7:31 م
Fne-Tetouan
أقدمت الأطر التي تطلق على نفسها، مجموعة الأطر المقصية من محضر 20 يوليوز 2011، عشية أول أمس الخميس الماضي على اقتحام ملحقة وزارة التربية الوطنية، في خطوة تصعيدية هي الأخطر من نوعها، حيث هددت الأطر المقتحمة من داخل الوزارة بمحرقة جماعية في حالة إذا لم تستجب الحكومة والمسؤولون لمطالبهم المتمثلة في الإدماج الشامل والفوري لكافة أطر المجموعة، وذلك وفق ما نص عليه المرسوم الوزاري 02-11-100، الصادر بتاريخ 08 أبريل 2011.
ويأتي هذا الاقتحام ، استمرارا لمختلف أشكال النضالات التي تخوضها هذه الفئة ضحية سوء تدبير حكومي، منذ شهور، للمطالبة بوضع حد لمعاناة أكثر من 192 إطارا من حاملي الشهادات العليا في مختلف التخصصات، بإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا للقرارين الوزاريين، ومحضر 20 يوليوز الموقع من لدن اللجنة الثلاثية المكلفة بالتشغيل، والتي تضم الوزارة الأولى ووزارة تحديث القطاعات ووزارة الداخلية.
كما أن هذا الاقتحام يأتي في سياق التنديد بالتوظيفات المشبوهة، التي أقدم عليها مستشار الوزير الأول السابق المكلف بملف الأطر العليا المعطلة بالرباط، وذلك في إطار لائحة التوظيفات الأخيرة بقطاع وزارة التربية الوطنية الصادرة يوم 31 دجنبر 2011، والتي همت 166 إطارا تم توظيفهم، حسب البلاغ الصادر عن المجموعة (توصلت الجريدة بنسخة منه)، في إطار التوظيف المباشر، وذلك قبل تعيين الحكومة الحالية بأيام قليلة، مما يطرح أكثر من علامات استفهام، ونظرا لسياسة التماطل والتسويف واللامبالاة التي ووجهت بها مطالب مجموعة الأطر المقصية من محضر 20 يوليوز من طرف كل من رئيس الحكومة والمسؤولون عن تدبير ملف الأطر العليا المعطلة، وبعد سلسلة من الأشكال التصعيدية التي خاضتها المجموعة.
هذا، وقد سبق لأطر نفس المجموعة أن رفعت خيار «المحرقة الجماعية» في أكثر من مناسبة، خاصة أثناء اقتحامهم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 24 نونبر 2011، أي يوما قبل الانتخابات التشريعية، وكذا أثناء محاولتهم الأخيرة لاقتحام مقر حزب العدالة والتنمية، في محاولة للفت انتباه رئيس الحكومة إلى ملفهم المطلبي.
وفي نفس السياق، أكد للجريدة الكاتب العام للمجموعة المعتصمة بالوزارة عبر اتصال هاتفي معه، أن الحوار لم يسفر عن أي جديد بخصوص قضية الأطر المقصية من المحضر المشار إليه أعلاه، وأن اللقاء الذي جمعهم برئيس الحكومة الجديد، وسط طوق أمني كبير، لم يتعد حدود توجيه الدعوة للأطر المعتصمة بالخروج من الوزارة فورا.
أما على المستوى الأمني، فقد أكد لنا الكاتب العام نفسه عن ورود تهديدات من قبل مسؤولين أمنيين كبار، بالتدخل باستعمال القوة واللجوء إلى الاعتقالات في حق الأطر المعتصمة بالوزارة.
من جهة أخرى، أكدت الأطر استمرار ها في شكلها النضالي من داخل الوزارة، وتتويجه باعتصام مفتوح إلى حين تنفيذ كافة الوعود.
فهل ستتدخل الإرادة السياسية من أجل إنهاء هذه المحنة التي تعيشها الأطر المعطلة التي تجوب مختلف شوارع العاصمة الرباط، بحثا عن طريقة جديدة تطور من خلالها أسلوبها الاحتجاجي، عوض أن تتمتع بوظيفة قارة تحقق وتطور من ورائها القدرات المحاصرة داخل وأمام مقرات الإدارة؟ وإلى متى سيبقى التعامل مع هذه الفئة بتفعيل المقاربات الأمنية والتي لا تزيد المعطلين إلا فورة قد تحمل معها تصعيدا واحتجاجا خصوصا مع اقتراب الدورة التشريعية للبرلمان ؟.
ويأتي هذا الاقتحام ، استمرارا لمختلف أشكال النضالات التي تخوضها هذه الفئة ضحية سوء تدبير حكومي، منذ شهور، للمطالبة بوضع حد لمعاناة أكثر من 192 إطارا من حاملي الشهادات العليا في مختلف التخصصات، بإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا للقرارين الوزاريين، ومحضر 20 يوليوز الموقع من لدن اللجنة الثلاثية المكلفة بالتشغيل، والتي تضم الوزارة الأولى ووزارة تحديث القطاعات ووزارة الداخلية.
كما أن هذا الاقتحام يأتي في سياق التنديد بالتوظيفات المشبوهة، التي أقدم عليها مستشار الوزير الأول السابق المكلف بملف الأطر العليا المعطلة بالرباط، وذلك في إطار لائحة التوظيفات الأخيرة بقطاع وزارة التربية الوطنية الصادرة يوم 31 دجنبر 2011، والتي همت 166 إطارا تم توظيفهم، حسب البلاغ الصادر عن المجموعة (توصلت الجريدة بنسخة منه)، في إطار التوظيف المباشر، وذلك قبل تعيين الحكومة الحالية بأيام قليلة، مما يطرح أكثر من علامات استفهام، ونظرا لسياسة التماطل والتسويف واللامبالاة التي ووجهت بها مطالب مجموعة الأطر المقصية من محضر 20 يوليوز من طرف كل من رئيس الحكومة والمسؤولون عن تدبير ملف الأطر العليا المعطلة، وبعد سلسلة من الأشكال التصعيدية التي خاضتها المجموعة.
هذا، وقد سبق لأطر نفس المجموعة أن رفعت خيار «المحرقة الجماعية» في أكثر من مناسبة، خاصة أثناء اقتحامهم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 24 نونبر 2011، أي يوما قبل الانتخابات التشريعية، وكذا أثناء محاولتهم الأخيرة لاقتحام مقر حزب العدالة والتنمية، في محاولة للفت انتباه رئيس الحكومة إلى ملفهم المطلبي.
وفي نفس السياق، أكد للجريدة الكاتب العام للمجموعة المعتصمة بالوزارة عبر اتصال هاتفي معه، أن الحوار لم يسفر عن أي جديد بخصوص قضية الأطر المقصية من المحضر المشار إليه أعلاه، وأن اللقاء الذي جمعهم برئيس الحكومة الجديد، وسط طوق أمني كبير، لم يتعد حدود توجيه الدعوة للأطر المعتصمة بالخروج من الوزارة فورا.
أما على المستوى الأمني، فقد أكد لنا الكاتب العام نفسه عن ورود تهديدات من قبل مسؤولين أمنيين كبار، بالتدخل باستعمال القوة واللجوء إلى الاعتقالات في حق الأطر المعتصمة بالوزارة.
من جهة أخرى، أكدت الأطر استمرار ها في شكلها النضالي من داخل الوزارة، وتتويجه باعتصام مفتوح إلى حين تنفيذ كافة الوعود.
فهل ستتدخل الإرادة السياسية من أجل إنهاء هذه المحنة التي تعيشها الأطر المعطلة التي تجوب مختلف شوارع العاصمة الرباط، بحثا عن طريقة جديدة تطور من خلالها أسلوبها الاحتجاجي، عوض أن تتمتع بوظيفة قارة تحقق وتطور من ورائها القدرات المحاصرة داخل وأمام مقرات الإدارة؟ وإلى متى سيبقى التعامل مع هذه الفئة بتفعيل المقاربات الأمنية والتي لا تزيد المعطلين إلا فورة قد تحمل معها تصعيدا واحتجاجا خصوصا مع اقتراب الدورة التشريعية للبرلمان ؟.
حسن عاطش
الاتحاد الاشتراكي
Posted in: 
0 التعليقات:
إرسال تعليق