الثلاثاء، 30 أبريل 2013

مذكرة وزير التربية الوطنية في شأن الحصص الدراسية المسائية ليوم الجمعة بعد تطبيق العمل بتوقيت كرينيتش 1+

الحصص الدراسية المسائية ليوم الجمعة
المراسلة رقم 3-2286 الصادرة بتاريخ 30 أبريل 2013 في شأن الحصص الدراسية المسائية ليوم الجمعة

المراسلة رقم 3-2286 الصادرة بتاريخ 30 أبريل 2013 في شأن الحصص الدراسية المسائية ليوم الجمعة...تحميل

الوفا يستقبل وفدا من منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص

منشطي التربية غير النظامية
السيد الوزير يستقبل وفدا من منشطي التربية غير النظامية وما يسمى "بأساتذة سد الخصاص" استقبل وزير التربية الوطنية يوم الاثنين 29 أبريل 2013 وفدا من منشطي التربية غير النظامية وما يسمى "بأساتذة سد الخصاص"

على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها يومه الاثنين 29 أبريل 2013 كل من منشطي التربية غير النظامية وما يسمى "بأساتذة سد الخصاص"،  أمام المقر الرئيس لوزارة التربية الوطنية ، استقبل السيد محمد الوفا ، وزير التربية الوطنية وفدا عن المحتجين الذين أطلعهم على المعطيات التالية:
  • إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من كون السيد الوزير رفض استقبال أساتذة سد الخصاص بالجهة الشرقية لعدم اهتمامه بملفهم  المطلبي، لا أساس له من الصحة بتاتا، علما بأنه كان قد استقبلهم ثلاث مرات خلال زيارات سابقة للجهة.
  • إن عملية سد الخصاص تتم إما من خلال عقدة سنوية تمتد لسنة دراسية واحدة أو تكون ظرفية حسب حاجيات النيابة المعنية ، والتي يتقاضى المتعاقدون بموجبها أجرا في شكل ساعات إضافية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم  2.05.1012، الصادر في  5 ربيع الآخر 1472(3ماي2006) في شأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيأة التدريس.
  • إن منشطي التربية غير النظامية لا تربطهم أية علاقة إدارية بوزارة التربية الوطنية ، على اعتبار أنهم متعاقدون مع جمعيات من المجتمع المدني والتي تعمل في مجال ما يسمى بالتربية غير النظامية.
و في ختام هذا اللقاء شدد السيد الوزير على أن توظيف هيئة التدريس في المنظومة التربوية يتم فقط عبر ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية بعد إجراء المباراة،  و ذلك بموجب المرسوم المحدث لهذه المراكز رقم 2.11.672، صادر في 23 دجنبر 2011. كما أخبر ممثلي هاتين الفئتين أن جميع المترشحين لهذه المراكز برسم السنة الدراسية 2013-2014 لن يخضعوا للانتقاء الأولي. 
 


مُصرون على إقرار خصوصية قطاع الصحة لتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين به والرفع من مستوى الخدمات الصحية


  
 
 
 
    تحت شعار: " مُصرون على إقرار خصوصية قطاع الصحة لتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين به والرفع من مستوى الخدمات الصحية "،  تخلد الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل العيد الأممي للطبقة العاملة فاتح ماي 2013؛
من أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل:
·       الاحتجاج على تدهور الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة وبتحميلهم فشل السياسات المتبعة في هذا القطاع الاجتماعي وفي تسييره.
·       التنديد بالتضييق الممنهج على الحريات النقابية وبالهجوم المتواصل على حق الإضراب بالإقتطاع غير الدستوري من أجور المضربين ومتابعة النقابيين بالفصل 288 من القانون الجنائي باعتبارهما وجهان لعملة واحدة.
·       التأكيد على مطلب النهوض بقطاع الصحة والاعتراف بخصوصيته واتخاذ التدابير القانونية والمادية الكفيلة بتأهيله ليكون في مستوى حاجيات وانتظارات المواطنين ووضع قانون أساسي خاص يَضمن بلورة قوانين أساسية متطورة لمختلف فئات العاملين بالقطاع يضمن تطور مسارها المهني وتمتيعها بأجور وظروف عمل ملائمة، وسد النقص الحاد والمهول في الأطر الصحية.
·       توفير الحماية الجسدية والقانونية للعاملين بالقطاع ورفع الصورة السلبية عنهم في وسائل الإعلام والكف عن تحميلهم تبعات نواقص المنظومة الصحية ووضع حد للتلاعب بمصيرهم الإداري والمهني.
·       وضع حد للاختلالات المزمنة في الحركة الإنتقالية وإنصاف المتضررات والمتضررين من الحركة الإنتقالية الخاصة بالإلتحاقات بالأزواج والملفات الصحية...
·       مراجعة القانون الداخلي للمستشفيات والقوانين الأساسية للمراكز الاستشفائية والإسراع بإدماج جميع العاملين بالمراكز الإستشفائية الجامعية على حد سواء في نظام الصندوق المغربي للتقاعد CMR وضمان مجانية العلاج لموظفي وزارة الصحة والمتقاعدين وذويهم.
·       الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي وزارة الصحة إلى حيز الوجود والرفع من الإعتمادات المخصصة لها.
·       الاستجابة للملف المطلبي المشترك لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان وممرضين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومحررين ومتصرفين وتقنيين ومهندسين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر- المساعدين الطبيين - وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة والذين غيروا الإطار... المُسلم لوزير الصحة منذ 10 فبراير 2012.
 
