعليمية.

التعويض التكميلي.

ملف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي

ملف المتضررين من التقسيم الإداري

ثانيا: المطالب المندرجة في إطار استمرارية الحوار

• ملف موظفي السلم 9؛
• ملف دكاترة قطاع التعليم المدرسي؛
• ملف ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين؛
• ملف الأساتذة المبرزين؛
• ملف الحركات الانتقالية؛
• ملف الإدارة التربوية؛
• ملف التعويض عن التكوين؛
• ملف التقنيين والمساعدين التقنيين؛
• ملف التقسيم الإداري المترتب عن إحداث أقاليم جديدة.

محمد سعيد الطريــشــن

لجنة الإعلام و التواصل

الجامعة الوطنية للتعليم تطوان 

الاتحاد المغربي للشغل

تابع القراءة »

Posted in: مذكرات الوزارة

هل أفلح البرنامج الاستعجالي في "إنقاذ"التعليم ؟

بحلول سنة 2012، يعرف الشأن التعليمي بالمغرب، نهاية ما سمي "بالبرنامج الاستعجالي للنهوض بالتربية والتكوين"، والذي تبلور بعد تقييم لمسار إصلاح التعليم بالمغرب، وبعد انتقادات دولية ومحلية للمنظومة التعليمية الوطنية، البرنامج رصدت له ميزانيات ضخمة، لم يعلن بعد عن تقييم رسمي لحصيلته، إلا أن أغلب المشتغلين والمتتبعين للمسألة التعليمية ببلادنا، يكادوا يجمعون على أن أزمة التعليم مستمرة، في مختلف أبعاده المرجعية والبيداغوجية والاجتماعية و التدبيرية. اليوم، ومع نهاية سنة 2011، ظهرت دعوات لعقد مناظرة وطنية لإصلاح التعليم بالمغرب، بنفس تشاركي، يساهم فيها جل مكونات الشأن التعليمي التربوي بالمغرب، من هيآت حكومية وصية، ومجالس تعليمية وأساتذة وطلبة ومراكز للدراسات ونقابات تعليمية.
"التجديد" تفتح ملف إصلاح التعليم بالمغرب، نناقش في البداية اهم مرتكزات الدعوة إلى مناظرة وطنية حول إصلاح التعليم بالمغرب، ونستحضر تاريخ إصلاح التعليم بالمغرب منذ "الاستقلال"، ونستقرأ آراء عدد من الفاعلين، كما نحاور الأستاذ محمد الدرويش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمغرب حول الموضوع.
دعوة لمناظرة وطنية حول إصلاح التعليم
تعتبر منظمة التجديد الطلابي، أن "قضية التعليم مركزية في انشغالاتها"، وترى في ندائها الأخير الذي دعت فيه كل الأطراف المعنية بالشأن التعليمي بالمغرب، أنه "منذ الاستقلال، ظل قطاع التعليم بمختلف فروعه ومستوياته رهينا لمقاربات ارتجالية وفوقية، منفصلة عن حاجيات البلد وتطلعات الشعب نحو الرقي والازدهار"، تضيف الوثيقة، "مما أبقى البلد تابعا للخارج وفاقدا للسيادة العلمية والمعرفية، ولم تستطع الإصلاحات الكثيرة عدديا والعديمة أثرا تجاوزها"، واعتبرت المنظمة الطلابية أن "مقاربة الميثاق الوطني للتربية والتكوين وقانون الأصفار الثلاثة 00.01 للإصلاح الجامعي، حققت فشلا بشهادة التقارير الدولية والوطنية".
من جهة أخرى، تعتبر التجديد الطلابي، أن فشل تلك المقاربة، يعود ل"غياب الإرادة السياسية الصادقة في النهوض بالوضعية التعليمية إلى مستوى تطلعات الشعب، وتحديات الوطن"، ثم إلى "اعتماد مقاربة فوقية بدل المقاربة التشاركية، والاعتماد فقط على توصيات المؤسسات المالية الدولية في الإعداد والارتجالية في التنزيل، دون إشراك الفاعلين الرئيسيين في قطاع التعليم الوطني"، و"ضعف الرصد العلمي عبر دراسات دقيقة وموضوعية في تشخيص أزمة قطاع التعليم وتجلياتها المختلفة والاكتفاء بالمقاربة السياسية الضيقة"، وكذا "تذبذب الرؤية الاستراتيجية للتعليم وغياب مشروع مجتمعي متكامل كخلفية مؤطرة للسياسات التعليمية المتتالية".
