مشروع ورقة الوحدة النقابية ونبذ الفئوية للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم ( ا م ش)

مشروع ورقة : الوحدة النقابية ونبذ الفئوية

الوحدة النقابية كمبدإ أصيل تأسس عليه الاتحاد المغربي للشغل:

تمثل الوحدة النقابية إحدى المبادئ الأساسية الثلاث التي تأسس عليها الاتحاد المغربي للشغل ، إلى جانب مبدأي الاستقلالية النقابية والديمقراطية. وهي الوحدة النقابية التي تعرضت لمختلف أشكال الهجوم من أجل فرض استسلام الطبقة العاملة وفرض تدمير مكتسباتها ومن أجل فرض تعددية نقابية مزعومة بهدف فك كل أشكال الارتباط بين الطبقة العاملة كطبقة موحدة تجمع بينها نفس المصالح ونفس المطالب ونفس التطلعات في مواجهة طبقة مستغلة، وبهدف ضرب كل أشكال التضامن العمالي التي رسختها الطبقة العاملة المغربية على أرضية الوحدة وبمختلف قطاعاتها في إطار منظمتها النقابية الأصيلة والعتيدة الاتحاد المغربي للشغل.                                    

وكما جاء في التقرير العام للمؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل ف " منذ تأسيسها، لا زالت منظمتنا تؤكد أن الوحدة النقابية تضمن التعددية داخل التنظيم الواحد، لا خارجه، تعدد التنظيمات المهنية داخل منظمة واحدة... وأكدت، ولا زالت تلح على أن التنوع والاختلاف السياسي والإيديولوجي والثقافي إثراء للنقابة، وآمنت بالتعددية داخل الوحدة، وأن النضال من أجل الوحدة النقابية جزء لا يتجزأ من النضال النقابي الأصيل، وأن الوحدة شرط ذاتي ضروري للقوة والنضال والصمود والانتصار..والوحدة الفعلية تتطلب أيضا تفعيل شرط وآليات التضامن بين كل مكونات الجسم العمالي مركزيا ومهنيا وقطاعيا وجغرافيا ومؤسساتيا.."                                                       

وقد اتخذ هذا الهجوم على الاتحاد المغربي للشغل الذي يمثل إرثا لكل المكتسبات العمالية وفي إطاره راكمت الطبقة العاملة مكتسباتها وحقوقها التاريخية، معتمدة على سلاح وحدتها النضالية والنقابية،عدة أشكال مرورا بالتفريخ النقابي عبر خلق كيانات نقابية حزبية أو عبر التفريخ الفئوي سواء خارج النقابة أو داخل صفوفها .                  

والجامعة الوطنية للتعليم، باعتبارها من القطاعات الأساسية للاتحاد المغربي للشغل، والتي في إطارها راكم نساء ورجال التعليم مكتسبات مهمة اعتمادا على وحدتهم التنظيمية في إطار هذه الجامعة المستقلة والموحدة للشغيلة التعليمية ولنضالاتها على أرضية ملفات مطلبية موحدة وشاملة انتزعت منها مكتسبات تاريخية تتم اليوم محاولة الإجهاز عليها استغلالا للتشتيت والتفييء النقابي الممنهج.                                                                      

النظام الأساسي التراجعي لموظفي التربية الوطنية، وبوادر التفييء :

لقد ساهم النظام الأساسي التراجعي لموظفي التربية الوطنية لسنة2003 في خلق أولى بوادر النضال الفئوي والتفييء النقابي داخل النقابات التعليمية، فعدد من المضامين التراجعية التي تضمنها لا على مستوى الحق في الترقية أو على مستوى إنصاف عدد من الفئات بمختلف الأسلاك التعليمية ساهمت، واعتمادا على ضعف نقابي فرضه واقع التشتيت والتفريخ النقابي، في انجرار النقابات التعليمية نحو خلق لجان للتنسيق الفئوي بين النقابات التعليمية الخمس، ودشنتها بفئة أساتذة التعليم الإعدادي الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين، والتي كانت مقدمة لتأسيس نقابات فئوية مستقلة خارج النقابات، بل وانخرطت في حملة مسمومة ضد النقابات التعليمية، كنموذج الهيأة الوطنية للتعليم، ومنذ ذلك الحين صارت اللجان الفئوية والتنسيقيات الفئوية الوصفة التي تم اعتمادها للدفاع عن مطلب فئوي معين أو عن هموم ومطالب فئة من الفئات. وكان من النتائج الواضحة لهذا النموذج من النضال هو الاضمحلال التدريجي لأواصر التضامن واللحمة بين نساء ورجال التعليم وسيادة منطق الأنانية الفئوية والتسابق الفئوي نحو مراكمة "المكتسبات" ولو على حساب الوحدة التنظيمية للشغيلة التعليمية أو على حساب المدرسة العمومية وحق أبنائنا في تعليم عمومي مجاني وموحد.                                                               

                                                                     

  الفئوية داخل الجامعة الوطنية للتعليم، عنصر قوة أم عنصر تفكيك وتشتيت؟

عرفت الجامعة الوطنية للتعليم في السنوات الأخيرة تأسيس مجموعة من الفئات التعليمية التي تعددت بشكل كبير في السنتين الأخيرتين مستفيدة من تحقيق بعض الفئات لمكتسبات جزئية بعد خوضها لإضرابات ونضالات فئوية، لكن إلى أي حد استفادت الشغيلة التعليمية من هذا النضال الفئوي، وما هي القيمة التنظيمية المضافة التي حملتها هذه البنية التنظيمية الفئوية بالنسبة للجامعة الوطنية للتعليم؟                                                                   

الأكيد أن الوزارة الوصية على القطاع تعاملت بذكاء مع هذه النضالات الفئوية، وكانت تبادر- وأكيد أن هذا لا ينفي دور نضالية الفئات في ذلك وكونها تستند إلى مطالب مشروعة وعادلة- إلى الاستجابة لمطالب الفئات واللجان الفئوية بالشكل الذي فك كل ارتباط لفئات الشغيلة التعليمية بعضها ببعض،وخلق أجواء الفرقة بين نساء ورجال التعليم على أسس فئوية، وحرم الشغيلة التعليمية من وحدتها النضالية التي كان من الضروري أن توجه لمواجهة السياسات التراجعية للوزارة والسياسات التدميرية للمدرسة العمومية والضاربة لحق أبنائنا في تعليم عمومي، مجاني، وموحد. واستغلت الوزارة هذا الوضع، خصوصا بعد إقدام عدد من الفئات على خوض إضرابات واعتصامات مفتوحة أو متواصلة لأسابيع، في المضي قدما في مشاريع خوصصة وتفويت المدرسة العمومية وتشجيع القطاع الخاص الذي احتضن أفواجا من التلاميذ الذين هجروا المدرسة العمومية التي عمتها الإضرابات. كما استغلت الدولة آلتها الإعلامية والرسمية في الترويج لضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة الإضرابات، بما فيها إخراج القانون التنظيمي للإضراب، والذي كان للاتحاد المغربي للشغل دور في تجميد إخراجه لتكبيله ومنعه لحق الإضراب.                                                                                                                    

إنه من الضروري الاعتراف أن تحصيل عدد من الفئات لمكتسبات جزئية كان على حساب وحدة الشغيلة التعليمية وعلى حساب المدرسة العمومية التي افتقدت لشغيلة تعليمية موحدة في مواجهة المضامين التراجعية والمدمرة للميثاق الوطني للتربية والتكوين، وللمخطط الاستعجالي، وللنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، ولغيرها من الإصلاحات المضادة لمصالح نساء ورجال التعليم وللمدرسة العمومية.                                                       

 من جانب آخر، خلق تناسل الفئات داخل الجامعة الوطنية فوضى تنظيمية نتيجة لغياب أية رابطة تنظيمية بين أجهزة الجامعة وهذه الفئات، ولانخراط اللجان الفئوية في معارك نضالية متعددة ومشتتة يصعب ضبطها ومسايرتها تنظيميا من قبل هياكل الجامعة، بل الأكثر من ذلك انخرطت هذه اللجان في تنسيقات وطنية مع باقي النقابات التعليمية الأخرى خارج أية ضوابط تنظيمية، توجت مؤخرا بتأسيس تنسيقيات وطنية مستقلة عن النقابات، بل وتكيل كل أشكال التهجم على النقابات التعليمية.                                                                     

إن الرهان على التطوير الكمي والنضالي للجامعة الوطنية للتعليم عبر الفئوية المعممة هو رهان خاسر بالنظر لكونه سيفقد الجامعة وحدتها التنظيمية وسيحولها إلى إطار مجمع للفئات أو تنسيقية للفئات خارج أي ارتباط تنظيمي أو نضالي موحد، وسيرهن المدرسة العمومية لإضرابات فئوية غير متناهية محكومة بهاجس التنافس الفئوي والأنانية الفئوية.                                                                                                                 

                                                            في الحاجة إلى استعادة الوحدة النقابية عبر نبذ الفئوية:

لا يمكن لأحد أن ينفي أن مختلف المكتسبات التي حققتها الشغيلة التعليمية تحققت في إطار الوحدة النقابية وعبر تلاحم نساء ورجال التعليم والتفافهم حول منظمتهم النقابية المستقلة على أرضية ملف مطلبي شامل وموحد يتضمن مطالب مختلف فئات الشغيلة التعليمية، واعتمادا على سلاح الإضراب الذي كان يكتسب قيمته من هذه الوحدة ومن الانخراط الواسع لمختلف الفئات التعليمية ومن قدرته في إطار الوحدة، ومع استحضار الدفاع عن المدرسة العمومية وتحصينها، على فرض استجابة الوزارة الوصية للملف المطلبي.                                      

  إن استعادة هذه الوحدة النقابية داخل الجامعة الوطنية، في أفق استعادة الوحدة النقابية داخل قطاع التعليم بشكل عام، تنطلق أساسا من ضرورة العمل على وضع حد لهذا التشرذم الفئوي عبر خلق نقاش داخلي صحي ومثمر حول ضرورة الانتظام الوحدوي داخل هياكل الجامعة الوطنية للتعليم وبلورة ملف مطلبي شامل ومتكامل وموحد يستجيب لتطلعات كافة الفئات التعليمية ويكون أرضية لنضالات حقيقية وموحدة وتكون في مستوى فرض استجابة الوزارة الوصية لنقط الملف المطلبي.                                                                                                 

إن المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم، وهو يستحضر الإرث النضالي الوحدوي للجامعة الوطنية للتعليم في خدمة نساء ورجال التعليم وفي خدمة حق أبنائنا في تعليم عمومي مجاني وموحد، ليؤكد على أن السبيل الأوحد نحو ربط الحاضر بالماضي المجيد واستعادة الزخم النضالي والتنظيمي للجامعة يمر أساسا من العمل على ترسيخ الوحدة النقابية داخل الجامعة الوطنية للتعليم عبر وضع حد لمرض الفئوية المزمن، والعودة إلى النضال الوحدوي على أرضية ملف مطلبي واحد وشامل ونتاج نقاش حر وديمقراطي داخل الهياكل التنظيمية للجامعة الوطنية للتعليم. فلا سبيل اليوم لإعادة المصداقية للعمل النقابي وللنضال النقابي المنظم داخل قطاع التعليم إلا سبيل الوحدة التنظيمية والنضالية في إطار الجامعة الوطنية للتعليم كإطار نقابي وحدوي ومستقل وديمقراطي في خدمة نساء ورجال التعليم ودفاعا عن المدرسة العمومية.                                                                               

                                                                                                         

Posted in: نقابيات