صدر حديثا كتاب :الحركة النقابية بالمغرب و سبل بناء يسار نقابي ديمقراطي كفاحي

صدر، في هذا السياق النقابي المتميز باشتداد ازمة الحركة النقابية بالمغرب، كتاب ضمن منشورات المناضل-ة بالعنوان أعلاه.

 

فيما يلي مقدمة الكتاب

 

توجد الحركة النقابية المغربية في حالة من التردي تضع كافة مناضليها أمام سؤال: كيف وصلنا إلى هذا ، و ما السبيل بناء النقابة العمالية على اسس تستعيد بها مبرر وجودها: الدفاع عن افضل شروط العمل، و النضال من أجل بديل مجتمعي شامل خلو من الاستغلال و الاضطهاد.

بالاقتصار على السنوات العشر الأخيرة، نعاين هول ما تعرضت له الطبقة العاملة من عدوان. استهدف حتى تماسكها الداخلي بتوسيع مساحة الهشاشة بتعميم عقود العمل المؤقت، و السمسرة في اليد العاملة بما يسمى "الوساطة في التشغيل"، و استهداف استقرار العمل في الوظيفة العمومية ذاتها، و استشراء البطالة و التسريحات. و تعرضت مكاسب تاريخية للاجهاز في قانون الشغل المعدل باصدار "مدونة الشغل"، و جرى تحطيم الطفيف من مكاسب نظام الصحة العمومية، و شُن أكبر هجوم على الإضراب بتجريمه بالفصل 288 من القانون الجنائي الذي أدى الى سجن مئات النقابيين بالقطاع الخاص. و تم تنظيم حملة تهيء الراي العام للاجهاز على حق الاضراب بجملة مشاريع قوانين بمبرر "تنظيم ممارسة هذا الحق". و بعد أن قيدت الدولة حرية التنظيم الحزبي باشتراطات لا تسمح الا للمسبحين بحمد النظام، اتجهت صوب حق التنظيم النقابي لتفرغه من ما تبقى من محتواه باعداد مشروع قانون خاص بالنقابات، سيجعلها مجالا مستباحا لتدخل الدولة بهدف تكييفها لاغراض تدبير نزاعات الشغل بما يخدم مصلحة الرأسماليين، اي مسخها إلى أدوات "سلم اجتماعي" و ليس نضال طبقي.

وقد ترافق هذا الهجوم الشامل مع استدراج و إدماج متزايد للقيادات النقابية من طرف الدولة. جرى هذا بفتح ابواب عدد من المؤسسات و اللجان لتمثيل النقابات بمنطق " الحوار الاجتماعي" و " الشراكة الاجتماعية". وهذا طبعا ما تجاوبت معه فئة " موظفي النقابات"، أي تلك الشريحة العليا المنفصلة عن عالم الشغل، و الكاسبة لامتيازات التحرر من شقاء الاستغلال [التفرغ النقابي]، و الظافرة بمنافع مادية و معنوية يتيحها وضع الوساطة بين العمل و الرأسمال.

ساعدت هذه "الشراكة الاجتماعية" بين قمم النقابات العمالية من جهة و البرجوازية ودولتها من جهة أخرى على إنجاح تعديات عديدة على حقوق العمال و مكاسبهم. وطبعا لم يكن ذلك إلا بالتنكيل بالمعارضة داخل النقابات، بخنق الأصوات المنتقدة لخط القيادات النقابية، و انتهاك حرية التعبير وكل قواعد الديمقراطية الداخلية، و أخيرا بطرد النقابيين الكفاحيين الديمقراطيين. و لا شك أن ما يجري في الاتحاد المغربي للشغل من تصفية حسابات من طرف اغلبية الجهاز ضد الاقلية غير المرغوب فيها طور نهائي في تدافع دام ما لا يقل عن عشرين سنة، تروم البيرقراطية به الغاء كل إمكانية تبلور معارضة نقابية بخط نضال كفاحي طبقي: خط يبني النقابة على اسس ديمقراطية، ديمقراطية في تسيير النقابة، اداة النضال، و في تسيير النضال ذاته.

بعد المسار الذي انتهجته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ انعطاف " التناوب التوافقي"، وما طبعه من انشقاقات و انزلاق إضافي في تعميق دور معاون للدولة في تدبير المعضلة الاجتماعية، يشكل الانعطاف التنظيمي الجاري في الاتحاد المغربي للشغل باستئصال غير المرغوب فيهم [من طرف النظام و الطغمة البروقراطية على السواء] علامة بارزة ثانية على عمق و أزمة الحركة النقابية المغربية وحدتها.

هذه الأزمة تضع مناضلي ومناضلات الطبقة العاملة أمام مسؤولية استجلاء سبل استعادة دور النقابة بما هي اداة نضال أولية للأجراء. و أول خطوة للنهوض بهذه المهمة هي فهم ما جرى وما يجري.

هذا الفهم هو ما سعت اليه جريدة المناضل-ة، مع ما تراه من منظورها الماركسي الثوري خطوطا عريضة لخط نقابي كفاحي وديمقراطي، فنتج ما نضعه بين يدي القارئ/ة، وأملنا أن يكون إصدار هذا الكتيب فرصة لنقاش واسع ومثمر بين كافة النقابيين. 

 

Posted in: نقابيات