فموعدنا جميعا صباح يوم فاتح ماي 2013
ابتداء من الساعة التاسعة صباحا
أمام مقرات الإتحاد المغربي للشغل
للمشاركة المكثفة في هذه التظاهرة العمالية الأممية

 




0661832487

" لا لتطبيق سياسات التقويم الهيكلي....نعم لتدقيق الديون "



   






         الاتحاد المغربي للشغل
الاتحاد المحلي لنقابات إقليم الرحامنة ابن جرير
                 بيان فاتح ماي الصادر عن اللجنة الإدارية
" لا لتطبيق سياسات التقويم الهيكلي....نعم لتدقيق الديون "
اجتمعت اللجنة الإدارية  للاتحاد المحلي في دورتها الثانية ـ  بمقر ا.م.ش يوم السبت 27 ابريل 2013 على الساعة 10 صباحا ـ ، وبعد التداول في العديد من القضايا ، ثمنت عاليا الدينامكية الغير المسبوقة، التي أطلقتها شرارة المؤتمر الأول بتاريخ 18 نونبر 2012 ، واعتزازها بنجاح مؤتمر المرأة العاملة وتأسيس الاتحاد النقابي للموظفين بالرحامنة يوم 8 مارس ، وكذلك إعادة بت الصلة بالعديد من القطاعات و تجديد العديد من الهياكل التنظيمية ، كما اعتبرت ما يلي  :
وطنيا:استمرار احتدام تبعات الأزمة المالية على المغرب، واتجاه الحكومة الحالية إلى تبني سياسات التقويم الهيكلي بالتدرج ، مستهدفة جيوب العمال ومحملة إياهم تبعات الأزمة ، مما يقتضي المطالبة بتدقيق الديون ومناهضة اقتصاد الريع.
  • تبني مقاربات ترقيعية للازمة الاقتصادية من شأنها ضرب الاستقرار الاجتماعي من خلال : استهداف صندوق المقاصة وضرب القدرة الشرائية للمواطن،  سن إجراءات تراجعية باستهداف أجور الشغيلة ،وحرمان المتقاعدين من حقهم في الزيادة في الأجور(600درهم ) ، والاستمرار في تبني مقاربات تراجعية ، عبر إقرار منظومة إصلاح أنظمة التقاعد ، معادية العمال، ومشجعة لتهرب الدولة و أرباب العمل من تسديد مستحقاتهم، استمرار رفع الأسعار وتجميد الأجور و الحد من فرص التشغيل القار..
  • استمرار ترهيب الرأي العام عبر تجريم الحريات النقابية والعامة ، فلا زال النشطاء النقابيون يتابعون بالفصل الجنائي المشؤوم 288 ، وتجريم الحق في الإضراب باقتطاع أجور المضربين ، وتجريم الحق في الاحتجاج و التنظيم بتكثيف حملات المتابعات القضائية والمحاكمات الصورية  في حق المحتجين السلميين .
محليا يعلن الاتحاد المحلي ما يلي :
  • الحق في الإدماج : تضامنه المطلق مع النضالات التي يخوضها قطاع التعليم الأولي من اجل الحق في الإدماج و أجرأة الحد الأدنى للأجور ، ومطالبته بحق عمال الطريق السيار ومستخدمي جمعية الموارد البشرية و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الإدماج و الترسيم ، واحترام الاتفاقيات الدولية للشغل المصادق عليها وما تضمنته مدونة الشغل من حقوق وواجبات .
  • الحق في التنظيم : مطالبته بتمكين كل الإطارات النقابية و الحقوقية من حقوقها المشروعة ، ومطالبته بمنح وصل الإيداع للجامعة الوطنية للماء ورفضه أي تدخل في شؤونه الداخلية . وتضامنه اللامشروط مع مناضلي الجمعية و.ح.ش المعطلين الدين تعرضوا للاعتقالات والتنكيل و جمعية اطاك المغرب المحرومة من حقها في التنظيم.و الشغل  ،ومطالبته بالاستجابة الفورية لمطالب الحرفيين و الفراشة .
  • الحق في الشغل: إيقاف مسلسل التسريحات والطرد الجماعي، المطالبة باحترام المؤسسات الإنتاجية والجمعيات المهنية لاتفاقيات الشغل، ومطالبة عامل الإقليم بإلزامية مفتش الشغل بالرحامنة القيام بواجبه المهني.
  • الحق في السكن :  مطالبته بإحقاق موظفي القطاع العمومي و المتقاعدين من حقهم في السكن الاجتماعي ، ومطالبته  عامل الإقليم و رئيس الجماعة الحضرية بإخراج التجزئة السكنية "مشروع القدس2" إلى حيز التنفيذ المرتبط بالأملاك المخزنية و التي وقع حق الاستفادة منها ، عامل الإقليم السابق.ورفضه لكافة أشكال التراجع عن المكتسبات ، وتفعيل بنود الاتفاق القاضي باستفادة قاطني " بلوك كاسطور و ديور الشهداء" من السكن الوظيفي من ذوي الحقوق..ومطالبته إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية و الفوسفاط بتسريع إخراج ملف السكن الاجتماعي بابن جرير إلى حيز التنفيذ ، واستعداده الكامل للدفاع عن هذا الحق المقدس .بكافة الأشكال النضالية المشروعة والممكنة ..
  • الحق في الصحة : ضمان مجانية وجودة التطبيب ، تجهيز المستشفيات وتوفير مستوصفات ومراقبة الصحة المدرسية ومراقبة جودة المواد الغدائية ...
  • الحق في التعليم : مطالبته فك العزلة عن العالم القروي، (توفير البنيات التحتية ، النقل ، الكهرباء والماء ..)سد الخصاص الحاصل في اطر التفتيش و التدريس، الدفاع عن المدرسة العمومية في ظل تسليع التعليم ...
  • الحق في التعبير : مطالبته  السلطات المحلية و القضائية بالتوقف عن التنكيل بخيرة أبناء الشعب المغربي ، المنظمين في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين الدين يتعرضون للقمع و الترهيب  فقط لكونهم يطالبون بالحق في الشغل و التنظيم .
إن اللجنة الإدارية  تثمن روح المبادرات الميدانية و الانضباط التنظيمي لمناضليها، وتعد الشغيلة ببرنامج نضالي و تعبوي و تكويني حافل ومتميز
وعاش الاتحاد المغربي للشغل.. عاش الاتحاد المحلي صامدا ومناضلا

لا مستقبل لقطاع التعاون الوطني بدون تحسين الوضعية المادية لمستخدميه و تثمين كفاءاتهم


