9:11 م
Fne-Tetouan
بيان
مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي
يسجل تفريط وزارة التربية في مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية المتعلقة بصيانة و حماية ما في عهدتها من الأملاك المخزنية ، و يطالب بفتح تحقيق الشامل حول الأملاك المخزنية التي تتصرف فيها وزارة التعليم بتاونات ، و الجهات التي استثنت بعض مدرسين من بيع السكن الوظيفي لغريب عن قطاع التعليم
تسلم مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعرائض احتجاجية و استنكارية من طرف الشغيلة التعليمية بدائرة غفساي ، حيث عبرت فيها عن استنكارها على قيام المواطن الشاهدي الوزاني عبد القادر ، مدرس سابق بالثانوية التأهيلية الإمام الشطيبي بغفساي إقليم تاونات على ببيع سكنا وظيفيا كان يستغله قبل إحالته على التقاعد ، كما اعبروا على تطوير وسائل احتجاجاتهم عن هذه التجاوزات الخطيرة التي تضرب في العمق الحقوق الاحتماعية للشغيلة المتعلقة بأحقيتها من الاستفادة من الدور الوظيفية .
كما أن تحرياتنا الموضوعية و المحايدة حول هذا الموضوع ، تؤكد أن المواطن الشاهدي الوزاني عبد القادر ميسورا ماديا ، ويملك سكنا له بمدينة فاس و أملاكا بإقليم تاونات ، لم يسلم السكن الوظيفي الذي كان يستغل قبل تقاعده عن العمل ، و لم يكتفي بهذا فقط ، و إنما سلمه لغريب مقابل مبلغ مالي ، كما أنه و حسب معلوماتنا أن هذا الإجراء ، شجع الموظفين المتقاعدين على عدم التخلي عن الدور الوظيفية التي يستغلونها ، مما اضطر مكتب فرعنا و تحت ارتفاع عدد الشكايات التي يتوصل بها في هذا الشأن إلى مراسلة مدير الأملاك المخزنية في الموضوع ، و الذي وضح لنا عبر مراسلة أن النيابة الإقليمية للتعليم بتاونات ، فرطت في مسؤوليتها القانونية المتعلقة بحماية و السهر على ما في عهدتها من الأملاك المخزنية،و متابعة قضائيا المتلاعبين بالأملاك المخزنية و من ضمنها تسليم الممتلكات للغير بمقابل مادي أو بيعها .
و حسب معلوماتنا الأكيدة كذلك ، فإن موضوع احتلاله للسكن الوظيفي تمت إثارته مرارا من طرف بعض النقابات التعليمية مع المسؤولين على قطاع التربية الوطنية بتاونات ، و كان جوابهم دائما أن النيابة قامت بواجباتها و راسلت في الموضوع الجهات القضائية .
و بناء عليه ، فإن مكتب فرع غفساي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي ، يسجل تفريط وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين جهة تازة الحسيمة تاونات و النيابة الإقليمية بتاونات في مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية المتعلقة بصيانة و حماية ما في عهدتها من الأملاك المخزنية ، و يطالب بفتح تحقيق الشامل حول الأملاك المخزنية التي تتصرف فيها وزارة التربية الوطنية بإقليم تاونات ، و الجهات التي استثنت المواطن الشاهدي الوزني عبد القادر من تسليم السكن الوظيفي بعد تقاعده و القيام بتسليمه و بيعه لغريب عن قطاع التعليم ، و اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتلاعبين و المتراميين على الأملاك المخزنية ، و موافاتنا كتابة بنتائجه .
عن المكتب : الرئيس
أولاد عياد محمد
Posted in: أخبار تعليمية
0 التعليقات:
إرسال تعليق