السبت، 31 يناير 2015

الخميس، 29 يناير 2015

احتجاج نساء ورجال التعليم بجهة طنجة تطوان على التعامل الحكومي اللامسؤول مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء، والإجهاز على ما تبقى من مكتسباتها



بيان


     إن النقابتين التعليميتين النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة طنجة تطوان، بعد تسجيل  استيائهما من التعامل الحكومي اللامسؤول مع  مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء، والإجهاز على ما تبقى من مكتسباتها  ) التقاعد، الاقتطاعات، الحرمان من الحقوق... ( ، والاستفراد بالقرارات وإقصاء وتهميش المنظمات النقابية وتغييب الحوار التفاوضي مع المركزيات النقابية الثلاث، . وبعد وقوفهما على ما يعيشه قطاع التربية والتكوين من اختلالات بنيوية وتراجعات مست مكتسبات نساء ورجال التعليم، بالإضافة إلى استمرار مركزة القرارات وضرب اللاتمركز والجهوية الموسعة، وتقزيم دور النقابات في الإسهام في إصلاح المنظومة التربوية واستفراد وزير التربية الوطنية بتقديم مشروع منعزل وخارج سياق مبدأ التشارك مع النقابات، واتخاذ إجراءات منفردة لا ترقى إلى مستوى ما وصلت إليه أشغال اللجن الموضوعاتية. وانعكاس كل ذلك على التدبير الجهوي لمنظومة التربية والتكوين الذي استكان بدوره إلى الانتظارية والتدبير الأحادي للشأن التعليمي والتربوي بالجهة. وبعد تدارسهما لهذه الأوضاع خلصا إلى تسجيل المواقف والمطالب التالية:
وطنيا:
1)        تثمين التنسيق الثلاثي بين المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة.
2)        دعوة الحكومة إلى التعجيل بفتح حوار تفاوضي جاد ومسؤول مع مركزياتنا النقابية والاستجابة للملف المطلبي في شموليته.
قطاعيا:
3)        الاحتجاج على التراجعات التي مست مكتسبات الشغيلة التعليمية على مستوى الاستقرار ومتابعة الدراسة والتكوين والتأخر في صرف مستحقات الترقية والتعويضات، وإصلاح منظومة التربية والتكوين.
4)        دعوة الوزارة الوصية إلى فتح حوار تفاوضي  مع المكاتب الوطنية لنقاباتنا في مختلف القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية، والإسراع بتعديل المذكرة المشؤومة رقم  111 وإعادة الاعتبار للعمل النقابي الجاد والمسؤول.
5)        الاستنكار القوي من عدم توفير مناصب شغل في القانون المالي لهذه السنة مما يعني الإبقاء على حالة الخصاص المهول في الموارد البشرية بمختلف فئاتها وأسلاكها ، إضافة إلى عدم توفير التمويل الضروري لسير العملية التعليمية في جميع جوانبها : البناءات، التجهيز، الكهربة، العدة والوسائل، الدعم الاجتماعي، وبنيات الاستقبال...
6)        المطالبة بإخراج نظام أساسي منصف وعادل متوافق عليه، يستجيب لانتظارات وتطلعات مختلف فئات الشغيلة التعليمية.
7)        التنديد بالتماطل والتسويف في صرف مستحقات المقاولين الصغار أصحاب شركات النظافة والحراسة والأمن وانعكاس ذلك على العاملات والعمال الذين أوقفت أجورهم لشهور وأصبحوا عرضة للاستغلال البشع، وتزايد معاناتهم مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العويصة .
8)        الاستياء من استمرار إصدار مذكرات وتقليص اختصاصات الجهات والأقاليم فيما يتعلق بالرخص الطبية، وتتبع العملية التربوية والموارد البشرية.
9)        التنديد بالإجراءات الزجرية التعسفية الغير المسبوقة التي استهدفت الأساتذة حاملي الشواهد العليا الإجازة والماستر؛ والمطالبة بالتراجع عنها ورفع الحيف عن هذه الفئة من نساء ورجال التعليم.
10)      المطالبة بالتراجع عن منع النقابات التعليمية من تنظيم أنشطتها بالمؤسسات التعليمية للقيام بدورها التأطيري والتوجيهي لفائدة الشغيلة التعليمة الذي يندرج  ضمن أهدافها المسطرة في قوانينها التنظيمية.
11)      التأكيد على التدبير المشترك في وضع البرامج المتعلقة بسير الشأن التربوي والحياة المدرسية وسير البناءات والاطلاع على الصفقات الخاصة بالتدبير المفوض المتعلق بشركات النظافة والحراسة.
12)      دعوة نساء ورجال التعليم  إلى الاستعداد لخوض مختلف المعارك النضالية المقبلة دفاعا عن المطالب والمكتسبات وحماية للمدرسة العمومية من التدمير.