النقابة الوطنية لمستخدمي
 التعاون الوطني
 
نداء فاتح ماي 2013
 
      تحت شعار: لا مستقبل لقطاع التعاون الوطني بدون تحسين الوضعية المادية لمستخدميه و تثمين كفاءاتهم تخلد النقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل العيد الأممي للطبقة العاملة، فاتح ماي 2013، وذلك من أجل :
§  الاحتجاج على تدهور الأوضاع المادية والمعنوية للطبقة العاملة بالمغرب نتيجة الارتفاع المهول في الأسعار وجمود الأجور وتنصل الحكومة من تطبيق ما تبقى من مضامين اتفاق 26 أبريل 2011
§   التنديد بالتضييق الممنهج على الحريات النقابية وبالهجوم المتواصل على حق الإضراب بالإقتطاع غير الدستوري من أجور المضربين ومتابعة النقابيين بالجوء المكثف للفصل 288 من القانون الجنائي.
§  التأكيد على مطلب النهوض بقطاع التعاون الوطني وتأهيله ليكون في مستوى حاجيات وانتظارات المواطنين وخاصة من خلال محاربة جميع أنواع الفساد المستشري داخل القطاع ومحاسبة المسؤولين عنه وتعديل النظام الأساسي لمستخدمي القطاع في اتجاه عصرنته وتضمينه لتحفيزات لفائدة العنصر البشري العامل بالقطاع الذي يعتبر أساس كل إصلاح حقيقي.
§  إشراك الكفاءات الحقيقية في تدبير قطاع التعاون الوطني من خلال فتح باب الترشيحات لكل مناصب المسؤولية وفق مبادئ الاستحقاق والكفاءة وفي إطار الشفافية والنزاهية بعيدا عن الحسابات الحزبية والسياسوية.
§  تحسين ظروف العمل على مستوى الإدارة المركزية والمصالح الخارجية وتجهيز مقرات العمل بكل وسائل العمل الضرورية.
§  المطالبة برد الاعتبار لفئة ما كان يسمى بالأعوان غير الدائمين الذين كان من المفروض  ترسيمهم مند صدور النظام الأساسي لمستخدمي التعاون سنة 2003، واحتساب الأقدمية المكتسبة وذلك بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 12 من النظام الاساسي لمستخدمي التعاون الوطني، والإفراج عن تعويضات التتبع لفائدة مؤطري التكوين بالتدرج المعني المجمدة منذ سنة 2007،  إدماج المتعاقدين في السلاليم المناسبة للشواهد المحصل عليها...الخ.
§  الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للموظفين وخاصة من خلال دمقرطة جمعية الأعمال الاجتماعية.
§  الاستجابة للملف المطلبي لمستخدمي التعاون الوطني بمختلف فئاتهم ومراكز عملهم في إطار حوار جاد ومسؤول وخاصة بعد إنهاء مرحلة  الفراغ الإداري الذي عانى منه العنصر البشري بالقطاع
 
فموعدنا جميعا صباح يوم الأربعاء فاتح ماي 2013 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا أمام مقرات الإتحاد المغربي للشغل للمشاركة المكثفة في هذه التظاهرة العمالية الأممية.

الاثنين، 29 أبريل 2013

مفتشو الشغل يعلنون رفضهم الاشتغال يوم فاتح ماي

الاتحـاد المغـربي للشغـل
 النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل
 
