الخميس، 29 مارس 2012

انعقاد المجلس الإداري برسم سنة 2012 للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان




ترأس السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية يوم الثلاثاء 20 مارس 2012 بمقر الأكاديمية أشغال الدورة الحادية عشرة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان، بحضور السيدين والي جهة طنجة تطوان وعامل عمالة طنجة أصيلة ووالي ولاية تطوان والسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم العرائش، شفشاون والفحص أنجرة ووزان وعمالة المضيق الفنيدق، وكذا السادة رؤساء المجالس المنتخبة وباقي السادة أعضاء المجلس.
وقد تطرق السيد الوزير في كلمته الافتتاحية بالمناسبة إلى عرض جدول أعمال هذه الدورة التي خصصت لدراسة مشروع برنامج عمل الأكاديمية ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2012 بالإضافة إلى تقديم مشروع قانون تمرير الصفقات الخاص بالأكاديميات، مذكرا أن المجلس سيعقد دورة ثانية في متم شهر يوليوز 2012، والتي ستتناول مناقشة حصيلة السنة الدراسية 2011-2012، والترتيبات والإجراءات المتخذة لتحضير الموسم الدراسي 2012-2013، بشكل يضمن تأمين الزمن المدرسي، معبرا عن أمله أن يتوج الحوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بنتائج ملموسة من أجل ضمان استقرار المنظومة التربوية وتجويد مردوديتها، ومؤكدا على ضرورة إعادة الاعتبار لهيئة التدريس وتشجيعها وتحفيزها للانخراط من أجل تحقيق التعبئة حول المدرسة المغربية، وأنهى كلمته بتوجيه عبارات التقدير والاحترام إلى كل الذين يدعمون الإصلاح التربوي على مستوى هذه الجهة من سلطات محلية أو منتخبة والأطر التربوية الإدارية العاملة بهذه الجهة.
ومن جانبه استهل السيد عبد الوهاب بنعجيبة مدير الأكاديمية الجهوية عرضه حول مشروعي برنامج العمل وميزانية سنة 2012، بتقديم السياق العام الذي ينعقد فيه هذا اللقاء، والمتمثل في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الهادف إلى ضمان الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية، وإصدار المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة قصد إعداد مخططات عمل وزارة التربية الوطنية باعتبار التعليم من بين القطاعات ذات الأولوية في برنامج الحكومة، والحرص على تثبيت المكتسبات المحققة على مستوى هذه الجهة، وربطها بالإمكانيات المتوفرة، والعمل على توسيع هامش حرية التدبير التربوي والمالي للمؤسسات التعليمية بهذه الجهة. كما استعرض السيد المدير معطيات إحصائية ومؤشرات كمية حول توسيع العرض التربوي وتأهيل الفضاءات التعليمية ومواجهة المعيقات السوسيوـ اقتصادية، وتطوير الكفاءات وتعزيز التواصل والتعبئة حول المدرسة العمومية، حيث أبرزبصفة خاصة أنه سيتم توسيع العرض التربوي بهذه الجهة بإحداث 72 مؤسسة مبرمجة في ميزانية سنة 2011، والتي سيتم تثبيت إنجازها في ميزانية 2012، وهي موزعة على الشكل التالي: 14 مؤسسة بالتعليم الابتدائي، 40  ثانوية إعدادية و18 ثانوية تأهيلية، بالإضافة إلى إحداث 24 داخلية ليصل عدد المستفيدين منها إلى 9536 تلميذ وتلميذة. كما تضمن برنامج العمل برسم سنة 2012 توسيع بنيات الاستقبال، ببناء 76 حجرة، وتأهيل 40 حجرة بالأسلاك التعليمية الثلاثة، بالإضافة إلى تأهيل 3 داخليات. بالإضافة إلى تجهيز 24 مؤسسة و121 حجرة محدثة.
وقد صادق المجلس الإداري بالإجماع مع امتناع عضو واحد عن التصويت على مشروعي برنامج العمل وميزانية سنة 2012، كما صادق بالإجماع على قانون تمرير الصفقات الخاص بالأكاديميات. واختتم الاجتماع برفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله بمناسبة اختتام أشغال الدورة.   


عماد بنحيون
مع فائق التقدير والاحترام
0661045842
0661586865

المركزيات النقابية منقسمة بشأن الموقف قانون الإضراب




 
في الوقت الذي يعكف فيه خبراء وزارة التشغيل والتكوين المهني في سباق مع الزمن لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الإضراب، بدأت أصوات مسؤولي المركزيات النقابية تتعالى بمجرد الانتهاء من إلقاء نظرة على فصول مسودة المشروع، بين مؤيد له لوضع حد لفوضى الاضرابات وآخر معارض لكيفية تحديد شروط خوضه و مساطر تنفيذه من قبل الشغيلة والموظفين. 
«لسنا من هواة الإضراب، فنحن مع قانون يحترم المعايير الدولية في ممارسة العمل النقابي»، يقول عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل، الذي لم يخف أن اللجوء إلى الإضراب يكون على مضض، في ما نائبه عبد الحميد فاتيحي، لم تفته الفرصة ليؤكد بدوره على أن الفيدالية «مع إخراج قانون للإضراب وغيابه سبب لنا كثير من المتاعب والمشاكل»، في الوقت الذي حصلت فيه القناعة لدى الحكومة بضرورة تقنين الإضراب، فمصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال في إحدى تصريحاته في الموضوع « ليس من المعقول ممارسة الحق في الإضراب وأخد الأجرة عليه». 
وبين قناعة الحكومة ورغبة الفيدراليين في تحقيق إحدى مطالبهم القديمة المتمثلة في إخراج قانون للإضراب، يقف إخوان محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية الذي يقود قاطرة الحكومة، إلى جانب رفاقهم في الفيدرالية، فالإضراب لديهم في الوقت الحالي لم يعد له جدوى، حسب مصدر من نقابة الاسلاميين، «من حيث المبدأ فالنقابة مع إخراج قانون الإضراب، لكن وفق شروط، حتى لا يتحول الإضراب إلى فوضى لا معنى لها». 
لكن السمفونية التي يعزفها رفاق العزوزي وإخوان يتيم بخصوص تأييدهم لمشروع قانون الإضراب، لا يرددها رفاقهما في أقدم نقابة، الاتحاد المغربي للشغل، مغردين بذلك خارج سرب باقي النقابات، التي اشترطت فقط أن يحترم المشروع المعايير الدولية في العمل النقابي، إلا رفاق الميلودي مخارق الكاتب الوطني للنقابة، ينتقدون طريقة إعداد المشروع وانفراد الحكومة بوضعه، حيث اعتبرت عضوة الأمانة الوطنية للنقابة أمال العمري أن الإضراب«لا يجوز أن يكون موضع تقنين يقيد الحقوق الأساسية ويقلص الحريات» 
وإذا كانت المركزيات النقابية قد توزعت بين معارض لبعض مقتضيات مشروع قانون الإضراب وبين من وضعت شروطا لممارسته، فإن عبد العظيم الكروج، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، لم تفته الفرصة أول أمس، تحت قبة مجلس النواب، أثناء تقديمه للرؤية الجديدة للوزارة التي تضع المواطن والمقاولة في صلب التحديث، ليؤكد أن «الحكومة بصدد إعداد نص يتعلق بالإضراب يتضمن عدد من التوجهات الجديدة منها على الخصوص التنصيص على الحوار قبل اللجوء الى الإضراب»
الاحداث المغربية

الثلاثاء، 27 مارس 2012

الاقتطاعات في الأجور وجبت على النواب الغائبين وليست على الموظفين المضربين



الاقتطاعات في الأجور وجبت على النواب الغائبين وليست على الموظفين المضربين

  
خلفت تصريحات الوزير الخلفي بخصوص التلميح بالاقتطاعات في أجور الموظفين الممارسين لحقهم الدستوري في الإضراب استياء بين أوساط الموظفين والطبقة الشغيلة عامة خصوصا في مناخ سياسي واقتصادي باتت تتأكد فيه أن الوعود سواء القبلية أو البعدية (الانتخابية) لا جدية فيها وبالتالي لن يكون لها فجر. ويعتبر هذا التصريح في خلفيته محاولة لتغطية الشمس بالغربال، إذ لا جدوى من التستر عن غياب الحنكة في تدبير الشأن العام ومواجهته بالتلميح أو بصحيح العبارة بالتهديد كما لو أننا أمام خطاب "ستاليني" اللهجة.
 
مما لا شك فيه أن تهديد الوزير الخلفي بالاقتطاعات في الأجور لم يكن واردا ولا مقبولا عندما كان حزبه في المعارضة وكانت النقابة الموالية لحزبه تدع للإضرابات. هل كان آنذاك حزبه أم نقابة حزبه سيوافقان على الاقتطاع في الأجور؟ هل ما كان محرما بالأمس، أصبح مجازا اليوم؟. الجواب جلي وبين، وما هو أكثر تبيانا ووضوحا هو سهولة التحول في المبادئ والمواقف عندما تتغير المصالح والوضعيات. وحتى نكون موضوعيين ومحايدين، فهذه ليست بخاصية تميز فقط حزب العدالة والتنمية يا سيد الخلفي ولكنها ظاهرة ألفها المواطن المغربي إذ ميزت، خلال مراحل حسبناها في عداد الماضي، عدة فعاليات المشهد السياسي المغربي والتي اعتبرت من بين معللات العزوف السياسي في المغرب. وها أنتم بالتلميح لاتخاذ حكومتكم لمثل هذا القرار تعززون عدم انضمام الموظف للمؤسسات النقابية والاستجابة لنضالاتها المؤطرة. وهذه خطوة ذات انعكاسات خطيرة إذ أن العمل المؤسساتي النقابي سيفتقد وزنه وشرعيته وسيتجه الموظف كباقي المواطنين نحو الشارع للمطالبة بحقوقه.
 
