ربيع تونس، خريف الاستثمارات الأجنبية فيها

الاستثمارات المباشرة في تونس تتراجع، والمشاريع المستقبلية توحي بالانتعاش

تونس ـ أظهرت إحصائيات حديثة أن الاستثمارات الخارجية في تونس تراجعت بنسبة 27.4 خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري أي منذ ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي.

وقالت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في بيان لها إن "الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجلت خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة تراجعا بنسبة 27.4 بالمائة لتبلغ 1303.1 مليون دينار.

ويرجع انخفاض حجم الاستثمار الاجنبي الى عدم وضوح الرؤيا والضبابية التي تميز المحيط العام للاستثمار في ظل المتغيرات السياسية الجديدة.

وتستقطب تونس أكثر من 3 الآف مؤسسة أجنبية تعمل في مختلف المجالات خاصة في قطاع النسيج لكن حركة الإضرابات والإعتصامات التي تشهدها البلاد منذ الثورة أربكت أداء هذه المؤسسات حيث توقفت حوالي 100 مؤسسة عن العمل فيما تراجع إنتاج أكثر من الف مؤسسة، ما يعني اعادة سياستها والضغط على مصاريفها بايقاف عدد من العمال الذين لا يتسبب طردهم في اشكالات قانونية، وهو ما ينعكس سلبا على اليد العاملة.

وبحسب إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فقد تم بعث 252 مشروعا جديدا تتوزع إلى 116 مؤسسة محدثة دخلت طور الإنتاج (68 بالمائة مقارنة بسنة 2010) و136 عملية توسعة ساهمت جميعها في خلق 8797 فرصة عمل (71بالمائة مقارنة بسنة 2010).

لكن فرص الجديدة ستساهم بشكل جزئي في حل مشكلة البطالة التي ارتفعت بنسبة 18.3 ليصل عدد العاطلين عن العمل في تونس الى 704 الىف في شهر مايو بحسب احصائيات رسمية نشرها المعهد الوطني التونسي للاحصاء.

ويتوقع أن تشهد الفترة القادمة إنجاز 39 مشروعا جديدا وهي علامة تعد مشجعة جدا في الوقت الراهن الذي تمر به تونس بعد انتخابات المجلس التأسيسي 23 تشرين الاول 2011.

وتتوقع الحكومة الحالية نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 4.5 بالمائة اثر اعدادها لمشروع الميزان الاقتصادي للعام القادم 2012، ويبقى هذا الطموح رهين ما ستحققه الحكومة الجديدة من استقرار سياسي وامني .

وينتظر كثير من الخبراء الاقتصاديين نسبة نمو لن تتجاوز في احسن الاحوال نسبة 1 بالمائة نظرا للصعوبات التي مر بها الاقتصاد التونسي خلال سنة 2011.

وأكدت الوكالة ان "المؤسسات الجديدة التي تم إحداثها في تونس خلال الـ10 أشهر الأولى من سنة 2011 تعادل نسبة 78 بالمائة مما تم انجازه خلال نفس الفترة من سنة 2010 إضافة الى استمرار عدد من المؤسسات بتوسعة أنشطتها وهو ما يشير الى ثقة المستثمرين في الوجهة التونسية".

وتتركز الاستثمارات الخارجية في قطاعات الطاقة والصناعات المعملية بقيمة مالية تقدر على التوالي بـ850 مليون دينار و292.9 مليون دينار.

ويبقى قطاعا الصناعات الكهربائية والإلكترونية والنسيج في صدارة القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات الخارجية وخلق مواطن الشغل و مساهمة في التصدير.

وتتركز الاستثمارات الخارجية أساسا في مجال الصناعات المعملية التي تحتل المرتبة الأولى بحوالي 98 مشروعا تليها صناعات النسيج والملابس بـ67 مشروعا।

ميدل ايست أونلاين

Posted in: أخبار دولية