مشروع ورقة حول السياسة التعليمية للمؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم ( ا م ش)

مشروع ورقة حول السياسة التعليمية

إن المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم المنعقد أيام.................................. بالدار البيضاء تحت شعار:"الوفاء لهوية الجامعة الوطنية للتعليم ومبادئها سبيلنا للدفاع عن المدرسة العمومية وتحصين مكتسبات الشغيلة التعليمية" ، وبعد تدارسه لمختلف السياسات التخريبية لقطاع التعليم العمومي، ووعيا منه بخطورة السياسات المتبعة في القطاع والمجهزة على حق أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد، وعلى المكتسبات التاريخية لنساء ورجال التعليم، يؤكد رفضه الكامل للسياسات التعليمية المتعاقبة التي تنسجم مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية التي فرضت تفكيك وخوصصة القطاعات العمومية والخدمات الاجتماعية ، وعلى رأسها قطاع التعليم الحيوي، ويعتبر محطة المؤتمر العاشر محطة للتأكيد على المواقف الثابتة للجامعة الوطنية من كل مشاريع الإصلاحات التخريبية لقطاع التعليم العمومي، انطلاقا من الميثاق التخريبي للتربية والتكوين ومرورا بالمخطط الاستعجالي مع كل ما رافقهما من مراسيم وقرارات وإجراءات تراجعية ومضادة لمصالح الشغيلة التعليمية، ومحطة لمواصلة النضال دفاعا عن المدرسة العمومية وعن حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم وعلى أرضية ملفهم المطلبي الموحد الذي ينطلق من مبدأ أن وحدة الشغيلة التعليمية المطلبية والنضالية كفيلة بتحقيق المكاسب في خدمة نساء ورجال التعليم . 

مقدمة :

يعتبر التعليم العمومي من بين القطاعات الاجتماعية التي يجب أن تحظى بعناية خاصة على مستوى السياسات الاجتماعية من أجل تلبية الحق الأساسي لأبناء الأمة في تعليم عمومي، مجاني، وموحد، غير أن الحكومات المغربية المتعاقبة لم تول قطاع التعليم الأهمية التي يستحقها ولم تخصص الميزانيات العمومية الكافية للرفع من جودته ومردوديته ولحل مختلف المشاكل والإكراهات التي يعيشها . فعلى العكس من ذلك، وبعد الشروع في تطبيق مخطط التقويم الهيكلي السيئ الذكر ، كان التعليم العمومي من أكثر الخدمات الاجتماعية استهدافا ، إذ بدأ التقليص الجذري لميزانية التعليم وللمناصب المالية المخصصة للتعليم . وهو الأمر الذي سيتعمق مع توقيع المغرب للاتفاقية العامة لتجارة الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، والتي نصت على تحرير الخدمات العمومية ، وعلى رأسها قطاع التعليم ، ورميه في أحضان الشركات المتعددة الجنسيات التي وضعت نصب أعينها الاستفادة من الملايير المخصصة لقطاع التعليم عبر الضغط في اتجاه خوصصة المدرسة العمومية والجامعة العمومية خدمة لمصالحها، وضربا لحق أبنائنا في تعليم عمومي ، مجاني ، وموحد .

وفي هذا السياق الموسوم بالهجوم على الخدمات العمومية ، تم إقرار الميثاق الوطني للتربية والتكوين كإطار لضرب المدرسة العمومية وخوصصتها وتسهيل انسحاب الدولة من مسؤوليتها في تمويل التعليم العمومي وفي استمرار التعليم كخدمة عمومية من الخدمات الملقاة على عاتق الدولة اتجاه أبنائها ومواطنيها . ومن هذا المنطلق كانت للجامعة الوطنية للتعليم مواقف متميزة من هذه السياسات التي عبرت أكثر من مرة عن رفضها لها، ورفضها لكل إصلاح تراجعي يكرس الهجوم على المدرسة العمومية ويتجاهل المطالب الحقيقية والمشروعة لنساء ورجال التعليم، والتي لا يمكن ان يستقيم أي إصلاح حقيقي للتعليم العمومي دون الاستجابة لها وإعادة الاعتبار لأطر وزارة التربية الوطنية ولمدرسة عمومية وطنية تكرس في المقام الأول مبدأ المجانية وحق أبناء الأمة في تعليم عمومي، مجاني، موحد، وجيد.

الميثاق الوطني للتربية والتكوين ...إطار لضرب التعليم العمومي :

بعد سنوات من أجرأة ما يسمى بالميثاق الوطني للتربية والتكوين تأكدت حقيقة هذا الميثاق كإطار ليس لإصلاح التعليم العمومي والرقي به والرفع من مردوديته كما تدعي التصريحات الرسمية ، وإنما كإطار لتصفية التعليم العمومي وتشجيع التعليم الخصوصي ، وتسهيل انسحاب الدولة من مسؤولياتها اتجاه القطاع ، وهو الأمر الذي تجسد مع الشعارات التي حملها الميثاق وطبقتها الوزارة بعد سنوات من الأجرأة ، سواء تعلق الأمر " التعليم مسؤولية الجميع " ،    " الشراكة "، " الانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين والجمعويين " ، أو غيرها من الشعارات التي سهلت تهرب الوزارة من مسؤولياتها التمويلية والتدبيرية للقطاع ، وخاصة مع إنشاء مجالس التدبير التي عهد لها بالتدبير المالي والإداري والتربوي للمؤسسات التعليمية . كما أن الأجرأة المتدرجة لبنود الميثاق ساهمت في تخريب البرامج والمقررات المدرسية وضرب وحدتها الوطنية عبر تحرير الكتب والمقررات الدراسية وتمريرها للخواص الذين لا تهمهم لا " جودة " ولا مضمون المقررات ، بقدر ما تهمهم مراكمة الأرباح على حساب حق أبنائنا في تعليم موحد وفق مقرر وبرنامج دراسي موحد يجسد وحدة الأمة المغربية . كما أنه وتفعيلا للميثاق وقعت الحكومة المغربية على الاتفاقية الإطار مع ممثلي التعليم الخصوصي ، والتي بموجبها تتعهد هذه المؤسسات باستقبال 20 ℅ من التلاميذ والطلبة في أفق 2015 مقابل امتيازات وتحفيزات سخية ، سواء عبر الإعفاء الضريبي أو الدعم العقاري والتربوي أو عبر تسخير كل إمكانيات الأكاديميات والنيابات لتسهيل بناء وتجهيز وتدبير المؤسسات الخاصة ، وهو الدعم الذي لو قدم للتعليم العمومي لساهم إلى حد كبير في تجاوز عدد من المشاكل والاختلالات التي يعيشها .

وفي إطار تسهيل انخراط " الجميع " في أجرأة بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، دأبت وزارة التربية الوطنية على عقد " منتديات للإصلاح " كان الهدف الأساسي منها هو إشراك النقابات في تنفيذ " الإصلاح " وفي تمرير الإصلاحات التخريبية لقطاع التعليم العمومي ، وفي الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية ، كما أن هذه المنتديات شكلت إطارا لضرب استقلالية النقابات التعليمية عبر إشراكها في تمرير إصلاح على حساب المدرسة العمومية ومكتسبات الشغيلة التعليمية .

البرنامج الاستعجالي ... برنامج لتسريع وتيرة الإصلاحات التراجعية :

ساهمت نضالات الشغيلة التعليمية ، وخاصة في إطار نقابتها المستقلة الجامعة الوطنية للتعليم، في تعطيل وإفشال تطبيق عدد من البنود التراجعية التي تضمنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، لذلك ارتأت الحكومة، وانصياعا منها لضغوطات المؤسسات المالية الدولية التي قدمت تقارير سوداوية عن واقع التعليم بالمغرب من أجل الضغط أكثر في اتجاه التسريع بخوصصته وتفكيكه، وضع برنامج استعجالي ، ليس لتدارك هفوات "الإصلاح" كما تدعي، وإنما لتسريع وتيرة تطبيق الإصلاحات التراجعية المتضمنة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، ووضع أجندة زمنية لأجرأتها وتنفيذها .

وفي هذا السياق تضمن البرنامج الاستعجالي عددا من الإجراءات التراجعية ، من قبيل شرعنة العمل بالعقدة التي تضرب في العمق الوظيفة العمومية ، وتحرم فئات واسعة من الشغيلة من حقها في الترسيم والترقية والتقاعد وغيرها من المكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية ، والذي تسعى الحكومة للإجهاز عليه باسم " الإصلاح " ؛إعادة النظر في التكوين الأساسي للأطر التربوية عبر إحداث مسالك تربوية جامعية تنتج عنها إجازة مهنية تؤهل صاحبها للانخراط التعاقدي مع الوزارة لمدة 3 سنوات أو العمل بالقطاع الخاص، مما يشكل إقبارا حقيقيا لمراكز التكوين ؛ اعتماد الأستاذ المتحرك الذي يضرب حق الأستاذ في الاستقرار وفي استقرار أسرته ويثقله بأعباء إضافية؛الساعات الإضافية الإلزامية؛ الدعم التربوي في العطل البينية؛ إلزام الأساتذة بتدريس مادتين على الأقل وتعميم تدريس المواد المتآخية ؛ نقل اختصاصات التوظيف والترقية والتعيين للأكاديميات الجهوية في أفق خلق أنظمة أساسية جهوية ستفكك كل المكتسبات الوطنية التي تتمتع بها الشغيلة التعليمية؛ تحرير خدمات الحراسة والنظافة والنقل المدرسي وتفويتها للخواص؛ إسناد مهام البناء والإصلاح والتجهيز ل " شركاء " متعددين؛ وغيرها من الإجراءات التي تسهل انسحاب الدولة من مسؤولياتها اتجاه القطاع ، وخوصصة هذا القطاع العمومي الحيوي .

إن كل الميزانيات التي تصرف اليوم في إطار البرنامج الاستعجالي كان من الضروري أن توجه نحو خلق توظيفات جديدة وكافية لسد الخصاصات المسجلة في القطاع، واستثمارات حقيقية في التجهيزات والوسائل الأساسية والبنى التحتية للتعليم العمومي ، لكنها في المقابل تصرف في اتجاه تحويل المؤسسة التعليمية إلى مقاولة تسير ذاتيا . وهو الدور المنوط بجمعيات        " دعم مدرسة النجاح " التي أنيطت بها مهام التدبير المالي والإداري للمؤسسة التعليمية سواء على مستوى توفير التجهيزات والوسائل التعليمية ، أو إصلاح الفضاءات المدرسية ، أو على مستوى تدبير الموارد البشرية ، بالشكل الذي سيفرض على هذه الجمعيات مستقبلا البحث عن شراكات وموارد مالية لتمويل التسيير الذاتي للمؤسسة التعليمية ، ستكون لا محالة على حساب مجانية التعليم ، في أفق إضفاء الطابع المقاولاتي على المدرسة العمومية .

الهجوم على مكتسبات الشغيلة التعليمية ...إحدى ركائز السياسة التعليمية:

لا يمكن عزل السياسة التعليمية التي تنهجها الحكومة على مستوى المدرسة والجامعة العموميتين، والتي يعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي إحدى أسسها المرجعية، عن وجهها الآخر المتمثل في الهجوم على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، والتي شكل النظام الأساسي التراجعي لموظفي التربية الوطنية لسنة 2003 إحدى حلقاتها ، وإطارا للإجهاز على عدد من المكتسبات الأساسية للشغيلة التعليمية ، وهو الإجهاز الذي تعددت قنواته وأشكاله في السنوات الأخيرة ، وخصوصا بعد البدء في أجرأة المخطط الاستعجالي الذي يشرعن العمل بالعقدة ، ويلزم الأساتذة بتدريس مادتين دراسيتين على الأقل ، وغيرها من الأعباء الإضافية التي تثقل كاهل نساء ورجال التعليم ، كما أن عددا من المشاريع التراجعية المتعلقة بالترقية والتنقيط ، والتي جسدتها المذكرة 04 الخاصة بشبكة تقييم الأداء المهني لنساء ورجال التعليم، وهي المذكرة التي ساهمت نضالات الجامعة الوطنية في سحبها ، تشكل هي الأخرى إحدى أوجه الهجوم على مكتسبات الشغيلة التعليمية ، بارتباط بالهجوم الذي يستهدف كل الموظفين سواء عبر" إصلاح"/ تخريب النظام الأساسي للوظيفة العمومية بإقرار قانون 50-05 لإصلاح الوظيفة العمومية الذي يشرعن العمل بالعقدة وإعادة الانتشار ويضرب كل مكتسبات الموظفين المتضمنة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، أو عبر الهجوم على أنظمة التقاعد عبر سيناريوهات الرفع من سن التقاعد والزيادة في المساهمات وغيرها من التدابير التي تستهدف مكتسباتنا وتحملنا مسؤولية تدبير أزمة هذه الصناديق ، والناتجة أساسا عن سياسة اللاتوظيف التي تنهجها الدولة .

لقد خاضت الجامعة الوطنية عدة نضالات واحتجاجات ضد السياسة التعليمية المتبعة في القطاع وضد الهجوم الممنهج على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية ، وساهمت إلى حد كبير في مقاومة عدد من هذه السياسات بشكل دفع الوزارة إلى سحبها أو التراجع عنها.

نحو سياسة تعليمية حقيقية تعيد الاعتبار للمدرسة العمومية ولنساء ورجال التعليم:

إن إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية يمر عبر حل كل المشاكل والاختلالات التي تعاني منها المدرسة العمومية، وذلك عبر الرفع من ميزانية الدولة المخصصة للتعليم العمومي ، ووضع حد لمشكل الخصاص والاكتظاظ داخل الأقسام عبر إعادة فتح مراكز التكوين و توظيف أعداد كافية من الأطر الإدارية والتربوية والأعوان ، وتوفير البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والوسائل التعليمية ، ووضع حد لكل أشكال الضم القسري للأقسام والمستويات ، وإعادة الاعتبار للمنهاج والمقرر الدراسي عبر وقف سياسة تحريره ، وإعادة توحيده على المستوى الوطني ، ووقف دعم القطاع الخاص من الميزانية العمومية عبر إلغاء الاتفاقية الإطار ، وتخصيص تلك الأموال والمساعدات لتأهيل التعليم العمومي وحل مشاكله واختلالاته ، والعمل على استعادة مجانية التعليم العمومي عبر إلغاء كل الأشكال المقنعة الضاربة لها ، وإلغاء التدريس بما يسمى بالمواد المتآخية.

كما أن إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية يمر عبر إعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم على المستوى المعنوي والمادي بالشكل الذي يحفظ كرامتهم ويعزز مكانتهم في المنظومة التعليمية، وهو الأمر الذي ينطلق من ضرورة الاستجابة للملف المطلبي للجامعة الوطنية للتعليم في شموليته .

إن نضال الجامعة الوطنية للتعليم ضد السياسة التعليمية الفاشلة لوزارة التربية الوطنية ، هو نضال ضد خوصصة وتفكيك المدرسة العمومية ، هو نضال ضد ضرب حق أبنائنا في تعليم عمومي ، مجاني ، وموحد ، وهو نضال دفاعا عن المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية وعن حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة .

إن أولى خطوات مقاومة هذه السياسة التعليمية هي التقوية التنظيمية للجامعة الوطنية للتعليم وتحصين استقلاليتها ووحدتها لتكون بحق المعبر الحقيقي عن طموحات وتطلعات الشغيلة التعليمية، ولتكون ، كما كانت دائما ، إطارا ديمقراطيا مستقلا ووحدويا ، ومناضلا ضد السياسات التعليمية المخربة والمفككة لقطاع التعليم العمومي ولمكتسبات الشغيلة التعليمية .

إن المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم، وهو يستحضر كل الظروف التي ينعقد فيها، ووفاء لهوية الجامعة ومبادئها التي هي امتداد لهوية ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل وللأسس والثوابت التي تأسس عليها، ليؤكد تجنده على درب الاستقلالية النقابية من أجل مناهضة كل سياسة تعليمية تخرب المدرسة العمومية ومكتسبات الشغيلة التعليمية، ومن أجل الدفع في اتجاه إقرار سياسة تعليمية وطنية قائمة على رد الاعتبار للمدرسة العمومية وتجويد مردوديتها وعلى حماية حقوق ومكتسبات الشغيلة والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة. سياسة تعليمية وطنية تكون نتيجة لمناظرة وطنية حقيقية، تساهم النقابات التعليمية في صياغتها وبلورة لبناتها وأسسها بالشكل الذي يعيد الاعتبار للتعليم العمومي، ويحل الاختلالات التي تعرفها المدرسة العمومية، ويقطع مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية ومع سياسة خوصصة وتحرير قطاع التعليم، ويعيد الاعتبار لنساء ورجال التعليم عبر إقرار نظام أساسي جديد، عادل ومنصف، يتجاوز ثغرات النظام الحالي ويستجيب لمطالب مختلف الفئات التعليمية على قاعدة الإنصاف وتكافؤ الفرص.

إن الجامعة الوطنية للتعليم، ومن منطلق ارتباط نضالها بنضال الاتحاد المغربي للشغل من أجل عدالة اجتماعية حقيقية تكون نتاج إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية حقيقية تضع في المقام الأول خدمة مطامح وتطلعات الطبقة العاملة المغربية نحوالكرامة والعدالة الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات النقابية، تعتبر أن أي إصلاح للنظام التعليمي يجب أن يكون في إطار منظور شمولي يربط إصلاح النظام التربوي/التكويني بمختلف الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

                                                                 

                                                                                                         

Posted in: نقابيات