لا أعتقد أن الوزير الخلفي ولا الحكومة الناطق باسمها يجهلان أن للموظف والأجير حقوقا وواجبات تقرها المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمندرجة ضمن حقوق الإنسان. وبالتالي فتهديد الموظف باقتطاع أجره إذا أضرب عن العمل مطالبا بإحدى حقوقه، قد يصنف من طرف رجال القانون تعسفا وشططا في استعمال السلطة لكونه يصد الموظف المغربي عن ممارسة حق من حقوقه الدستورية. هذا من الناحية الفردية؛ أما من الناحية الجماعية، فهذا التهديد هو مرادف لصد النشاط النقابي وهذا أسلوب قد يؤثر سلبا على الاستثناء المغربي. ربما قد يكون في اعتقاد الوزير الخلفي أن الفعل النقابي في المغرب لا وزن له لعدة خصائص مشابهة بتلك التي تميز الفاعل الحزبي في المغرب وبالتالي قد يكون من الهين، في غياب "التغطية" النقابية والحزبية، من استهداف شريحتي الموظفين والشغيلة. لا أعتقد أن الوزير الخلفي أو حكومة السيد بنكيران ستسلك هذا السبيل لكونه يعلم أن المواطن المغربي بصفة عامة ، في ظل تقاعس بعض الفعاليات النقابية والحزبية وسعيها وراء البحث عن المصالح الخاصة لأعضاء مكاتبها السياسية والتنفيذية، قد وجد في الشارع إطارا منفتحا وقابلا لضم كل التيارات الفكرية، ومجالا للتعبير ولتبليغ مطالبه. وقد يكون هذا القول جوابا لما لم يستوعبه السيد رئيس الحكومة من حراك مجتمعي في بعض المدن المغربية.
 
وما هي مطالب هذه الشريحة من المجتمع المهددة بالاقتطاعات في أجرها إن كانت إلا ما تضمنه خطابكم الانتخابي، أي العمل على تحسين وضعيتهم المعيشية من خلال الزيادة في الأجور وشفافية معايير الترقية وإسناد المسؤوليات وفقا للمؤهلات...، علاوة على تفعيل توصيات "مسلسل" الحوار الاجتماعي الذي بدأت جولاته منذ حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي. لا أعتقد أنه سيكون من الموضوعي أن يطلب من الموظف بضرورة احترامه لواجباته المهنية دون أن يحض باحترام لحقوقه. تلك هي المعادلة العادلة. فقبل التفكير في تفعيل هذا التهديد بالاقتطاع في الأجور، وجب التفكير في كون أنه لكل موظف أبناء معطلون وما يعنيه هذا الوزر الذي يتحمله الأب الموظف والأم الموظفة، فلا هم قادرون على تحمل عبء غلاء المعيشة ولا هم قادرون على تحمل عبء أبناءهم المعطلين.
 
قد تساءل السيد رئيس الحكومة عن ما السبب وراء الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها بعض المدن والتي، حسب تصريحه، زامنها وتنصيب أول حكومة في عهد دستور 2011. نخشى أن يكون هذا التصريح من قبيل التصريحات السياسية التي صرح بها السيد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية حينما أشار إلى وجود بعض الجهات تستهدف عمل وزراء حزبه. فكيفما كانت طبيعة التصريحات، فالواقع يشهد أن موجة الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات كانت قائمة قبل تنصيب الحكومة الحالية. حينها قد وعدت الحكومة السابقة بإصلاح منظومة الأجور قصد التقليص من الفوارق الاجتماعية وتمكين طبقة متوسطة من البروز لتشكل المحرك الفعلي لاقتصاد البلد.
 