واعتبرت منظمة التجديد الطلابي، أنه بالنظر إلى "التحولات السياسية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، وبالنظر لما يلعبه التعليم من دور في النهوض الحضاري للشعوب، ولما له من انعكاسات على التقدم والازدهار"، تقول المنظمة في نداءها، "فإننا نعتبر أن الظرفية تفرض مباشرة حوار وطني واسع من أجل إصلاح تعليمي، يستجيب لحاجيات بلدنا من المعرفة وبناء تحول مجتمعي يكون عمادا للنهضة والتحرر ويعيد للمغرب إشعاعه الحضاري ومكانته التاريخية"، ووجهت اللجنة التنفيذية للمنظمة الطلابية، ندائها للحكومة المغربية وللمجلس الأعلى للتعليم ولمكونات الحركة الطلابية وللنقابات المؤطرة لأساتذة التعليم العالي وللنقابات المؤطرة لموظفي التعليم العالي، وللأحزاب ومراكزالدراسات..
عبد الحفيظ اليونسي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، وبعد ان نوه بالمبادرة الطلابية الداعية إلى عقد مناظرة وطنية حول التعليم بالمغرب، يرى أن هناك معطيات بنيوية معيقة لأي إصلاح يعرفه القطاع، ومن بين هذه العوائق البنيوية، يذكر اليونسي في تصريح ل"التجديد"، "غياب رؤية واضحة لهذا الإصلاح، بحيث أن كل المحاولات الاصلاحية لا تأخذ بعين الاعتبار الواقع الحقيقي للجامعة المغربية"، ثم "هناك عقلية تنفيذية هيمنية اقصائية للأطراف فاعلة في الجامعة ومحيطيها"، يضيف المتحدث، "فالمخطط الاستعجالي سياسة عمومية فوقية منفصلة عن هموم ومشاكل الجامعة"، وشدد المتحدث على أن حديثه لا ينطلق من واقع افتراضي، ويقول "فبعد مرور أزيد من سنتين على تطبيق المخطط، وأزيد من عشر سنوات على الإصلاح الجامعي وكذا البيداغوجي، لا تزال الجامعة تعرف مشاكل حادة تهدد سيرها العادي، كمرفق عمومي، فبالأحرى أن تكون في عمق إشكالات المجتمع"، ليطرح اليونسي السؤال التالي، "لماذا فشل كل هذا؟، ليخلص إلى أن "مختلف الفاعلين بحاجة الى الإنصات لبعضهم البعض، لبلورة سياسة عمومية تشاركية". ولتجاوز ما سماه اليونسي ب"الوضعية التي تتهدد الجامعة الوطنية بالسكتة القلبية"، يقترح "التحرك على مستويين، مستوى استعجالي يهم بالدرجة الأولى البحث عن حلول لمشاكل البنية التحتية لتفادي الاكتظاظ، إضافة إلى مشكل التأطير التربوي، من خلال ترشيد التوظيف في تخصصات الجامعة بحاجة اليها"، يضيف المتحدث، "أيضا تحسين الخدمات الاجتماعية للطلبة، واعتماد نظام تحفيزي لموظفين مع توصيف مهامهم، ثم هناك قضايا تحتاج إلى تعميق البحث والنقاش من قبيل النظام القانوني، اذ لا مناص من المراجعة الجذرية للقانون 00.01، والتوافق على مرجعية جديدة غير مرجعية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، اضافة إلى ضرورة المراجعة الشاملة للنظام البيداغوجي لأن الثقافة التدبيرية للجامعة الوطنية والبنيات التحتية وعدد ونوعية الاطر التربوية والادارية غير قادرة على تنزيل هذه الهندسة البيداغوجية، المنقولة اصلا عن تجارب خارجية في بيئة مختلفة".
تاريخ الاصلاح التعليمي بالمغرب
 سنة 1957: إنشاء اللجنة العليا لإصلاح التعليم، والتي أقرت تعريب التعليم الابتدائي، إضافة إلى توحيد البرامج، وتحديد سلك ابتدائي في 5 سنوات، والثانوي في ست سنوات، وأسست لظهور المبادئ الأربعة: التوحيد والتعريب والمغربة والتعميم، كما شهدت نفس السنة إحداث جامعة محمد الخامس كأول جامعة مغربية بعد الاستقلال.
 سنة 1958 تم إنشاء اللجنة الملكية لإصلاح التعليم، والتي تراجعت عن قرارات اللجنة السابقة، وخاصة ما يتعلق بالتعريب و إعادة المستوى الابتدائي إلى ست سنوات وأجبر التلاميذ على إعادة نفس القسم، كما أقرت الفرنسية في الحساب والعلوم.
 سنة 1959: إنشاء لجنة التربية والثقافة وإصدار ظهير بإحداث الجامعة وتنظيمها.
 سنة 1960: إحداث معهد الدراسات والبحوث حول التعريب، وإقرار التعريب في المواد العلمية بالنسبة للمستوى الابتدائي، لتتوقف مسيرة التعريب بعد سنتين.
 سنة 1964: انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول التعليم بالمعمورة بحضور 400 شخصية، وتقرر أن "لغة التعليم في جميع المراحل هي اللغة العربية، ولا يشرع في تعليم اللغات الأجنبية كلغات إلا ابتداء من التعليم الثانوي"، لكن المخطط الثلاثي الموالي1965/1967 الذي واكب مرحلة الاستثناء سياسيا، تراجع عن التعميم والتوحيد والمغربة بعد تقليص ميزانية التعليم، وعرف المخطط بمشروع بنهيمة الذي نسب اليه تصريح شهير سنة 1966 أكد فيه أنه "إذا سار التعليم على هذه الوتيرة (..) فإن ميزانية الدولة ستتضرر".
 سنة 1967 سيتوقف تعريب العلوم والحساب في الابتدائي وتوقف مغربة الأطر.
 سنة 1970: انعقاد المناظرة الثانية والمعروفة بمناظرة إفران الأولى، وفي نفس السنة سيصدر 500 من علماء ومثقفي المغرب بيان يحذر من ازدواجية اللغة ومن التحقير الذي تواجهه اللغة العربية ويدعو إلى التعريب العام، وهو ما انعكس على المخطط الخماسي 77-73 الذي قرر العودة إلى سياسة التعميم ومغربة الأطر.
 سنة 1975: صدور ظهير خاص بالإصلاح الجامعي.
 سنة 1978: تأكيد الملك على استمرار الازدواجية في التعليم.
 سنة 1980: مناظرة افران الثانية للتعليم وهي ثالث مناظرة وطنية حول التعليم، و التي تبعها صدور مشروع إصلاح التعليم وإحداث شعبة الدراسات الإسلامية، وفي نفس السنة ظهر المخطط الثلاثي 1980/1978، الذي أكد على تنمية التمدرس بالقرى، وبالمقابل الحد من القبول في المؤسسات العليا، كما عمل على توحيد مدة التكوين في 4 سنوات.
د سنة 1981: أصدرت وزارة التعليم "ميثاق وطني للتعليم" الذي تبنى استراتيجية محو الأمية.
 سنة 1983: اعتبر التعليم قطاعا غير منتج، وصدر مرسوم يفرض رسوما للقبول بالمؤسسات الجامعية، لكنه لم يطبق، كما تم تقنين التكرار بحيث لا يسمح بتجاوز سبع سنوات في التعليم الابتدائي، و انعكست هذه السياسة الجديدة على نسبة المطرودين التي سجلت ارتفاعا سنة 1984.
 سنة 1985: في إطار المقاربة السياسية للتعليم، صدر إصلاح جامعي جديد، أكد على التعليم إجباري في سن التمدرس، كما كرست انتقاء شديد على مستوى التعليم العاليأ وعمل على تشجيع التعليم الخاص وتشجيع التكوين المهني وإلغاء نفقات تجهيز التعليم العالي.
 منتصف التسعينات: دعا الملك الحسن الثاني إلى تشكيل "اللجنة الوطنية المختصة بقضايا التعليم"، والتي بدأت أشغالها في غشت 1994 وانتهت من أشغالها في 1995، وأكدت على تعميم التعليم وإقرار إلزامية التعليم للفئة العمرية 6-16 سنة، كما اعتبرت اللجنة، قضية المجانية نتيجة حتمية لأوضاع الأسر المغربية، إضافة إلى توحيد التعليم وتعريب المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، واعتبار اللغة العربية محورا أساسيا للتعليم.
 1995: تقرير للبنك الدولي دعا إلى مراجعة مبدأ المجانية، وضرورة تحويل التعليم لخدمة اقتصاد السوق.
 سنة 1999: تم تشكيل لجنة ملكية استشارية للتربية والتكوين برئاسة مزيان بلفقيه ومكونة من 34 شخصية، والتي أعدت مشروع "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، وانطلق الإعداد لمشاريع القوانين المتعلقة بتطبيقه ابتداء من فبراير 2000، ومنه قانون 00.01 الخاص بالإصلاح الجامعي وتنزيله ابتداء من الموسم التعليمي 2003/2004.
 سنة 2008: المجلس الأعلى للتعليم، يعد تقريرا يؤكد انتقادات البنك الدولي لمسار الإصلاح بالمغرب، وهو ما انبنى عليه مشروع البرنامج الاستعجالي 2009/2012.

ياسر المختوم / التجديد

تابع القراءة »

الجامعة الوطنية للتعليم العالي تنتقد التصريح الحكومي

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم العالي اجتماعه الدوري يوم السبت المنصرم في المقر المركزي للاتحاد في الرباط. وقد ثمن أعضاء المكتب ما جاء في التصريح الحكومي وسجلوا بإيجابية ما اعتبروه «توجها نحو استقلالية القطاع عن قطاع التربية والوطنية، إضافة إلى حضور بُعد المعرفة في التعامل مع الجامعة المغربية والاهتمام الاجتماعي بالطالب المغربي»، لكنهم انتقدوا «غياب الجرأة في التعاطي مع واقع التعليم العالي في كل تفاصيله». ووصف البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، التصريح الحكومي ب»المحافظ»، مقارنة مع واقع الأزمة الذي تعيشه الجامعة، والذي يتطلب إعادة نظر جذرية في تصور الدولة للجامعة، والقائم -حسب البيان- على التدبير المناسباتي وعلى التعاطي الظرفي مع المشاكل الطارئة. كما تمت لفت الانتباه إلى «خلو التصريح الحكومي من الإشارة إلى موظفي التعليم العالي، الضامنين لاستمرارية الجامعة كمرفق عمومي وكفاعلين أساسيين في إنجاح أي مشروع لإصلاح الجامعة المغربية».

المساء

تابع القراءة »

وزير التعليم «يهاتف» الأطر المدمجة في قطاع التعليم المعتصمة بأكاديمية وجدة

أجرى محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، حوارا مباشرا عبر الهاتف بحضور محمد أبو ضمير، مدير أكاديمية الجهة الشرقية، مع 47 من الأطر المدمجة في قطاع التعليم المدرسي فوج 2011 بالجهة الشرقية من أصل 1400 في المغرب في نفس الوضعية، خلال اعتصامهم بقاعة الانتظار بأكاديمية الجهة الشرقية للتربية والتكوين، وخوضهم إضرابا مفتوحا من أجل تحقيق مطالبهم المتمثلة
في تسوية الوضعية الإدارية (التوصل بقرار التوظيف ورقم التأجير، احتساب الأقدمية ابتداء من فاتح مارس 2011)، إلغاء امتحان الكفاءة، ثم الصرف الفوري للمستحقات المالية لكافة الأطر، وإلغاء التكليفات التي وصفت ب«التعسفية» وبرمجة دورات تكوينية.
وحاول وزير التربية الوطنية بمعية بعض مساعديه تقديم توضيحات للأطر المعتصمة حول النقط المدرجة في ملفهم المطلبي بهدف إقناعهم بفكّ اعتصامهم، من خلال حوار دام 30 دقيقة، استفرد فيه بالكلمة وأعطى خلالها، تارة توجيهات ونصائح، وتارة أخرى ذكر بقرارات، وثالثة عبارات اعتبرتها الأطر المعتصمة «قاسية وصادمة» خاصة أنها أتت على لسان وزير في التربية.
وبقدر ما ثمّن هؤلاء الأطر تواصل وزير التربية الوطنية معهم والتعبير عن حسن نيته في الاهتمام بوضعيتهم ومحاولة حلّ مشاكلهم، فإنهم استاؤوا من بعض ما جاء على لسان الوفا، بل اعتبروا بعض ما جاء على لسانه «إهانة» في حقهم، ولم يستوعبوا السياق التي جاءت فيه، مثل « كنهضر معاكم بكل أخوة وبصراحة، راه عنداكم تسحابلكم غادي تخلعنا الاعتصامات والإضراب، راه ما تخلعنا حتى شي حاجة»..
من جهته، عقد مدير الأكاديمية لقاءات في الموضوع وأوضح لهم أن الإدارة تتعامل مع النقط المطروحة بكل موضوعية، حيث أشار إلى أنه في ما يتعلق بالصرف الفوري للمستحقات المالية لكافة الأطر فقد تم القيام بجميع الإجراءات الإدارية في ظرف قياسي وكان آخر إجراء الشروع في إنجاز الأوامر بالأداء وتمت إحالتها على الخزينة المكلفة بالأداء، وهو ما تم بالفعل بعد أن سهر على ذلك مدير أكاديمية الجهة الشرقية بنفسه من خلال التسريع بالإجراءات حيث تسلم الأطر شيكاتهم.
وأوضح المدير أن الأطر المعنية تمت تسوية وضعيتهم الإدارية ابتداء من فاتح يناير الجاري ومنحهم أرقام الأجور، مع استحالة احتساب تلك الأقدمية التي يتحدثون عنها بحكم أنهم اشتغلوا كمتعاقدين وتوصلوا بأجورهم وفقا لوضعيتهم، ولا يمكن منحهم أجورا مزدوجة على ذلك، كما لا يمكن إلغاء امتحان الكفاءة حيث يخضع كل المقبلين على الوظيفة العمومية لامتحانات «ويكفي أنهم استفادوا من التوظيف المباشر».
وفكّت الأطر المدمجة في قطاع التعليم المدرسي فوج 2011 بالجهة الشرقية اعتصامها، معتبرة أن توصلها بأجورها حلّ جزئي لملفها المطلبي، كما أكدت على تمسكها بباقي المطالب الأخرى.

عبدالقادر كترة المساء

تابع القراءة »

المعطلون بخنيفرة يفتتحون «فضاء للتفوق التربوي» في إطار سياسة التشغيل الذاتي

عدد من المعطلين حاملي الشهادات بخنيفرة التأموا، خلال الأيام الأخيرة، في «جمعية إدماج للتنمية» من باب الانخراط في سياسة التشغيل الذاتي، حيث استفادوا من فضاء بحي حمرية، كان إلى وقت قريب دارا للمسنين، ووضعوا فيه مشروعهم المتمثل في «فضاء للتفوق التربوي»، وإلى جانب أهداف هذا المشروع الجديد المتمثل في إدماج شريحة من الشباب حاملي الشهادات ضمن نسيج الاقتصاد التضامني والتربوي، وتحسين بعض الوضع المادي والعيش الكريم للمعنيين، يأتي اختيار المشروع المذكور على خلفية ما لمكانة سوق التعليم الخاص في المشاريع الرائدة من «قيمة مربحة وهادفة في الوقت ذاته»، حسبما ورد في بطاقة تقنية للمشروع، و»لا يحتاج إلى ميزانية مرتفعة وتكنولوجيا ومعدات آلية، إضافة إلى ارتفاع الإقبال على التعليم الخاص»، ما يجعل نجاح هذا المشروع أكثر ضمانة في ارتباطه بمدى جدية الإدارة والوقت.
مشروع «فضاء التفوق التربوي» من المقرر أن يستهدف 170 شخصا من الأطفال الصغار والتلاميذ والشباب والكبار، ويهم الحضانة والتعليم الأولي ودروس الدعم و التقوية (جميع المستويات)، وتدريس اللغات، ثم محاربة الأمية والقيام بأنشطة موازية، تربوية منها وثقافية واجتماعية وترفيهية وصحية ورياضية.
وقد تم افتتاح «مشروع المعطلين» في أمسية احتفالية، حضرها عدد من المعطلات والمعطلين وفعاليات مدنية جمعوية، إلى جانب بعض المسؤولين المحليين، يتقدمهم الكاتب العام للعمالة، حيث تم تقديم وصلات من تنظيم فرقة إنشادية، وقصائد شعرية من توقيع «شاعر المعطلين» الذي صدحت كلماته ب»الشمس التي لن تغيب»، ورحلة الشتاء والصيف والشهيد، والصوت المقموع، وخوف الأم على ابنها من موجة الاعتقال.
إلى ذلك تقدم كاتب الجمعية المحتضنة للمشروع بكلمة استعرض من خلالها ظروف انتقال مشروع «الفضاء التربوي» من فكرة إلى حقيقة ملموسة، وانطلاقا من عبارة: «لا حديث عن الشغل دون تنمية حقيقية»، استعرض كاتب الجمعية أهداف الإطار، وما تحقق وما لم يتحقق، دون أن تفوته الإشارة للتعاونية الفلاحية (إسمون الخير) التي تحتضنها «جمعية إدماج للتنمية»، وتهم مشروعا لتسمين العجول وإنتاج اللحوم الحمراء، في أفق إمكانية استيراد العجول من الخارج ضمن إطار السعي للرفع من المردودية وتحسين الجودة، على أمل الدخول في مشروع فلاحي يهم النباتات العطرية والطبية، وبينما بعث بإشارات قوية تتعلق بالاكراهات القائمة، لم يفته أن يهيب بالسلطات المحلية والإقليمية ، الوفاء بوعودها من أجل دعم المعطلين ومساعدتهم بمشاريع وامتيازات تضمن لهم دخلا قارا، داعيا في الوقت ذاته مختلف الجهات المانحة إلى أن تخص جمعيته بالتفاتة مسؤولة لتمكينها من تعويض بطالتها وتجهيز بنيتها اللوجيستيكية واحتواء ما عليها من ديون.
حفل الافتتاح، الذي دشن على الطريقة المغربية الأصيلة ب»التمر والحليب والشاي»، اختتم بزيارة جماعية لمختلف مرافق الفضاء، حيث اطلع الجميع على مخطط الجمعية لإنجاح المشروع وجعله نموذجا يحتدى به انطلاقا من الاقتناع الراسخ لمكوناتها بفلسفة التشغيل الذاتي.

أحمد بيضي الاتحاد الاشتراكي

تابع القراءة »