الخميس، 22 يناير 2015

بلاغ حول لقاء الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) بوزير التربية الوطنية

           بلاغ حول لقاء الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) بوزير التربية الوطنية

      انعقد بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الثلاثاء 13 يناير 2015 لقاء جمع بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووفد عن قيادة الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يترأسه الأخ الكاتب العام الوطني للجامعة.
     وقد استهل هذا اللقاء بكلمة رحب من خلالها السيد الوزير بوفد الجامعة الوطنية للتعليم، ثم استعرض مجموعة من الأوضاع التي تخص الشأن التربوي في بلادنا وبضرورة الانتقال من التشخيص الذي تبتعد أغلب مؤشراته عن حالة الإيجاب، فباستثناء التقدم الملحوظ في مجال تعميم التمدرس يبقى التراجع سمة غالبة على كثير من مكونات المشهد التربوي وخاصة منها مسألة الجودة التي لم يعد مسموحا استمرار تدنيها، مركزا في ذلك على أن العيب ليس في الأشخاص ولكن طرق وكيفية وأساليب التعليم.
بعد ذلك تناول الأخ الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) الكلمة استعرض من خلالها مواقف الجامعة من كثير من القضايا المطروحة على الساحة التربوية، مذكرا في الوقت نفسه بملفها المطلبي الذي أكد على ضرورة تدارسه والتعاطي معه بجدية ومسؤولية وفي مقدمتها تحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم. كما اتفق الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي من خلال تدخلاتهم على أن أوضاع العاملين بالقطاع هي المدخل الرئيسي والأساسي لإنجاح كل مبادرة تروم التعاطي برؤيا إصلاحية للمنظومة التربوية.
     وقد أثيرت خلال هذا اللقاء عدة قضايا من بينها رفض الجامعة لأي اقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل، والمطالبة بمسودة النظام الأساسي مع التأكيد على ضرورة استجابته لتطلعات وطموحات كل الفئات العاملة بالقطاع، وتفعيل كل الاتفاقات التي حصلت في إطار اللجان الموضوعاتية خاصة منها ذات العلاقة بفئات تربوية مسها حيف النظامين الأساسيين 1985 و 2003 وملف المساعدين التقنيين والأساتذة المبرزين والإدارة التربوية والملحقين ..... وغير ذلك من الملفات المطروحة على طاولة الحوار القطاعي واللجان الموضوعاتية التي وعد السيد الوزير بتدارسها خلال اللقاء الذي سيجمعه بالنقابات الخمس الأكثر تمثيلية أواخر شهر يناير الجاري.
      إن الجامعة الوطنية للتعليم التي تضع في أولويات اهتمامها الدفاع عن مصالح ومكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم، تجدد التأكيد على التزامها اللامشروط والدائم بتبني كل القضايا التي تهم المشهد التربوي وتجندها في مواصلة النضال من أجل تحقيق مطالب كل الفئات العاملة بقطاع التربية والتكوين.    
                                                                     المكتب التنفيذي  

       

الأحد، 18 يناير 2015

بلمختار يتدارك مذكرته السابقة وبصدر أخرى تحت عنوان "التصدي للعنف والسلوكات المشينة بالوسط المدرسي

العنف بالوسط المدرسي
التصدي للعنف والسلوكات المشينة بالوسط المدرسي
المراسلة 15-002 بتاريخ 09 يناير 2015 في شان التصدي للعنف والسلوكات المشينة بالوسط المدرسي...تحميل
 
 
 
 
 
 
 

الرؤية الاستراتيجية للمنظومة التربوية 2015-2030‎

الرؤية الاستراتيجية للمنظومة التربوية 2015-2030‎




أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، أن المشروع التربوي الجديد (الرؤية المستقبلية 2030) يروم تغيير المدرسة المغربية لتمنح لكل المواطنين تعليما وتكوينا ذي جودة.
وقال الوزير خلال تقديم مشروع ميزانية التربية الوطنية برسم سنة 2015، مؤخرا، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إنه على المشروع التربوي الجديد أن يسمح بتغيير المدرسة المغربية لتمنح، بشكل منصف، لكل المواطنين تعليما وتكوينا ذي جودة، مرتكزا على القيم والمبادئ العليا للوطن، ولتؤهلهم للاستعداد للمستقبل، والانفتاح، والمساهمة الفاعلة في بناء الرأسمال البشري الذي يحتاج إليه الوطن، وكذا الانفتاح على المبادئ الكونية.
وأوضح أن التدابير ذات الأولوية لتحقيق هذا المشروع الجديد الذي يحمل عنوان “مدرسة جديدة من أجل مواطن الغد”، تشمل تسعة محاور تهم التحكم في اللغة العربية والتمكن من التعلمات الأساسية، واللغات الأجنبية، ودمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني، والكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي، وتحسين العرض المدرسي، والتأطير التربوي، والحكامة، وتخليق المدرسة، وتثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة في مجال التكوين المهني.
وأبرز أن الإجراءات التي سيتم اعتمادها في المحور المتعلق بالتحكم في اللغة العربية والتمكن من التعلمات الأساسية، تشمل اعتماد منهاج جديد للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي وتحديد عتبات الانتقال بين الأسلاك، والعمل على تقوية اللغات الأجنبية بالثانوي الإعدادي وتغيير نموذج التعلم، وإرساء المسالك الدولية للباكالوريا المغربية من أجل بلورة المحور المتعلق باللغات الأجنبية.
وأضاف أن دمج التعليم العام والتكوين المهني سيتم عبر تحديد مسار اكتشاف المهن بالتعليم الابتدائي وإنشاء المسار المهني بالثانوي الإعدادي، وإرساء الباكالوريا المهنية والتوجيه نحو التكوين المهني، فيما سيتم بلورة محور الكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي من خلال إحداث مراكز التفتح باللغات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتشجيع روح المقاولة والمبادرة.
كما سيتم تحسين العرض المدرسي عبر تأهيل المؤسسات التعليمية وتوسيع العرض المدرسي واعتماد مبدأ المدارس الشريكة والنهوض بالتعليم الأولي، وتفعيل محور التأطير التربوي من خلال تعزيز التأطير عن قرب و”التكوين عبر الممارسة” وإعادة النظر في التكوين الأساسي للمدرسين، إلى جانب بلورة المحور المتعلق بالحكامة عبر تدبير المؤسسات التعليمية وتطبيق اللامركزية الفعلية وتعزيز النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.
وأشار بلمختار إلى أن الإجراءات المتعلقة بتخليق المدرسة تهم ترسيخ مبدأ النزاهة بالمدرسة والقيم، فيما تشمل في المحور المتعلق بالتكوين المهني تحديد استراتيجية التكوين في هذا المجال وتثمين المسار المهني وتعزيز التكوين المستمر في القطاع.
من جهة أخرى، سجل الوزير أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف الوزارة، لازالت المنظومة تعاني من مجموعة من الاختلالات والتي يجب مواصلة العمل على معالجتها، مبرزا أن هذه الاختلالات تتمثل في تنامي ظاهرة الهدر المدرسي (ارتفاع نسب الانقطاع والتكرار وعدم استكمال الدراسة)، وارتفاع في عدد الأقسام المشتركة، وحالة البنية التحتية، وضعف في التحكم في اللغات، ونقص في التعلمات الأساس، وعدم ملائمة النظام البيداغوجي ونظام التقييم ونظام الإشهاد، وصعوبة الاندماج في الحياة المهنية، والخصاص في الموارد البشرية، وضعف انخراط الفاعلين المحليين .
وأشار الوزير، في معرض تطرقه للمؤشرات التربوية وللحصيلة النوعية ، إلى الاشتغال على منظومة الاصلاح في أفق وضع استراتيجية 2030، وتقييم الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتنظيم المشاورات الموسعة وطنيا وجهويا وإقليميا، وتوسيع نطاق المسالك الدولية للبكالوريا المغربية – خيار فرنسية- ليشمل مجموع الأكاديميات الجهوية (55 مؤسسة تعليمية)، وإرساء “البكالوريا المهنية” في مهن صناعة السيارات والطيران والفلاحة من أجل تحقيق تلاؤم أكبر بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي، وتجريب خيار “إنجليزية” بثلاثة أكاديميات جهوية (الرباط، الدار البيضاء وطنجة) وخيار “إسبانية” بأكاديميتين جهويتين اثنتين (تطوان والناظور) ، وتعزيز التوجيه نحو التكوين المهني، قصد تفعيل التوجه الاندماجي بين القطاعين.
كما أشار إلى اعتماد مبدأ التوظيف الجهوي بالنسبة للولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وإرساء مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية لأول مرة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، واتخاذ مجموعة من التدابير من أجل الارتقاء بمستوى كفاية القراءة لدى التلميذات والتلاميذ، التي تشكل محددا حاسما في نجاح المتعلمات والمتعلمين في مساراتهم الدراسية، وفتح ممرات بين التكوين المهني والتعليم العالي لتمكين حاملي دبلوم التقني المتخصص من متابعة تكوينهم بالإجازة المهنية ومدارس المهندسين ومؤسسات التعليم العالي في مهن التجارة والتسيير والتدبير ، وإطلاق بوابة خاصة بالإعلام والتوجيه لتمكين الشباب من التعرف على التكوينات والشروط المطلوبة وكذا تعبئة طلب التسجيل قصد ولوج التكوين المهني عبر الإنترنت.
وبخصوص الطلب على التمدرس، أبرزبلمختار أن العدد الإجمالي للتلاميذ (عمومي وخصوصي) عرف تطورا ملحوظا بين موسمي 2011-2012 و 2014-2015، بزيادة قدرها ما يفوق 325 ألف تلميذ ليصل حاليا إلى 6 ملايين و791 ألف و112 تلميذة وتلميذ، مشيرا إلى أن عدد المسجلين الجدد هذا الموسم بالسنة الأولى ابتدائي بلغ ما يفوق 633 ألف تلميذة وتلميذ بنسبة تطور 3 بالمائة مقارنة مع الموسم الماضي، فيما بلغ مجموع المدرسين 230 ألف و822 مدرسا مسجلا بذلك نسبة تطور 2,1 بالمائة مقارنة مع الموسم الماضي.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي، ذكر الوزير أن العدد الإجمالي للمستفيدين من الإطعام المدرسي، عرف بين موسمي 2011-2012 و 2014-2015، زيادة بما يناهز 55 ألف و645 مستفيد ليصل حاليا إلى مليون و312 ألف و991، كما عرف عدد المستفيدين من الداخليات بدوره ارتفاعا قارب 48 ألف و627 مستفيد ليصل حاليا الى 147 ألف و210 مستفيد.

السبت، 10 يناير 2015

الحكومة تلغي الترقي بالأقدمية وتوحد مباريات التوظيف




أكد محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن برنامجه لإصلاح الإدارة، يرمي أساسا إلى إرساء قطيعة مع وضع ينظر فيه إلى الوظيفة العمومية بالمغرب كأداة للتكافل والتضامن وتوزيع الثروة". إلا أنه طمأن موظفي وأطر الصحراء بأن تلك القطيعة لن تمس امتيازاتهم.
     وقال مبديع، الذي كان يستعرض بمناسبة المحطة السادسة من اللقاء الوطني حول تحديث الإدارة، أول أمس (الأربعاء) بالداخلة، تشخيص الحكومة لأورام واختلالات الإدارة والإجراءات الـ18 التي ستتخذ في غضون السنتين المقبلتين لمعالجة الوضع، إن "الأقاليم الجنوبية لها خصوصيتها، وهذه الخصوصية يجب أن تراعى في ما يتعلق بالإصلاح والتحديث".
 إقرار الحكومة على لسان محمد مبديع باستثناء منطقة الصحراء من معالجة اختلالات الإدارة، بإجراءات مثل إلغاء التوظيف المباشر وسحب تنظيم المباريات من الوزارات وتوحيدها لتشرف عليها وزارة الوظيفة العمومية، تأكد أيضا، حينما بشر الوزير في حديثه جموع المشاركين في اللقاء، بأنه أقنع رئيس الحكومة، بالتراجع عن قرار سابق له بإلغاء العمل بـ "منشوري 1976 و1979" الخاصين بالتوظيف المباشر لأطر الأقاليم الجنوبية.
 ومقابل ذلك، قدم مبديع، تشخيصا قاسيا لأورام الإدارة المغربية، فقال إن عدد الموظفين العموميين بالمغرب، كبير جدا ومردوديتهم ضعيفة جدا، على عكس دول أخرى، عدد موظفيها العموميين قليل، لكن مردوديتهم مرتفعة.
 وفي هذا الصدد، كشف الوزير الحركي أن العدد الإجمالي لموظفي الدولة يصل إلى 875 ألفا و721 موظفا، نصفهم في قطاع التربية والتعليم، وكلفت أجورهم الدولة في 2014، حوالي 104 مليارات درهم، وهو الملبغ الذي يساوي 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
 الوزير الذي أكد أن من اختلالات الإدارة المغربية، أنها "كاتخلص موظفيها مزيان لكنها لاتحاسبهم كما يجب حول مردوديتهم"، كشف أن متوسط الأجر الصافي الشهري في القطاع العام يصل إلى 7250 درهما، مقابل 4000 درهم في القطاع الخاص.
وأرجع الوزير ارتفاع كلفة الموظفين العموميين مقابل ضعف مردوديتهم وأدائهم، إلى اعتماد مسطرة الترقي على سنوات الأقدمية في الإدارة وليس على أساس الكفاءة والمردودية والتكوين، فأكد أن هذا "ما يستدعي إصلاح وتغييرهذا المسار".
 وزيادة على إلغاء الترقي اعتمادا على الأقدمية، وعلى قرار تكليف المدرسة الوطنية للإدارة بالإشراف على كل المباريات المتعلقة بالتوظيف العمومي، يتضمن مشروع الحكومة لإصلاح الإدارة خلال الفترة 2016-2015، 18 إجراء منها التي تتعلق بالموارد البشرية والتي تتعلق بتنظيم علاقة الإدارة بالمواطن وأخرى بالحكامة والتنظيم.
 وفيما ستكون مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وإصلاح أنظمة التقاعد، من الإجراءات الـ 18، سيخرج إلى حيز الوجود نص قانوني لمحاربة "التغيب غير المشروع عن العمل"، أي "الموظفين الأشباح"، الذين تم خلال سنوات 2012 و2013 و2014 عزل حوالي 2400 منهم من الوظيفة العمومية.


جريدة الصباح -
امحمد خيي
 العدد 4582 الجمعة 09 يناير 2015

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة