الأربعاء، 29 فبراير، 2012

إضراب أساتذة الثانوي التأهيلي العاملين سابقا بالإعدادي والابتدائي


تخوض التنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين عملوا كمدرسين بالتعليم الابتدائي والإعدادي ، قبل أن يتخرجوا من المدارس العليا للأساتذة إضرابا وطنيا يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس مع تنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم الثاني أمام مديرية الموارد البشرية بالرباط. وندد بلاغ للنقابات الثلاث ( النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم ضبط كاملوالجامعة الوطنية للتعليم) المحتضنة للتنسيقية بما وصفه باسلوب الممطالبة والمناورة الذي تنهجه الإدارة في تعاملهما مع مطالبهم. واستنكر قهقرة هذه الفئة في تاريخ الترقي في الدرجة والرتبة، معتبرا أنه تم قرصنة سنوات الأقدمية. كما تم التنديد في البلاغ الذي توصلت المساء بصيغة المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الوطنية. وتشمل مطالب التنسيقية إدماج خريجي هذه الفئة في السلم 11 اعتدادا بسنوات التكوين التي يتوفرون عليها. ومعادلة سنة التكوين بالمدرسة العليا بشهادة المساتر، واجتياز الامتهان المهني للترقي للردجة الأولى (11) بعد قضاء 6 سنوات في الدرجة. وتسوية الوضعية المالية والإدارية للأساتذة الذين اجتازوا الامتحان بنجاح. وإصدار مذكرة لأجرأة المادة 114 من النظام الأساسي التي تنص على استفادة هذه الفئة من قاعدة (6 زائد 15). واحترام الفصل 32 من النظام العام للوظيفة العمومية، وتمكين المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة بالسلم 11 من قرارات التسمية. والسماح المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية ابتداء من السنة الأولى بالنسبة للذين عينوا خارج جهاتهم أو نياباتهم الأصلية مع تمكينهم من نقط امتياز عن سنوات توازي أقدميتهم في الإطار السابق، وإقرار حق أساتذة الابتدائي في اجتياز مباراة التفتيش في الإطار السابق مباراة تدريس أبناء الجالية بالخارج. وحق أساتذة الإعدادي سابقا في اجتياز مبارتي التفتيش والتوجيه والتخطيط في الإطار السابق. وتبسيط مساطر إعداد ملفات التعويض بالنسبة للذين غيروا الإطار دون تغيير السلم، وإعطاء الأولوية لهذه الفئةللعمل بمراكز تكوين أساتذة الابتدائي إلى جانب المبرزين. بوشعيب حمراوي/ المساء

بيداغوجيا الإدماج بين سياق التنزيل ومؤشرات الرحيل


في بداية العشرية السابقة كنا على تعاقد وقع عليه إجماع من طرف كل الفاعلين التربويين والاجتماعيين والسياسيين اسمه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فطوينا صفحة،
وفتحنا صفحة جديدة أملا في تغيير ملامح خريطة تربوية عاشت تجاذبات عديدة، ولم يستقر حالها، وكنا نعتقد جادين أن عجلة الإصلاح لن تتوقف هذه المرة، خصوصا وأن دعامات الميثاق الوطني السبعة عشر تحمل في طياتها تجارب، واقتراحات ملموسة، وتتبنى المقاربة بالكفايات التي لا يجادل اثنان في ضرورتها وأهميتها في توضيح الرؤى, التدريسية للممارسين داخل الفصول الدراسية، وبحكم أن أغلب دول العالم ركبت هذه الموجة البيداغوجية. ولم يطل الأمر طويلا حتى انطلقت اللجان البيسلكية وغير السلكية تشتغل ليل نهار، فخرج من رحم الميثاق كتاب أبيض، اعتبر الأرضية الصلبة لتغيير معالم الكتاب المدرسي الذي تحول من منهجية تدريسية بالأهداف إلى منهجية التدريس بواسطة الكفايات، ورأت هذه الكتب النور مع مطلع الموسم الدراسي 2001/ 2002، ورافق ظهورها تكوينات محدودة في الزمان والمكان، وغلبت عليها المبادرات الفردية، إلى أن جاء التقرير المأساوي، تقرير المجلس الأعلى الأول في مارس 2008، الذي كشف حقائق مذهلة من خلال الدراسة التشخيصية المعمقة التي قام بها، ومن بينها ما يتعلق بالتقنيات البيداغوجية، حيث جاء في التقرير بشأنها ما يلي : على الرغم من التطور الملحوظ المسجل، ما تزال الطرق والأدوات البيداغوجية تعاني من نقص كبير يؤثر على جودة التعلمات. أما فيما يتعلق بالطرائق البيداغوجية، فقد تم بالفعل الإعلان عن إجراءات ملموسة من شأنها إرساء المقاربة بالكفايات. إلا أن هذا الاختيار لم يترجم على أرض الواقع في غياب تدابير وآليات تطبيق على مستوى تحديد وصياغة المناهج، ومراجعة طرائق التقويم. علاوة على عدم القيام بالتكوينات الضرورية وتأطير الأساتذة في المسار المتبع في تطبيق هذا التغيير العميق. ولهذا تتميز طرق التدريس بنوع من التشتت والتباين، وتبتعد في الغالب عن المقاربة بالكفايات بالصورة التي نص عليها الميثاق. من هنا بدأ ناقوس الخطر يدق معلنا أننا أوهمنا أنفسنا بخيار الكفايات، لكننا في الواقع لم نتجاوز الطرق التقليدية التي كانت سائدة، وقمنا فقط بطلائها من الخارج، وبإشارة التقرير إلى أن برامجنا التعليمية تبنت المقاربة بالكفايات نظريا دون أن تتمكن من إيجاد آليات وصيغ لأجرأتها على مستوى الواقع وفي الكتب المدرسية، فجاءت هذه الكتب متنافرة المفاهيم، نظرا لامتحاح مؤلفيها من مرجعيات متعددة ومتباعدة واعتمدت ترجمات شخصية مؤطرة بخلفيات فردية، فلم يجد الأستاذ والمفتش ما يدله على مقاربة واضحة اسمها الكفايات تتفق في المفاهيم، وتتوحد في الرؤية. فكان البحث عن نموذج تطبيقي ومنهجي للمقاربة بالكفايات، وساد الخلط والفوضى، وهنا ظهرت بيداغوجيا الإدماج التي أتاح تجريبها توحيدا في المفاهيم، ورؤية واضحة في أجرأة المقاربة بالكفايات. لا يمكن القول إنها تحمل الحل السحري، وإنما مثل باقي المقاربات البيداغوجية لها ما لها وعليها ما عليها، ولكن على الأقل مدتنا كأساتذة ومؤطرين برؤية دقيقة لأجرأة المقاربة الكفائية، صحيح أن العدة التي اشتغلت بها كثيرة، وأربكت الأساتذة رغم تكويناتهم، ولكنها سمحت بالتخطيط المنظم للأهداف والكفايات، وإن هي في النهاية إلا وجه من وجوه المقاربة بالكفايات، وإذا كنا نريد التخلي عنها، فما البديل؟ يطرح الأستاذ الدريج في أحد مقالاته عبر منتدى المدرس هذا السؤال أملا في إيجاد بديل منهجي وتطبيقي للمقاربة بالكفايات إذا كنا نريد التخلي عن بيداغوجيا الإدماج. فما الحل إذن، أهو العودة إلى الاشتغال بالأهداف مثلا؟ هل هناك تصور جديد لدى وزارة والتربية الوطنية، وما هي دواعي التخلي عن نموذج منهجي أضاع الكثير من الجهد والوقت؟ فالعارفون بالتربية يعلمون علم اليقين أنه لا يمكن لأي نموذج بيداغوجي كيفما كان أن يعطي مفعولا سحريا لحل المشاكل التربوية دفعة واحدة، خصوصا وأن العملية التربوية بتراكماتها أصبحت أعقد بكثير مما يتصور البعض أن يجد لها حلولا استعجالية. فكل البيداغوجيات تتلاقح لتكون شخصية مستقلة للأستاذ الذي يطلع على كل التجارب، وينفتح على كل البيداغوجيات من أجل رسم ملمح مهني احترافي تمتزج فيه التجربة بالتكوينات والقراءات المتعددة والاطلاع على تجارب الغير. ثم ألا تعدو أن تكون بيداغوجيا الإدماج جزءا من هذا الكل، فلماذا لا نقوم بدراسة علمية يغلب عليها التروي والتأني، واتخاذ القرار المناسب بعد اقتناع واستشارات موسعة. لقد كان واضحا منذ البداية أن الميثاق لم ينزل إلى أرض الواقع بشكل سليم، فتم تفكيك فقراته في الكتاب الأبيض الذي سطر كفايات وتبين فيما بعد أنها لا تتجاوز مستويات الأهداف العامة والنوعية والكفايات المستعرضة (مقالات الأستاذ الدريج في بداية الألفية الجديدة في العديد من الجرائد الوطنية كانت تشير إلى هذا الخلط عبر دراسة تحليلية). وإذا كانت وزارة التربية الوطنية تنوي التخلي عن بيداغوجيا الإدماج اليوم كما أصبح متداولا في الحلقات العامة والخاصة، فما الدافع العلمي إلى ذلك؟ وما هي الدراسة التحليلية التي قامت بها وزارة التربية الوطنية حتى يتم إقناع الجميع. فالتخوف مستقبلا هو من عدم جدوى الإصلاحات المقبلة، وفتور الانخراط فيها للمعرفة المسبقة بمآلها. إن تبني بيداغوجيا الإدماج في اعتقادي كان محاولة لردم الهوة بين التصور النظري العميق في الميثاق الوطني والغموض الإجرائي والمنهجي الذي حملته الكتب المدرسية، فكان لابد من البحث عن بديل، والآن إذا كنا نريد أن نتخلى عنها على الأقل نبين نتائج الدراسات التي أثبتت قصورها في الساحة التربوية، ونقنع بها الجميع. أما السؤال الكبير الذي نطرحه في التعليم الابتدائي على الأقل، هو ما مصير التكوينات موحدة المفاهيم والتصورات التي تلقاها الأساتذة؟ وكم ستدوم مرحلة البحث عن نموذج إجرائي لتطبيق المقاربة بالكفايات، هذا إن كنا فعلا نريد الاستمرار في التدريس بواسطة الكفايات، أم إننا سننجر مرة أخرى لموضة أخرى سريعة، وسيبقى التاريخ عندنا وحدنا يعيد نفسه.

حسن بلقزبور مفتش تربوي بأكاديمية الشاوية ورديغة/ المساء

العثور على إنجيل يحتوي على نبوءة بالنبي محمد (ص)


عثر في تركيا على نسخة نادرة من الإنجيل مكتوبة باللغة الآرامية وتعود إلى ما قبل 1500 عام، تشير إلى أن المسيح (عليه السلام) تنبأ بظهور النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) من بعده. ومازال هذا الحدث يشغل الفاتيكان، فقد طالب البابا بنديكتوس السادس عشر معاينة الكتاب الذي بقي في الخفاء أكثر من ال12 عاماً الماضية، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية. و قال وزير الثقافة والسياحة التركي أرطغول غوناي: ‘إن قيمة الكتاب تقدر ب22 مليون دولار، حيث يحوي نبوءة المسيح بظهور النبي محمد، ولكن الكنيسة المسيحية عمدت إلى إخفائه طيلة السنوات الماضية لتشابهه الشديد مع ما جاء في القرآن الكريم بخصوص ذلك. و يتوافق مضمون هذه النسخة من الإنجيل مع العقيدة الإسلامية، حيث يصف المسيح بأنه بشر وليس إلهاً يُعبد، فالإسلام يرفض الثالوث المقدس وصلب المسيح، وأن عيسى تنبأ بظهور النبي محمد من بعده. و جاء في نسخة الإنجيل أن المسيح أخبر كاهناً سأله عمن يخلفه، فقال: ‘محمد هو اسمه المبارك'. و ذكر غوناي أن الفاتيكان طلبت رسمياً معاينة الكتاب الذي أصبح بحوزة السلطات التركية، بعد اختفائه عام 2000 بمنطقة البحر المتوسط في تركيا، واتهمت حينها عصابة من مهربي الآثار بسرقته خلال الحفريات غير الشرعية وتتم محاكمتهم حالياً. ويقول القرآن الكريم في الآية 6 من سورة الصف: (وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ). و قال القس إحسان أوزبك لصحيفة ‘زمان' التركية: ‘إن نسخة الإنجيل تعود إلى أحد أتباع القديس برنابا لأنها كتبت في القرن الخامس أو السادس، بينما عاش القس برنابا في القرن الأول للميلاد لكونه أحد رسل المسيح. فيما أوضح أستاذ علم اللاهوت عمر فاروق هرمان: ‘أن الفحص العلمي سيمكننا قريباً من كشف العمر الحقيقي للنسخة وستحدد إن كانت كتبت فعلاً عن طريق القديس برنابا أو أحد أتباعه. يُشار إلى أن مخطوطة من الكتاب المقدس باللغة السيريانية كتبها المسيح وتقدر قيمتها بنحو 2.4 مليون دولار، ستعرض في متحف الأنثوغرافيا في أنقرة. وكانت السلطات التركية قررت نقلها للمتحف لصيانتها والحفاظ عليها من التلف لكونها إحدى الأصول الثقافية. وتحوي المخطوطة مقتطفات من الكتاب المقدس مكتوبة بأحرف ذهبية على الجلد ومرتبطة بوتر.

محمدية بريس

الثلاثاء، 28 فبراير، 2012

تنسيقية تارودانت تتحرك من أجل تكافؤ الفرص بين رجال و نساء التعليم


توصلنا ببيان من التنسيقية الإقليمية من أجل تكافؤ الفرص بين رجال ونساء التعليم بتارودانت، تعلن فيه عن إضراب إقليمي ايام 11 و 12 و 13 مارس 2012 مع وقفة أمام مقر وزارة التربية بالرباط يوم الاثنين 12 مارس على الساعة العاشرة صباحا . كما توصلنا منها بنسخة من الملتمس الذي بعثته الى وزير التربية الوطنية من أجل إعادة صياغة المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية . فيما يلي نص البيان : في نكران لخدمات و تضحيات فئة عريضة من رجال و نساء التعليم, تم اعتماد معايير للحركة الانتقالية ,أجهزت على مبدأ المساواة في الحقوق و في الانتقال و في الاستقرار. حيت تم منح الأسبقية و الامتيازات لفئة دون أخرى لاعتبارات غير مرتبطة بالالتزامات الوظيفية .و تنقيلها في حالة لم يحالفها الحظ في الحركات الانتقالية الثلاث تحت مسميات عدة باعتماد التوافقات و التراضيات جهويا و محليا و أيضا وطنيا, كما حدت مع تنقيلات غشت السرية و الحركة الاستثنائية الوطنية التي همت فئة حتى دون وجود مناصب شاغرة مع إقصاء غالبية رجال و نساء التعليم ,و القضاء على أي أمل لهم في الانتقال في حالة استمرار هذا النهج من تدبير ملف يرهن مستقبل و مصير الشغيلة التعليمية التي أفنت عمرها في الجبال و في العالم القروي.أما تعويضات العالم القروي فإنها لم تشمل معظم المناطق النائية و الصعبة و حتى المناطق المدرجة لم تستفذ الى حدود الساعة. و إعمالا بالدستور الجديد و المساواة في الحقوق و الواجبات و عدم التمييز. و استحضارا لحالة الإحباط و اليأس و انسداد الأفق و انعدام أي أمل في الانتقال باعتماد المعايير الحالية, و السياسة المتبعة في تدبير ملفات الأساتذة المطبوعة بالسلطة التقديرية و الزبونية و المحاباة و غيرها, فقد قررت التنسيقية دعوة كل الشغيلة التعليمية المتضررة من معايير الحركة الانتقالية و كل الاساتذة و الاستاذات العاملين بالعالم القروي الى الانخراط في معركتنا النضالية لتحقيق مطالبنا المشروع المتمتلة اساسا في: _ تغيير المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية و الاقتصار على مطبوعين فقط ( العادي و المزدوج) و اعتماد النقط كمعيار وحيد للتباري. _ الغاء جميع الامتيازات المطلقة الممنوحة في الحركة الانتقالية لفئة دون اخرى و الاقتصار على اضافة نقط امتياز للمتزوجة _القطع مع الانتقال خارج اطار حركة انتقالية علنية تحت اي مسمى إلا لبعض الحالات الصحية الحرجة جدا و التي تستدعي علاجا خاصا بعد عرض ملفها على لجان صحية محلية ثم جهوية ثم مركزية ما لم توصي بالاحالة على التقاعد . _إلزام النيابات بالإعلان عن جميع المناصب الشاغرة و إرسال لجان للافتحاص و معاقبة المتلاعبين بالبنية و كل مسؤول عن إخفاء المناصب الشاغرة. _اعتماد النقط كمعيار وحيد للتباري بين خريجي مراكز التكوين و التعيينات الجديدة للقطع مع سياسة التمييز و الريع. _تعميم تعويضات العالم القروي للتحفيز على الاستقرار. _تبسيط المساطر الادارية للاستيداع و الاستقالة لكل من يرى نفسه حالة اجتماعية. _ابلاغ الرأي العام التربوي و الوطني بالقطع مع سياسة الامتيازات و الاسبقية المطلقة الممنوحة لفئة على حساب فئة أخرى, لتهيئ كل من يرغب في ولوج مهنة التدريس بظروف العمل و الاستقرار و بالتالي عدم تباكيه بكونه حالة اجتماعية للإجهاز على حق الآخرين في الانتقال و الاستقرار و تكريس أعراف مجحفة. _معيرة التكاليف و كل ما له ارتباط بملفات الأساتذة للحد من السلطة التقديرية و التوافقات و التواطؤات التي دأب البعض على نهجها للاجهاز على مبدأ تكافؤ الفرص باسم الاختصاصات , مع ضرورة إلغاء عبارات ( وضع رهن إشارة)و ( نقل من أجل المصلحة) و التي تعتبر ثغرات يستغلها البعض لمنح امتيازات لفئة دون وجه حق مع تبرير جميع القرارات الإدارية. _استفتاء رجال و نساء التعليم قاطبة في تبني أي معيار للحركة الانتقالية و الاحتكام إلى الأغلبية بدل التوافقات ممن لم يعد يمثلون إلا أنفسهم. و عليه فإن التنسيقية الإقليمية من أجل تكافؤ الفرص بين رجال و نساء التعليم بتارودانت تدعو إلى إضراب إقليمي لثلاثة أيام من الأحد 11 مارس إلى الثلاثاء 13 مارس 2012 مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الاثنين 12 مارس على الساعة العاشرة صباحا . و نعتبر معركتنا النضالية هذه بداية استرجاع حقوقنا المسلوبة بعد تواطؤ البعض ممن يفترض منه الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية للسعي لمنح امتيازات للبعض لغاية في نفوسهم.و سنقبل على خطوات تصعيدية في حالة لم تتجاوب الإدارة إيجابا مع مطالبنا المشروعة . و ندعو كل الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول تنسيقيتهم و الانخراط الفعلي في نضالاتنا,كما ندعو كل النقابات إلى تبني ملفنا المطلبي بعيدا عن الحسابات الشخصية أو الذاتية . عاشت التنسيقية متضامنة , موحدة مستقلة. وفيما يلي نص الملتمس : الموضوع: ملتمس لإعادة صياغة المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية. سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد. وبعد؛ يشرف التنسيقية الإقليمية أجل تكافؤ الفرص بين رجال ونساء التعليم تارودانت أن تلتمس من سيادتكم التدخل لإنصاف الفئات العريضة من الشغيلة التعليمية التي تضررت لسنوات متتالية من الحركة الانتقالية ، سواء تعلق الأمر بالحركة الوطنية أو الجهوية أو الحركات المحلية على مستوى النيابات ،وذلك بسبب المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية التي تكرس الحيف والميزوالتمييز في خرق و تناقض مع مبادئ الدستورالجديد، فالأسبقية المطلقة التي تمنح لفئة الملتحقات تقضي قضاء تاما على أمل شريحة عريضة من المدرسين والمدرسات أفنوا زهرة شبابهم بل أعمارهم في مناطق نائية.كما أنه تم استغلال هذا الامتياز ابشع استغلال للاجهاز على فئة عريضة من رجال و نساء التعليم من الانتقال و الاستقرار. فبعض المتزوجات لا يطلبن مؤسسة عمل الزوج و إن كان بها خصاص بل تطلب مدارس متواجدة بالمجال الحضري او الشبه حضري ليلتحق الزوج بزوجته بعد ذلك تحت مسمى الحالة الاجتماعية و يتفاذى ايضا مؤسسة عمل الزوجة لكي يحتفظا بامتياز الالتحاق ,مما أفرغ هذا الامتياز من لمسته الانسانية و التي تتم على حساب شقاء باقي الفئات.و لعلم الجميع بهذا الامتياز و الريع, سعت فئة الخريجات الى مهمة التدريس لعلمهن المسبق باسبقية المتزوجة في الحركة. فاعتبر الالتحاق حقا في حين انه امتياز وريع ما دام البعض يحصل على امتيازات مطلقة دون الاخرين لاعتبارات غير مرتبطة بالوظيفة. و قد دأبت بعض النقابات دون الرجوع الى منخرطيها على تبني مطلب اسبقية الالتحاق المطلق حتى بدون ضوابط و دون الالتفات نحو اصحاب الطلبات العادية و المزدوجة و الذين يمثلون الشريحة الكبرى في المنظومة التربوية , و مغزى هذا الاهتمام هو وجود ثغرة تمكنهم من تنقيل زوجاتهم او ذوي الانتماءات تحت مسميات عدة في خطوات تنم عن اجحاف و نكران لتضحيات الغالبية العظمى لرجال و نساء التعليم لترضية فئة كانت تعلم ظروف التعليم قبل ولوجه. و لكم مثال سيدي في الحركة السرية لغشت الماضي و التي اقدمت عليها وزارة التربية الوطنية في سرية تامة دون معايير لتليها حركة استثنائية همت فئة دون اخرى و استفادت منها فئة حتى دون وجود مناصب شاغرة مما يبين تغييب مصلحة المتعلم حين يحتكم الى اعتبارات فئوية, حيت كدس الفائض في مناطق و كرس الخصاص في اخرى. وتنضاف الى ذلك معضلة الزبونية والمحسوبية ،و سوء تدبير الموارد البشرية محليا و جهويا و تواطؤ بعض الفاعلين الاجتماعيين في ظل غياب مراقبة حقيقية لملفات الحركات الانتقالية ، مما خلق استياء وغضبا كبيرين وسط الفئات العريضة المتضررة مما ينذر بمزيد من التأزم و الاحتقان في قطاع التعليم. سيدي الوزير،إن التنسيقية الإقليمية لتكافؤ الفرص بين رجال ونساء التعليم تارودانت تلتمس منكم التدخل عاجلا لإعادة صياغة المذكرة الإطار المنظمة للحركة لضمان حركة نزيهة وعادلة تستند الى معايير المساواة التامة وتكافؤ الفرص والإنصاف التي هي من روح الدستور الجديد .لذا نلتمس من سيادتكم الأخذ بهذه الشروط الكفيلة بجعل الحركة نزيهة وعادلة : 1- اعتماد حركة انتقالية وطنية أولى ثم حركة وطنية استدراكية تتضمن المناصب الشاغرة في حالة بقاءها بعد نتيجة الحركة الأولى لتليها حركة جهوية. 2- إلغاء الحركات الاستثنائية الخاصة بفئة محددة و الحركة المحلية, بحيت اتضح ان بعض النيابات بتنسيق مع بعض الشركاء الاجتماعيين يتسترون على المناصب الشاغرة لتمريرها في الحركة المحلية او لاسنادها كتكاليف لذوي الانتماءات تحت مسميات عدة. و بالتالي فبعض النيابات تلعب دور الخصم و الحكم. 3- تغيير المذكرة الاطار المنظمة للحركة الانتقالية

الأستاذ

إعلاميون ينضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل


شكلت نقابات عاملة في قطاع الإعلام والصحافة والاتصال مؤخرا٬ لجنة تحضيرية للإعداد لمؤتمر تأسيسي لإطار وطني ديمقراطي ووحدوي يجمع الإعلاميين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وأوضح بلاغ للاتحاد المغربي للشغل أن هذا الإطار يروم تنسيق جهود الإعلاميين من أجل الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية والمساهمة بفعالية في جهود تطوير القطاع والمؤسسات العاملة فيه وتحصين الخدمة العمومية وخلق مناخ تشريعي وتعاقدي ومهني مناسب لعمل إعلامي متميز.
وسجلت النقابات العاملة في قطاع الإعلام والصحافة (نقابة الصحافيين المغاربة ونقابة صحافيي وكالة المغرب العربي للأنباء ونقابة مهنيي ميدي 1 تي في والنقابة الوطنية للسمعي البصري ونقابة مستخدمي القناة الثانية) خلال يوم دراسي حول "واقع القطاع: رهانات وتحديات إعلام مغرب اليوم" تشبثها بالمبادئ الأساسية المؤطرة للممارسة المهنية والعمل الجدي على تطوير القطاع والمؤسسات العاملة فيه وتأهيلها على كافة المستويات حتى يتمكن قطاع الإعلام من المساهمة الفعالة في بناء أسس الممارسة الديمقراطية ومصاحبة تقدم المجتمع المغربي نحو الديمقراطية الحقة ونحو دولة الحق والقانون.
كما سجل المشاركون ترقبهم ومتابعتهم واستعدادهم للانخراط في تغيير قانون الصحافة وطرح بديل المدونة الوطنية لقوانين الصحافة والإعلام والمشاركة الفعالة في الإخراج الديمقراطي للمجلس الأعلى للصحافة كخطوة أولى نحو إحداث هذه المؤسسة المهنية والانخراط الواعي مع كل القوى الديمقراطية من أجل إخراج قوانين تنظيمية وتطبيق ديمقراطي لمقتضيات الدستور في مجال الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وتطرق المشاركون في هذا اللقاء إلى وضعية العاملين في المؤسسات المعنية وإلى واقع "التعثر والارتجال الذي يطبع معظم المؤسسات العاملة في القطاع٬ مشيرين على الخصوص إلى تجاوزات تدبير الموارد البشرية التي تعد العمود الفقري لأي تطور أو إصلاح في هذا القطاع٬ و"التعسفات والتجاوزات" التي يقع ضحيتها الصحافيون في ما يشكل تناقضا صارخا مع الدستور الجديد٬ وعدم احترام النصوص والقوانين والاتفاقيات الجماعية الموقعة في القطاع.

و م ع/ هسبريس

الجامعة الوطنية للتعليم تقول لوزير التربية الوطنية : كفى من اللقاءات الصورية و الشكلية ، و تطالب بمتابعة المسؤولين عن الفساد المالي و التربوي مع التعجيل بالاستجابة للمطالب العادلة للأسرة التعليمية و على رأسها إنصاف معتقلي الزنزانة 9 بترقية استثنائية

كفى من اللقاءات الصورية و الشكلية - متابعة المسؤولين عن الفساد المالي و التربوي - التعجيل بالاستجابة للمطالب العادلة للأسرة التعليمية 




إن اللقاء الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، المنعقد يوم السبت 25 فبراير 2012 ، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء ، تحت إشراف الأمانة الوطنية للجامعة ، بعد تدارسه و تقييمه لاجتماع 17 فبراير 2012 بين وزير التربية الوطنية و النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ، و بعد تحليله لما آل إليه الوضع التعليمي للمغرب في ارتباط وثيق بالملفات و القضايا الحقيقية و الأساسية لنساء و رجال التعليم و التي لا زالت معلقة أو مقصية أو مهمشة  :فإنه 

لقراءة بقية البيان اضغط على الصورة أسفله

 
 

الاثنين، 27 فبراير، 2012

الجامعة الوطنية للتعليم تعقد مؤتمرها العاشر أيام : 1-2-3 يونيو 2012 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء

الجامعة الوطنية للتعليم تعقد مؤتمرها العاشر أيام : 1-2-3 يونيو 2012 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء


السبت، 25 فبراير، 2012

بيان الزنزانة 9 UMT : إضراب يمتد لثلاثة أسابع أيام 28 و 29فبراير و 6 -7 -13-14-15 ماس 2012




بيان 15
     بناء على توصيات اجتماع اللجنة الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع المنعقد بالرباط بتاريخ 9 فبراير 2012 ، و أمام استمرار الوزارة الوصية الجديدة و من خلالها الحكومة في نهج نفس المقاربات في تدبير الملفات و تجاهل المطالب العادلة و المحقة للفئات المتضررة ، في وقت كان ينتظر الرأي العام التعليمي و من خلاله نساء و رجال التعليم من المسؤولين الجدد القطع مع السياسات التدبيرية المعتمدة للحكومات السابقة ، و ابتداع الأشكال و الصيغ القمينة بإيجاد الحلول و المخارج للاختلالات التي تعرفها المنظومة التربوية ، و إنصاف الفئات المتضررة و على رأسها المصنفات و المصنفون في السلم التاسع ،  ووضع حد لكل مظاهر الاحتقان التي تسم المدرسة العمومية عوض الاكتفاء بالحلول الترقيعية التي أنتجتها الحكومة  و الوزارة السابقة ، و التي اختصرت معاناة و ضرر الفئة بتمديد المادة 112 إلى سنة 2013 ، رغم الرفض الجلي و الصارخ للمعنيات و المعنيين من خلال تنفيذ سلسلة من الاحتجاجات زمن الحكومة الغير المأسوف على رحيلها ، أو إعطاء الفرصة للوزارة الجديدة لتجميع المعطيات مع المطالبة بفتح حوار جاد و جدي يفضي إلى الإنصاف و تلبية المطالب المحقة و العادلة لهذه الفئة .
    إن اللجنة الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع ، إذ تطالب الوزارة بفتح باب الحوار الحقيقي الموصل إلى نتائج مرضية و منصفة ، تدعو كافة العاملات و العاملين المصنفات و المصنفين في السلم التاسع و المرقون منهم سواء بالامتحان المهني أو بالاختيار أو بالمادة  112  ، إلى التكاثف و التعاضد و التضامن ، من أجل رفع الضرر و الحيف الذي طالهم و لايزال ، و تدعو إلى تنفيذ برنامجها النضالي المعنون " من أجل الطي النهائي للغبن ، و العمل جميعا للارتقاء بالمدرسة العمومية و المنظومة التربوية " على الشكل التالي :
1 -  خوض إضراب و طني لمدة 48 ساعة يومي 28 و 29 فبراير 2012 .
2 -  خوض إضراب و طني لمدة 48 ساعة يومي 6 و 7 مارس 2012 .
3 - خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 13 و 14 و 15 مارس 2012 .
4 - الاستمرار في مقاطعة بيداغوجيا الإدماج و مجالس الأقسام و التدبير و المجالس التربوية .

دمتم و دمنا للنضال أوفياء
عاشت اللجنة  الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم ( ا م ش)
عاش الاتحاد المغربي للشغل   





 محمد سعيد الطريـــشــن
لجنة الإعلام و التواصل
الجامعة الوطنية للتعليم تطوان 
الاتحاد المغربي للشغل U M T
0633546401

اللجنة الجهوية لنساء و رجال التعليم العاملات و العاملين بالعالم القروي بجهة طنجة – تطوان تخوض إضرابا جهويا إنذاريا لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 28 فبراير 2012 ، مع وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية لمدة ساعة ابتداء من الساعة 12:30 ......



    بنـــاء على توصيات المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم لجهة طنجة تطوان المنعقد بوزان، و أمام استمرار الأكاديمية الجهوية في انتهاجها نفس المقاربات التدبيرية للشأن التربوي من حيث الاستفراد بالقرارات، و التنصل من الاتفاقات، و التماطل في جمع اللجن الوظيفية لتدارس مختلف القضايا التي تهم المنظومة التربوية للجهة.اجتمعت اللجنة الجهوية للأستاذات و الأساتذة العاملين بالعالم القروي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم جهويا، و تدارست مختلف الاختلالات التي تعرفها المدرسة العمومية بالعالم القروي، و كذا الصعوبات و العراقيل التي تعترض قيام العاملات و العاملين بمهامهم في ظروف مقبولة، و تطرقت إلى غياب التحفيز و الخطوات و المجهودات الملموسة من قبل السلطات المختصة و المعنية للتخفيف من المعاناة اليومية إن على مستوى الخصاص المهول في الموارد البشرية و الذي نتج و ينتج عنه تفاقم ظاهرة الأقسام المشتركة و المتعددة المستويات، أو اختيار البقع المناسبة لبناء المؤسسات و الوحدات المدرسية، أو على مستوى إصلاح و ترميم الحجرات و توفير المرافق، أو وصل الوحدات و المجموعات بشبكة الكهرباء و الماء الصالح للشرب، أو تحسين البنيات التحتية من طرق و قناطر و مسالك، و توفير وسائل النقل . قررت خوض إضراب إنذاري يومه الثلاثاء 28/02/2012 مع وقفة احتجاجية لمدة ساعة من س 12.30 إلى س 13.30، و ذلك للمطالبة ب:
1 - إدراج العاملات و العاملين بالعالم القروي  بجهة طنجة تطوان ضمن المستفيدات و المستفيدين من التعويضات على المناطق الصعبة .
2 -  ضرورة التزام الأكاديمية الجهوية بالمحاضر الموقعة و خاصة ما تعلق منها بالتعويض عن العالم القروي.
3 -  إيجاد الحلول و المخارج للتخفيف من الصعوبات التي تعترض العاملات و العاملين جراء انعدام وسائل النقل، أو ندرتها، أو عدم تزامنها مع أوقات الدخول و الخروج.
4 - إصدار مذكرة تدعو من خلالها السادة النواب إلى حث السيدات و السادة المديرات و المديرين إلى توثيق التعاملات مع المدرسات و المدرسين ضمانا للشفافية و صونا للحكامة و للتدبير المعقلن للشأن التربوي.
5 - العمل على اعتماد المرونة لتكييف استعمالات الزمن و جداول الحصص حسب ظروف و خصوصيات المجموعات المدرسية، مع السماح للأستاذات و الأساتذة المتوفرات و المتوفرين على رخص متابعة الدراسة بإجراء المراقبة المستمرة و اجتياز الامتحانات، مع تعويض الزمن المدرسي .
6 - الدعوة إلى إشراك اللجنة المشتركة في إعداد الخريطة المدرسية للوقوف على مجمل العمليات التي تدخل في إطارها تحديد اللازم و المتوفر، تفاديا للتدبير الانفرادي الذي يعرفه هذا الجانب الحيوي.
7 -  اطلاع النقابات على الغلاف المالي المخصص لإنشاء و بناء الوحدات المدرسية و إصلاحها و صيانتها و ترميمها و تجهيزها.
 8 -  تقليص عدد أيام العمل من ستة أيام إلى خمسة أيام مع الالتزام بالزمن المدرسي المخصص المتعلمات و المتعلمين.
9 - التراجع عن تحويل الإطعام المدرسي من وجبات ساخنة إلى وجبات باردة، و كذا عن الاستغناء عن تشغيل المطعمين .
عاشت اللجنة الجهوية للأستاذات و الأساتذة العاملات و العاملين بالعالم القروي.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم إطارا مناضلا ديمقراطيا وحدويا مستقلا.



 محمد سعيد الطريـــشــن
لجنة الإعلام و التواصل
الجامعة الوطنية للتعليم تطوان 
الاتحاد المغربي للشغل U M T

ورقة إخبارية حول اللقاء مع النقابات التعليمية والاجتماع الأول للجنة المركزية لفض النزاعات‎

ورقة إخبارية (رسمية لوزارة التربية)  حول اللقاء مع النقابات التعليمية والاجتماع الأول للجنة المركزية لفض النزاعات‎



عبد الرزاق الإدريسي 
أمين و طني للجامعة الوطنية للتعليم 
الاتحاد المغربي للشغل

اتحاد المغرب العربي: هل نحن إزاء العنصرية باسم التعددية؟

الوزير المغربي يحرف المسار

لا شك أنه قد ترتب عن الثورات العربية الكثير من النتائج الإيجابية التي لم يكن ينتظرها كبار الدارسين والراصدين للمنطقة العربية؛ ويمكن أن ندرج ضمن تلك النتائج خلخلة بنيات الاستبداد وكسر حاجز الخوف لدى الشعوب العربية، بحيث لم تعد قبضة الأنظمة الحديدية تجدي في إخماد الحراك الشعبي. وربما كان من ثمرات هذا الحراك في المنطقة المغاربية طرح فكرة اتحاد المغرب العربي من جديد بمبادرة من الرئيس التونسي، وهو ما تجسد في أول اجتماع لوزراء الخارجية الذي احتضنه المغرب بتاريخ 18 فبراير والذي أعلن فيه سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية المغربي عن موقف غريب، دعا من خلاله إلى تغيير اسم الاتحاد من اتحاد "المغرب العربي" المعتمد بشكل رسمي، وتعويضه باسم "الاتحاد المغاربي"، وذلك بحجة الطابع التعدّدي لهوية بلدان شمال إفريقيا التي تضمّ مكونات بشرية ولغوية وثقافية متعددة. غير أنّ هذا الاقتراح المتسرع والهش، لقي معارضة وزراء كل من تونس وليبيا والجزائر، استنادا إلى أن صفة "العربي" لا علاقة لها بالبعد العرقي، بل هي تحيل على ما هو لغوي وثقافي وحضاري، ولأن صفة العربي جزء من تراث كل هذه المكونات البشرية التي يتحدث العثماني باسمها.

تغيير المواقف بتغير "المقامات"

ولفهم هذا العداء الذي أظهره الوزير المغربي سعد الدين العثماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي لنعت "العربي"، يجب استحضار مجموعة معطيات ذات علاقة بمواقفه السابقة من الملف اللغوي والثقافي في المغرب، وهي في أغلبها تتسم بالتقلب الفجائي الذي لا يمكن فهمه إلا بوصفه تغليبا لمنطق القبيلة على منطق المواطنة، وتغليبا للانتماء الضيق على حساب الانتماء الواسع الذي يلقي جسور التواصل بين مكونات المغاربة جميعا ومكونات الفضاء المغاربي، وهو الانتماء المتمثل في المكون العربي بالمعنى اللغوي والثقافي والحضاري، كما دافع عنه وزراء الدول المغاربية الأخرى وعلى رأسهم الوزير التونسي توفيق عبد السلام.

وللاقتراب من موقف الوزير المغربي يكفي الإشارة إلى أنه ساهم في النقاش الذي احتدم سنة 2003 حول حرف كتابة الأمازيغية الذي كانت تتجاذبه ثلاثة تيارات؛ أحدها يدافع عن كتابتها بالحرف العربي والثاني بالحرف اللاتيني والثالث بحرف تيفيناغ الفينيقي، وقد كان أغلب أعضاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذين يتمسكون اليوم بحرف تيفيناغ، يدافعون عن الحرف اللاتيني حتى يقطعوا كل صلة للأمازيغية باللغة العربية. وفي خضم هذا الصراع كان العثماني من المدافعين عن كتابتها بالحرف العربي، وأذكر أنه في أحد اللقاءات دافع عن موقفه هذا وأعطى كمثال على ذلك اللغة الفارسية التي تكتب منذ قرون في إيران بالحرف العربي، على الرغم من أن لها حرفها الأصلي الفهلوي الذي استغنى عنه الفرس لصالح الحرف العربي، لإيحاءاته ولقدرته على تمثل أصوات هذه اللغة التي تجر خلفها تراثا ضخما.

وقد ظل هذا هو موقفه وموقف حزبه، إلى أن حل الاصلاح الدستوري الذي عرض للاستفتاء بتاريخ 1 يونيو 2011 والذي جاء نتيجة للثورات العربية، إذ هنا انقلبت مواقفه بمعدل 180 درجة، وتحول إلى المطالبة بترسيم "الأمازيغية" (أية أمازيغية؟) بدل وطنيتها، لتتحول العربية إلى لغة طائفة دون طائفة أخرى بحكم الدستور، كما أصبح من مناصري حرف تيفيناغ الذي تحول في يوم وليلة إلى حرف معتمد من طرف الحزب الذي ينتمي إليه، واليوم "يرتقي" السيد العثماني وحزبه درجة أخرى في تبني مواقف الاتجاهات النزوعية المتطرفة، ليعلن رفضه لصفة "عربي" وليدخل اتحاد المغرب العربي في مسار منحرف يؤخر ولا يقدم، وكل ذلك باسم التعددية والديمقراطية.

المسكوت عنه في القضية

أشير إلى أنه ما من مبدأ نبيل في تاريخ الإنسانية إلا وتم استغلاله من طرف مجموعة أشخاص وتحريفه عن مساره، ليتحول إلى مبدأ يحاول البعض أن يحقق بواسطته أخس الأهداف وأقبحها. وهي أهداف يعمل أصحابها على إظهارها بمظهر براق يخفي ما تنطوي عليه من مخاطر على المجتمع راهنا ومستقبلا. هذا ما ينطبق على هذه الحالة، وتحديدا على بعض الذين يستغلون الأمازيغية لأهداف إيديولوجية صرفة تنشر الكراهية والحقد بين مختلف مكونات المجتمع الواحد، مع رفع مبدأ التعددية والديمقراطية بوصفه الغطاء الذي يهب الشرعية لهذه "المطالب" التي تتناقض جملة وتفصيلا مع الديمقراطية، والتي لم يعد من المقبول السكوت عنها أو التساهل معها، بعد أن أصبحت موقفا يعلن بشكل رسمي ضدا على إرادة الأغلبية الصامتة.

وللتذكير فقط فإن موقف الوزير المغربي سعد الدين العثماني، هو تعبير عن رأي نخبة من النشطاء الذين ينسبون أنفسهم للأمازيغية، والذين لا يملون من ترداده في كل المناسبات، لدرجة أصبح مثار استغراب من قبل من لم يسبق له أن طرق سمه. وهذا المطلب العنصري الذي يرفعه أصحاب هذا التيار الأمازيغي المتطرف (النزوعي)، والذي يُسَوق له العثماني اليوم على المستوى المغاربي، يجد أسسه في التراث الاستعماري الفرنسي الذي كان يسميه الضباط الفرنسيون بـ"السياسة البربرية" "Politique berbère". وانطلاقا من هذا الموقف الشاذ تتم إدانة تسمية "المغرب العربي" والاحتجاج على استعمالها في بعض البرامج أو المقررات المدرسية، وتبلغ العنصرية بالبعض إلى درجة الاحتجاج على انخراط المغرب في جامعة الدول العربية، بل أكثر من ذلك فإن كل مؤسسة تحمل هذه الصفة تحرك هذه العقدة الدفينة، وتثير لديهم نوعا من الحقد الذي يلزمنا أن نفهم خلفياته ومراميه.

التاريخ يعيد نفسه

والحقد بالذات على تسمية "المغرب العربي" يجد أصله في هذا التراث الاستعماري الذي ألمحنا إليه، فمعلوم أن أحد الذين هددوا الاستعمار الإسباني والفرنسي في المغرب هو الأمير محمد عبد الكريم الخطابي الأمازيغي. فبعد سلسلة ملاحم في مواجهة المستعمرين انتهى به المطاف منفيا في مصر، وهناك لم يتوقف الرجل عن المقاومة، وكان من أبرز المبادرات الكفاحية التي قام بها تأسيسه لهيئة سمحت له بأن يجمع حوله الكثير من مقاومي الاستعمار المغاربيين، كما سمحت له بتوحيد جهودهم وخلق نوع من التنسيق بين حركات التحرير في مختلف الدول المغاربية. وقد أطلق عبد الكريم على هذه الهيئة تسمية "لجنة تحرير المغرب العربي" وذلك سنة 1948، وهذه اللجنة لم تقف عند هذا الحد بل استفادت من الدعم العربي وتحولت إلى ممثل شرعي للمقاومة.

لقد كانت صفة "العربي"، نظرا للحمولة الثقافية العميقة التي تحملها، وللامتداد السياسي والجغرافي الذي تنطوي عليه، صفة مقلقة بالنسبة للمستعمر، لأنها أولا تقف حجر عثرة في وجه هيمنة الثقافة الفرنسية وتحول دون تحويل المغرب العربي إلى مغرب فرنسي، على غرار كثير من دول إفريقيا السوداء، ولكونها تحطم الحدود بين مختلف دول المنطقة وتسمح للمقاومة أن تنسق ضرباتها، لكنها مع اللجنة التي أسسها الأمير والتي أطلق عليها صفة "العربي" أحدث بذلك نوعا من الرجة لدى الساسة الفرنسيين، لأن معنى ذلك فتح جبهات مقاومة متعددة في آن واحد وربط استقلال كل قطر بالقطر الآخر، بينما المستعمر كان من مصلحته أن يفاوض كل طرف على حدة (فرق تسد) وأن يمرر مخططاته من منطلق قوة وليس من منطلق ضعف. ولذلك فقد كان من أولوياته أن يقصي هذه الصفة (عربي) وأن يعيد قراءة التاريخ بشكل عنصري.

والواقع أنه يجب الاعتراف أن هذا الهدف قد أنجز أكاديميا من طرف المؤرخين والسوسيولوجيين التابعين للجيش الفرنسي، كما عملت الأجهزة المؤسسات الاستعمارية على نشره على نطاق واسع بين ساكنة جهات المغرب، وذلك بالتركيز على التمييز بين الأمازيغي والعربي وتضخيم ذلك على حساب المشتركات، وتضخيم مواطن الصراع التي وقعت في محطات تاريخية لأسباب دينية أو سياسية وإعطائها بعدا عرقيا... هذا الذي فعله المستمر هو ما نجد بعض آثاره فيما يقوم به اليوم بعض نشطاء الأمازيغية والذين دشنوا هذا المسلسل بفرض حرف غريب على المغاربة يزيد في تعقيد المنظومة التعليمية، بحيث سيكون على الطفل المغربي تعلم ثلاث أبجديات؛ أي ما يقرب من مائة حرف كل منها يختلف عن الآخر، يدعمه في تحقيق ذلك عَلَم ينافس العلم الوطني مرتبط بطائفة دون أخرى، بالإضافة إلى مواقف سياسية معادية للقضايا العربية والتي يراد تجذيرها بإقصاء صفة "عربي" من مجالنا التداولي المغاربي.

صفة "العربي" إذن كانت تشكل خطرا على الاستعمار ومازالت، وكانت تعتبر خطرا حقيقيا على وجوده في المغرب العربي، لذلك كان طبيعيا أن تشن الحرب على كل ما له علاقة بالعربية حتى ولو تعلق الأمر بمجرد صفة، لأن النعوت والصفات حسب منظري السياسة الاستعمارية - وهم محقون في ذلك - يمكن بواسطتها تغيير مجرى التاريخ وقلب الموازين لصالح المقاومة المغاربية التي قد يربط بين مكوناتها خيط العروبة التي كانت في المغرب العربي ذات معنى ثقافي وديني وحضاري كما يؤكد ذلك المفكر محمد عابد الجابري بعيدا عن كل حمولة عرقية، على عكس ما يحاول إشاعته الوزير المغربي سعد الدين العثماني وقبله بعض النزوعيين، بهدف زرع الطائفية في التربة المغربية والإجهاز على اللغة العربية وعلى كل ما يرتبط بها.

حشر العربية في زاوية ضيقة

إن هذه الخلفية التاريخية التي أنتجت هذه الفكرة العنصرية، تقف على طرفي نقيض مما نجده لدى غالبية الناطقين بالأمازيغية الذين اكتست لديهم تاريخيا صفة "عربي" قيما إيجابية بسبب ارتباطهم الوثيق بالثقافة العربية، وذلك راجع لكون الناطق بالأمازيغية قبل دخول الاستعمار على خط التاريخ المغربي، نظر لنفسه في جزء منه بوصفه عربيا تمزغ أو أمازيغيا تعرب، من هنا نفهم سر عدم وجود تلك العقدة التي يحاول اليوم ترسيخها بعض العنصريين ممن يدعون تمثيل الأمازيغية. فالناطق بالأمازيغية تاريخيا ووجدانيا، لم تكن له أية مشكلة تجاه ما هو عربي، والموقف الذي عبر عنه الوزير يبقى مجرد موقف نخبوي وليد المرحلة الاستعمارية التي عملت ما في وسعها للفصل والوصل، فصل الناطق بالأمازيغية عن الناطق بالعربية من جهة، ووصله بالناطق بالفرنسية باعتبار الفرنسية لغة كانت تهيء نفسها وما زالت لأخذ مكان العربية على مستوى وجدان المغاربة، بعد أن أخذت مكانها على مستوى الوظائف إذ هي التي تسيطر على الاقتصاد وعلى الإعلام وعلى مستوى الخدمات. والهدف في نهاية المطاف هو نشر الطائفية لإعاقة التنمية، إذ لو كانت الفرنسية قادرة على تحقيق التنمية كما يزعم البعض لكانت حققتها في أكثر من دولة إفريقية رُسِّمت فيها دستوريا منذ عشرات السنين.

إن تحريك مثل هذا "المطلب" الذي أثار استغراب وزراء الدول المغاربية الأخرى، ليس المقصود منه إنصاف الناطقين بالأمازيغية الذين يعتبرون اللغة العربية لغتهم التي يعتزون بها إلى جانب الأمازيغيات، بل القصد منه التضييق على العربية وحشرها في زاوية ضيقة، وإقامة حاجز بين المكونات اللغوية للمجتمعات المغاربية، ودفع كل مكون للانغلاق على ذاته ليضطر مستقبلا إلى اللجوء للترجمة لفهم جاره. وعلاقة بهذه النهاية المحتملة التي يؤسس لها النزوعيون بدعواتهم العنصرية التي تتخفى في أردية حقوقية، أشير إلى أن المجموعة الأوروبية وعلى عكس اتحاد المغرب العربي، صرفت سنة 2005 وحدها ما يفوق 511 مليون أورو على الترجمة لتحقيق التواصل فيما بينها في الجلسات والاجتماعات، وهو مبلغ لا يتوقف عن التصاعد كل سنة.

نختم بذكر هذه الحقيقة ونهمس في أذن السيد الوزير المغربي قائلين: دع عنك صفة "العربي" التي تحيل على الثقافة والحضارة وعلى اللغة العربية، فهذه الأخيرة على الأقل تتيح لك التواصل مجانا مع ما يفوق 80 مليون نسمة، إذا ما توقفنا عند حدود المغرب العربي، كما تتيح لك التواصل مع ما يناهز 400 مليون نسمة، إذا ما احتسبنا ساكنة الوطن العربي ككل. فهل من الإنصاف أن ننشر كراهية هذه اللغة وكراهية ما يرتبط بها من نعوت وإيحاءات وصفات ونقلب لها ظهر المجن !!؟

هسبريس

idrissy@gmail.com

الجمعة، 24 فبراير، 2012

المدرسة وترسيخ ثقافة المسؤولية في المجتمع


المدرسة وترسيخ ثقافة المسؤولية في المجتمع


ما دام العلم هو التجسيد الأكمل للعقل في محاولة فهم الإنسان للعالم ،فقد حافظ العقل على ثقة الإنسان فيه مشرعا يمنح صاحبه الوسائل والآليات لسن قوانين الحياة وتنظيم المجتمعات،حتى أصبح كل ما يرتبط من نواميس وقوانين وعادات وتقاليد في هذا العالم من صنعه سواء كان توليدا أو استنباطا أو استدلالا وفق قواعد المنطق الموضوعة من طرفه أوتحكيما عن طريق الاستشهاد بتجارب أو  بواسطة افتراضات أساسية يسلم بها ويستند إليها ليدرك طبيعة العالم المحيط به، أو مسلمات من الكتب السماوية عن طريق تأليف نسق الفكر أو المعتقدات أو الرموز،  مستعملا حواسه للتفاعل مع العالم المحيط به ومتجاوبا بواسطة عقله مع واقعه الموضوعي ومحيطه الطبيعي والاجتماعي وثقافته التي تزوده برؤية محددة لهذا العالم.
المدرسة إذن، الفضاء الأمثل الذي يصور نموذجا لحياة اجتماعية كما يطلبها  العقل، وكما يخطط لها، فهي التي يتشكل ضمنها مجموع الأنشطة المعرفية والقيمية والمهارية،تشاركية كانت أم فردية،التي تستهدف تكوين شخصية التلميذ وتطعيم ثقافته وتنمية رصيده المعرفي والثقافي، بهدف تعزيز إيمانه بإمكاناته الذاتية واستقلاليته، وتدعيم مبدأ احترام الآخر، و ترسيخ ثقافة المسؤولية في المجتمع وتطوير معناها الاجتماعي، ووضعها في سياق التعاون والتكافل والتآزر والتضامن والتكامل.والحرص على التقاء أهدافها وتقاربها مع أهداف المدرسة وخلق التوازن المنشود مابين متطلباتها ومتطلبات المجتمع الإنساني ،وإنتاج وتوفير ما يشبع الحاجات الأساسية لأفراده الذين تتشكل ذات العنصر الواحد منهم وهويته من خلال اجتماعه بالآخرين وتفاعله معهم، مع الحفاظ على الممارسات الثقافية والاجتماعية الأصلية  وتطويرها بشكل يتلاءم مع النموذج المجتمعي الذي يطمح العقل إلى تكوينه وتطويره.
وبما أنه لا يختلف اثنان أن المدرسة أينما كانت تحتاج إلى دعم ومساندة دائمة من محيطها المجتمعي، سواء كان من طرف الآباء أو أولياء الأمور بصفة خاصة، باعتبار الأسرة مدرسة أولى ترافق الإنسان منذ ولادته إلى وفاته أو من طرف مختل البنيات المكونة له بصفة عامة، لتحسين جودة التعليم بالمؤسسة المخول لها من طرف المجتمع تربية الفرد وترسيخ ثقافة المسؤولية لدى أبنائه،وجعلهم نموذجا لهم في تحمل المسؤولية  التي يجب أن تكون شعارا وواقعا في نفس الآن، تنعكس  عليهم بواسطة مشاركتهم الدائمة ورغبتهم في المشاركة الفعالة في جهود تحسين التعليم، وزيادة فاعلية المدرسة في تحقيق وظيفتها التربوية، وترسيخ ثقافة المسؤولية لدى جميع أفراد المجتمع الذي لا يمكن أن يؤدي وظائفه الأساسية إلا من خلال تماسك بنياته الأساسية،لأن المدرسة الجيدة هي تلك التي تمكن من بناء علاقة جيدة ما بين أفراد محيطها المجتمعي و هي التي تستطيع أيضا  زرع العادات الإيجابية وترسيخ  ثقافة الحق والواجب، والإحساس بالمسؤولية، عن طريق زرعها في أفراده الصغار باعتبارها ثاني آلية للتنشئة الاجتماعية داخل المجتمع بعد الأسرة .
دعم المجتمع للمدرسة إذن لا يمكن أن يصل إلى الشكل المطلوب الذي يمكنها من تحقيق أهدافها، إلا إذا كان  دعما نابعا من إحساس بنياته الأساسية المكونة من أفراده، بمسؤوليتهم  تجاهها وتجاه عناصره. فالفرد المكون له يجب عليه أن يشمر عن سواعده وأن  يتحمل المسؤولية ويرسخ لها في محيطه. للتغلب على الثقافات المتعددة التي سادت و انتشرت لدى  الصغير قبل الكبير، فتبنت ثقافة التبرير والنقد السلبي الذي ينبني على المؤامرة وتصفية الحسابات، التي تساهم في مزيد من التمزق الاجتماعي وخلق العداوات والتملص من المسؤولية وتحميل مسؤولية الإخفاقات للآخر بدلا من الاعتراف بمنجزاته لكي يتحمل هو الآخر مسؤوليته عند الخطأ قبل الصواب، فترسيخ ثقافة المسؤولية وتحقيق التماسك الاجتماعي يفرض ضرورة تعايش وتفاعل أفراده  مع بعضهم البعض  للوصول بها إلى التكامل و الاقتناع بترابط مصالح أعضائه بمصالح الآخرين، ذلك لأن استقراره  وتماسك أي مجتمع  رهين بقدرته على استيعاب التغيرات التدريجية وقابليته للتحول والتجديد وفق مقاربة يتحمل جميع عناصره مسؤوليتهم كاملة فيها بإقرار الحق والاعتراف بالواجب وبواسطة أداة من صنعه ووضعه تدعى المدرسة .


--
عماد بنحيون
مع فائق التقدير والاحترام
0661045842
0661586865

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة