خصاص مهول في قطاع الصحة سرير لكل 912 نسمة ، أربعة أقاليم لاتتوفر على مستشفى، ونسبة مهمة من الساكنة محرومة من التطبيب

بلغ عدد المستشفيات على صعيد المملكة إلى غاية نهاية السنة الفارطة ، 141 مستشفى، من بينها 39 مستشفى متخصص و 102 مستشفى عام، بحيث وصلت الطاقة الإيوائية بالمستشفيات العمومية إلى 27326 سريرا. وبحسب تقرير لوزارة الصحة، فإن القطاع العام استمر في الاستحواذ على نسبة مهمة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الاستشفائية بأكثر من 77 في المائة من الطاقة الإجمالية، إذ وصل مؤشر عدد السكان لكل سرير استشفائي إلى 912 نسمة لكل سرير بالقطاعين العام والخاص. في حين عرف عرض القطاع الخاص نموا سريعا، ووصل عدد المصحات الخاصة خلال نفس السنة «2011» إلى 291 وحدة، بطاقة إيوائية تناهز 6504 أسرة، أما عيادات القطاع الخاص للاستشارات الطبية والتشخيص السريري، فوصل عددها إلى 6652 وحدة. بلغ عدد المستشفيات على صعيد المملكة إلى غاية نهاية السنة الفارطة ، 141 مستشفى، من بينها 39 مستشفى متخصص و 102 مستشفى عام، بحيث وصلت الطاقة الإيوائية بالمستشفيات العمومية إلى 27326 سريرا. وبحسب تقرير لوزارة الصحة، فإن القطاع العام استمر في الاستحواذ على نسبة مهمة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الاستشفائية بأكثر من 77 في المائة من الطاقة الإجمالية، إذ وصل مؤشر عدد السكان لكل سرير استشفائي إلى 912 نسمة لكل سرير بالقطاعين العام والخاص. في حين عرف عرض القطاع الخاص نموا سريعا، ووصل عدد المصحات الخاصة خلال نفس السنة «2011» إلى 291 وحدة، بطاقة إيوائية تناهز 6504 أسرة، أما عيادات القطاع الخاص للاستشارات الطبية والتشخيص السريري، فوصل عددها إلى 6652 وحدة. توزيع عرض علاجات القطاع الخاص على المستوى الوطني عرف اختلالا مهما في التوازن بين الوسط القروي والحضري وبين الجهات، بحسب التقرير ذاته، الذي بين أن هذا العرض يتمركز بشكل مكثف بكبريات التجمعات السكانية الحضرية، إذ أن 52 في المائة من العيادات توجد بالمدن الكبرى، منفردة ب 48 في المائة من مجموع الطاقة الإيوائية للعيادات، حيث أبرز تحليل العرض الإجمالي للقطاع العام والخاص مدى ضعف الدور المكمل الذي كان من المفترض أن يلعبه كل واحد من القطاعين. مما يستلزم فرض سياسة تشاركية وتكاملية بين القطاعين الخاص والعام، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لعرض علاجات عادلة، غير أن هذا، يوضح التقرير، لن يتأتى إلا بأجرأة القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات. وفي السياق ذاته، فإن وزارة الصحة أقرّت أن الولوجية الجغرافية للمستشفيات ولخدماتها مازالت تشكل هاجسا للمواطنين،إذ أن هناك 4 أقاليم لاتتوفر على مستشفى، وأن نسبة مهمة من الساكنة ليس باستطاعتها الولوج إلى المستشفيات، وبالتالي إلى الخدمات الصحية. وبخصوص معدل كثافة الأسرّة الاستشفائية بالمغرب، فإنها لاتتعدى 0.9 سرير لألف نسمة، في حين أن هذا المؤشر يصل إلى 2.2 سرير لألف نسمة في تونس، بينما في الدول المتقدمة تصل إلى أكثر من 7 أسرة لألف نسمة. كما أن نسبة الاستشفاء في سنة 2010 لم تتعد 4.7 في المائة، مقابل أكثر من 7 في المائة في تونس. وتشكل الاستشارات المتخصصة المقدمة بصفة خارجية ومصالح المستعجلات، البوابتين الرئيسيتين لقبول المرضى بالمستشفيات العمومية، ولم تتجاوز نسبة التغطية بهذه الخدمات 7 في المائة، وهي نسبة متدنية تُعزى إلى الخصاص الكبير في عدد الأطباء الاخصائيين، حيث أن 12 إقليما من أصل 83 لا تتوفر على اختصاصات القرب الخمسة، كما أن تحليل مؤشرات تسيير المستشفيات أبرز مدى عدم قدرة مستهلكي العلاجات على أداء المستحقات الواجبة عليهم إزاء المستشفيات، وهو ما توضحه ميزانية المستشفى التي تتشكل نسبة 77 في المائة منها من إعانة الدولة، فيما لاتتجاوز نسبة الموارد الخاصة 23 في المائة. من جهة أخرى، فإن عدد المرضى الذين لجأوا إلى المصالح الاستعجالية بالمستشفيات العمومية بلغ 4 ملايين مريض ، وهو عدد يمثل أكثر من 50 في المائة من مرتادي المؤسسات الاستشفائية، كما أن 8 في المائة من الحالات الاستعجالية التي تمر بمصالح المستعجلات تنتهي بالاستشفاء في مختلف المصالح الاستشفائية، ويبلغ عدد المستشفيات القادرة على استقبال الحالات الاستعجالية 118 من بين 141 على الصعيد الوطني، تؤدى فيها الحراسة عموما من طرف أطباء الطب العام مؤازرين بأطباء أخصائيين، أخذا بعين الاعتبار أن 33.5 في المائة من التدخلات الجراحية الكبيرة تجرى بمصالح المستعجلات، مما يبرز استعجالية تأهيل هذه المصالح وإعادة تفعيل وتحيين وظائفها.

وحيد مبارك/ الاتحاد الاشتراكي