8:44 م
Fne _Tetouan
قد يكون حادث الاعتداء على الأستاذة خديجة الشايب” -الذي أدى لفقئ عينها من طرف أحد ساكنة الدوار الذي تعمل فيه- واحدة من أهم الحوادث التي يجب أن تخضع للتحليل في خلفياتها ودوافعها وما احتوته من دلالات وإشارات تستحق الوقوف عندها وتقييمها،خصوصا وأن الحادث لايبدو معزولا عن سياق ظاهرة جديدة قد يطلق عليها البعض تسمية “العنف ضد الأستاذ”، وهي ظاهرة قد تكون أشد وطأة على من يعملون في البوادي وخصوصا في القرى النائية، بالنظر إلى المعاناة الصامتة التي يعيشونها هناك.
فقبل أيام تعرضت خديجة الشايب وهي أستاذة تعمل ب م/م الرباط – لاعلاقة لها طبعا بمدينة الرباط- بنواحي إمينتانوت،إقليم شيشاوة،لاعتداء من طرف أحد ساكنة الدوار الذي تعمل وتقيم به بحكم طبيعة العمل وطبيعة المنطقة.
الأخبار الراشحة تشير إلى أن الأستاذة -ذات 24 ربيعا- كانت تهم بملإ الماء من البئر قبل أن تنشب مشادة كلامية بينها وبين أحد الساكنة ،قام على إثرها الأخير بقذفها بالحجارة ما أدى إلى إطفاء نور إحدى عينيها.
والواقع أن مشاكل أساتذة العالم القروي- وما أدراك ما العالم القروي- لاتنحصر في كيفية التأقلم مع الظروف الصعبة لتلك المناطق التي يغيب عنها الحد الأدنى من شروط العيش-في القرن21-،بدون كهرباء ولاشبكة للهاتف وندرة وسائل النقل وفي بعض الأحيان بدون مراحيض..وبدون تعويضات ولا حتى اعتراف بتضحياتهم ومعاناتهم، ولا في كيفية تدبير الأمور الضرورية للحياة من تسوق،وجلب الماء من البئر أو” المطفية”..
بل إن مشاكل كثيرة قد تنشأ مع ساكنة تلك القرى، التي تغيرت نظرتهم للمدرسة والمدرسين،وأصبحت مواقف بعضهم أكثر عدائية تجاهها، فمنهم من يعتقد أن المدرسة لاقيمة لها وأن الأستاذ شخص غير ذي أهمية، ومن يعتقد بأن راتب الأستاذ متناسب مع عدد التلاميذ،خاصة مع لجوء بعض الأساتذة – حرصا على عدم انقطاع التلاميذ- إلى الطلب من بعض الآباء عدم فصل أبنائهم عن الدراسة،فيما يرى آخرون أن الأستاذ لا يستحق ذلك”الراتب الضخم” الذي يتقاضاه شهريا وأن بإمكان سكان القرية تعليم أبنائهم مقابل نصف أجرة المدرس.
كما أن آفاق متابعة الدراسة في الإعدادي والثانوي تبقى جد محدودة لبعد الإعداديات وفقر السكان.. ما جعلهم يشعرون بعدم أهمية المدرسة ما دامت مسيرة أبنائهم الدراسية تتوقف بنيلهم للشهادة الابتدائية خصوصا بالنسبة للفتيات .
ويبدو أن تغير نظرة السكان للمدرسين بدأت تتخذ منحى تصعيدي مع تعرض عدد من المدارس والسكنيات الإدارية للسرقة خلال فترات العطلة،و قذف المؤسسات التعليمية بالحجارة بالإضافة إلى التحرش بالمدرسات ومحاولة إخافتهن ليلا، و التطاول على المدرسين في أقسامهم والتهجم عليهم بالسب والتهديد والضرب أحيانا.. ، وهنا يتدخل بعض مديري المؤسسات التعليمية للضغط على الأساتذة أنفسهم لسحب شكاياتهم خشية من تفاقم المشكل أومن اللجان النيابية التي قد تأتي للتحقيق في تلك الحوادث،والتي تشكل زياراتها المتكررة إزعاجا حقيقيا للمديرين الذين يحرصون على عدم تجاوز تلك المشاكل لأسوار المؤسسة وإن كان ذلك على حساب كرامة المدرس الذي يصبح في مواجهة مع المدير في حال إصراره على تقديم شكايته.
ويمكن القول بأن عدة عوامل قد أسهمت في تهشيم صورة رجل التعليم لدى سكان تلك البوادي والنيل من هيبته وبالتالي “تغذية العنف ضد الأستاذ” :
1-ظروف العمل في تلك المناطق التي تحط من قدر المدرس تلك المناطقالتي تغيب عنها الطرق ووسائل النقل وشبكة الصرف الصحي..ويحضر فيها أستاذ، يقيم في سكن إداري متواضع غير مجهز بالماء ولابالكهرباء.. كيف سيحترم سكان القرية مدرسا يعيش في ظروف ربما قد تكون أسوأ من ساكنة تلك المناطق، يضطر لقطع المسافات على قدميه ويضطر لامتطاء ظهرالشاحنة أو “فوق الترانزيت..
2-التحريض على رجال التعليم وانتشار الدعايات حول إكثارهم من الإضرابات والتغيب عن العمل بالإضافة إلى الساعات الإضافية.
3-سلوكات بعض رجال التعليم أنفسهم الذي يلجؤون للتغيب عن العمل بطريقة غير شرعية، بسبب تغاضي بعض المديرين ولضعف المراقبة -خصوصا في الفرعيات-، أو لجوء بعض الأساتذة -وهم قلائل- في المدن إلى الضغط على التلاميذ من أجل القيام بساعات إضافية بمقابل مادي..وهي سلوكات تبقى استثناءا ولا يجوز تعميمها على الجميع.
4-تخاذل وضعف النقابات التي من المفروض أن تفتح ملف العاملين في القرى النائية وتضغط لإقرار التعويضات عن العمل في العالم القروي وعن الأخطار الناجمة عن ممارسة المهنة خاصة في تلك المناطق، وهي من باركت إرسال الأساتذة الى الخلاء وتركهم لقدرهم بسكوتها وتسترها على هذا الموضوع منذ سنوات وكأن الأمر لايعنيها.
من جهة ثانية تستنكر أوساط الأساتذة لعدم وجود حماية أو تعويضات لهم عن الأخطار التي تترتب عن مزاولة عملهم، داخل المؤسسات -في غياب الأمن المدرسي- ،وفي الطريق إلىها ،خصوصا وأن المسافات التي يضطرون لقطعها مشيا على الأقدام في الخلاء للوصول إلى فرعياتهم لاتخلوا من أخطار، لافتين إلى قصة الأستاذة التي التهمتها الكلاب الضالة قبل سنوات في إقليم شيشاوة..هذا بغض النظر عن الحشرات السامة من أفاعي وعقارب..التي تنتشر في تلك القرى وتمتلىء بها السكنيات الإدارية والتي تهدد سلامتهم وسلامة أسرهم هناك.
فقبل لوم رجال التعليم و التحريض عليهم يجب النزول للميدان للوقوف على ظروف اشتغالهم في البوادي، وهي وضعية يصعب إدراكها وتصورها لمن لم يعشها ممن ينظرون لضرورة استقرار الأساتذة بالبوادي.
و قبل أن تقتنع الحكومة بضرورة الإقتطاع من أجر من اضطر لخوض الإضراب للضغط من أجل تحصيل حقوقه المشروعة، أو الاحتجاج على وضعيته المزرية -الشاذة- يجب التفكير في كيفية حماية هؤلاء من الأخطار المحدقة بهم في العالم القروي،وتحسين ظروف عملهم ، وتعويضهم عن العمل هناك وخلق الجو الصحي الملائم الذي يشجعهم على تأدية واجبهم على أكمل وجه،وعدم الاكتفاء بإرسال مدرس إلى الخلاء وتركه لقدره هناك.
وقبل كل هذا بالضرب بقوة على يد كل من تسول له نفسه الاعتداء أو التحريض على رجال التعليم الذين يحترقون بالبوادي من أجل إنارة ظلمات الأمية هناك.
طه العيسي
الأستاذ
فقبل أيام تعرضت خديجة الشايب وهي أستاذة تعمل ب م/م الرباط – لاعلاقة لها طبعا بمدينة الرباط- بنواحي إمينتانوت،إقليم شيشاوة،لاعتداء من طرف أحد ساكنة الدوار الذي تعمل وتقيم به بحكم طبيعة العمل وطبيعة المنطقة.
الأخبار الراشحة تشير إلى أن الأستاذة -ذات 24 ربيعا- كانت تهم بملإ الماء من البئر قبل أن تنشب مشادة كلامية بينها وبين أحد الساكنة ،قام على إثرها الأخير بقذفها بالحجارة ما أدى إلى إطفاء نور إحدى عينيها.
والواقع أن مشاكل أساتذة العالم القروي- وما أدراك ما العالم القروي- لاتنحصر في كيفية التأقلم مع الظروف الصعبة لتلك المناطق التي يغيب عنها الحد الأدنى من شروط العيش-في القرن21-،بدون كهرباء ولاشبكة للهاتف وندرة وسائل النقل وفي بعض الأحيان بدون مراحيض..وبدون تعويضات ولا حتى اعتراف بتضحياتهم ومعاناتهم، ولا في كيفية تدبير الأمور الضرورية للحياة من تسوق،وجلب الماء من البئر أو” المطفية”..
بل إن مشاكل كثيرة قد تنشأ مع ساكنة تلك القرى، التي تغيرت نظرتهم للمدرسة والمدرسين،وأصبحت مواقف بعضهم أكثر عدائية تجاهها، فمنهم من يعتقد أن المدرسة لاقيمة لها وأن الأستاذ شخص غير ذي أهمية، ومن يعتقد بأن راتب الأستاذ متناسب مع عدد التلاميذ،خاصة مع لجوء بعض الأساتذة – حرصا على عدم انقطاع التلاميذ- إلى الطلب من بعض الآباء عدم فصل أبنائهم عن الدراسة،فيما يرى آخرون أن الأستاذ لا يستحق ذلك”الراتب الضخم” الذي يتقاضاه شهريا وأن بإمكان سكان القرية تعليم أبنائهم مقابل نصف أجرة المدرس.
كما أن آفاق متابعة الدراسة في الإعدادي والثانوي تبقى جد محدودة لبعد الإعداديات وفقر السكان.. ما جعلهم يشعرون بعدم أهمية المدرسة ما دامت مسيرة أبنائهم الدراسية تتوقف بنيلهم للشهادة الابتدائية خصوصا بالنسبة للفتيات .
ويبدو أن تغير نظرة السكان للمدرسين بدأت تتخذ منحى تصعيدي مع تعرض عدد من المدارس والسكنيات الإدارية للسرقة خلال فترات العطلة،و قذف المؤسسات التعليمية بالحجارة بالإضافة إلى التحرش بالمدرسات ومحاولة إخافتهن ليلا، و التطاول على المدرسين في أقسامهم والتهجم عليهم بالسب والتهديد والضرب أحيانا.. ، وهنا يتدخل بعض مديري المؤسسات التعليمية للضغط على الأساتذة أنفسهم لسحب شكاياتهم خشية من تفاقم المشكل أومن اللجان النيابية التي قد تأتي للتحقيق في تلك الحوادث،والتي تشكل زياراتها المتكررة إزعاجا حقيقيا للمديرين الذين يحرصون على عدم تجاوز تلك المشاكل لأسوار المؤسسة وإن كان ذلك على حساب كرامة المدرس الذي يصبح في مواجهة مع المدير في حال إصراره على تقديم شكايته.
ويمكن القول بأن عدة عوامل قد أسهمت في تهشيم صورة رجل التعليم لدى سكان تلك البوادي والنيل من هيبته وبالتالي “تغذية العنف ضد الأستاذ” :
1-ظروف العمل في تلك المناطق التي تحط من قدر المدرس تلك المناطقالتي تغيب عنها الطرق ووسائل النقل وشبكة الصرف الصحي..ويحضر فيها أستاذ، يقيم في سكن إداري متواضع غير مجهز بالماء ولابالكهرباء.. كيف سيحترم سكان القرية مدرسا يعيش في ظروف ربما قد تكون أسوأ من ساكنة تلك المناطق، يضطر لقطع المسافات على قدميه ويضطر لامتطاء ظهرالشاحنة أو “فوق الترانزيت..
2-التحريض على رجال التعليم وانتشار الدعايات حول إكثارهم من الإضرابات والتغيب عن العمل بالإضافة إلى الساعات الإضافية.
3-سلوكات بعض رجال التعليم أنفسهم الذي يلجؤون للتغيب عن العمل بطريقة غير شرعية، بسبب تغاضي بعض المديرين ولضعف المراقبة -خصوصا في الفرعيات-، أو لجوء بعض الأساتذة -وهم قلائل- في المدن إلى الضغط على التلاميذ من أجل القيام بساعات إضافية بمقابل مادي..وهي سلوكات تبقى استثناءا ولا يجوز تعميمها على الجميع.
4-تخاذل وضعف النقابات التي من المفروض أن تفتح ملف العاملين في القرى النائية وتضغط لإقرار التعويضات عن العمل في العالم القروي وعن الأخطار الناجمة عن ممارسة المهنة خاصة في تلك المناطق، وهي من باركت إرسال الأساتذة الى الخلاء وتركهم لقدرهم بسكوتها وتسترها على هذا الموضوع منذ سنوات وكأن الأمر لايعنيها.
من جهة ثانية تستنكر أوساط الأساتذة لعدم وجود حماية أو تعويضات لهم عن الأخطار التي تترتب عن مزاولة عملهم، داخل المؤسسات -في غياب الأمن المدرسي- ،وفي الطريق إلىها ،خصوصا وأن المسافات التي يضطرون لقطعها مشيا على الأقدام في الخلاء للوصول إلى فرعياتهم لاتخلوا من أخطار، لافتين إلى قصة الأستاذة التي التهمتها الكلاب الضالة قبل سنوات في إقليم شيشاوة..هذا بغض النظر عن الحشرات السامة من أفاعي وعقارب..التي تنتشر في تلك القرى وتمتلىء بها السكنيات الإدارية والتي تهدد سلامتهم وسلامة أسرهم هناك.
فقبل لوم رجال التعليم و التحريض عليهم يجب النزول للميدان للوقوف على ظروف اشتغالهم في البوادي، وهي وضعية يصعب إدراكها وتصورها لمن لم يعشها ممن ينظرون لضرورة استقرار الأساتذة بالبوادي.
و قبل أن تقتنع الحكومة بضرورة الإقتطاع من أجر من اضطر لخوض الإضراب للضغط من أجل تحصيل حقوقه المشروعة، أو الاحتجاج على وضعيته المزرية -الشاذة- يجب التفكير في كيفية حماية هؤلاء من الأخطار المحدقة بهم في العالم القروي،وتحسين ظروف عملهم ، وتعويضهم عن العمل هناك وخلق الجو الصحي الملائم الذي يشجعهم على تأدية واجبهم على أكمل وجه،وعدم الاكتفاء بإرسال مدرس إلى الخلاء وتركه لقدره هناك.
وقبل كل هذا بالضرب بقوة على يد كل من تسول له نفسه الاعتداء أو التحريض على رجال التعليم الذين يحترقون بالبوادي من أجل إنارة ظلمات الأمية هناك.
طه العيسي
الأستاذ
Posted in: مقالات رأي
0 التعليقات:
إرسال تعليق