8:08 ص
Fne _Tetouan
يواصل مجموعة من سكان دوار تمزقت التابع لجماعة بن قريش، الذي يبعد بنحو 4 كيلومترات من تطوان باتجاه شفشاون، منذ 19 مارس الماضي، اعتصامهم المفتوح أمام مقر ولاية تطوان.
ووفقا لهؤلاء، فإن الاعتصام يرمي إلى تحقيق عدد من المطالب الأساسية من ضمنها “عزل نائب الجماعة السلالية ليتسنى لهم حماية مصالح الجماعة السلالية"، ورفع ما يصفونه "حيفا وظلما نزل بهم جراء تصرفات نائب الجماعة السلالية".
وقال أحد المعتصمين،”إن سكان الدوار اختاروا (سلام المفضل الحرطيطي)، والد (يونس الحرطيطي) مستشار عن الدائرة 9 بالجماعة القروية عن حزب العدالة والتنمية، بيد أنهم فوجئوا بالعياشي أقشار نائبا للجماعة السلالية، وذلك منذ27 يناير 1997”. وأضاف المتحدث، في تصريح للصباح، «نظرا للوضع المأساوي الذي يعيشه دوار تمزقت، والمتمثل في نهب أراضي الجماعة السلالية والتفويتات غير القانونية للنائب الشرعي، وانتشار المقالع الترابية والحجرية بشكل مخالف للقوانين المنظمة بتواطؤ تام من الأخير، اضطررنا إلى التصعيد والدخول في هذه الخطوة الاحتجاجية التصعيدية، ما دام مطلبنا يضرب به عرض الحائط، ونحن مصرون على مواصلة اعتصامنا إلى حين تحقيق مطلبنا».
وقال يونس الحرطيط، المستشار الجماعي باسم العدالة والتنمية،" إنني أتوفر على وكالة عدلية من طرف 105 من سكان المدشر، وهذا يجعلني أحتج على قرار تفويت 10 هكتارات من طرف النائب السلالي لفائدة شركة لافارج، مع العلم أنه سبق لنا أن وجهنا عددا من الشكايات في الأمر، ونبهنا المسؤولين إلى خطورة الأمر، وحينها رفضوا الحوار معي، واليوم لا مجال للحوار معهم، ولقد نفذ صبرنا، ناهيك عن أن السكان قدموا عريضة سنة 1997 بشأن استمرار العياشي أقشار نائبا للجماعة السلالية".
وترى الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، (جمعية حقوقية يوجد مقرها المركزي بتطوان)، أن" الوضع بات مأساويا بمدشر تمزقت"، بسبب ما تعتبره في تقرير صادر عنها توصلت الصباح بنسخة منه،" استمرار تفويت أراضي الجماعة السلالية وتحويل منطقة تمزقت الى مرتع خصب للاستغلال العشوائي لأراضي الجماعة السلالية وانتشار المقالع الترابية والحجرية بشكل مخالف للقوانين المنظمة ".
وتضيف رابطة حقوق الإنسان، "أن في19 ماي سنة 2004، تم إصدار وثيقة ثبوت الصلاحية، ضمت 24 شخصا أجنبيا»، على حد تعبير الرابطة،» وليست لهم أية علاقة بذوي حقوق الجماعة السلالية ككناش المختلفة رقم 41 صحيفة 179 عدد267 بتاريخ 19-5-2004 كما تراجع 37 شخص عن الموافقة بعد ذلك».
من جانب آخر، أوضح العياشي أقشار، نائب الجماعة السلالية «أن اختياره كنائب شرعي سنة 1996، جاء بمقتضى محضرعدد 2255 بتاريخ 12 نونبر1996، مبرزا أن الجماعة النيابية تضم عددا من الدواوير كدار أسنوس، دار أقشار، دار المفضل، ودار بنعلي ودار اخوزان وأخيرا دار الحرطيطي، موضحا أن هذه الأخيرة لا تمثل سوى 1/8 من مجموع سكان تمزقت».
وقال العياشي أقشار، نائب الجماعة السلالية، في تصريح للصباح» ادعى المعني حيازته لقطعة أرضية تبلغ مساحتها 40 هكتارا، وقام بالتعرض على مطلب التحفيظ الذي تقدمت به تحت رقم 19/2702، مع العلم أن غالبية المتعاطفين معه غير سلاليين، وليسوا من ذوي الحقوق. أكثر من ذلك، فهؤلاء المتعاطفون لهم تجارب في محاولة الاستحواذ على الأراضي السلالية، غير أن من أمثلهم من سكان الدوار يفوق عددهم 300 شخصا من ذوي الحقوق».
وأضاف العياشي أقشار إن التفويت لشركة لافارج تم بطرق قانونية، إذ تم تجديد الإجار بتاريخ 29/04/2008 في ملف كراء عدد 3702 مصادق عليه من طرف سلطات الوصاية، وينص في فصله 4 على بدأ مدة الإيجار من تاريخ 01/01/2008 إلى غاية 13/12/2010 وتجدد تلقائيا لخمس فترات كرائية ممثالة، كما أنه خلال مباشرتي الميدانية لمسطرة التحفيظ لهذه القطعة قام ثائرا في وجهي بالتعرض على مطلب التحفيظ رقم 19/2700 بمقتضى ملكية مزورة صحيفة 277 تحت رقم 421 المسجلة في دفتر الأملاك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، لكن بعد التثبت منها لدى الجهات القضائية المعنية ظهر ما لم يكن في الحسبان، إذ أن الملكية غير موقعة من طرف العدول ولم يكن مخاطبا عليها من قبل قاضي التوثيق آنذاك».
واتهم أقشار، مستشار الجماعة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية المذكور، ووالده «بتزعم الاعتصام»، «والسير حثيثا للاستيلاء على أراضي الجماعة السلالية بالتستر على الخروقات التي اقترفها والده، وفي مقدمتها الاستيلاء على 4 هكتارات وهو الأمر موضوع دعوى مدنية عدد 1932/09/7».
يشار إلى أن العديد من الأوساط المحلية، المرتبطة بصنع القرار، إلى جانب عدد من المتتبعين لقضايا الشأن المحلي، يرون أن عودة ملف دوار تمزقت في هذه الظرفية، يحمل بين طياته العديد من الرسائل التي تؤشر لعدد من المزايدات السياسية لا أقل ولا أكثر.
يوسف الجوهري / الصباح
ووفقا لهؤلاء، فإن الاعتصام يرمي إلى تحقيق عدد من المطالب الأساسية من ضمنها “عزل نائب الجماعة السلالية ليتسنى لهم حماية مصالح الجماعة السلالية"، ورفع ما يصفونه "حيفا وظلما نزل بهم جراء تصرفات نائب الجماعة السلالية".
وقال أحد المعتصمين،”إن سكان الدوار اختاروا (سلام المفضل الحرطيطي)، والد (يونس الحرطيطي) مستشار عن الدائرة 9 بالجماعة القروية عن حزب العدالة والتنمية، بيد أنهم فوجئوا بالعياشي أقشار نائبا للجماعة السلالية، وذلك منذ27 يناير 1997”. وأضاف المتحدث، في تصريح للصباح، «نظرا للوضع المأساوي الذي يعيشه دوار تمزقت، والمتمثل في نهب أراضي الجماعة السلالية والتفويتات غير القانونية للنائب الشرعي، وانتشار المقالع الترابية والحجرية بشكل مخالف للقوانين المنظمة بتواطؤ تام من الأخير، اضطررنا إلى التصعيد والدخول في هذه الخطوة الاحتجاجية التصعيدية، ما دام مطلبنا يضرب به عرض الحائط، ونحن مصرون على مواصلة اعتصامنا إلى حين تحقيق مطلبنا».
وقال يونس الحرطيط، المستشار الجماعي باسم العدالة والتنمية،" إنني أتوفر على وكالة عدلية من طرف 105 من سكان المدشر، وهذا يجعلني أحتج على قرار تفويت 10 هكتارات من طرف النائب السلالي لفائدة شركة لافارج، مع العلم أنه سبق لنا أن وجهنا عددا من الشكايات في الأمر، ونبهنا المسؤولين إلى خطورة الأمر، وحينها رفضوا الحوار معي، واليوم لا مجال للحوار معهم، ولقد نفذ صبرنا، ناهيك عن أن السكان قدموا عريضة سنة 1997 بشأن استمرار العياشي أقشار نائبا للجماعة السلالية".
وترى الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، (جمعية حقوقية يوجد مقرها المركزي بتطوان)، أن" الوضع بات مأساويا بمدشر تمزقت"، بسبب ما تعتبره في تقرير صادر عنها توصلت الصباح بنسخة منه،" استمرار تفويت أراضي الجماعة السلالية وتحويل منطقة تمزقت الى مرتع خصب للاستغلال العشوائي لأراضي الجماعة السلالية وانتشار المقالع الترابية والحجرية بشكل مخالف للقوانين المنظمة ".
وتضيف رابطة حقوق الإنسان، "أن في19 ماي سنة 2004، تم إصدار وثيقة ثبوت الصلاحية، ضمت 24 شخصا أجنبيا»، على حد تعبير الرابطة،» وليست لهم أية علاقة بذوي حقوق الجماعة السلالية ككناش المختلفة رقم 41 صحيفة 179 عدد267 بتاريخ 19-5-2004 كما تراجع 37 شخص عن الموافقة بعد ذلك».
من جانب آخر، أوضح العياشي أقشار، نائب الجماعة السلالية «أن اختياره كنائب شرعي سنة 1996، جاء بمقتضى محضرعدد 2255 بتاريخ 12 نونبر1996، مبرزا أن الجماعة النيابية تضم عددا من الدواوير كدار أسنوس، دار أقشار، دار المفضل، ودار بنعلي ودار اخوزان وأخيرا دار الحرطيطي، موضحا أن هذه الأخيرة لا تمثل سوى 1/8 من مجموع سكان تمزقت».
وقال العياشي أقشار، نائب الجماعة السلالية، في تصريح للصباح» ادعى المعني حيازته لقطعة أرضية تبلغ مساحتها 40 هكتارا، وقام بالتعرض على مطلب التحفيظ الذي تقدمت به تحت رقم 19/2702، مع العلم أن غالبية المتعاطفين معه غير سلاليين، وليسوا من ذوي الحقوق. أكثر من ذلك، فهؤلاء المتعاطفون لهم تجارب في محاولة الاستحواذ على الأراضي السلالية، غير أن من أمثلهم من سكان الدوار يفوق عددهم 300 شخصا من ذوي الحقوق».
وأضاف العياشي أقشار إن التفويت لشركة لافارج تم بطرق قانونية، إذ تم تجديد الإجار بتاريخ 29/04/2008 في ملف كراء عدد 3702 مصادق عليه من طرف سلطات الوصاية، وينص في فصله 4 على بدأ مدة الإيجار من تاريخ 01/01/2008 إلى غاية 13/12/2010 وتجدد تلقائيا لخمس فترات كرائية ممثالة، كما أنه خلال مباشرتي الميدانية لمسطرة التحفيظ لهذه القطعة قام ثائرا في وجهي بالتعرض على مطلب التحفيظ رقم 19/2700 بمقتضى ملكية مزورة صحيفة 277 تحت رقم 421 المسجلة في دفتر الأملاك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، لكن بعد التثبت منها لدى الجهات القضائية المعنية ظهر ما لم يكن في الحسبان، إذ أن الملكية غير موقعة من طرف العدول ولم يكن مخاطبا عليها من قبل قاضي التوثيق آنذاك».
واتهم أقشار، مستشار الجماعة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية المذكور، ووالده «بتزعم الاعتصام»، «والسير حثيثا للاستيلاء على أراضي الجماعة السلالية بالتستر على الخروقات التي اقترفها والده، وفي مقدمتها الاستيلاء على 4 هكتارات وهو الأمر موضوع دعوى مدنية عدد 1932/09/7».
يشار إلى أن العديد من الأوساط المحلية، المرتبطة بصنع القرار، إلى جانب عدد من المتتبعين لقضايا الشأن المحلي، يرون أن عودة ملف دوار تمزقت في هذه الظرفية، يحمل بين طياته العديد من الرسائل التي تؤشر لعدد من المزايدات السياسية لا أقل ولا أكثر.
يوسف الجوهري / الصباح
0 التعليقات:
إرسال تعليق