الجمعة، 30 سبتمبر، 2011

حاملو الإجازة أو الماستر:الحصول على قرار الترقية إلى السلم 10 أو 11 من النيابات ابتداء من اليوم الجمعة 30 شتنبر 2011

حسب مصدر من المصالح المركزية للوزارة يمكن لحاملي الإجازة أو الماستر برسم سنوات 2008 و2009 و2010 و2011 الحصول على قرار الترقية إلى السلم 10 أو 11 من النيابات ابتداء من اليوم الجمعة 30 شتنبر 2011، وستتم التسوية المالية ابتداء أكتوبر القادم.
عبدالرزاق الإدريسي
أمين وطني للجامعة الوطنية للتعليم/ إ م ش
الرباط، 30 شتنبر 2011

6000 أستاذ جامعي يهددون بشل التدريس في جامعات المغرب


جمع عام في الشارع العمومي و«سوء تفاهم» مع نقابة التعليم العالي

هددت تنسيقية تقول إنها تدافع عن حوالي 6000 أستاذ جامعي (نسبة تفوق 65 في المائة من مجموع الأساتذة الجامعيين) بتصعيد احتجاجاتها والدخول في إضرابات عن العمل
في الكليات والمعاهد التي يدرس بها هؤلاء الأساتذة، طيلة شهر أكتوبر القادم، في حال عدم تدخل قطاع التعليم العالي لحل مشاكلهم الفئوية. وكان هؤلاء قد بدؤوا إجراءات «التصعيد» بعقدهم، نهاية الأسبوع الماضي، لجمعهم العام في «الشارع العمومي» بالقرب من نقابة التعليم العالي في الرباط بعدما «رفضت» هذه النقابة منحهم مقرها لعقد هذا الجمع داخله. وقال حميد الخياري، المنسق العام لـ«التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي»، إن اتفاقية الحوار الاجتماعي بين النقابة والوزارة لـ29 أبريل من السنة الجارية لم تعالج أوضاعهم. وأشارت مصادرنا إلى أن نقابة التعليم العالي لم تطرح ملفهم على طاولة الحوار لأسباب وصفتها المصادر بـ«المجهولة». وتبرر النقابة، في اتصالها بالمتضررين، تأجيل طرح ملفهم بـ«أهمية» انتظار وضع نظام أساسي جديد للأساتذة الجامعيين، فيما ترفض التنسيقية أي نظام أساسي جديد قبل أن يتم حل مشاكل هذه الفئة.
ويطالب أساتذة التعليم العالي الباحثون، الموظفون بمباراة بمقتضى مرسوم 19 فبراير 1997، بإلغاء مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم العالي للأساتذة المؤهلين، تنفيذا لقرار المؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والإفراغ اللامشروط لـ«أستاذ التعليم العالي مؤهل» في إطار «أستاذ التعليم العالي» بعد أربع سنوات من تاريخ مناقشة الأهلية وبأثر رجعي، ومنحهم سنوات اعتبارية أسوة بأساتذة التعليم العالي الباحثين المعينين قبل صدور المرسوم 1997، وجعل الأهلية الجامعية دبلوما جامعيا بدل شهادة جامعية بالنسبة إلى الأساتذة الذين ناقشوا الأهلية، وإفراغ أساتذة التعليم العالي المصنفين في إطار «أستاذ التعليم العالي مساعد» -والموظفين بمباراة بمقتضى مرسوم 19 فبراير 1997- في إطار «أستاذ التعليم العالي مؤهل» ابتداء من تاريخ توظيفهم، ومراجعة النظام الأساسي للكليات متعددة التخصصات، ولاسيما الشواهد المسموح لها بتسليمها، وكذا المدارس العليا للتكنولوجيا. 




لحسن والنيعام
 

المقصيون من الإدماج الخاص بأساتذة التربية غير النظامية يطالبون بالإدماج الفوري

تعهدوا بخوض أشكال نضالية غير مسبوقة
طالبت التنسيقية الوطنية للمجموعات المقصية من الإدماج الخاص بأساتذة التربية غير النظامية ومحو الأمية وسد الخصاص والمتطوعين والتعليم الأولي، اليوم الخميس بالرباط، بالإدماج الفوري والعاجل لكافة منشطيها ومنشطاتها.
وسجلت التنسيقية، في ندوة صحفية تحسيسية تضامنية نظمتها لفائدتها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار "من أجل المساواة في الإدماج وتكافؤ الفرص، لا للمحسوبية والزبونية"، ما أشارت إليه بـ"الإقصاء الممنهج وغير المبرر لكل أعضاء التنسيقية الذين قضوا سنة فما فوق في مجال التدريس والتنشيط التربوي، وتعدد الأطراف المتدخلة وعدم احترام معايير واضحة ومحددة في عملية الإدماج".
كما شجبت "استغناء وزارة التربية الوطنية عن المنشطين الذين اشتغلوا في قطاع التعليم بحجة عدم توفر المناصب المالية في الوقت الذي أعلنت فيه عن العديد من المباريات وفي جميع الأسلاك التعليمية، وغياب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لعدم توفر مذكرة وزارية منظمة لفئة المنشطين التربويين".
وتعهدت التنسيقية، من جهة أخرى، بمواصلة الأشكال النضالية الاحتجاجية غير المسبوقة وتنويعها إلى حين تحقيق الإدماج المباشر دون قيد أو شرط في أسلاك التعليم العمومي.
وعرضت التنسيقية خلال هذا اللقاء، الذي حضرته فعاليات حقوقية وسياسية ونقابية، طبيعة الملف وتطوراته، وكذا مختلف الخروقات الحقوقية والإدارية التي شابته، فضلا عن الانعكاسات الاجتماعية الإنسانية التي تمس أفراد هذه المجموعات الذين يقدر عددهم بالمئات.

الخميس، 29 سبتمبر، 2011

أزيد من 600 «مستفيدة» وهمية والمندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في قفص الاتهام

كشفت معطيات حصلت عليها «المساء» عن حقائقَ صادمة بشأن مجموعة من اتفاقيات محو الأمية، التي تم توقيعها بين مجموعة من الجمعيات والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في أكادير. وتشير هذه المعطيات إلى أن عملية الافتحاص، التي قامت بها، مؤخرا، مصالح التفتيش، التابعة للأكاديمية الجهوية لسوس ماسة، والتي شملت 49 مركزا، إلى أنه تَبيَّن وجود 17 مركزا وهميا، أي 692 مسجلة وهمية فقط في ثلاث اتفاقيات فقط وتحمل، على التوالي، الأرقام التالية: 21 /2010 و22 /2010 و10 /2011، ويتعلق الأمر بتكتل مجموعة من الجمعيات في الجماعة القروية «تامري»، شمال مدينة أكادير.....



وخلافا لِما هو منصوص عليه في نص الاتفاقية الموقعة مع الجمعيات، تم تعيين منشطات لا يتجاوز مستواهُنّ التعليمي الإعدادي، في حين كان من المفروض أن يكن من مستوى جامعي. كما تم إقحام أسماء المكوّنات ضمن لوائح المستفيدات، إضافة إلى تسجيل اقتطاعات غير مبررة من أجور المكونات وحرمانهن من مستحقات موسم 2009 - 2010، الأمر الذي يستوجب فتح تحقيق في مآل الاعتمادات المرصودة لهذه العملية، حسب مصادرنا.
وفي ظل وجود ستة مكونات، على الأقل، عبّرن عن استيائهن من عدم التوصل بأجورهن، رغم أن أغلب هؤلاء المكونات تكفّلن بتوفير مقر لاحتضان مركز محو الأمية، سواء في المنازل أو في مرآب «كراج»، وأغلبها غير لائقة للتدريس. كما لوحظ وجود تناقض صارخ بين المستحقات التي توصلت بها المكونات وكيفية توزيعها، مما يكشف حجم التلاعب بمستحقات  المكونات. ومن الأمثلة على وجود مراكز «وهمية» ما تم اكتشافه أثناء إجراء افتحاص خاص بفي إحدى الجمعيات المهنية لسائقي سيارات الأجرة، والتي وقعت، بدورها، اتفاقية لمحو الأمية مع النيابة الإقليمية، ففي الوقت الذي ادعت الجمعية توفُّرَها على مركزين، الأول في ساحة السلام، ويتوفر على 69 مستفيدا، ومركز في دوار «إخربان»، ويتوفر على 73 مستفيدا، كشفت التحريات التي أجريت بهذا الشأن أن المركزين مجرد مراكز «وهمية»، فالأول لم يسبق لأحد من سائقي الطاكسيات أن عرف أنه مركز لمحو الأمية، والثاني مجرد مرآب يستريح فيه سائقو سيارات الأجرة الكبيرة  في انتظار دورهم في مطار المسيرة، بحكم أنه يوجد قرب المطار.
كما تم تسجيل غياب المقررات الجديدة رغم أن الجمعيات توصلت بالاعتمادات المالية  اللازمة لشراء المقررات، حيث تم اكتشاف استمرار الاعتماد على المقررات القديمة، إضافة إلى الاعتماد على استعمال للزمن مُخالِف للاستعمال الزمن الرسمي، فضلا على عدم استفادة المكونات من الحصص المقررة للتكوين.
وذكرت مصادرنا أن الجمعيات الموقعة على الاتفاقيات سالفة الذكر توصلت بـ50 في المائة من الاعتمادات المالية المقررة، وهو أكثر مما تستحقه هذه الجمعيات. وخلال هذا الموسم، أوصى الافتحاص الذي أجرتْه المصالح المعنية باسترجاع المستحقات التي سُلِّمت للجمعيات بحكم أنها لا تتناسب وما أنجزته هذه الأخيرة على أرض الواقع، وكذا وقف ما تبقى من مساهمة الإدارة لفائدة هذه الجمعيات.  وتساءلت مصادرنا عن الظروف التي تم فيها قبول هذه اللوائح من طرف المصالح المعنية في نيابة أكادير، رغم الملاحظات الخطيرة المسجَّلة عليها.

محفوظ آيت صالح
المساء

مدير مجموعة مدارس التقدم بإقليم تيزنيت يحتجز معتصمين داخل المؤسسة ويمنع لجنة نقابية من زيارة المُعْتَصَم

في تطور خطير لملف التوتر بين هيئة التدريس بم/م التقدم بجماعة إداكَاكَمار بنيابة تيزنيت والإدارة التربوية بهذه المؤسسة، والذي دام أزيد من سنتين منذ حلول المدير الجديد بها، أقدم الأساتذة المتضررون مما أسموه "التجاوزات الإدارية والتآمر ضدهم" على الدخول في اعتصام مفتوح أمام إدارة المؤسسة ابتداء من الساعة السابعة من صبيحة يوم الاثنين 26 شتنبر الجاري، للمطالبة ـ حسب بيان المعتصمين ـ بإيفاد لجنة للتقصي والتحقيق في أوضاعهم مع الإدارة التي يتهمونها بتجاوزات إدارية من بينها إفشاء السر المهني وعدم إرسال مراسلاتهم إلى الجهات الإدارية العليا ورفض تسليمهم تقارير تفتيشهم والتلاعب في نقط الترقية ورفض تسلم مراسلاتهم وطلبات المشاركة في الحركة الانتقالية ورفض تسليمهم وصلات استلام وثائق أخرى وكذا التلاعب في معطيات الخريطة التربوية ... كما يتهمون المدير بالتآمر ضدهم مع أطراف خارجية عن المؤسسة لتحريض آباء وأولياء التلاميذ ضد الأساتذة ليحركوا شكايات كيدية ضدهم. هذا وقد تعرض اعتصام الأساتذة لهجوم من عناصر قال المعتصمون إنهم مأجورون من مدير المؤسسة واستولوا على لافتات وخيمة صغيرة وسجادات وحصير وأغراض أخرى تخص الأساتذة. كما تعرض أحد الأساتذة للضرب وجُرح على مستوى قدمه عندما حاول عناصر من المتهجمين على المعتصم إزالة آلة تصويره التي وثق بها واقعة الهجوم عليهم....


وحسب مصادر نقابية فقد حلت لجنة من الإطارات النقابية (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م)ـ النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) ـ الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) ـ النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)) بهذه المؤسسة صبيحة بداية تنفيذ الاعتصام وذلك للإحاطة بظروف وملابسات التوتر هناك، فوجدت اللجنة قائد سرية الدرك الملكي وعناصر أخرى للدرك وقائد السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي لجماعة إداكَاكَمار ورئيس جمعية الآباء في محيط المدرسة المركزية. وعند محاولة النقابيين الدخول إلى فضاء المؤسسة للتواصل مع المدير وأساتذتها فوجئوا برئيس المؤسسة يمنعهم من ذلك بل وأغلق بابها بسلسلة حديدية وقفل  محتجزا المعتصمين داخلها. وعلم الموقع أن المسؤولين النقابيين أبلغوا النائب الإقليمي بما تعرضوا له من إهانة من طرف مدير المؤسسة أمام أنظار السكان الحاضرين حيث اتهم المدير النقابات التعليمية بتأجيج الوضع داخل المؤسسة رغم أن كل القرارات التي اتخذها العاملون بالمؤسسة كانت من تلقاء أنفسهم بعيدا عن تدخل أي إطار نقابي، ورغم أن حضور اللجنة النقابية إلى عين المكان كان بدافع التقصي لاتخاذ ما يلزم من خطوات بتنسيق مع النيابة الإقليمية لاحتواء الوضع وإيجاد حل للمشكل القائم بهذه المؤسسة منذ أزيد من موسمين دراسيين. ومن جهة أخرى فقد علم الموقع أن السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت فور علمه بتطورات الموقف انتقل إلى عين المكان رفقة رئيس مصلحة الشؤون التربوية والمنسق الإقليمي بين مصالح النيابة للاجتماع بمختلف الأطراف في محاولات لحلحلة الوضع واحتواء تداعياته على الموسم الدراسي الذي يبدو أنه لم يجد بَعْدُ سبيله إلى البداية بهذه البقعة من إقليم تيزنيت. إلى ذلك أفاد مصدر من بين المعتصمين أنه بعد هذه الواقعة التي تأكد للمحتجين من خلالها أن أرواحهم مهددة من قِبل المهاجمين فقد قرروا نقل شكلهم النضالي إلى أمام مقر النيابة الإقليمية ابتداء من مساء اليوم الاثنين 26 شتنبر حتى تحل لجنة جهوية للتقصي في ملفهم وتفصل بينهم وبين مدير المؤسسة التي يبدو أن العمل معه في مؤسسة واحدة ـ حسب نفس المصدر ـ باتت مستحيلة. كما كشف نفس المصدر لتربويات أن المعتصمين يمتلكون فيديوهات وصور للمهاجمين لهم في عقر منزل أحد الأساتذة وسط المؤسسة التعليمية وأنهم يعتزمون اللجوء إلى القضاء لمتابعة المتورطين في الاعتداء عليهم.

 ع ص تربويات

الأربعاء، 28 سبتمبر، 2011

التأمين عن الحوادث المدرسية

التأمين عن الحوادث المدرسية
التأمين عن الحوادث المدرسية المذكرة 129 الصادرة بتاريخ فاتح شتنبر 2011 في شأن التأمين عن الحوادث المدرسية
المذكرة 129 الصادرة بتاريخ فاتح شتنبر 2011 في شأن التأمين عن الحوادث المدرسية...تحميل المذكرة
 

المذكرة 128 الصادرة في فاتح شتنبر2011 بشأن تنظيم عملية " قافلة التعبئة الاجتماعية من أجل دعم التمدرس"

دعم التمدرس
قافلة التعبئة الاجتماعية من أجل دعم التمدرس المذكرة 128 الصادرة في فاتح شتنبر2011 بشأن تنظيم عملية " قافلة التعبئة الاجتماعية من أجل دعم التمدرس"
المذكرة 128 الصادرة في فاتح شتنبر2011 بشأن تنظيم عملية " قافلة التعبئة الاجتماعية من أجل دعم التمدرس"...تحميل المذكرة
 
 

لمذكرة 127 الصادرة في فاتح شتنبر2011 المتعلقة بتنظيم التتبع الفردي للتلميذ(ة) بالمؤسسات التعليمية

التتبع الفردي للتلميذ
تنظيم التتبع الفردي للتلميذ(ة) بالمؤسسات التعليمية المذكرة 127 الصادرة في فاتح شتنبر2011 المتعلقة بتنظيم التتبع الفردي للتلميذ(ة) بالمؤسسات التعليمية
المذكرة 127 الصادرة في فاتح شتنبر2011 المتعلقة بتنظيم التتبع الفردي للتلميذ(ة) بالمؤسسات التعليمية...تحميل المذكرة
 

مذكرات متعلقة بحصص العمل الإداري بالابتدائي و توفير السكن الوظيفي للمديرين و مستلزمات عمل المديرين بالمؤسسات التعليمية و بالدعم الإداري لمؤسسات التعليم الابتدائي و بمشاركة مديري مؤسسات التربية و التعليم العمومي في دورات المجلس الإداري للأكاديميات الجهوي

مذكرات
المذكرات 70/01 و 70/02  و70/03 و 70/04 و 70/05 مذكرات متعلقة بحصص العمل الإداري بالابتدائي و توفير السكن الوظيفي للمديرين و مستلزمات عمل المديرين بالمؤسسات التعليمية و بالدعم الإداري لمؤسسات التعليم الابتدائي و بمشاركة مديري مؤسسات التربية و التعليم العمومي في دورات المجلس الإداري للأكاديميات الجهوي
  1. المذكرة 70/01 الصادرة في فاتح شتنبر2011 المتعلقة بحصص العمل الإداري بمؤسسات التعليم الابتدائي...تحميل المذكرة
  2. المذكرة 70/02 الصادرة في فاتح شتنبر2011 المتعلقة بتوفير السكن الوظيفي للمديرات و المديرين...تحميل المذكرة
  3. المذكرة 70/03 الصادرة في فاتح شتنبر2011 المتعلقة بمستلزمات عمل المديرات و المديرين بالمؤسسات التعليمية...تحميل المذكرة
  4. المذكرة 70/04 الصادرة في فاتح شتنبر2011 بشأن الدعم الإداري لمؤسسات التعليم الابتدائي...تحميل المذكرة
  5. المذكرة 70/05 الصادرة في فاتح شتنبر2011 المتعلقة بمشاركة مديرات و مديري مؤسسات التربية و التعليم العمومي في دورات المجلس الإداري للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين ...تحميل المذكرة

عندما تعيق المدرسة إصلاح الجامعة

كم يسهل اليوم على كل المجتمعات أن تقوم بنسخ وتقليد جميع برامج العمل والآلات والتقنيات والبرمجيات المستخدَمة في الإنتاج والخدمات من أي مجتمع آخر، عدا العنصر البشري، الذي هو العنصر الوحيد غير القابل للنسخ أو التقليد، ففي كل مرة نصادف في مطاراتنا ومحطات القطار وفي إدارات القطاع الخاص أجهزة وتقنيات وإستراتجيات جديدة لتسهيل الخدمات، لكنْ هل يجعل هذا «النسخ» من مغربنا مجتمعا حديثا؟
يمكن تعديد زوايا النظر إلى المسألة، بالقياس إلى أن تنمية الرأسمال البشري تتعدى حدود المقاربات العلاجية التي تتبنّاها الجامعة المغربية، كخلق هذا المسلك أو ذاك، لتكون في المقام الأول فلسفة للحياة، ينبغي أن تكون مرافِقة للتربية منذ السنوات الأولى للتكوين، والدليل على ذلك أن أغلب خريجي الجامعات ممن استفادوا من التكوين في المسالك الجديدة ما يزالون يفضلون «راحة» الوظيفة العمومية على تنافسية القطاع الخاص ويفضلون المكاتب المهترئة في قرى الهامش المُهمَّش على المقاولات الحديثة في المدن الكبرى، فالمسألة، بكل تأكيد، لها خلفية نفسية عند المغاربة، تجعلهم يُفضّلون الكائن على الممكن و»المضمون» في أيديهم على المأمول في اجتهاداتهم.. ويصعب، بالتالي حل هذه العقدة بدون عمل قاعدي يُرسّخ قيّم العمل والإنتاجية عند الأطفال.. فمن شبّ على ثقافة الغش والاستجداء وشراء النقط في المراقبة المستمرة، منذ التعليم الأساسي، يعلم، وهو معدَم الكفايات والقدرات، أنه لا مندوحة له من التوجه للوظيفة العمومية، لأنها هي التي تقبل بالغث والسمين، نزولا عند ضغط الظرفية الاجتماعية والسياسية...
فإلى يوم الناس هذا، ما تزال الأغلبية العظمى من التلاميذ في المدرسة العمومية لم يلتحقوا بمدارسهم، لتكتمل ثلاثة أشهر فعلية من العطلة بالنسبة إلى أغلبية تلاميذ المستويات التعليمية العمومية، وعند تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية، بدأت العطلة في منتصف ماي وما تزال مستمرة إلى اليوم، أي ثلث سنة بدون تعليم وتعلم. ولنتصورْ حجم «الثغرة» التي ستُخلّفها أربعة أشهر متتابعة من العطلة على التكوين العقلي والنفسي للمتعلم.. وإذا أجْريْنا عملية حسابية بسيطة لعدد الأيام التي قضاها تلميذ يبلغ من العمر خمسة عشر عاما بدون تعليم، وهي السن الإلزامية التي تصادف انتقال التلميذ إلى التعليم الثانوي -التأهيلي، فإننا نحصل على ما يقارب أربع سنوات، أي أزيد من 1300 يوم بدون تعليم وتعلم.. ويضاف إلى هذا الهدر الخطير لأزمنة التعلم تخلي أُسَر التلاميذ في التعليم العمومي، بطريقة شبه نهائية، عن أدوراها التربوية، المتمثلة في المتابعة والدعم والتقويم المندمج، وانحصار دور المؤسسات الثقافية والرياضية المدنية، والتي كانت تقوم، إلى وقت قريب، بأدوار تعليمية رائدة. وفي المحصلة، ننتج تلميذا للتعليم الثانوي -التأهيلي بمؤهلات كفائية ومعرفية لتلميذ ابتدائي، أي بخصم السنوات الأربع المهدورة من خمسة عشرة سنة. يكفي أن نقول إن هناك تلاميذ عاجزين عن كتابة شُعَبهم ومسالكهم باللغة الفرنسية والإنجليزية، فيكتبون، مثلا، شعبة الآداب العصرية باللاتينية كما تنطق، أي «adab asria»، وآخرين لا يُفرّقون بين الاسم العائلي والشخصي (nom et prénom) أما أن يقرؤوا رواية «la boite a merveille»، المقررة في السنة الأولى من سلك الباكلوريا، ويفهموها ويتذوقوا لغتَها فهذا من «مستحيلات» هذا الزمن...
فإذا أضفنا إلى هذا أن 30 (ثلاثين) في المائة من الزمن المدرسي، حسب إحصاءات رسمية، يتم هدرها، سواء بالعودة المتأخرة من العطل أو بالذهاب المبكر إليها أو بسبب الغيابات غير المبررة، ناهيك عن النزيف الكبير الذي تعرفه الحصص كل يوم، لكون التلاميذ لا يلتحقون بفصولهم الدراسية عقب الاستراحتين الصباحية والمسائية إلا بعد مرور ثلث ساعة أحيانا، وأحيانا، وتحت ضغط الخصاص في القاعات، يضطر التلاميذ للتنقل من قاعة إلى أخرى، وهذا يتم اقتطاعه من الزمن المخصص للتعلم. يضاف إلى هذا أن قلة الملحقين التربويين أو انعدامهم يجعل الحراس العامين المكلفين بمنح أوراق الغياب غيرَ قادرين على تأمين عودة هؤلاء التلاميذ إلى فصولهم الدراسية في وقت قياسي، ولا ينتهي الحراس العامّون من هذه العملية إلا بعد مرور ثلث الحصة، وفي أحايين كثيرة، لا يتم قبولهم من طرف المدرسين. ولأن أغلب المؤسسات العمومية لا تتوفر على خطط بديلة لاحتضان هؤلاء التلاميذ، إما لعدم توفر القاعات أو الأطر، فإنهم يخرجون إلى الشارع...
وبالكثير من المال الذي تضخّه الأُسَر في جيوب أصحاب الساعات الخصوصية، تستطيع نسبة كبيرة من هؤلاء التلاميذ الحصول على الباكلوريا والإجازة معا، ليلتحقوا بشوارع الرباط للمطالبة بالشغل في الوظيفة العمومية بالتعيين المباشر دون مباراة، فمن الطبيعي جدا أن تكون الإدارة العمومية المغربية، بعللها المزمنة، هي منتهى «الحلم» بالنسبة إلى تلميذ قضى أغلبَ وقته خارج قاعات التكوين وحصل على الشواهد «هدية»، دون مجهود واجتهاد، فالذين يراهنون كثيرا على الجامعة وحدَها لحل أزمة عدم مناسبة التعليم لسوق الشغل يُخطئون كثيرا عندما لا يقاربون المشكلة في بنيتها الأصلية، فثقافة «الراحة» و«جابْها الله» لا يمكنها إلا أن تُعيق عملية تطوير العلاقة بين الجامعة والمجتمع المغربيّيْن.


المصطفى مرادا
المساء

الثلاثاء، 27 سبتمبر، 2011

نيابة العرائش وانتقالات الكاميرا خفية

يختلف الضحك بالمغرب وتتعدد مستوياته حسب المناسبات أو حتى باختلاف المنكت و النكتة، فإذا كان هناك ضحك الجزارة وضحك الحلاقة فإن ما يتخوف منه الجميع أو الغالبية من الناس هو ضحك "البناية" ، أما رجال التعليم اليوم بنيابة العرائش اكتشفوا هذه السنة مستوى جديد من مراقي الضحك تأثيرا وتأثرا. فالله ينجيك من ضحك النيابة.

وبالرجوع إلى قطبي هذا النوع الجديد من النكتة أو "النكبة" نجد أنه إذا كان هدف النكتة الضحك والترويح على النفس فنكتتنا لا تضحك أحدا بل تبكي أسرا ممن وضعوا ثقتهم في الإدارة وحركتها المحلية وما قد تسفر عليه من نتائج، وأما شخوص النكتة ليسوا من البسطاء والسذج فطرفاها أولا نيابة إقليمية ونقابات تعليمية أصبحنا نخشى يوما ما ألا نرتدي أحذيتنا إلا بعد إذنها ، و ثانيا أساتذة طالعهم كحبات دقيق في يوم عاصف.

       ترجع فصول النكتة إلى يوميات تدبير الموارد الصفية بنيابة العرائش برسم السنة الماضية،والله أعلم إن مضت أم لا، وهي الحركة التي دامت قرابة سنة، انطلقت في أواخر شهر غشت 2010 ولم تحسم حتى نهاية شهر يونيو 2011 بإسدال الستار على ملفات اجتماعية هرمت في قاعة الانتظار وكانت تنتظر التأشير عليها من طرف السيد النائب ومباركة بعض النقابات،بعد تخمتها طبعا، وبعد أن وقعت الإدارة قرارات التعيين والتحق المنتقلون  بمقر عملهم الجديد وأنهوا السنة كذلك، يفاجأ الأساتذة بأن النيابة قررت إلغاء الانتقالات وروجت محاضر جديدة موقعة في ظلمات ثلاث ، من الإدارة والمكاتب النقابية التي تذكرت أخيرا أنها لم تغسل يديها وتقول الحمد لله بعد الزردة .

لقد استحقت هذه النيابة التتويج مرتين، مرة في كتاب جينز للأرقام القياسية بأطول حركة محلية، والتتويج الثاني عن براءة الاختراع   لحركة الكاميرا خفية. فلا تضحك كثيرا لأن "لي ضحك يتبلا ' ينتقل ' " و " لما خرج من النيابة ما خرج من عقيبها"

ذ. أبوضياء الدين عفيف 

الاثنين، 26 سبتمبر، 2011

مخاريق: لا أظن أن الحكومة الحالية لها القدرة والإرادة السياسية لفتح دورة جديدة للحوار الاجتماعي




يتحدث الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في هذا الحوار الذي أجرته معه «المساء»، عن الاتفاقيات التي لم تلتزم بها الحكومة
والمتمخضة عن الحوار الاجتماعي، كاشفا عن موقف النقابات من استثناء موظفي الجماعات المحلية والأمن من الزيادات في الأجور.  كما يبرز مخاريق أيضا تفضيله إجراء تفاوض مع الحكومة القادمة عوض الحوار الاجتماعي الحالي، الذي اعتبره غير مادي ومجرد دردشة، ويرد على عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بشأن تجميد الأجور، كما يعرض وجهة نظره حول صندوق المقاصة ومشروع الاقتطاع لدعم الأغنياء للفقراء ومشروع قانون المالية لسنة 2012.
- في البداية أين وصل الحوار الاجتماعي؟
> أولا، بصفتي أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، نعلن مرة أخرى، تضامننا مع الأخ رشيد نيني، وكما سبق في عدة مناسبات نجدد طلب إطلاق سراحه، إذ لا يوجد أي مبرر كي يبقى صحفي مسجونا ويرفض له السراح المؤقت، فنحن في الحركة النقابية نعلم جيدا فاتورة النضال على مجموعة من الواجهات، النضال النقابي والسياسي، وكذلك النضال الصحافي من أجل حرية الرأي. لذلك نتضامن معه ونطالب السلطات العمومية بالإفراج عنه حتى يرجع إلى أهله وعائلته الصغيرة والكبيرة.
أما فيما يخص الحوار الاجتماعي، فكما تعلمون وقعنا مع الوزير الأول اتفاقا يوم 26 أبريل 2011، وهذا الاتفاق تضمن مجموعة من الإجراءات نعتبرها لا ترقى إلى مطالب وتطلعات الشغيلة المغربية، بعد دراستها. في الاتحاد النقابي لنا إستراتيجيتنا ونتحاور مع من يتحاور معنا، ونتفاوض مع من يتفاوض معنا، وننتزع ما يمكن انتزاعه، والمعركة والنضال مستمران على باقي الواجهات، إذ انتزعنا، مثلا، زيادة عامة في الأجور بقيمة 600 درهم صافية في الإدارات العمومية والمؤسسات والجماعات المحلية، وسجلنا كذلك زيادة في الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم إلى 1000 درهم. ورغم أنها زيادة ضئيلة فقد انتزعناها. كذلك طرحنا مجموعة من الملفات الكبرى في قطاع التكوين المهني والضمان الاجتماعي والنقل الحضري، واستطعنا التغلب عليها. اتفقت معنا الحكومة على مبدأ التسقيف في مجال الترقية الداخلية الذي ننتظر أجرأته، وسجلنا كذلك الزيادة في الحد الأدنى للأجر بقيمة 10 في المائة، ابتداء من فاتح يوليوز 2011، و5 في المائة بالنسبة إلى سنة 2012. إلا أن الحكومة لم تف بمجموعة من الوعود.
- ما هي هذه الملفات التي ما زالت عالقة في الحوار الاجتماعي؟
> مثلا الزيادة العامة في القطاع الخاص، إذ لم تصدر الحكومة الدورية التي اتفق معنا الوزير الأول عليها، وهي تعميم زيادة 10 في المائة على الأقل بالنسبة إلى باقي الأجور التي تفوق الحد الأدنى للأجر، فزيادة 10 في المائة هي في الحد الأدنى للأجر بعد إضافة 220 درهما، ولكن الناس الذين يتقاضون فوق الحد الأدنى للأجر، الذي كان سابقا محددا في 2180 درهما وأصبح 2380 درهما، ما مصيرهم؟ أي أن المستفيدين من زيادة 10 في المائة سيصبحون يتقاضون أجرا يفوق من كانوا يفوقونهم أجرا، فبعض القطاعات المنظمة داخل الاتحاد استطاعت أن تنتزع هذه الزيادة، ولكن الحكومة، كما اتفقت معنا، لم تصدر دورية بالزيادة العامة في الأجور كي يكون لزيادة 10 في المائة انعكاس على باقي الأجور، ومن ثم هناك أزمات اجتماعية في مجموعة من المعامل والوحدات الإنتاجية.
كذلك الأمر أيضا بالنسبة إلى المعاشات، إذ رغم إلحاحنا على أن تتم زيادة 30 في المائة في التقاعد بالنسبة إلى المتقاعدين والمتقاعدات، الذين يتقاضون أجورا ومعاشات هزيلة، لم تف الحكومة بوعدها بدراسة هذا الملف من أجل بلورة هذه الزيادة.
نقطة أخرى عالقة وهي إصدار دورية من أجل مفاوضات قطاعية، فالحكومة لم تصدر هذه الدورية، سواء في قطاعات الصحافة أو الكيماويات أو النقل أو الحديد... وهذا يساهم في اصطدامات اجتماعية من أجل هذه المفاوضات. وفي الوقت الذي أحاوركم فيه، هناك أزمة في المكتب الوطني للمطارات بسبب رفض المسؤولين الحوار مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل للتقنيين، وحتى إذا تحاوروا يرجعون عن اتفاقهم. هذا الوضع يشمل قطاعات عديدة أخرى.
خلال الحوار الاجتماعي، التزمت معنا الحكومة بفرض احترام الحريات النقابية، التي كرسها الدستور،  بالمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية، التي تزكي وتثبت الحق النقابي، وبإصدار دورية لدى الولاة والعمال ورؤساء المصالح والوزارات من أجل فرض احترام الحريات النقابية، لكن للأسف ما نتوفر عليه من إحصاءات حول خرق هذا الحق الدستوري تتنامى وتتصاعد في كل مدينة وجهة وقطاع، وكانت قمته في مكناس وتازة وفاس والرباط، وبطبيعة الحال في المدينة العمالية الدار البيضاء.
- لكن مدة انتداب الحكومة الحالية اقتربت من الانتهاء، كما أنها رفعت شعار سياسة التقشف. ألن يعرقل هذان العاملان تنفيذ بقية اتفاقات الحوار الاجتماعي؟
> نحن نعتبر أن الحوار الاجتماعي هو أولا التزام من طرف حكومة يجب عليها السهر على تطبيق القانون وحماية القدرة الشرائية لعموم المأجورين. لا أظن أن هذه الحكومة لها من الإرادة السياسية والقدرة على فتح دورة للحوار الاجتماعي كما كانت قد التزمت بفتحها في أواخر شتنبر وأوائل أكتوبر. فإذا ما كان هناك حوار سيكون حوارا للاستهلاك والديكور وامتصاص الغضب الموجود بالساحة الاجتماعية، ومن ثم فإن الاتحاد المغربي للشغل لا يؤمن بأي حوار تنادي به هذه الحكومة، ونحن على بعد بضعة أسابيع من الانتخابات التشريعية، وبالتالي سنصبح أمام رئيس حكومة وحكومة جديدين، فالمعركة مستمرة وسننتظر الحكومة الجديدة ونعرف أي لون أو طعم لها. وإذا كان للحكومة برنامج اجتماعي سنتفاوض معها لأننا نفضل التفاوض الجماعي على الحوار الاجتماعي، لأن الحوار غير مادي وهو مجرد دردشة.
- وهل ستضطرون إلى طلب تدخل المستشار الملكي، محمد المعتصم، لتفعيل اتفاقات الحوار الاجتماعي العالقة؟
> على كل حال، محاورنا نحن هو الجهاز التنفيذي، الذي بيده المالية والوظيفة العمومية وحل نزاعات الشغل. قلت لك سننتظر الحكومة الجديدة، وأول ملف سيوضع على طاولة رئيس الحكومة الجديد من طرف الاتحاد المغربي للشغل هو الملف الاجتماعي وملف المفاوضات الجماعية من أجل الزيادة العامة في الأجور والتخفيض من الضريبة العامة على الدخل والمعاشات، واحترام القانون ومدونة الشغل والحريات النقابية، خصوصا أننا سنعيش في ظل دستور جديد أطلق الجانب الاجتماعي، وسنرى ما هو الاجتماعي في هذا الدستور.
- تتواصل احتجاجات بقطاعات لم تشملها زيادة 600 درهم، مثل قطاعات الجماعات المحلية والأمن الوطني. لماذا لم تقرر لهذه القطاعات نفس الزيادة؟
> حينما تفاوضنا  مع الحكومة والوزير الأول والوزراء المفوضين، أول خطأ نبهنا إليه وانتزعناه هو أن الحكومة لم تكن تقر بالزيادة في الأجور لموظفي الإدارة العمومية والوزارات، فأثرنا انتباهها إلى مصير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، وأن الموظفين في الجماعات المحلية يجب أن يستفيدوا من هذه الزيادات، وكذا باقي شرائح الموظفين، الذين يجب أن يستفيدوا كذلك من هذه الزيادة. وقد استطاع الاتحاد المغربي للشغل شمل موظفي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بهذه الزيادة، وقد استفادوا فعلا من ذلك، لكن رجال ونساء الأمن الوطني لم يستفيدوا خلافا لشرائح أخرى تشتغل في مجال الأمن، بذريعة أنها استفادت من قانون أساسي جديد. وللتاريخ، طرحت المشكل، بصفتي أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل، على وزير الداخلية من أجل تعميم هذه الزيادة على رجال الأمن لأنهم يسدون خدمات جليلة من أجل الحفاظ على الأمن الوطني. وكذلك طرحت هذا المشكل على المستشار الملكي حتى يستفيد  رجال الأمن من هذه الزيادة، رغم منعهم من حق العمل النقابي والإضراب، ولكنهم عندما يصلون إلى سن التقاعد ينضمون إلى الاتحاد المغربي للشغل لأنهم أصبحوا أحرارا. لقد دافعنا عنهم كي يستفيدوا من الزيادة لأنهم جزء لا يتجزأ من الشغيلة المغربية، ونحن نعرف ظروف العمل السيئة التي يشتغلون فيها، خصوصا عندما تكون البلاد أو مدينة معينة في حالة استثنائية.
- تم تسريب وثيقة، مؤخرا، متعلقة بالحوار الاجتماعي، تكشف الاتفاق على صرف زيادات خيالية في أجور موظفين سامين وقضاة. ما ردك؟
> هذا هو المشكل في المغرب، فالهوة تكبر بين الشرائح الاجتماعية. قيل إن بعض المسؤولين تمت زيادة أجورهم بإضافة ما بين 6 آلاف و15 ألف درهم، ونحن في الاتحاد ضد الفوارق الاجتماعية، ضد إغناء الغني وإفقار الفقير، وحينما تقع زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية يلتهب الكل بهذه الزيادة، من العامل والموظف البسيطين إلى الموظف السامي. هذا يدخل في سوء تدبير السياسة الأجرية في المغرب، وهو ما يندد به الاتحاد المغربي للشغل، الذي كان دائما يطالب بتوزيع عادل لخيرات البلاد، فالمغاربة كلهم سواسية، ولا معنى أن تقر زيادة خيالية لموظفين سامين وتقر زيادة 600 درهم للموظفين البسطاء، وعندما ستأتي المناسبة سنندد بهذه الإجراءات.
- لكن هذه الإجراءات اتخذت في ظل الحوار الاجتماعي الذي شاركتم فيه؟
> لا أبدا، لم تؤخذ هذه الإجراءات باتفاق معنا ولم نستشر فيها، بل تم تمرير هذه القرارات في سرية تامة بين الحكومة وبعض الأوساط، ولو طرحت هذه النقطة في الحوار الاجتماعي لعارضها الاتحاد المغربي للشغل لأننا كلنا مغاربة ويجب على المغاربة على حد سواء أن يستفيدوا من خيرات هذا الوطن.
- في هذا السياق، تم الحديث مؤخرا عن إحداث صندوق يتشكل من اقتطاعات من أموال الأغنياء لدعم الطبقات الفقيرة. كيف تنظر إلى هذا المشروع؟
> هذا اقتراح للاتحاد المغربي للشغل منذ أن ظهر العجز الكبير في صندوق المقاصة. هذا الصندوق الغريب، الذي لم يعرف أحد من أين تأتي موارده وكيف تصرف، فأنا شخصيا، بصفتي أمينا عاما لمنظمة لها تاريخها ودراساتها، حاولت بجميع الوسائل تجميع وثائق صندوق المقاصة، الذي نسميه الصندوق المغلق، الذي يتعذر على أي أحد معرفة ما بداخله، باستثناء، ربما، مديره العام ووزير المال ووزير آخر. أسباب نزول صندوق المقاصة هذا هو دعم القدرة الشرائية للجماهير الشعبية والمسحوقة، فإذا بالأغنياء وأكبر البورجوازيات المغربية تستفيد منه وتقتني المواد المدعمة، وأكثر من هذا يمتصون دماءنا، حسب الإحصائيات التي قدمها لي أعضاء دائرة الدراسات بالاتحاد، إذ أن ثلاثة أرباع ميزانية صندوق المقاصة يستفيد منها الأغنياء فقط.
إذن نحن مع استفادة السكان المعنيين بصندوق المقاصة، والحكومة تقول لنا إنه يصعب عليها تحديد الفقراء والأغنياء، لذلك اقترحنا الضريبة على الثروة ومصالح وزارة المالية، في ما يخص الضريبة، معروف لديها الأثرياء والبرجوازيون الذين لا يساهمون في دوران اقتصاد البلاد، بل يمتصون ثروات البلاد.
- في بداية الأسبوع، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن للنقابات سقف مطالب عال، في الوقت الذي تعاني الدولة مشاكل اقتصادية في علاقة مع تأزم الوضع في المحيط الاقتصادي العالمي. هل تتفقون مع وضع أرضية توافقية مع الحكومة تبعا لهذا التشخيص الذي قدمه الجواهري؟
> الجواهري نعرفه منذ زمن عندما كان رئيسا مديرا عاما للبنك المغربي للتجارة الخارجية، وعندما اشتغل بالصندوق المهني المغربي للتقاعد. الجواهري، والي بنك المغرب، الذي يملكه المغاربة كلهم، وراتبه يتقاضاه من ضرائبنا، ونحن المأجورون من يؤدي الضرائب بانتظام قبل أن نتوصل بالرواتب.. فإذا أراد الجواهري أن يصبح مستشارا للحكومة ضد النقابات، سنعرف كيف نواجهه، كما واجهناه في الماضي. وقد سبق لي أن أجبت الجواهري، عبر وسائل الإعلام ومباشرة، وتساءلت:لماذا لا يرفع الجواهري، في تقريره السنوي، توصية ويقول إن هناك أجورا خيالية يتقاضاها كبار الموظفين والمسؤولين عن المؤسسات العمومية، والتي تصل في بعض الأحيان إلى ضعف الحد الأدنى للأجر بـ450 مرة؟ لماذا لا يرفع توصية يقول فيها إننا سنخفض 30 في المائة من هذه الأجور الكبيرة ونرفع من الأجور المتوسطة والصغرى بـ30 في المائة؟ هو لا يعرف سوى أن يقول إن الشغيلة يجب أن تجمد أجورها وألا تستجيب الحكومة لمطالبها في الحوار الاجتماعي، وبأن هذه الإجراءات تزيد من الكتلة الأجرية. لماذا ينظر إلى أجور الصغار ويستثني الكبار؟ ليذهب إلى من يتقاضى 60 مليونا و70 مليونا في الشهر،  وهم معروفون، فضلا عن استفادتهم من الكماليات والسيارات الفخمة التي تعد بالعشرات، إلى جانب فيلات السكن الوظيفي في البر والبحر والجبال.  ألا يعرف الجواهري أن يدعو إلى الحد من الفوارق الاجتماعية في هذه البلاد؟
إذا لم يكن الجواهري قدم تقريره في الأسبوع الفارط، فأوصيه بأن يدرس هذا الاقتراح. وعلى كل، نحن في أول لقاء لنا مع الحكومة الجديدة، سنطرح هذه النقطة، وهي الحد من الفوارق الاجتماعية بين المغاربة من أجل مجتمع متضامن وعادل.
- ولكنْ هناك محللون اقتصاديون يتفقون مع طرح الجواهري، معتبرين أن الالتزام بنتائج الحوار الاجتماعي وتشغيل آلاف العاطلين من شأنه إرهاق ميزانية الدولة ويمكن أن يؤدي إلى إفلاس مستقبلي.
> هذا تحليلهم الاقتصادي بناء على الأرقام، ولكن يجب أن يراعوا البعد الاجتماعي. هل يظن هؤلاء المحللون أن عاملا متزوجا وله ابنان يمكن أن يعيش بـ«سميغ» قدره 2180 درهما لمدة شهر هو وعائلته، ويغطي به مصاريفه ومستلزمات عائلته؟ هذا تحليل الاقتصاديين. أما تحليل خبرائنا الاقتصاديين الذين يتوفرون على حس اجتماعي فيقولون العكس، ويؤكدون أن ميزانية الدولة، في أغلب الأحيان، تذهب في مصاريف البذخ، التي لا تعود على المواطن بالخير، وتستفيد منها البورجوازية الكبيرة، وأوضح مثال على ذلك هو صندوق المقاصة الذي يظهر، بالحجة والبرهان، أن كبار الملاكين والأغنياء هم الذين يستفيدون منه على حساب الفقراء والمأجورين.
- حاليا تجرى مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012. من خلال إطلاعكم على مشروع قانون المالية، هل بدا لكم أنه يستجيب لمطالب النقابات؟
> قانون المالية، من خلال المسودة الأولية، لم يستجب لمطالبنا، التي تتجلى في تخفيض الضريبة على الدخل والأجور، فنحن المأجورون، الشريحة الاجتماعية الوحيدة في هذا البلد التي تؤدي ضرائبها بانتظام وبدون تملص جبائي لأنها تؤخذ من المنبع، خلافا لشرائح أخرى ومقاولات ومؤسسات تمارس التهريب الاجتماعي. كما نطالب بإعفاء الأجور، التي تقل عن 5 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، وسن معدلات منخفضة بالنسبة إلى الأجور التي تفوق 5 آلاف درهم قصد تمكين الناس من عيش كريم.
كما ندعو إلى إعفاء المعاشات من الضريبة، إذ لا يعقل أن يظل عامل يؤدي الضريبة على الأجر منذ التحاقه بأول عمل حتى يحال على التقاعد، ويبقى مع ذلك يؤدي الضريبة على المعاش الهزيل. ثالثا، يجب على قانون المالية برمجة زيادة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية وشبه العمومية تماشيا مع مؤشرات تكاليف المعيشة، فكلما زاد المستوى المعيشي يجب أن ترتفع الأجور، وبالتالي يجب على قانون المالية أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الزيادة العامة، فلا يمكن أن تمر سنة 2012 بدون زيادة بالنسبة إلى القطاعات العمومية وشبه العمومية.
- وكيف تستعدون حاليا لمناقشة قانون الميزانية؟
> كالعادة، في الاتحاد المغربي للشغل يدرس أعضاء دائرة الدراسات مشروع قانون المالية، حسب الثوابت ومطالب الاتحاد المغربي للشغل، وسنواجه قانون المالية على مجموعة من الواجهات: أولاها ساحة النضال على المستوى النقابي، ثم في البرلمان كواجهة نضالية، إما في اللجان أو الجلسة العلنية من أجل الرفع والدفاع جهرا عن مطالب الشغيلة المغربية. ولكن نؤمن بالعمل النقابي والنضال على مستوى الساحة، في الإدارات والمقاولات والورشات، من أجل انتزاع حقوقنا.
- هناك انتقادات توجه إلى الاتحاد المغربي للشغل تتعلق بكونه بعيدا عن الحراك الاجتماعي في المغرب، مقارنة بنقابات أخرى في الخارج مثل النقابات التونسية التي قادت الثورة. إذ أصدر الاتحاد في البداية بيانا يدعم حركة 20 فبراير، ثم تراجع بعد ذلك عن هذا الدعم. لماذا؟
> أبدا، أبدا، هذا خطأ، فحركة 20 فبراير عندما برزت في هذا التاريخ أصدر الاتحاد المغربي للشغل بيانا تاريخيا، في 22 فبراير، يساند فيه حركة 20 فبراير بكل قواه ويدعو المناضلين والمناضلات في كل القطاعات والاتحادات الجهوية للاتحاد إلى الالتحاق بهذه الحركة، بل أكثر من هذا، فتحت مقرات الاتحاد المغربي للشغل على مصراعيها لاحتضان حركة 20 فبراير السلمية، في عدة مدن، إذ ما هي حركة 20 فبراير؟ إنها حركة من أبناء الجماهير الشعبية والكادحين وأبناء العمال والعاملات والممثلين النقابيين وأغلبهم في الاتحاد المغربي للشغل، بل أكثر من هذا نحن، كاتحاد مغربي للشغل وجامعات مهنية، أعضاء في المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، فالحركة رفعت جزءا كبيرا من مطالبنا التي كنا نطالب بها وندافع عنها.
بهذه المناسبة، سبق لي أن جددت دعم الاتحاد لحركة 20 فبراير في خطاب فاتح ماي، وندعمها بكل قوانا وسنبقى هكذا، ندعمها معنويا وماديا عبر فتح مقراتنا لها وتوفير كل الشروط الضرورية لأننا نتقاسم نفس المطالب.
وما دامت تحدثت عن تونس، فلنا اتصال كبير مع الاتحاد التونسي للشغل الذي دعم الحركة الاحتجاجية في تونس، وإخواننا في الاتحاد العام التونسي للشغل يتصلون بنا ويأخذون منا المشورة والنصيحة في إطار الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي.
- ولكن إذا كنتم تدعمون حركة 20 فبراير وتتبنون جزءا من مطالبها، فلماذا دعوتم إلى التصويت لصالح الدستور الجديد، في الوقت الذي رفضت الحركة الدستور الجديد وقاطعته؟
> هذا شأنها، فالاتحاد المغربي للشغل، كما تعلم، منظمة نقابية تأسست في 20 مارس 1955، وهي مستقلة عن الأحزاب والحكومة وأرباب العمل وعن كل القوى التي توجد في الساحة السياسية والاجتماعية، وهكذا كنا وهكذا سنبقى.أما موقفنا من الدستور فقد اتخذ من طرف الأجهزة المسيرة للاتحاد المغربي للشغل، وهي اللجنة الإدارية، التي هي أعلى هيئة تقريرية، بعد عرض الأمانة الوطنية لمحتوى الدستور، فنحن مستقلون وأخذنا قرارا نابعا من إرادتنا لأننا، في قراءتنا للدستور، وجدنا، بالقياس مع الدساتير القديمة،  أن هناك نقلة نوعية، وطالبنا بإدخال الحقوق الاجتماعية والقانونية للمأجورين في الدستور فتمت أجرأة هذا الاقتراح.  وقد طالبنا بالاعتراف بحق الإضراب الذي أقر بعدما كان غير موجود في النسخة الأولى من الدستور الجديد. إضافة إلى مقتضيات أخرى تهم حتى الجانب السياسي، بما في ذلك توسيع صلاحيات رئيس الحكومة وإقرار مجلس المستشارين الذي منه تأتي أجود القوانين المقترحة من طرف النقابيين.
- ولكن هناك أصوات داخل الاتحاد المغربي للشغل احتجت على الطريقة التي اتخذتم بها قرار التصويت لصالح الدستور، معتبرة أن هذا القرار لم يتم بتشاور مع قواعد الاتحاد؟
> قوانين الاتحاد المغربي للشغل معروفة، فالهيئة التقريرية، وهي اللجنة الإدارية المتكونة من جميع المكونات المهنية للاتحاد المغربي للشغل، اجتمعت وناقشت الدستور على مدى 5 ساعات، كما توجد الأمانة الوطنية التي ناقشت الدستور على مدى 4 ساعات، واتخذت القرار، ثم كان هناك نقاش واسع داخل الأجهزة المسيرة للاتحاد المغربي للشغل قبل اتخاذ القرار. وطبيعي أن تعبر بعض الأصوات عن آرائها في منظمة نقابية تضم مجموعة من التوجهات والأفكار السياسية من أقصى اليسار إلى اليمين، فضلا عن الإخوان الذين لهم مرجعية دينية ولكنهم موجودون داخل الاتحاد.. كما أنه طبيعي أن يكون هناك اختلاف، ولكن الجميع يحتكم إلى الديمقراطية الداخلية، وهو ما سهرت عليه الأمانة الوطنية بعقد اجتماع أجهزتها من أجل اتخاذ القرار.
على كل حال، الدستور هو مرحلة، وليس غاية في حد ذاته، فهو يحدد السلطة بما لها وما عليها، وما يهمنا الآن هو ما وراء الدستور، كيف ستكون هذه الانتخابات؟ هل ستكون انتخابات نزيهة وشفافة؟ وهل ستكون الحكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع ولها بعد اجتماعي وعطف على الطبقة العاملة والجماهير الشعبية؟ وهل ستتصدى الدولة لاستعمال المال الحرام ورفع شعار التصويت بدون ضغط والامتناع دون خوف؟.  إن الخلاف كان دائما داخل الاتحاد من أيام المهدي بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد والمحجوب بن الصديق خلال التصويت على دساتير سابقة، بسبب ضم الاتحاد لتيارات سياسية مختلفة.
- هناك حديث عن الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام السمعي البصري داخل الاتحاد. ما هي تفاصيل هذا المشروع؟
> العاملون في القطاع الصحافي يعيشون ظروفا مهنية جد صعبة لا داعي لسردها، فالإخوان في الصحف المكتوبة والإذاعات والتلفزيون التحقوا بالاتحاد المغربي للشغل ليدعموا نقابتنا القوية، التي تجمع العاملين بالقناة الثانية. هذه الفكرة أشرفنا عليها في الأمانة الوطنية، وأنا أتابعها شخصيا من أجل تحسين أوضاع هذه الشريحة الاجتماعية المهمشة في المغرب، رغم أن الجميع يقرأ الجرائد ويطالع الأخبار.
 وقد قرر أعضاء قيادة الاتحاد المغربي للشغل عدم الاقتصار على تأسيس نقابة الصحافيين المغاربة، وميلاد الجامعة الوطنية للصحافة للإعلام السمعي البصري، التي ستكون جهازا كبيرا يشتغل إلى جانب الجامعة الوطنية للمطابع، نظرا للعلاقة بين القطاعين، من أجل إنشاء جهاز قوي ضاغط من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية في أفق وضع اتفاقية جماعية وطنية لعقلنة القطاع وتحسين أوضاع العاملين به.

حاوره : عزيز الحور 
المساء

الاتحاد المغربي للشغل يهاجم الحكومة

    


 دشنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل دخولها السياسي والاجتماعي بعقد الأمانة الوطنية للمركزية النقابية اجتماعا ، يوم الثلاثاء 20 شتنبر الماضي ، بمقرها المركزي بالدار البيضاء .
    وهاجمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ صادر عن اجتماعها الأخير ، قيام الحكومة " بإخراج مشروع القانون المالي الجديد قبل تاريخه الطبيعي " ، واتهمتها بعدم استشارة أو الحوار مع الاتحاد المغربي للشغل وباقي الفرقاء الاجتماعيين حول محتواه ، وحملت المركزية النقابية حكومة عباس الفاسي " مسؤولية خياراتها اللاشعبية ".
    واستنكرت المركزية النقابية " مناورة الحكومة المتمثلة في محاولاتها اليائسة تمرير القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات عبر إيداعهما لدى الأمانة العامة للحكومة "، كما حملت" الحكومة وحدعا مسؤولية مخلفات هذا الإجراء الإنفرادي اللاديموقراطي الذي يضرب عرض الحائط شعاراتها حول الحوار والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين " .
    وسجلت النقابة في بلاغ ، توصلت الخبر بنسخة منه " استياءها العميق من تماطل الحكومة في الجواب على مذكرة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل  الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 26 يوليوز 2011 ، بخصوص تصاعد انتهاكات الحريات النقابية من ضمنها حالات خطيرة تتطلب تدخلا عاجلا من أجل فرض احترام الحريات النقابية وقانون الشغل" .
    وحذرت الأمانة الوطنية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل الباطرونا " من استهداف العمل النقابي من طرف بعض أرباب العمل و بتواطؤ مكشوف للسلطات العمومية"، كما شجبت " تصاعد الهجوم  المعادي للعمال الذي يتجسد بشكل خاص في التضييق على الحريات والحقوق النقابية ، وفي قمع وطرد المناضلين النقابيين، وتقديمهم لمحاكمات بتهم ملفقة تحت طائلة الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، كما طالبت بإرجاع كل  المطرودين النقابيين إلى العمل ".
    وطالبت النقابة التي يرأسها موخاريق " الحكومة بالاستجابة للمطالب العادلة لعموم المؤجورين ، من زيادة في الأجور، وتعميم للمفاوضات الجماعية ، وتحسين لنظام التعويضات ورفع للمعاشات ، وتحسين للخدمات الاجتماعية".
    وسجلت النقابة بعد تدارسها للاوضاع النقابية في ظل الظرفية السياسية والإقتصادية  والاجتماعية وطنيا و دوليا ، أن اللحظة تتسم بتدهور أوضاع الطبقة العاملة وسائر الكادحين بسبب الأزمة الهيكلية التي تعيشها بلادنا تحت ضغط الأزمة العميقة للاقتصاد العالمي و انعكاساتها السيئة على الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
عبد الصمد بنعباد : الخبر
24-25 شتنبر 2011

الأحد، 25 سبتمبر، 2011

بيان جهوي حول مقاطعة بيداغوجيا الإدماج والمذكرة 204 بأكاديمية جهة طنجة تطوان بتاريخ 25 شتنبر 2011



بيان
       استحضارا للمواقف المبدئية للنقابات التعليمية الخمس المعبر عنها في البيان الذي أصدرته بتاريخ 24 أبريل 2011 ، في شأن المخطط الاستعجالي و الدعوة إلى مقاطعة مشروع بيداغوجيا الإدماج والمذكرة 204 المتعلقة بالتقويم . و بناء على توصيات اليوم الدراسي المنظم بتاريخ 22 ماي  2011 ، واستنادا إلى الحصيلة السلبية للتجربة المسجلة بالسلك الابتدائي ، والارتجالية والمجانية اللتين صاحبتا عملية التجريب بالسلك الثانوي الإعدادي على كافة المستويات .
       فإن المكاتب النقابية الجهوية الموقعة أسفله :
1 – تؤكد على ما تضمنه بيانها السالف الذكر بما فيه الدعوة إلى مقاطعة بيداغوجيا الإدماج تكوينا و أجرأة  في أسلاك التعليم المدرسي :الابتدائي ، الثانوي الإعدادي ، والثانوي التأهيلي .
2 – تدعو الأكاديمية إلى التريث و إرجاء الشروع في تنفيذ العمليات المرتبطة ببيداغوجيا الإدماج إلى حين توفر الشروط الموضوعية المادية والتربوية القمينة بإنجاح هذا المشروع .
3 – تدعو هيأة المراقبة التربوية وكل الفاعلين والمتدخلين في الشأن التربوي إلى اتخاذ موقف صريح وواضح ، يهدف إلى خدمة العملية التعليمية التعلمية و الارتقاء بالمدرسة العمومية ، ويستند إلى معرفتهم بالواقع التعليمي الفعلي ، ويأخذ بعين الاعتبار غياب الشروط التربوية الضرورية .
      النقابات التعليمية إذ تؤكد على مواقفها الثابتة الرافضة للمخطط الاستعجالي  وملحقاته من بيداغوجيا الإدماج والمذكرة 204 ...تدعو نساء ورجال التعليم إلى مزيد من التعبئة والوحدة والتضامن للتصدي لكافة أشكال الاستهداف والارتجال الذي يطال النسيج التربوي للمدرسة العمومية .

وعاشت الشغيلة التعليمية غيورة وفاعلة ومناضلة.
25 شتنبر 2011




دفــاعاً عــن الاشتـــراكي الموحـــد!

في جو ملؤه الأسى والحزن نعت جريدة الصباح في عددها الصادر أمس الثلاثاء 20 شتنبر على صدر صفحتها الأولى نبأ "وفاة" الاشتراكي الموحد، مشرحة أسباب هذا الموت المعلن الذي قالت إنه ناجم عن قرار مقاطعته للانتخابات التشريعية المقبلة.
لقد أمعن مقال الجريدة في وصف هذا الإطار السياسي بشتى النعوت على نحو يفتقد إلى اللياقة وأدبيات النقد البناء، لما وصف موقف
فتيحة أعرور
المقاطعة بـ "الجبن والاستسلام والهروب إلى المخبأ" الكائن بزنگة أكادير، كما لو كان هذا الإطار الكبير بنسائه ورجاله الشرفاء جرذا مذعوراً لا حول ولا قوة له!
الاشتراكي الموحد الذي وصفه المقال نفسه بالفينق الذي ينبعث من الرماد في كل مرة، هو حقاً طائر حر لا يموت ولن يكون بوسع المتربصين به أن يذرفوا عليه الدمع ويضعوا على قبره باقات الورود الشائكة. إنه إطار ولد يافعاً حينما أعلن انخراطه في النضال الديمقراطي الجماهيري، نبع من الشعب واختار أن يبقى في صفوف هذا الشعب، إطار يمارس السياسة على درجة عالية من النزاهة والأخلاق، لا تغريه الكراسي وبيع الذمم بثمن بخس، بقدر ما يتطلع إلى مجتمع الحرية والكرامة والمواطنة الحقة والعدالة الاجتماعية ومساواة الجميع في الحقوق والواجبات، إطار مازالت السلطة تنكل بمناضليه ولا أدل على ذلك أكثر من الحكم على المناضل الصديق كبوري بثلاث سنوات سجناً نافذة، إطار مازال مناضلوه يتعرضون لشتى أنواع المضايقات في أماكن عملهم مع التهديد المستمر بقطع أرزاقهم، ومع ذلك يمسكون على الجمر ويدفعون الثمن غالياً.
لقد تكفلت كاتبة المقال إياه بإعطاء الدروس للاشتراكي الموحد الذي تعلم علم اليقين أنه سيتقبل نقدها بصدر رحب وأريحية كبيرة، تمنيت فقط لو كان هذا النقد / التجريح متوازناً ومحايدا، كما تساءلت ما إذا كان بوسع الكاتبة "الشجاعة" امتلاك الجرأة ذاتها لتوجيه الكلمات والقاموس نفسه إلى حاكم جار أو جَبُنَ في أحد قرارته، أم أهو استئساد على ذوي المروءة وخوف من سلطة قد تبطش بمن يتجرأ عليها!
ما لا تعلمه كاتبة المقال أن مجموعة كبيرة من مناضلي ومناضلات الاشتراكي الموحد هم نشطاء ونشيطات في حركة 20 فبراير، وموقفهم هذا ينسجم مع موقف الحركة الرافض للطريقة والمنهج المعهودين في تدبير اللعبة السياسية برمتها، فلماذا ترفض وزارة الداخلية مقترح تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات؟ ولمَ ترفض اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت؟ ولم ولم...؟ إنها أسئلة كثيرة تضع الأصبع في مكمن الجرح والجواب عنها وحده الكفيل بإنهاء كل لبس والإعلان عن حسن نية وإرادة حقيقية في طي صفحات الماضي.
للتاريخ فقط، وللتذكير بأن المقاطعة لا تعني بالضرورة الموت، والمشاركة لا تعني قطعاً الحياة وطوق النجاة، أشير هنا إلى أن مقاطعي استفتاء 96 مازالوا أحياء يرزقون وهم حاضرون كقوة سياسية وفكرية ذات بعد أخلاقي في المجتمع السياسي المغربي، وأعني بهم التنظيم السياسي الذي أعلنت جريدة الصباح عن وفاته في جو جنائزي مهيب ! بينما كان مآل الإطار الذي أسسه الرافضون لقرار المقاطعة إياه والذين شاركوا في الاستفتاء وفي الانتخابات وفي الحكومة، الاضمحلال والذوبان، بل لا أظن أن أحداً يتذكر اسم الإطار الذي أسسوه حتى!


فتيحة أعرور

ممنوع من الحياة




فوجئت كثيرا حينما اطلعت على تعريف الإمام أحمد ابن حنبل للسجن أو ما سماه ب«السجن الشرعي»، ف«السجن الشرعي -كما وصفه- ليس هو السجن في مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه في المجتمع، وبالتالي يسجن سواء كان في بيت أو مسجد...»، بمعنى أن الغاية من السجن هي الحد من الحرية في التنقل وليس المنع من الحياة، إعاقة حركة وليس التعذيب والتنكيل والحط من الكرامة، إعادة التأهيل وليس تكريس الحقد والعنف والكره وروح الانتقام والضغينة.
لقد أظهرت إحدى حلقات «خواطر» كيف يعيش السجناء في أقدم «مؤسسة» سجنية بكوبنهاكن، عاصمة الدنمارك، وكيف يتجسد مفهوم «السجن الشرعي» بذكاء وحكمة ومسؤولية واحترام لا يوصف للذات الإنسانية.. سجناء أخذوا طاقم البرنامج في جولة عبر المكان، دهشة وصدمة وذهول أمام واقع معيش، موجود ومطبق، تحمله كتب مفكرينا وفقهائنا وعلمائنا منذ آلاف السنين، لا نناقش منه سوى القشور فيما العمق لا نرى له تطبيقا في حاضرنا البائس.
سجناء يتحركون دون قيود في سجن كوبنهاكن، سجناء الحق العام لهم الحق في ثلاجة وتلفزة وغرفة يُمنح كل سجين مفتاحَها، وللمؤسسة مكتبة تضم كتبا بكل اللغات وقاعة رياضة ومتجرا داخليا ولحما حلالا للمسلمين وحماما ومراحيض لا نجد لها مثيلا حتى في المدارس، ومستوصفا بدكتور وأربع ممرضات وطبيب أسنان يقوم بثلاث زيارات في الأسبوع وطبيب نفسي..
بعض الناس سيسخرون من هذا الوضع كما كنت أفعل سابقا، كنت أعتقد أن الاهتمام بالسجين سيجعله يتعود على السجن ويعود، وقد كان اعتقادي خاطئا، إذ كل الدراسات أكدت أن نسبة عودة السجناء إلى السجن في المجتمعات العربية أكبر بكثير من نسبة عودة السجناء إلى السجن في الغرب لأن مؤسساتهم السجنية تقوم، فعلا، بتأهيل السجناء كي يصبحوا مواطنين صالحين ويتخلصوا من نوازعهم ودوافعهم الإجرامية.
السجن مكان للعدل وليس لتكريس الظلم، وإلا فما فائدته إن لم يكن السجين سيغادره بروح صالحة وتفكير إيجابي ورغبة في التغيير والمساهمة في البناء والتنمية.
للسجناء حقوق في سجن كوبنهاكن إلى درجة أن من حقهم رفع شكوى ضد الحراس والعاملين في حال سوء المعاملة، وللسجن موقع إلكتروني بكافة اللغات وللسجين قاعة لاستقبال أهله تضم مكانا للعب الأطفال كي يظل السجين على ارتباط دائم بأهله وبالحياة العادية والعالم الخارجي..
تذكرت كل هذا وأنا أحضر الجلسة المطولة الأخيرة من المحاكمة الجائرة التعسفية للصامد رشيد نيني، وهو معتقلُ كلمةٍ ومعتقلُ صحافةٍ ومعتقلُ رأي، بمعنى أن لا مقارنة بينه وبين معتقلي الحق العام؛ ورغم ذلك فهو ممنوع من القلم والورق والكتابة.. أي أنه ممنوع من الحياة، فمن يعرف ذاك الرجل يدرك أن لا حياة له بعيدا عن الكتابة التي يعشقها حد الإدمان، رشيد مسجون في زنزانة متسخة تسكنها الصراصير والحشرات، ويرشح سقفها وتنبعث منها روائح كريهة.. نعم، فهو ليس في الدنمارك وسجن عكاشة ليس هو سجن كوبنهاكن الشبيه بقصر عثماني.
رشيد ممنوع من الاتصال بأسرته، فلا هاتف له، ولست أدري كيف سمحوا لأهله بزيارته أسبوعيا، فلربما تمنوا حرمانه حتى من رؤية والدته.
هذا هو سجننا الشرعي نحن دولة الإسلام الذي يدين به ابن حنبل، وذاك سجن العجم حيث السجين يملك مفتاح زنزانته..
رشيد ممنوع من الحياة، لكنه يقاوم شامخا بابتسامته ومرحه وسخريته التي كابد بها صعابا كثيرة، قاسية؛ ليس ظلم الاعتقال والمحاكمة وسجن عكاشة إلا تضحية أخرى وضريبة لا يقبل دفعها إلا كرماء النفس، أعزة الروح.. جنود هذا الوطن.

بشرى إيجورك

السبت، 24 سبتمبر، 2011

سقوط نظرية اينشتاين: جزيئية تنطلق أسرع من الضوء





سرعة  النيوترينوات أكثر من سرعة الضوء ب 6 كيلوميترات في الثانية



يكاد علماء الفيزياء لا يصدقون اجهزتهم الا انهم يظنون انهم قاسوا جزيئية تفوق سرعتها سرعة الضوء مع ان نظرية اينشتاين اعتبرتها "حدودا لا يمكن تجاوزها".
وتفيد قياسات اجراها خبراء في اطار الاختبار الدولي "اوبرا" ان نيوترينوات وهي جزيئيات اولية للمادة، اجتازت 730 كيلومترا تفصل بين منشآت المركز الاوروبي للابحاث النووية (سيرن) في جنيف ومختبر سان غراس القائم تحت الارض (ايطاليا) بسرعة 300006 كيلومترات في الثانية اي 6 كيلومترات في الثانية اكثر من سرعة الضوء.
واوضح المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي "بكلام اخر اذا كان لدينا (سباق للمسافات الطويلة) على مسافة 730 كيلومترا فان النيوترينو ستجتاز خط الوصول متقدمة 20 مترا" على الضوء في حال اجتازت المسافة نفسها عبر قشرة الارض.
النتيجة لم تأت ثمرة اختبار وحيد. فالنتائج التي نشرها سيرن والمركز الفرنسي هي ثمرة ثلاث سنوات من البيانات والمراقبة لاكثر من 15 الف نيترينو مع هامش خطأ قياسي قدره 10 مليارات من الثانية فقط.
واوضح داريو اوتييرو الباحث في معهد الفيزياء النووية في ليون والمسؤول عن تحليل قياسات اوبرا "لم اكن اتوقع كل هذا، امضينا ستة اشهر ونحن نكرر التجربة من الصفر في كل مرة".
وتمت الاستعانة بكبار الخبراء المستقلين لضبط اجهزة القياس وتم التأكد مرارا وتكرارا من المعطيات الطوبوغرافية ومن نفق الجزيئيات..حتى ان انحراف القارات وزلزال لاكويلا المدمر اخذا بالاعتبار.
وحاول العلماء الدوليون رصد اي قصور او خلل في تجربتهم من دون التوصل الى اي نتيجة مختلفة. فيبدو ان النيوترينو سافرت فعلا اسرع من الضوء متحدية في الوقت عينه نظرية اينشتاين حول النسبية!
وشدد المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي "نظرا الى التأثير الهائل لنتيجة كهذه على الفيزياء فمن الضروري القيام بقياسات مستقلة وحينها يتم دحض النتيجة التي رصدت او تأكيدها رسميا".
واضاف المركز الفرنسي "لذا فان الباحثين في اطار مشروع اوبرا رغبوا في اخضاع النتيجة لفحص اوسع من قبل اوساط الفيزيائيين" وقاموا بنشرها.
وفي حال تأكيد هذه القياسات فان انعاكساتها لا تزال تفوق الادراك.
ويقول بيار بينيتروي مدير مختبر الجزيئيات الفلكية في باريس ان ذلك قد يعني "ان جزيئية قد وجدت طريقا مختصرا في بعد آخر" وانه يوجد في الكون اكثر من ابعاد اربعة (الابعاد الثلاثة التي يضاف اليها الزمن).
وهو يضيف "يمكن ايضا الا تكون سرعة الضوء هي الحدود" مشددا في الوقت ذاته على ان السرعة القياسية التي سجلها النيوترينو لا تعني بالضرورة ان "اينشتاين قد اخطأ".
ويؤكد ستفاروس كاتسانيفاس المدير المساعد لمعهد الفيزياء النووي ان "اينشتاين لم يثبت ان نيوتن اخطأ بل وجد نظرية اكثر شمولية" اضيفت الى نظرية نيوتن.
وبالطريقة ذاتها فان اكتشاف "اوبرا" قد يعني ان نظرية ايشنتاين "قائمة في بعض المجالات لكن ثمة نظرية شمولية اكثر، مثل الدمى الروسة الصغيرة (..) تفتح حقولا جديدة".
ورحب علماء الفيزياء بالافاق الجديدة المحتملة الا انهم دعوا الى اقصى درجات "الحذر" طالما "لم يقم نظام مختلف تماما بالتحقق" من القياسات على ما يقول داريو اوتييرو.
وهذا هو هدف مشروع "مينوس" في الولايات المتحدة الذي توصل قبل سنوات قليلة الى نتيجة مماثلة لبرنامج اوبرا. لكن هامش الخطأ اعتبر يومها كيبرا جدا للقبول بالقياسات الا ان العلماء الاميركيين يعكفون الان على اختبار جديد بدقة لا سابق لها. ويفترض ان يفضي الى نتائج في غضون ثلاث سنوات على ما يقول ستافروس كاتسانيفاس.

والي بنك المغرب يدق ناقوس الخطر

 

 

-  التحكم في تكالف الموظفين و تقليصها 

- إصلاح أوراش التربية والتكوين بما يتوافق و حاجيات السوق

 

 

كما جرت العادة عندما يرفع تقارير بنك المغرب السنوية إلى جلالة الملك محمد السادس، اختار عبد اللطيف الجواهري والي البنك لغة التحذير مجددا عسى ذلك يجنب الاقتصاد المغربي كوارث حقيقية بسبب الأزمات التي تواجهه. أول أمس الاثنين كان الجواهري قد أعد تقريره السنوي، في انتظار أن يحظى باستقبال ملكي، ليسرد أمامه كل التحديات التي ستواجه الاقتصاد الوطني خلال القادم من الأيام، لكن أيضا من أجل الحديث عن المنجزات المحققة في العام الماضي.وبما أن الجواهري يفضل دائما الابتعاد عن لغة الخشب، التي ألفنا سماعها من أفواه مسؤولينا، فإن تسمية الأشياء بمسمياتها بدت له الأمر الأنجع من أجل دق ناقوس الخطر حول الكثير من الأمور.
وبالنظر للظرفية الداخلية والخارجية الراهنة، فإن أمورا عديدة باتت تستوجب، في نظر الجواهري، شروعا سريعا في الإصلاح، ويأتي في مقدمة هذه الأوراش نظام التربية والتكوين، الذي باتت على ما يبدو في حاجة إلى إسراع في تنفيذ التدابير الرامية لملاءمته مع حاجيات سوق الشغل. يضاف إلى ذلك ضرورة نهج سياسة جريئة في مجال البحث والتطوير، وضمان فعالية العدالة والإدارة العمومية، وتحسين مناخ الأعمال، وإضفاء المرونة على سوق الشغل، بالإضافة إلى تعزيز محاربة الفساد، الذي بات أمرا ملحا، يقول الجواهري، في الوقت الراهن، وهو المطلب الأساسي الذي ظل حاضرا في الشعارات التي رفعها الشارع المغربي منذ 20 فبراير.
ليس هذا كل شيء. “فمن شأن تفاقم نفقات المقاصة، في سياق يشهد ارتفاعا متواصلا لأسعار المواد الأولية، ونفقات الموظفين، أن يحد بشكل كبير من تدخلات السياسة المالية، مما يفرض الإسراع في إصلاح منظومة دعم الأسعار”، هكذا تبدو الصورة في نظر الجواهري. فتزايد مخصصات المقاصة سنويا، إلى أن أصبحت تتجاوز سقف 40 مليار درهم، باتت تفرض إصلاحا فوريا لنظام المقاصة، الذي أثبت عدم جدواه في الوقت الراهن، سيما أن الميزانية العامة للدولة باتت تتحمل هذا الوضع بشكل لم يعد مقبولا، وما يترتب عن ذلك من عجز متفاقم يحتم على الدولة اللجوء إلى أكثر من خيار لتوفير التمويلات اللازمة لسد هذا العجز.
وصفة الجواهري لتجاوز هذا الوضع لا تعدو أن تكون إطلاقا لإنذار الخطر، عسى أن تتلقى الحكومة المقبلة الإشارة وتنطلق في تنفيذ إصلاح مباشر لنظام المقاصة، وهو الإصلاح الذي غالبا ما يفرز صراعات سياسية بين مكونات الحكومة، دون أن تكون للحكومات السابقة القدرة على تفعيل هذا الورش. التحذير الصادر عن الجواهري، وازاه أيضا الحديث عن الحلول الممكنة، والتي لم تخرج من دائرة الحلول التي سبق اقتراحها: “من الضروري الشروع في استهداف السكان الأكثر هشاشة بالدعم الحكومي، وذلك على الرغم من الصعوبات الكامنة والخيارات المتاحة”، يقول الجواهري في تقريره السنوي.
لم ينته الأمر بعد، فمن اللازم أيضا، في نظر الجواهري، إعطاء الأولوية لضرورة التحكم في تكاليف الموظفين، بل تقليصها أيضا، من حيث وزنها بالمقارنة مع الناتج الداخلي الإجمالي. هنا يشير الجواهري إلى أن خيارات الحكومة في رفع حجم كتلة الأجور، التي ستنتقل في العام المقبل إلى أزيد من 95 مليار درهم، نتيجة إقدام الحكومة على فتح باب التشغيل عقب احتجاجات 20 فبراير، قد لا تكون بمنفعة كبيرة، وقد تكون بانعكاسات سلبية على مستوى زيادة حجم النفقات العمومية، وبالتالي المساهمة في مفاقمة العجز.
توصيات والي بنك المغرب، لم تقف عند هذا الحد، بل إن الصادرات، ورغم تحقيقها لبعض النتائج الإيجابية، لم تنعكس بشكل ملموس على المؤشرات الرئيسية، خصوصا تلك المتعلقة بالحسابات الخارجية. لذلك يتعين العمل، في نظر الجواهري، على تطوير بنية الصادرات، مع رفع حصة المنتجات ذات القيمة التكنولوجية العالية، وإيجاد أسواق واعدة جديدة. فهل تجد كل هذه التوصيات الآذان الصاغية؟

 

 خالد الرزاوي

إقصاء 650 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة من الدراسة

 

 

أطفال وصلوا سن التمدرس وآخرون تجاوزوه بسنوات قليلة، وجدوا أنفسهم فجأة على هامش الحياة الدراسية

 

بينما وجد الآلاف من الأطفال الأسوياء وذوي بعض الاحتياجات الخاصة مقاعدهم داخل فصول تعليمية بمدينة فاس، دون أي عناء، مع انطلاق الموسم الدراسي الجاري، لم يتمكن في المقابل أزيد من 650 طفلا معاقا بالصمم والبكم من أن يحظوا بهذا الحق بالعاصمة العلمية لوحدها.
أطفال وصلوا سن التمدرس وآخرون تجاوزوه بسنوات قليلة، وجدوا أنفسهم فجأة على هامش الحياة الدراسية، بعد أن أرغمتهم الأقدار على الحرمان من حق النطق والسمع. أبرياء حُرموا من الدراسة لا لشيء سوى أن إعاقتهم مرتبطة بالصمم والبكم، ما جعل أولياء أمورهم يحسون من إجحاف مرير من حق فلذات أكبادهم في مقاعد دراسية على غرار أقرناهم.
«هذا راه ظلم… واش زينون ما عندوش حتى شي حق فهاذ البلاد» يتساءل أحمد المناعي، أب لطفل أبكم، في حرقة واضحة، قبل أن يضيف «إلى متى سيبقى ابني جاهلا أميا محروما من نور العلم؟»، سؤال يشاطرهم كل آباء وأمهات الأطفال المصابون بإعاقة الصم والبكم. يحسون أن جميع الإعاقات يحظى أصحابها على الأقل ببعض الاهتمام والرعاية، خاصة في مجال التعليم، إلا ذوي إعاقة الصم والبكم الذين لازالوا ينتظرون هذه التفاتة لكي تضمن لهم على الأقل الإحساس بالمساواة مع باقي ذوي الاحتياجات الخاصة.
في غياب تعليم نظامي، اضطر آباء هؤلاء الأطفال للبحث عن بديل، فكانت بعض الجمعيات المهتمة بإعاقة الطفولة وجهتهم، التأم الأطفال بها من أجل اكتساب مبادئ المعرفة عن طريق الإشارات، على يد متطوعين سخروا جهدهم ووقتهم للوقوف بجانب هؤلاء الأطفال، بينما الدولة أدارت ظهرها إليهم.
«جمعية الأمل» تسهر على تعليم وتأهيل حوالي 40 طفلا وطفلة من أطفال الصم البكم بولاية فاس بولمان فقط من مجموع أكثر من 650 طفلا بفاس، تتراوح أعمارهم ما بين 5 و15 سنة، زيادة على 20 طفلا آخرا أصم في لائحة الانتظار.
من حظوا بالتفاتة هذه الجمعية جلسوا داخل فصل فسيح مجهز بعدد من المعدات المعلوماتية، يتفحصون جيدا إشارات معلمتهم ليتلقطوا جهد الإمكان فحوى المعاني. بدا هؤلاء الأطفال أذكياء وهم يتجاوبون مع معلمتهم ويفهمون إشاراتها. نظراتهم البريئة توحي بالحرمان والشقاء وطموحاتهم الصغيرة تخفي هواجس كبيرة من المستقبل الغامض.
الجمعية تقوم باحتضان الأطفال الصم صمما عميقا، وتسهر على تلقينهم الدروس المتبعة في التعليم النظامي عن طريق تلقينهم التنطيق ولغة الإشارة إلى أن يصبحوا قادرين على مواكبة التعليم النظامي بالعربية والفرنسية، كما تقوم الجمعية بتعليم الأطفال فن الخط. وتتوفر على مستويات من القسم الأولي الابتدائي إلى القسم السادس حاليا.

 

حياة البدري

مجلس حكومي طارئ بعد سحب قانون المالية من البرلمان






المشروع‮ المذكور‮ تضمن‮ زيادة‮ في‮ الضريبة‮ على‮ السيارات،‮ وهي‮ الضريبة‮ المتعلقة‮ بقوة‮ محركات‮ السيارات‮ والمعروفة‮ اختصارا‮ ب‮"‬لاڤينيات‮"‬ أو‮ "‬الضريبة‮ على الخيول‮"

لم يتم تقديم مشروع قانون مالية 2012 مساء أول أمس إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين كما كان منتظرا. وقال مصدر مطلع إن رئيس الحكومة عباس الفاسي سحب مشروع قانون المالية المذكورة مساء أول أمس لحظات قبل تقديمه للبرلمان لسبب مادي، وأن عباس الفاسي دعا إلى اجتماع حكومي‮ طارئ‮ تم‮ عقده‮ صباح‮ أمس‮ الخميس‮.‬ وحسب مصادر متطابقة، فإن مشروع قانون مالية 2012 الذي كان يعتزم وزير المالية والاقتصاد تقديمه مساء الأربعاء إلى البرلمان لم يتضمن أي إصلاح جبائي أو ضريبي يذكر، لتتحمل مسؤولية هذا الإصلاح الحكومة المرتقبة والمنبثقة من الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في الخامس‮ والعشرين‮ من‮ نونبر‮ المقبل‮.‬ وحسب‮ ذات‮ المصادر،‮ فإن‮ المشروع‮ المذكور‮ تضمن‮ زيادة‮ في‮ الضريبة‮ على‮ السيارات،‮ وهي‮ الضريبة‮ المتعلقة‮ بقوة‮ محركات‮ السيارات‮ والمعروفة‮ اختصارا‮ ب‮"‬لاڤينيات‮"‬ أو‮ "‬الضريبة‮ على الخيول‮".‬ وفي‮ هذا‮ الإطار‮ وحسب‮ نفس‮ المشروع‮ ونفس‮ المصادر،‮ فإن‮ الضريبة‮ على السيارات‮ ذات‮ محركات‮ أكثر‮ من‮ سعة‮ 15CV‮ والتي‮ تسير‮ بمحروق‮ (‬غازوال‮) فستصل‮ إلى‮ 20.000 درهم‮ بداية‮ من‮ مطلع‮ يناير‮ 2012،‮ في‮ الوقت‮ الذي‮ لم‮ تكن‮ فيه‮ قيمة‮ الضريبة‮ المؤداة‮ عن‮ هذا‮ النوع‮ من‮ السيارات‮ سوى 10.000 درهم‮ في‮ 2011‮ وما‮ قبلها‮.‬ وبالتفصيل،‮ فإن سيارة‮ بمحرك‮ ذي‮ سعة‮ 8CV‮ وبمحروق‮ عادي‮ (‬Essence‮) ستؤدى عنها‮ ضريبة‮ تصل‮ إلى 350‮ درهما،‮ فيما‮ سيارة‮ بمحرك‮ من‮ نفس‮ السعة‮ وبمحروق‮ (‬غازوال‮) ستؤدى‮ عنها‮ ضريبة‮ 700‮ درهم‮.‬ أما‮ السيارات‮ ذات‮ محركات‮ المتراوحة‮ سعة‮ قوتها‮ من‮ 8CV‮ إلى 10CV‮ بمحروق‮ عادي‮ (‬إيسانس‮) فسيؤدي‮ عنها‮ صاحبها‮ ضريبة‮ تصل‮ إلى 650‮ درهما،‮ في‮ الوقت‮ الذي‮ سيؤدي‮ فيه‮ ملاك‮ سيارات‮ بنفس‮ المحركات‮ (‬من‮ 8CV‮ إلى 10CV‮) وبمحروق‮ (‬غازوال‮) سيؤدون‮ ضريبة‮ تصل‮ إلى 1500‮ درهم‮.‬ أما‮ السيارات‮ ذات‮ المحركات‮ بسعة‮ تترواح‮ بين‮ 11CV‮ و14CV‮ بمحروق‮ عادي‮ فسيؤدي‮ ملاكها‮ عنها‮ ضريبة‮ تصل‮ إلى 3000‮ درهم،‮ في‮ الوقت‮ الذي‮ لم‮ يكونوا‮ يؤدون‮ عنها‮ كضريبة‮ سوى 2000‮ درهم،‮ بمعنى أن‮ مشروع‮ قانون‮ مالية‮ 2012‮ رفع‮ قيمة‮ الضريبة‮ ب1000‮ درهم‮.‬ في‮ نفس‮ السياق،‮ وفيما‮ يتعلق‮ بالسيارات‮ ذات‮ المحركات‮ من‮ سعة‮ 11CV‮ و14CV‮ التي‮ تسير‮ بمحروق‮ (‬إيسانس‮) فسيؤدي‮ ملاكها‮ ضريبة‮ تصل‮ إلى 6000‮ درهم‮ بداية‮ من‮ يناير‮ 2012‮ عوض‮ 5000‮ درهم‮ في‮ 2011‮ وما‮ قبل‮.‬ وإضافة‮ إلى هذه‮ الضرائب،‮ أشارت‮ مصادر‮ مختلفة‮ إلى كون‮ مشروع‮ قانون‮ مالية‮ 2012‮، الذي‮ تم‮ سحبه‮ أول‮ أمس‮ يتضمن‮ ضرائب‮ على الأبناك‮ وعلى التأمين‮ وعلى قطاعات‮ أكثر‮ حيوية‮ في‮ مقدمتها‮ قطاع‮ الاتصالات‮ والهاتف‮.‬ ويذكر أن صراعا خفيا وآخر علنيا بين وزارة المالية وعدة فاعلين اقتصاديين ومؤسسات مالية واقتصادية وفي مقدمتها الاتحاد العام لمقاولات المغرب وصل أشده بضرورة إصلاح النظام الضريبي بالمغرب، إضافة إلى نظام التقاعد والتأمين. وكان منتظرا من مشروع مالية 2012 أن يسير في‮ هذا‮ الاتجاه،‮ غير‮ أن‮ مضامينه‮ تفيد‮ المصادر‮ المذكورة‮ أعلاه‮ لم‮ تكن‮ في‮ صالح‮ الإصلاح‮ الضريبي‮ بالأساس.
محمد عفري

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة