8:15 م
zaka
وخصصت المرحلة الأولى الممتدة من 10 إلى 12 نونبر الجاري، لموضوع التحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية، حيث تكفل بتأطيرها خبراء المفتشية العامة لإدارة الترابية بوزارة الداخلية ، حول مواضيع تهم مداخيل الجماعات المحلية وطرق مراقبتها .
وكذلك كل ما يتعلق بالأملاك الجماعية وضبطها وتسييرها وافتحاص الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبهدف إنجاح هذا التكوين التخصصي، فقد تم التنسيق في اختيار المكونين بشكل تشاركي مع المؤسسات والهيئات المتدخلة مباشرة في الموضوع، خاصة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية وقضاة ممن راكموا تجربة هامة من خلال البت في مثل هذه الجرائم.
وبرنامج التكوين ينقسم إلى دورتين، دورة وطنية بالمغرب، ودورة خارج التراب الوطني، بهدف ضمان الاطلاع عن كثب على التجربة الأجنبية في حل قضايا الفساد والجريمة المالية.
وتسعى وزارة العدل إحداث أقسام للجرائم المالية بأربعة محاكم استئناف هامة، في كل من الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس
هبة برس
0 التعليقات:
إرسال تعليق