نقابة موخاريق تتهم الحكومة بالتدخل في الشؤون النقابية

أياما قليلة بعد قرار حكومة بنكيران الاقتطاع من أجور المضربين، خرجت قيادة الاتحاد المغربي للشغل عن صمتها بخصوص القرار الحكومي، لتعتبرَ أن الإضراب حق من الواجب أن يحظى بالحماية القانونية، وذكرت قيادة المركزية النقابية الحكومة بأن الإضراب جزء لا يتجزأ من الحرية النقابية وتضمنته مختلف دساتير المملكة منذ 1962.

واتهمت المركزية النقابية حكومة عبد الإله بنكيران بمحاولة التدخل في الشؤون النقابية من خلال إعادة طرح مشروع القانون المتعلق بالنقابات المهنية، معتبرة أن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل سبق لها أن قدمت مواقفها الثابتة إلى مختلف الحكومات السابقة حول الموضوع. وحذرت المركزية النقابية الحكومة من مغبة المساس بالحق في الإضراب، تحت أي ذريعة أو مبرر وبأي شكل، من أجل تقنينه وتكبيله لأنه مكسب لم يمنحه أحد للطبقة العاملة، بل انتزعته الأخيرة بفضل نضالاتها وتضحياتها. واعتبرت المركزية النقابية أن الأوراق التي توصلت بها من وزير التشغيل والتكوين المهني تمت صياغتها بشكل انفرادي ولا تعدو أن تكون مجرد تصورات ومبادئ عامة تتجه نحو تطويق حق ممارسة الإضراب، داعية الحكومة إلى معالجة الملفات المتعلقة بالإضراب والنزاعات الاجتماعية دون تسرع وبروح من المسؤولية. وأعادت المركزية النقابية التأكيد على أن عدة أبواب وبنود من مدونة الشغل المتعلقة بالنقابات المهنية تتضمن كل الجوانب المتعلقة بممارسة العمل النقابي، وأن إعادة طرحها تدخل في الشؤون النقابية. وبخصوص المرسوم المتعلق بتحديد القطاعات والمجالات التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة، اعتبرت نقابة موخاريق أن مدونة الشغل، المتوافق حولها بين أطراف الإنتاج، لا تجد طريقها إلى أرض الواقع ولا يتم احترام مقتضياتها، موضحة أن أي تغيير يجب أن يهدف أساسا إلى الحد من هشاشة العمل وضرب استقراره، وألا يكرس المزيد من المرونة في العمل عبر تشجيع شركات المناولة التي أثبت الواقع أنها تساهم في تنامي القطاع غير المهيكل. وذكرت المركزية النقابية أنها سترفع مذكرة جوابية إلى الحكومة بشأن الملفات الاجتماعية العالقة، توضح فيها موقفها من مختلف الملفات العالقة. وكانت الحكومة قد قررت اقتطاع ساعات الإضراب من أجرة المضربين في الإدارات الحكومية، واتخذ القرار خلال الاجتماع الأخير للحكومة. وتجري المشاورات حاليا لبحث كيفية تطبيق القرار. ويذكر أنه سبق للمحكمة الإدارية في أكادير أن قضت في الملف الإداري عدد 183/2005 بجواز اقتطاع ساعات الإضراب من أجرة المضرب.

إسماعيل روحي / المساء