
مواكبة للتوجهات الجديدة التي تنهجها حكومات الدول المتقدمة وتلك السائرة في طريق النمو في سياساتها الاقتصادية وبرامجها الإصلاحية التي تهدف في الأساس إلى استثمار مكامن القوة في اقتصادها بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، من الضروري أن تعرف المشاريع المشتركة بين القطاع العام والخاص في السنوات الأخيرة اهتماماً واضحاً من الدولة المغربية، و يمكن أن يندرج هذا التوجه ضمن الإجراءات الأساسية التي ستسمح للدولة أو الحكومة من خلالها إيجاد أفضل الحلول وأكثرها فاعلية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة الناتج المحلي، ولعل الاهتمام بالشراكة وبذل مزيد من الجهود لتطوير الاستثمار في كافة القطاعات دون زيادة الأعباء الحكومية أو إرهاق الموازنة العامة ودون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة يمثل أفضل هذه الحلول. فالاستثمار...