بــلاغ فــاتــح مــاي 2013
 
           
        تحل مناسبة فاتح ماي 2013 عيد الشغيلة في مختلف بقاع العالم، ومسؤولو وزارة التشغيل لم يستوعبوا بعد ضرورة تطبيع العلاقة مع هذا اليوم باعتباره بكل بساطة يوم عطلة رسمية وعيدا أمميا للعمال بكل ما تحمله كلمة الأممية من دلالة رمزية، يوم يشكل فرصة للتظاهر والاحتجاج ولفت الانتباه إلى المشاكل التي تشهدها ظروف العمل والعلاقات المهنية، في حين لا زالت الوزارة تطالب مفتشي الشغل بتغطية التظاهرات المنظمة من قبل المركزيات النقابية، وهي المهمة التي سبق أن سقنا بمناسبة فاتح ماي 2011 الحجج والبراهين القانونية على أنها لا تدخل قطعا ضمن مهام جهاز تفتيش الشغل.
        وتحل مناسبة فاتح ماي 2013 والنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل تسجل بكل أسف استمرار التدهور في تدبير مسؤولي وزارتنا لمختلف شؤونها الإدارية منها والقانونية، والمالية، والتقنية واللوجيستيكية، وهو ما فتئت النقابة تثير الانتباه إليه في بلاغاتها ومراسلاتها، دون أن تتلقى أية إجابة أو أي رد فعل إيجابي من قبل المسؤولين. ولا شك أن الجميع قد لاحظ ما أخذ يسود في الآونة الأخيرة من العمل بمنطق التعليمات الهاتفية، وحتى ما يصدر من التعليمات في شكل مذكرات كتابية أصبح يطبعه التناقض والغموض، ما يربك مسؤولي المصالح الخارجية عند التعامل معها.
        كما تحل هذه المناسبة وجهاز تفتيش الشغل يعيش محنة كبيرة ثانية، وهو يشهد محاكمة الزميل عبد الله الناضير، مفتش الشغل المتقاعد، في غياب تام لأي دعم مادي أو معنوي من الوزارة لموظف لها لم يقم سوى بواجبه المهني عندما حرر قيد حياته الإدارية محضرا ضد أحد المشغلين المخالفين لمقتضيات مدونة الشغل. ولولا ما قامت به النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل من مجهودات كبيرة منذ اتصالها بالقضية، وخاصة بعد حضور أعضاء من مكتبها الوطني جلسة محاكمة زميلنا بآسفي يوم 6 فبراير الماضي، ما كانت قضيته لتكتسب الزخم والتضامن والتفاعل الذي نسجله الآن داخل أوساط قطاع التشغيل وخارجه* 
        وتحل المناسبة لتؤكد النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل من جديد قرارها النهائي بالامتناع عن العمل خلال هذا اليوم، وتدعو منخرطيها والمتعاطفين معها وكافة موظفي الوزارة بدل تغطية تظاهرات المركزيات النقابية في يوم عيد العمال العالمي، إلى المشاركة في تلك التظاهرات في مختلف مدن المغرب، إسماعا منهم واطلاعا لجميع المعنيين بالمشاكل البنيوية التي يتخبط فيها قطاع التشغيل ومطالبتهم بحلها.
        وأخيرا تحل مناسبة فاتح ماي 2013 ووزارة التشغيل والتكوين المهني مقبلة على التعيين في منصب سام للمسؤولية، ويتعلق الأمر بمنصب المفتش العام بقطاع التشغيل. والنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل التي تطالب بهذا الخصوص أن يتم إرجاع الأمور إلى نصابها والعهد بالتالي بمنصب المفتش العام إلى أحد المترشحين من مفتشي الشغل دون سواهم، ضمانا لاحترام الخصوصية المتميزة لمهام واختصاصات أطر هيئة تفتيش الشغل، تتمنى أن يكون التعيين الجديد بداية إصلاحات حقيقية داخل الوزارة في مجال إسناد المسؤوليات لمن يستحقها تحت معايير المهنية والتخصص، والكفاءة والخبرة، والجدارة والاستحقاق، بعيدا عن منطق المحاباة والزبونية والولاءات الحزبية الذي ساد حتى الآن، وكانت نتائجه ما نسجله اليوم بكل أسف من ضعف وهزالة وتردي في التسيير.
 
 
  * آخر أخبار ملف زميلنا الناضير، فقد انتقل أعضاء من المكتب الوطني للنقابة في إطار التضامن معه إلى مدينة آسفي لحضور جلسة محاكمته في  24 أبريل، وفيها تقرر إعادة الاستدعاء لجلسة 29 ماي 2013.

الافتحاص الداخلي رافعة لنجاح المؤسسات العمومية موضوع يوم دراسي جهوي بأكاديمية طنجة تطوان



الافتحاص الداخلي رافعة لنجاح المؤسسات العمومية  موضوع يوم دراسي  جهوي
بأكاديمية طنجة تطوان


نظمت الوحدة الجهوية للافتحاص الداخلي التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان  مؤخرا بمقر الأكاديمية يوما دراسيا حول موضوع الافتحاص الداخلي: رافعة لنجاح المؤسسات العمومية، تميز بحضور نواب وزارة التربية الوطنية بالجهة وأعضاء لجنة المالية للمجلس الإداري للأكاديمية ورئيس القسم وبعض رؤساء المصالح والمراكز بالجهة، وكذا المسؤولين عن تدبير الملفات الإدارية والمالية بنيابات الجهة،بالإضافة إلى أعضاء الوحدة الجهوية للافتحاص الداخلي.

 وقد  افتتح هذا اللقاء بكلمة أكد فيها  السيد محمد لحميدي رئيس قسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والتوجيه والإعلام على أهمية وظيفة الافتحاص الداخلي في المساهمة في تجويد التدبير الإداري والمالي للأكاديمية ودعم وإرساء ثقافة التدبير. كما عبر عن سعادته بمثل هذا اللقاء التواصلي الذي يأتي خطوة للإرساء التدريجي لوظيفة الافتحاص الداخلي بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

     وقد تميز هذا اللقاء بتقديم السيد عمر لمغيبشي؛ منسق الوحدة الجهوية للافتحاص الداخلي، لعرض عرف فيه بالوحدة الجهوية للافتحاص الداخلي  من حيث الانشاء والاهداف والمهام وطرق العمل، تطرق فيه إلى السياقات الكبرى لإحداث الوحدة، من خلال استحضار النصوص القانونية المنظمة لوظيفة الافتحاص في المغرب ومنها  القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية على المؤسسات العمومية، وقرار وزير الاقتصاد رقم 2.2470 الصادر  في 17 ماي 2005 بشأن التنظيم المالي والمحاسباتي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خاصة المادة 25 منه. كما تناول في هذا المحور التنظيم الحالي للوحدة ومهام مفتحصيها ومنسقها، ومجالات تدخلها مؤكدا على الفروقات الموجودة بين مهمة الافتحاص الداخلي والتفتيش، وكذا مراقبة التدبير والافتحاص الخارجي. وقد أنهى هذا المحور بتعداد الوسائل والآليات التي تعتمدها الوحدة لإنجاز مهامها.
وكذا أهداف الوحدة ومهماتها، مؤكدا أن للوحدة هدفين عامين: هدف تأميني (Objectif de sécurité ou d’assurance): يمكن الوحدة الأكاديمية  بواسطة المراقبة والتحليل، من معرفة درجة التحكم في مستوى فعالية التنظيم، وهدف آخر تحسيني (Objectif de progrès ou de conseil) عن طريق الدراسة والتفكير العميق، عن طريق المشاركة في  إحداث تحسينات  وإجراءات تصحيحية على مقتضيات ومساطر المراقبة الداخلية.
وارتباطا بذات الموضوع لخص لمغيبشي مهام الوحدة في مهام التدقيق المرتكزة في عملها على مراقبة المطابقة واحترام القوانين، ومهام الافتحاص العملياتي، والافتحاص التنظيمي.قبل أن يختتم العرض  بتوضيح طرق تدخل عمل الوحدة،وتشخيصه في علاقته ببرنامج العمل السنوي باستعمال Matrice SWOT  la موضحا في نفس الآن مظاهر قوة الوحدة ونقائصها وفرص عملها، وكذا المخاطر المحتمل وقوعها.

      وفي عرضه بالمناسبة تناول السيد محمد أمين مباركي، أستاذ جامعي وخبير في مجال تدبير الجودة، محور الافتحاص الداخلي من منظور إيزو 9001 نسخة 2008، من خلال التركيز على أهمية الافتحاص ومجالات اشتغاله، كما أكد على ضرورة تجاوز الخلط المفاهيمي وتحديد المصطلحات سيما مع تعدد المقاربات واختلافها. كما قام بحصر أنشطة مهمة الافتحاص وأدوارها، وتحدث عن الإكراهات التي تواجهها مهمة الافتحاص الداخلي. ودعى في ختام مداخلته إلى ضرورة تبني مقاربة شمولية مندمجة بمنهجية واضحة وموحدة تستحضر الواقع العملي الذي تشتغل فيه الوحدة الجهوية قصد إنجاح عملها.

     ومن جهته قدم السيد عبد الرحمان الفضالي، خبير محاسباتي لدى شركة C.F Consult  عرضا حول تقييم المراقبة الداخلية: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة-تطوان نموذجا، حيث استهل عرضه بتحديد مفهوم المراقبة الداخلية وأهداف تقييمها قبل ان يستعرض مراحل انجاز تقييم المراقبة الداخلية بدء من توصيف المساطر الى غاية انجاز تقرير المراقبة ورسالة التوصيات.مذكرا  أيضا بملف المراقبة الداخلية الذي يضم النفقات والممتلكات والخزينة والأداء والموارد البشرية. ثم استعرض مراحل انجاز تقييم المراقبة مؤكدا على ضرورة تعداد مواطن ضعف المراقبة ومخاطرها. وفي الختام قدم السيد المحاضر نموذجا حيا من خلال دراسة حالة تتعلق بتدبير المخزون بعد أن حدد أهم المخاطر التي تم رصدها ومستويات هذه المخاطر لينهي مداخلته بتقديم بعض التوصيات.
      أما السيد حسن كمال، رئيس مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات فقد تناول في عرضه موضوع دور المراقبة الداخلية في مجال التدبير المالي والمحاسباتي مشيرا إلى أنها أصبحت ضرورية من أجل تحقيق قدر عال من الفعالية والنجاعة وتجاوز المخاطر المتعلقة بالتدبير والتسيير والعمليات المالية.
   و في نفس السياق شكلت مداخلة السيد يوسف الحمدوني، رئيس الوحدة الجهوية للتكوين بالأكاديمية فرصة للحديث عن الجانب العلائقي الذي يجمع بين الافتحاص الداخلي ومنظومة الموارد البشرية من خلال الثالوث: الافتحاص الداخلي/ مسطرة تدبير الموارد البشرية/التكوين، حيث قام باستعراض مجموعة من المدخلات المتعلقة  بدور الافتحاص الداخلي في تجويد منظومة الموارد البشرية ومرجعية المراقبة الداخلية ضمن مسلسل تدبير الكفايات/الكفاءات. وقد انطلق بطرح تساؤل عام: كيف يمكن لافتحاص مساطر تدبير الموارد البشرية من المساهمة في الكشف عن الكفاءات المهنية، وبالتالي إرساء منظومة تكوين فعالة وناجعة؟ قبل أن يقوم بتحليل الثالوث المذكور عن طريق استعراض افتحاص مساطر الموارد البشرية والكفاءات، وكذا المخاطر التي تحدق بها. مختتما مداخلته بالحديث عن دور منظومة التكوين في تجاوز نقص كفاءات مساطر تدبير الموارد البشرية داخل الأكاديمية، من خلال ضبط حاجيات التكوين وتحديد كفاءات المكونين وتجويد مخططات التكوين.

     بعد ذلك، فتح النقاش للحضور لمناقشة مختلف ما تم تداوله من محاور في العروض التي تم تقديمها، وتدارس مختلف الإكراهات والمشاكل التي يعرفها التدبير المالي والإداري بالأكاديمية، وبعد مناقشة مختلف الإشكالات التي رصدها المتدخلون أجمع الحاضرون على ضرورة تفعيل التوصيات التالية :

v    تعريب كل عمليات الافتحاص الداخلي )ميثاق الافتحاص، دليل الافتحاص، برامج العمل السنوية، التقارير...(؛
v    تشكيل خلايا للافتحاص الداخلي بكل نيابات الجهة؛
v    إعداد برامج آنية ومستقبلية في التكوين في مجالات التدبير المالي والإداري بما فيها وظيفة الافتحاص الداخلي؛
v    إرساء منظومة مراقبة داخلية بكل البنيات الداخلية والخارجية للأكاديمية؛
v    توصيف المهام وتحديد المسؤوليات بإعداد مساطر التدبير؛
v    إحداث لجنة الافتحاص الداخلي بالأكاديمية؛
v    اعتماد مقاربة مندمجة في التدبير في تدبير برامج الوحدة؛
v    ضرورة تحيين هيكلة الأكاديمية ونياباتها وتوحيد بنياتها؛
v    ضرورة انخراط كل المسؤولين بالجهة لانجاح عمل الوحدة والرقي بوظيفة الافتحاص الداخلي؛
v    إعداد دليل الافتحاص الداخلي في القريب العاجل؛
v    تكثيف الجهود للتحسيس بأهمية الوحدة ووظيفة الافتحاص الداخلي من خلال عقد أيام دراسية وأبواب مفتوحة وفتح شراكات مع مؤسسات عمومية أخرى قصد تبادل الخبرات.
ويندرج هذا اللقاء  في إطار تفعيل توجهات الحكومة ووزارة التربية الوطنية، وبهدف الإرساء التدريجي للوحدة الجهوية للافتحاص الداخلي الذي نصت عليه المراسلة الوزارية رقم 12.663 المتعلقة بإرساء الوحدة الجهوية للافتحاص الداخلي؛ والرامية إلى عقلنة وترشيد التدبير الإداري والإنفاق المالي وتعزيز آليات الحكامة الجيدة على المستوى الجهوي ثم الإقليمي وكذا جعل الوحدة الجهوية للافتحاص الداخلي آلية رئيسية للتدبير الإداري والمالي وبهدف الأجرأة الفعلية لمقتضيات المراسلة الوزارية المذكورة؛

--

عماد بنحيون
مع فائق التقدير والاحترام
0661045842
0661586865



Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة