8:22 ص
Fne _Tetouan
كانوا في الموعد، العشرات من مدرسي اللغة العربية والثقافة المغربية، بفرنسا، حلوا يوم أول أمس الإثنين بباريس، للاحتجاج أمام السفارة المغربية قادمين من مختلف المدن الفرنسية. « نعم للمساواة بين موظفي الدولة بالخارج »، «إننا نطالب بتغطية صحية بالخارج»، هي عينة من المطالب التي رفعها الأساتذة ورددوها كشعارات خلال وقفتهم التي تتزامن مع دخول قرار الإضراب عن العمل الذي دعت إليه اللجنة المحلية للمدرسين حيز التطبيق.
المحتجون انتقدوا التمييز الإداري التعليمي المغربي وبين ماهو معمول به بالخارج من جهة، وبين هذا الجسم وباقي الموظفين المغاربة، من خلال عدم استفادتهم من زيادة 600 درهم الأخيرة الحاصلة في الأجور بالمغرب، اللجنة المحلية طالبت باعتماد مسطرة واضحة في حالة العودة إلى المغرب تراعي الوضعية الجديدة للأساتذة وتحفظ لهم جميع حقوقهم المادية والمعنوية. علاوة على إعداد برنامج دراسي خاص بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا، بإشراك الأساتذة الممارسين في عملية الإعداد والصياغة.اللجنة المحلية وفي بياناتها شددت على ضرورة تحيين الرواتب وفق الدرجة والرتبة وذلك بإحالة أجور الأساتذة العاملين بأوروبا على المركز الوطني للمعالجات، وتفاديا للمزيد من تراكم المتأخرات، وتنفيذا لالتزامات مختلف الأطراف الموقعة على محضر اجتماعي 08 و 15 دجنبر 2010 المنعقدين بمديرية الميزانية بالرباط.
وإلى حدود هذا التاريخ، ظل المدرسون بالخارج، ينتظرون بفارغ الصبر أن تتحرك الجهة الوصية وخاصة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، قصد الشروع في دراسة ملفهم المطلبي، ومعالجة أوضاعهم المادية والإدارية المتردية، غير أن استمرار الصمت، ولامبالاة هذه الجهات، زاد من حدة الاحتقان بين صفوفهم، سواء بفرنسا أو بلجيكا وأخيرا إسبانيا.
الأساتذة لا يطالبون سوى بتطبيق مقتضيات قانون الوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية المكملة له دون قيد أو شرط جديد. ومن بينها الاستفادة من التعويض اليومي عن الإقامة، وكذا من السعر التفضيلي المعمول بهما لفائدة موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، كما جاء في رسالة وزير الاقتصاد والمالية الموجهة إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج رقم 1375 بتاريخ 19 مارس 2010 وغيرها من المرتكزات القانونية التي أرفقت بالمراسلات السابقة للأطراف المعنية.
الوقفة عرفت مشاركة مائة وثلاثة أساتذة، ولم تفتح خلالها السفارة أي حوار مع المحتجين، بل أكثر من ذلك طلبت من شرطي فرنسي لعب دور الوساطة مع الأساتذة من أجل انتداب اثنين منهم للحديث باسمهم، وبعد تزويد الشرطي الفرنسي باسم كل من عمر الباشا وعبد اللطيف بلحسن قام مسؤول بالسفارة باستشارة الإدارة المركزية فكان الرد سريعا باعتراضه على المحاورين(!)، وهو ما أثار استغراب الشرطي الفرنسي نفسه الذي أبلغ الأساتذة المحتجين بأن المسؤول الديبلوماسي المغربي رفض فتح أي حوار معهم.
المحتجون انتقدوا التمييز الإداري التعليمي المغربي وبين ماهو معمول به بالخارج من جهة، وبين هذا الجسم وباقي الموظفين المغاربة، من خلال عدم استفادتهم من زيادة 600 درهم الأخيرة الحاصلة في الأجور بالمغرب، اللجنة المحلية طالبت باعتماد مسطرة واضحة في حالة العودة إلى المغرب تراعي الوضعية الجديدة للأساتذة وتحفظ لهم جميع حقوقهم المادية والمعنوية. علاوة على إعداد برنامج دراسي خاص بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا، بإشراك الأساتذة الممارسين في عملية الإعداد والصياغة.اللجنة المحلية وفي بياناتها شددت على ضرورة تحيين الرواتب وفق الدرجة والرتبة وذلك بإحالة أجور الأساتذة العاملين بأوروبا على المركز الوطني للمعالجات، وتفاديا للمزيد من تراكم المتأخرات، وتنفيذا لالتزامات مختلف الأطراف الموقعة على محضر اجتماعي 08 و 15 دجنبر 2010 المنعقدين بمديرية الميزانية بالرباط.
وإلى حدود هذا التاريخ، ظل المدرسون بالخارج، ينتظرون بفارغ الصبر أن تتحرك الجهة الوصية وخاصة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، قصد الشروع في دراسة ملفهم المطلبي، ومعالجة أوضاعهم المادية والإدارية المتردية، غير أن استمرار الصمت، ولامبالاة هذه الجهات، زاد من حدة الاحتقان بين صفوفهم، سواء بفرنسا أو بلجيكا وأخيرا إسبانيا.
الأساتذة لا يطالبون سوى بتطبيق مقتضيات قانون الوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية المكملة له دون قيد أو شرط جديد. ومن بينها الاستفادة من التعويض اليومي عن الإقامة، وكذا من السعر التفضيلي المعمول بهما لفائدة موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، كما جاء في رسالة وزير الاقتصاد والمالية الموجهة إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج رقم 1375 بتاريخ 19 مارس 2010 وغيرها من المرتكزات القانونية التي أرفقت بالمراسلات السابقة للأطراف المعنية.
الوقفة عرفت مشاركة مائة وثلاثة أساتذة، ولم تفتح خلالها السفارة أي حوار مع المحتجين، بل أكثر من ذلك طلبت من شرطي فرنسي لعب دور الوساطة مع الأساتذة من أجل انتداب اثنين منهم للحديث باسمهم، وبعد تزويد الشرطي الفرنسي باسم كل من عمر الباشا وعبد اللطيف بلحسن قام مسؤول بالسفارة باستشارة الإدارة المركزية فكان الرد سريعا باعتراضه على المحاورين(!)، وهو ما أثار استغراب الشرطي الفرنسي نفسه الذي أبلغ الأساتذة المحتجين بأن المسؤول الديبلوماسي المغربي رفض فتح أي حوار معهم.
محمد عارف / الأحداث المغربية
Posted in: 
0 التعليقات:
إرسال تعليق