والغريب أن يتم إلصاق تهمة تعطيل اشتغال المرفق العام ومصالح الشعب من طرف الموظفين المضربين المطالبين بتفعيل ما وعدوا به كأنهم ليسوا جزءا وليسوا بإحدى مكونات الشعب المغربي؟ من وجب إلقاء اللوم عليه ومساءلته هما الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي لكونهما الفاعلين المتماطلين في إصدار القوانين والتشريعات التي ما زالت عالقة في "خزانة" الحوار الاجتماعي، كتحيين قوانين الوظيفة العمومية وإصلاح منظومة الأجور والقوانين المتعلقة بالشغل وبالاضراب وتأطيرها وغيرها من القوانين التي يبقى تفعيلها رهينا بديناميكية الجهاز التشريعي أي البرلمان أي نواب الشعب خصوصا وأن الحكومة الحالية تحض بأغلبية برلمانية مريحة تمكنها من التسريع في سن مثل هذه القوانين العالقة. ومن الأكيد أنه، بالنظر للظروف الحالية، ستكون مسألة الاقتطاعات في أجور الموظفين بسبب ممارسة حق دستوري ووفق ترخيص من وزارة الداخلية، مسألة حاسمة في إمكانية أو عدم إمكانية استمرارية صمود الحكومة الحالية والتي باتت ملامح غياب انسجام مكوناتها تترسخ من خلال عدم القدرة على إتمام معالجة أية ملف تقوم بفتحه. إذ بتنا نألف أن ملفات الشأن العام يتم فتحها قصد الضجة وليست قصد المعالجة الشمولية، ليتم طيه إلى حين إعادة فتحه قبيل الانتخابات وربما إيهام الناخبين حينها بكون الحكومة قد كانت لها الجرأة في فتح بعض الملفات ولكنها لم تتمكن بسبب ما يصطلح عليه بأيدي خفية أو بجيوب مقاومة التغيير. لم يعد المجال قابلا لمثل هذه الخطابات لكون السيد بنكيران رئيس الحكومة قد صرح في العديد من المناسبات أن ضامن وحدة البلاد قد أعطاه الضوء الأخضر، حسب تعبيره، للتعامل العادل والحق ووفقا لمقتضيات الدستور مع أية ملف يهم شأن المواطن المغربي. حقيقة ما يجري حاليا من تماطل في معالجة العديد من الملفات والشروع في إنجاز المشاريع التنموية يعكس عمليا عدم الانسجام في وجهات النظر والمنهجيات لدى كل فاعل من التحالف الحكومي في تعامله مع تدبير ملفات الشأن العام.
 
فبالنظر للتعثرات التي عرفها افتتاح الحوار الاجتماعي في ظل الحكومة الحالية أولا باقتصارها على التشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهذا فيه تناقض مع التصريحات السابقة الداعية إلى إشراك الكل دون إقصاء؛ وثانيا، غياب أي تلميح لإخراج ما صرحت به الحكومة السابقة عقب انتهاءها من إعداد مشروع إصلاح منظومة الأجور والتي من شأنها توضيح وتحديد ما للموظف وما عليه وفق معايير علمية وموضوعية في وقت أكد فيه رئيس الحكومة بكون عمل حكومته هو استمرارية لعمل الحكومة السابقة وبالتالي فحكومته مطالبة بتفعيل ما تم التوافق بشأنه في ظل الحكومة السابقة.
 
وإذا كان البرلمان المغربي يتميز بكثرة غياب أعضاءه وعجز رئيسي الغرفتين على تفعيل قانون يلزم نواب الشعب على حضور أشغال الجهاز التشريعي بالرغم من التلميح (خلال السنة الفارطة) كذلك بالاقتطاعات في أجور البرلمانيين ليسوا "المضربين" بل الغائبين غيابا شبه تام، فأعتقد أن الاقتطاعات في الأجور يجب أن تهم هؤلاء البرلمانيين الغائبين طوال مدة انتخابهم ولا يحضرون إلا في الجلسات الافتتاحية للدورات التشريعية. بل الاقتطاع العادل والحق وجب أن يكون اقتطاعا نهائيا لأجر كل برلماني ليس لغيابه عن جلسات البرلمان بل لغيابه عن تفقد منتخبيه والتواصل الدائم معهم. وبعبارة أخرى، وفي ظل الدستور الجديد الذي يمتع البرلماني بالحصانة، فقط داخل قبة البرلمان، فبإمكان إصدار قانون بموجبه تتمكن ساكنة منطقة معينة بطلب عزل البرلماني "الشبح" من منصبه مع توقيف لأجره. فليس هناك موظفون أشباح فقط، بل هناك أيضا برلمانيون أشباح. وإذا كانت الحكومة تبحث عن الموظفين الأشباح، فالشعب يبحث عن البرلمانيين الأشباح.
 
وعليه، فالتهديد أو التلميح بالاقتطاعات لا يجب أن يكون موجها صوب الموظف لكونه متواجد في مقر عمله وإذا دعت الضرورة للغياب بدعوة من نقابة معترف بها قانونيا وبإذن مسبق من وزارة الداخلية، فغيابه لا يكون إلا لليومين أو ثلاث مع العلم أن تكرار مثل هذه الاضرابات لا يكون في غالب الأحيان إلا لعدم الوفاء أو تماطل فرقاء الحوار الاجتماعي في تفعيل ما تم إقراره؛ بل التهديد يجب أن يهم أولئك الخائنين لثقة الشعب من جهة والمتقاضين لأجور ليسوا بأهل لها.


                                             
هبة بريس مقال رأي ل:د.حبيب عنون 
باحث في العلوم الاقتصادية والاجتماعية
ANOUNE64@gmail.com
 

الاثنين، 26 مارس 2012

تقرير حول أشغال اللجنة التحضيرية المنعقد ب 24 مارس 2012 و ما سمي بأشغال الملتقى الوطني للجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء 24 ماي 2011







Date: Sun, 25 Mar 2012 10:54:37 +0100
From: blahsaini@yahoo.fr
Subject: Fw : Tr : [Tawassoule] Tr : Fw : [PresseMaroc] Les mafiosis frappent de nouveau
To: catitita@hotmail.fr; massir2009@hotmail.fr; larbi_chergui@hotmail.com; ouazizmoss@yahoo.fr





--- En date de : Dim 25.3.12, Mourad Mourad <mourad.mourad75@yahoo.fr> a écrit :


De: Mourad Mourad <mourad.mourad75@yahoo.fr>
Objet: Tr : [Tawassoule] Tr : Fw : [PresseMaroc] Les mafiosis frappent de nouveau
À: "bachir lahsaini" <blahsaini@yahoo.fr>
Date: Dimanche 25 mars 2012, 1h24



----- Mail transféré -----
De : FNE Agadir <fne.agadir@yahoo.fr>
À : "Tawassoule@yahoogroupes.fr" <Tawassoule@yahoogroupes.fr> 
Envoyé le : Dimanche 25 mars 2012 0h15
Objet : [Tawassoule] Tr : Fw : [PresseMaroc] Les mafiosis frappent de nouveau



----- Mail transféré -----
De : FNE Agadir <fne.agadir@yahoo.fr>
À : "ali_fkir@yahoo.fr" <ali_fkir@yahoo.fr>; "tac_bel4290@yahoo.fr" <tac_bel4290@yahoo.fr> 
Envoyé le : Dimanche 25 mars 2012 0h08
Objet : Tr : Fw : [PresseMaroc] Les mafiosis frappent de nouveau


غريب غريب ؟؟؟
أين هم هولاء ال 356 مناضل على الصورة؟  أنا لا أرى إلا  17 شخصا وحتى إذا إذا افترضنا أن العدد هو 356 ، فالاشتراكي الموحد، بحسب علمي، لا يتوفر على مقر قادر على استيعاب هذا 356 شخصا، لذلك فليسمح لي صاحب هذه المغالطة، لأقول له كفى من استحمار واستبلاد نساء ورجال التعليم وليعلم أن حبل الكذب قصير وأنه لا يمكن بناء التنظيم عن طريق الكذب والبهتان ولا يمكن للوهم أن يساعد في تجاوز الخلافات التنظيمية ولا في رأب الصدع. وعبد الرزاق الإدريسي، الذي لا أكن له إلا الاحترام والتقدير،  هو الآن في حكم المطرودين نتيجة الديمقراطية العددية التي لا ترحم وبفعل أخطاء قاتلة ارتكبها في حق المنظمة ومنها التجسس لصالح رفاقه في النهج الديمقراطي من اجل الانقضاض على المنظمة ضدا على مبدأ الاستقلالية والجماهيرية (انظر الرسالة الإلكترونية، أدناه، التي كانت سببا في طرده من المنظمة). وعليه فإن هذا العدد الكاذب الذي تحدث عنه صاحبنا اليوم سرعان ما سيبدأ في التناقص مع اتضاح الحقيقة إلى أن يختفي بالمرة وقد يختفي ومعه كل تاريخ عبد الرزاق الإدريسي بالمنظمة. لذلك فإذا كان له من غيرة على كرامة هذا عبد الرزاق، فليفكر في شيء آخر غير الكذب والتلاعب بنفسيته وخاصة في هذه المرحلة بالذات مع العلم أن الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للتاريخ.
أما بخصوص 8 ممثلي اللجان الثنائية الذين طالما افتخر صاحب الخبر  بتواجدهم خلال هذا اللقاء،  فليعلم أن هذه حجة ضده خصوصا إذا علمنا أن العدد الذي حصل عليه الاتحاد المغربي للشغل خلال آخر انتخابات هو 38 من الممثلين الرسميين. والسؤال المطروح هو أين  ال 30 ممثل الآخرين. والجواب الذي لن يتناطح بشأنه كبشان هو أن هذه الأغلبية هي مع الطرف الآخر.... وه
  
وكذلك، ذكر صاحبنا أن عدد الفروع التي كانت حاضرة هو 111 فرعا وتحاشى توضيح عما إذا كان الأمر يتعلق بمسؤولين عن هذه الفروع أم بنقابيين بسطاء تم تغليطهم في عملية تجييش مفضوحة. ومهما يكن من أمر، فليعلم صاحبنا أن عدد الفروع الشرعية هو أكثر من 230 فرعا دون احتساب المكاتب النقابية المفبركة. والأكيد أنه لو الأمر يتعلق بمسؤولين عن الفروع     
وبخصوص منع رجال التعليم من ولوج مقر الاتحاد المغربي للشغل.  فالمسؤولون بالاتحاد المغربي للشغل قاموا بالواجب ورحبوا بالمنتمين الحقيقيين للجامعة الوطنية للتعليم (5 أعضاء كما ذكر موقع النهج الديمقراطي) كان لهم لقاء مع الأمين العام للمنظمة أما الباقي فقد منعوا من دخول المقر ومنهم عبد الحميد أمين الذي لا علاقة له بالتعليم وباقي عناصر النهج الرباطيين والبيضاويين.
وأخيرا،  ما دخل حزب النهج الديمقراطي في هذا الصراع الداخلي حتى يحشر أنفه في مثل هذه الصراعات الداخلية ؟ ولماذا تواجد عبد الحميد أمين والغامري باقي عنلصر النهج الديمقراطي البيضاويين  وو..... الذين لا يجمعهم إلا الخير والإحسان بالنقابة، في هذا اللقاء ...
///////////////////////////////////


----- Message transf�r� ---- 
De : Abderrazzak DRISSI <abderrazzakdrissi@gmail.com
� : abderrazzakdrissi@gmail.com 
Envoy� le : Dim 19 d�cembre 2010, 15h 56min 27s 
Objet : Message INTERNE A ne pas diffuser wd: Pr�paratifs congr�s 10 FNE UMT
Attention camarade c'est un Message INTERNE A ne pas diffuser, il s'agit d'un rapport sur la r�union de Amana f�d�ration nationale enseignement
---------- Forwarded message ----------
From: Abderrazzak DRISSI <abderrazzakdrissi@gmail.com>
Date: 2010/12/19
Subject: Pr�paratifs congr�s 10 FNE UMT 

    المجلس الوطني الثاني للجامعة الوطنية للتعليم سينعقد صباح يوم السبت 25 دجنبر 2010 بالدارالبيضاء 9h30 لانطلاق تحضير المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم الذي تقرر عقده بالدار البيضاء يومي السبت والأحد 26 و27 مارس 2011
    كما كان مقررا تم اليوم السبت 18 دجنبر اجتماع الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم بالدارالبيضاء (بحضور ما تبقى من أعضائها: 1- محمد غيور، 2عبدالرزاق الإدريسي، 3عبدالمجيد غرس، 4- نفيسة العلمي، 5- عبد الحميد بنبراهيم، 6- حسن مسلك، 8- البشير لحسيني، واعتذر عن الحضور: محمد ورداش)
    كما حضر الاجتماع المتفرغون بالإدارة المركزية للجامعة "السكرتارية الدائمة") (1عبدالرحيم بالونسي، 2عبدالإله هراس، 3- محمد خفيفي، 4- سعيد بلاغي الداراليضاء انفا، 5- حكيمة لطفاوي الداراليضاء الفداء، 6ميلود معصيد الداراليضاء النواصر، 7- إسماعيل مساعد الدارالبيضاء ح الحسني، واعتذر عن الحضور محمد أمطير الداراليضاء انفا)
    في البداية تمت التهاني على نجاح المؤتمر العاشر للإتحاد..
    بشير لحسيني في تدخله طعن في المجلس الوطني للجامعة الأول المنعقد يوم الثلاثاء 30 نونبر 2010، واعتبر أنه فقط لقاء وأنه غير قانوني حيث لم يحضره أمناء المال وغاب عنه 32 فرعا، وقراراته بعقد المؤتمر العاشر للجامعة غير قانونية وغير مؤهلة وأنه (بشيريسجل كلامه فقط ولا يريد العرقلة !!
    ركزت المداخلات حول المجلس الوطني الثاني الذي سينعقد صباح يوم السبت 25 دجنبر 2010 بالدارالبيضاء 9h30 لانطلاق تحضير كافة الشروط التنظيمية والأدبية الكفيلة بإنجاح المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم الذي تقرر عقده بالدار البيضاء يومي السبت والأحد 26 و27 مارس 2011.
    ستطرح الأمانة الوطنية على المجلس الوطني المقترح التالي:
    تشكل اللجنة التحضيرية من حوالي 35 عضو وهم: ما تبقى من أعضاء الأمانة الوطنية:
1-     محمد غيور،
2-     عبدالرزاق الإدريسي،
3-     عبدالمجيد غرس،
4-     نفيسة العلمي،
5-     عبد الحميد بنبراهيم،
6-     حسن مسلك،
7-     البشير لحسيني،
8-     محمد ورداش.
    يضاف إليهم المتفرغون: بالإدارة المركزية للجامعة = "السكرتارية الدائمة"
1-     عبدالرحيم بالونسي،
2-     عبدالإله هراس،
3-     سعيد بلاغي الداراليضاء انفا،
4-     حكيمة لطفاوي الداراليضاء الفداء،
5-     ميلود معصيد الداراليضاء النواصر،
6-     إسماعيل مساعد الداراليضاء ح الحسني،
7-     محمد أمطير الداراليضاء انفا،
8-     حسين الطالبي تمارة
    ويضاف الكتاب العامون الجهويون:
1-     سوس ماسة درعة: مولود محبوب،
2-     تادلة أزيلا: اسماعيل امرار،
3-     كلميم – السمارة: الحسين عاوطوف،
4-     مكناس تافيلالت: محمد اولوط،
5-     تازةالحسيمة – تاونات: خالد الأجباري،
6-     طنجة – اصيلا- العرائش: العياشي،
7-     مراكش – الحوز- تانسيفت: معيار الإدريسي،
8-     الغرب شراردة بني حسين: محمد الحراق،
9-     الدار البيضاء الكبرى: محمد خفيفي (متفرغ)
10-دكالة عبدة: غير منظمة؟؟
11-الشاوية ورديغة: غير منظمة؟؟
12-جهةفاس بولمان: غير منظمة؟؟
13-وادي الذهب لكويرة: غير منظمة؟؟
14-العيون  بوجدور: غير منظمة؟؟
15-جهة االشرق: غير منظمة؟؟ عبدالواحد بودهن الناظور
16-الرباط - سلا - زمور- زعير ؟؟
ويضاف للجنة التحضيرية الكاتب العام للمكتب النقابي للمصالح المركزية للوزارة وعضوين عن نقابة العاملين بالتعليم العالي
    ستحضر الأمانة الوطنية تقريرا عاما يطرح على المؤتمر ويتطرق إلى السياسة التعليمية والوضع التعليمي ونشاط الجامعة الوطنية للتعليم..
    تحضر اللجنة التحضيرية مشاريع الأوراق التالية:
1-     القانون الأساسي،
2-     المقرر التنظيمي والنظام الداخلي،
3-     الملف المطلبي العام والمشترك والمطالب الفئوية
ستجتمع اللجنة التحضيرية مباشرة بعد المجلس الوطني لتبدأ أشغالها
ستتكلف اللجنة التحضيرية بمناقشة عدد المؤتمرين (حوالي 600) وكيفية توزيعها حسب الجهات
يجب التفكير في شعار المؤتمر
يجب إنجاز ملصق المؤتمر يعلق بالمؤسسات وطنيا
يجب إنجاز لافتات إخبارية حول المؤتمر تعلق بالشوارع
سينعقد المؤتمر بأحد فضاءات الدارالبيضاء أو المحمدية الذي يتوفر على قاعة وعلى الأكل والمبيت
    ونظرا لأهمية المحطات المشار إليها المرجو من الرفيقات والرفاق إيلاءها الأهمية التي تستحقها وتنظيم اجتماعات قصد طرحومناقشة الاقتراحات والأفكار والخطط المرتبطة بذلك
    تحياتي

 
نموذج أخر من الرسائل التجسسية
.
.
.
.
----- Message transf�r� ----
De : Abderrazzak DRISSI <abderrazzakdrissi@gmail.com>
� : abderrazzakdrissi@gmail.com
Envoy� le : Ven 28 janvier 2011, 8h 50min 56s
Objet : A ne pas DIFFUSER: مستجدات المؤتمر العاشر للجامعة الوطنية للتعليم
أهلا وسهلا رفيقتي/ رفيقي
A ne pas DIFFUSER
مستجدات المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم
على هامش الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، تم لقاء لأعضاء الأمانة الوطنية غيور والإدريسي وغرس وحسيني وتم الاتفاق على:
1-      تنظيم لقاء يوم السبت 29 يناير قصد مناقشة الأوراق التي تم تحضيرها،
2-      تنظيم لقاء يوم الأربعاء 2 فبراير قصد البث في لائحة أعضاء اللجنة التحضيرية والقيام بالاتصال قصد الحضور لاجتماعها الذي سيتم صباح يوم السبت 5 فبراير على الساعة العاشرة صباحا بمقر الإتحاد بالدار البيضاء لمناقشة الأوراق وتشكيل لجان مشاريع المقررات.
لائحة اللجنة التحضيرية التي سيتم في الغالب طرحها: (أعضاء الأمانة الوطنية (8) +  المتفرغون بالإدارة المركزية للجامعة (محمد أمطير، محمد خفيفي، عبدالرحيم بالونسي، عبدالإله هراس، سعيد بلاغي، حكيمة لطفاوي، ميلود معصيد، إسماعيل مساعد) ويضاف الكتاب العامون الجهويون: طنجة؟ ، تازة- الحسيمة – تاونات أجباري، سوس ماسة درعة: محبوب، تادلة أزيلا:أمرار، كلميم – السمارة: أوطوف، مكناس تافيلالت: أولوط، مراكش – الحوز- تانسيفتمعيار، الغرب شراردة بني حسين: حراق، الدار البيضاء الكبرىخفيفي، الرباط - سلا - زمورزعير؟، دكالة عبدة؟، الشاوية ورديغة؟، فاس بولمان: بوسلامية، وادي الذهب لكويرة؟، العيون  بوجدور: ماء العينين، جهة الشرق؟،) + عضوين عن النقابة الوطنية العاملين بالتعليمالعالي + الكاتب العام للمكتب النقابي للمصالح المركزية للوزارة: بالحاج.
3-      بتكلفة من الأمانة يوم 5 يناير قمت بتحضير مشروع القانون الأساسي المعدل للجامعة وزودتهم بنسخة اليوم قصد مناقشتها يوم السبت 29 يناير،وتكلفت كذلك بتحضير مقرر تنظيمي لا زال لم يكتمل، وتكلف ورداش ومسلك بتحضير مشروع مقرر السياسة التعليمية (لا نعرف أين وصل)وتكلف حسيني بتحضير مقرر الملف المطلبي (لا نعرف أين وصل)،
4-      لا زالت الأمانة لم تحسم في تشكيلة المجلس الوطني المقبل الذي سينعقد يوم السبت 26 فبراير للوقوف على الترتيبات النهائية للتحضير المادي والأدبي للمؤتمر الوطني العاشر للجامعة الذي سينعقد يومي السبتوالأحد 26 و27 مارس وللاتفاق على شعار المؤتمر ولطرح مشاريع الأوراق.
بالنسبة لتشكيلة المجلس الوطني المقبل هناك ثلاث سيناريوهات:
1)      السيناريو الأول: نفس لائحة الحضور التي تم الاتفاق عليها في المجلسين الوطنيين الأخيرين: أعضاء الأمانة الوطنية (8) وممثلين عن الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي (10) وكتاب فروعالجامعة المحلية والإقليمية والجهوية ومنسقي اللجان الفئوية الوطنية (حوالي18) وأعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء وعدد من النساء (22)،
2)      السيناريو الثاني: نفس لائحة الحضور التي تم الاتفاق عليها في المجلسين الوطنيين الأخيرين يضاف إليهم أمناء المال الفروع المحلية والإقليمية والجهوية.
3)      السيناريو الثالث: أعضاء الأمانة (8) + الكتاب العامون وأمناء المال الفروع الإقليمية (82 منظمة منها حوالي 74 فرع إقليمي بما فيها فروع محلية تعتبر فروع إقليمية) والجهوية (أقل من 16) وممثلي اللجان الفئوية الوطنية (حوالي 18) وأعضاء اللجان الثنائية وممثلي التعليم العالي (11).
في السيناريو الأخير أقترح عدم العمل بالانتداب.
كإخبار فإن الفروع الإقليمية للدارالبيضاء قد قامت بتشكيل حوالي 42 فرع محلي أغلبيتها الساحقة شكلية وفي الأوراق، كما تم تجديد الفرع الجهوي لفاس بولمان والفرع الإقليمي لتطوان والفرع الإقليمي لسيدي قاسم.
فيما يخص تحديد عدد المؤتمرين (حوالي 600للمؤتمر هناك العديد منالإقتراحات منها:
1- تقسيم عدد المؤتمرين على الفروع المحليةمثلا الكاتب العام + مؤتمرين آخرين منتخبين أو متفق عليهما عن كل فرع محلي،
2- إعطاء عدد (حوالي 7) من المؤتمرين لكل فرع إقليمي يوزعها على الفروع المحلية
3- إعطاء عدد (حوالي 35) من المؤتمرين لكل جهة توزع على الفروع المحلية والإقليمية
4- الإعتماد على عدد اللجان الثنائية و/أو البطائق في توزيع المؤتمرين.
هناك محاولات يائسة لتأجيل تاريخ المؤتمر الوطني للجامعة والطرح يتزعمه حسيني وغرس وورداش ومسلك ونفيسة ومتفرغي الدرالبيضاءوتمارة..
5-      أعلنت النقابات التعليمية الثلاث fdt – ugtm – untm إضراب وطني بالتعليم يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 فبراير والإضراب يتزامن مع عدة إضرابات فئوية منها حاملي الإجازة وحاملي المستر والعرضيين.. وأفكر في اقتراح دخول الجامعة في هذا الإضراب.
أنتظر رد فعلكم على هته الأمور وأمور أخرى تتعلق بها.
تحياتي
--- En date de : Sam 24.3.12, Ali Fkir <ali_fkir@yahoo.fr> a écrit :


De: Ali Fkir <ali_fkir@yahoo.fr>
Objet: [PresseMaroc] Les mafiosis frappent de nouveau
À:
Date: Samedi 24 mars 2012, 12h45




 السبت 24 مارس 2012: العصابة المخزنية الرجعية (ا م ش) تضرب من جديد

__._,_._

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة