6:24 م
Fne _Tetouan
كشفت مصادر جيدة الاطلاع في وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أن الوزير الاستقلالي، فؤاد الدويري، سيستعين بتقارير رجال السلطة، من ولاة وعمال، المرفوعة إليه حول السلوك المهني للمسؤولين الجهويين، في أكبر عملية إعادة انتشار متوقَّعة هذا الصيف في مصالح وزارته.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الدويري سيستنجد بتقارير العمال والولاة في الأقاليم والجهات عوض تقارير الكتابة العامة للوزارة والمصالح ذات الصلة كمحدد رئيسي في قرارات إعفاء المنودبين أو ترقيتهم أو تنقيلهم أو إدخالهم إلى «كراج» الوزارة بدون مهمة، مشيرة إلى أن لجوء الوزير إلى رجال الإدارة الترابية أملته رغبته في الحصول على تقارير محايدة بعيدة عن تصفية الحسابات بين مسؤولي وزاراته، فيما بدا لافتا من خلال هذه الخطوة أن الدويري «همّش» تقارير الكاتب العام لوزاراته، محمد يحيى زنبير.
وقدمت مصادر «المساء» نماذج جهات رفع مسؤولو الإدارة الترابية فيها إلى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تقارير وصفت ب»السوداء» تتهم مسؤولي وزارة الدويري بالحكامة السيئة في منح التراخيص المنجمية، كجهتي مكناس وسوس، قبل أن يتدخل القضاء لتصحيح أخطاء الإدارة، فضلا على الاشتباه في تمويل مكتب دراسات نشاطا تحسيسيا من تنظيم مندوبية الطاقة والمعادن مؤخرا في القنيطرة.
إلى ذلك، تحوّل مكتب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة إلى صندوق لتلقي ما سمته المصادر عينها الشكايات الكيدية والرسائل المجهولة والتقارير المغلوطة التي تُسوّد وجه مرشحين فوق العادة لتولى المسؤولية في الحركة الانتقالية والنظام الجديد المنتظرين، وفق ما كشفه مصادرنا، مشيرة إلى أن هذه التحركات جاءت عقب شروع الوزير في وضع قواعد بنايات الاستقبال لأكبر عملية إعادة نشر لمسؤولين جهويين ومركزيين، بالموازاة مع طرح «منظام» جديد للوزارة يأخذ بعين الاعتبار إدماج وزارة الماء والبيئة في وزارته على عهد الحكومة «الملتحية».
من جهة أخرى، كشفت المصادر أن قاعة الاجتماعات في مكتب الكاتب العام للوزارة شهدت، في الأسابيع الماضية، جلسات «استجواب» لمسؤولين كانوا محط شكايات إدارية، كان من أبرزهم المدير الجهوي في القنيطرة، المعين على عهد الوزيرة التجمعية أمينة بنخضرا. وتفيد المعطيات التي حصلت عليها الجريدة إلى أن أسئلة جلسات الاستجواب، التي نظمتها اللجنة انصبّت، بالأساس، على ما سماه تقرير توصل به الوزير «فوضى عارمة واختلالات في التسيير وتدبير الملفات وشطط في استعمال السلطة..
تعرفها المديرية الجهوية في القنيطرة»، فضلا على اتهام المدير ب»المبالغة في الغيابات المتكررة والإدلاء بالشواهد الطبية وتحويل جناح معد للموظفين بالإدارة إلى سكن خاص به (ما يناهز ثلث المساحة المخصصة للإدارة) وتجهيزه على حساب ميزانية المديرية، بما فيها تسديد فواتير الماء، الكهرباء والهاتف». وأوضحت المصادر نفسها أن المسؤول المعنيّ قدم توضيحات حول كل التّهم التي وجهت له، بما فيها معايير تنقيط الموظفين برسم سنة 2011 واستعماله سيارات المصلحة خارج أوقات العمل.
عادل نجدي / المساء
وحسب المصادر ذاتها، فإن الدويري سيستنجد بتقارير العمال والولاة في الأقاليم والجهات عوض تقارير الكتابة العامة للوزارة والمصالح ذات الصلة كمحدد رئيسي في قرارات إعفاء المنودبين أو ترقيتهم أو تنقيلهم أو إدخالهم إلى «كراج» الوزارة بدون مهمة، مشيرة إلى أن لجوء الوزير إلى رجال الإدارة الترابية أملته رغبته في الحصول على تقارير محايدة بعيدة عن تصفية الحسابات بين مسؤولي وزاراته، فيما بدا لافتا من خلال هذه الخطوة أن الدويري «همّش» تقارير الكاتب العام لوزاراته، محمد يحيى زنبير.
وقدمت مصادر «المساء» نماذج جهات رفع مسؤولو الإدارة الترابية فيها إلى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تقارير وصفت ب»السوداء» تتهم مسؤولي وزارة الدويري بالحكامة السيئة في منح التراخيص المنجمية، كجهتي مكناس وسوس، قبل أن يتدخل القضاء لتصحيح أخطاء الإدارة، فضلا على الاشتباه في تمويل مكتب دراسات نشاطا تحسيسيا من تنظيم مندوبية الطاقة والمعادن مؤخرا في القنيطرة.
إلى ذلك، تحوّل مكتب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة إلى صندوق لتلقي ما سمته المصادر عينها الشكايات الكيدية والرسائل المجهولة والتقارير المغلوطة التي تُسوّد وجه مرشحين فوق العادة لتولى المسؤولية في الحركة الانتقالية والنظام الجديد المنتظرين، وفق ما كشفه مصادرنا، مشيرة إلى أن هذه التحركات جاءت عقب شروع الوزير في وضع قواعد بنايات الاستقبال لأكبر عملية إعادة نشر لمسؤولين جهويين ومركزيين، بالموازاة مع طرح «منظام» جديد للوزارة يأخذ بعين الاعتبار إدماج وزارة الماء والبيئة في وزارته على عهد الحكومة «الملتحية».
من جهة أخرى، كشفت المصادر أن قاعة الاجتماعات في مكتب الكاتب العام للوزارة شهدت، في الأسابيع الماضية، جلسات «استجواب» لمسؤولين كانوا محط شكايات إدارية، كان من أبرزهم المدير الجهوي في القنيطرة، المعين على عهد الوزيرة التجمعية أمينة بنخضرا. وتفيد المعطيات التي حصلت عليها الجريدة إلى أن أسئلة جلسات الاستجواب، التي نظمتها اللجنة انصبّت، بالأساس، على ما سماه تقرير توصل به الوزير «فوضى عارمة واختلالات في التسيير وتدبير الملفات وشطط في استعمال السلطة..
تعرفها المديرية الجهوية في القنيطرة»، فضلا على اتهام المدير ب»المبالغة في الغيابات المتكررة والإدلاء بالشواهد الطبية وتحويل جناح معد للموظفين بالإدارة إلى سكن خاص به (ما يناهز ثلث المساحة المخصصة للإدارة) وتجهيزه على حساب ميزانية المديرية، بما فيها تسديد فواتير الماء، الكهرباء والهاتف». وأوضحت المصادر نفسها أن المسؤول المعنيّ قدم توضيحات حول كل التّهم التي وجهت له، بما فيها معايير تنقيط الموظفين برسم سنة 2011 واستعماله سيارات المصلحة خارج أوقات العمل.
عادل نجدي / المساء
Posted in: أخبار وطنية
0 التعليقات:
إرسال تعليق