1:09 م
Fne-Tetouan
استئنافية أكادير تفرج عن المتهمين الأربعة ودرك تارودانت يحيل متهما خامسا على الوكيل العام
قررت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء أول أمس (الخميس)، الإفراج عن المعتقلين الأربعة في ملف اختطاف واحتجاز أستاذ بتارودانت، بمن فيهم الحسين أبو الرحيم، رئيس جماعة تنزرت، المتهم الرئيسي في الملف.
وجاء قرار الإفراج المؤقت عن المتهمين بناء على طلب تقدم به الدفاع، واستجابت له غرفة المشورة بالمحكمة ذاتها بعد استئنافه ومناقشته.
من جهة أخرى، أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي بتارودانت، صباح أمس (الجمعة)، متهما خامسا (ض. أ)، ويلقب ب «أكزو»، على الوكيل العام باستئنافية أكادير في حالة اعتقال، بعد الاستماع إليه. وكانت الضابطة القضائية لدرك تارودانت أنجزت برقية بحث في حق الأخير، بعد أن حاولت الاتصال به عبر الهاتف دون جدوى.
ويتهم الأستاذ المختطف وأخوه المعتقل الخامس بأنه كان حاضرا، رفقة رئيس الجماعة على متن سيارته رباعية الدفع، أثناء تنفيذ عملية الاختطاف.
وكان الوكيل العام باستئنافية أكادير أمر، يوم 14 أكتوبر الجاري، بإحالة أربعة متهمين على التحقيق في حالة اعتقال، مطالبا بإجراء تحقيق مع رئيس الجماعة من أجل تهم «الاختطاف والاحتجاز والتعذيب البدني من طرف شخص يمارس سلطة لغرض ذاتي، واستعمال التعذيب لتنفيذه»، وتهم «المشاركة في الاختطاف والاحتجاز والتعذيب» لباقي المتهمين، وهم مستشار بالجماعة وحارس الضيعة ومسيرها. وبعد البحث التمهيدي، قرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة اعتقال، ليودعوا السجن في انتظار نتائج التحقيق التفصيلي وتقارير البحث العلمي من المختبر الجيني للدرك الملكي.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها «الصباح» أن درك تارودانت استمع إلى حوالي 19 شخصا، ضمنهم رئيس جماعة أولاد برحيل، ومتهمون وشهود إثبات ونفي، وأفراد من عائلة المختطف. وحررت الضابطة القضائية إعلانا بالإيقاف في حق المسمى (م. ل)، وبرقية بحث وإيقاف في حق (ب. ل) قبل اعتقالهما وتقديمهما إلى الوكيل العام باستئنافية أكادير.
وتنتظر النيابة العامة وقاضي التحقيق نتائج الخبرات والبحوث العلمية التي طالبت الضابطة القضائية بإنجازها حول الأمتعة التي وجدت بحوزة الأستاذ المختطف، والعينات التي أخذت له ولتسعة أشخاص آخرين من بينهم إخوته والمتهمون الأربعة وزوجة الحارس، إلى المختبر العلمي للدرك الملكي بالرباط.
كما يرتقب أن ترد على المحكمة نتائج خبرة خطية أجريت على الرسالة المجهولة التي توصل بها أخو المختطف، والتي بعثت إلى المختبر الجيني للدرك الملكي لإجراء الخبرة عليها، إضافة إلى حصيلة نتائج إجراء تشخيص أرقام هواتف الأشخاص المشكوك فيهم ومحيط الأستاذ، وتشخيص بطاقات التعبئة، وباقي إجراءات الخبرة الجينية للذين تحوم حولهم الشكوك.
علمت "الصباح" أن الضابطة القضائية بعثت جميع المحجوزات التي عثرت عليها عناصر الدرك أثناء اقتحام القبو والعثور على الأستاذ المختطف بداخله، إلى مركز التشخيص القضائي والمختبر الجيني للدرك الملكي بالرباط لإجراء خبرة جينية عليها، ومطابقتها مع لعاب وجينات الأستاذ المختطف وثمانية أشخاص آخرين لهم علاقة بمحيط الجريمة. كما أرسلت أربع قارورات بلاستيكية وخمس قارورات زجاجية وخزان أسود ونعل وغطاء وسلسلتين حديديتين وأربعة أقفال، وثلاثة أقمصة داخلية وسروالين قصيرين وقميص صوفي أسود اللون و"فوقية" تخص الأستاذ المختطف.
يشار إلى أن الضابطة القضائية استمعت إلى أحد السجناء (ش. ل) ممن أثيرت أسماؤهم أثناء البحث. كما توصلت بشهادة طبية في شأن الحالة النفسية للأستاذ من قبل طبيب نفساني.
وفي إطار البحث، أنجزت الضابطة ذاتها صورا تقريبية لأربعة أشخاص كانوا يحرسونه طيلة خمس سنوات، وينقلونه من مكان إلى آخر من خلال الوصف الذي قدمه للمحققين.
ويتهم الأستاذ المختطف وأخوه الذي حضر عمليتي الاستدراج والاختطاف حوالي الساعة العاشرة من أحد أيام يناير 2007، ثلاثة أشخاص ما زال البحث عنهم جاريا، ومن بينهم عنصر أمن بأولاد تايمة ورئيس جماعة تينزرت الذي كان بداخل سيارة يقودها شخص ثالث جرى اعتقاله قبل يومين، وأحيل على النيابة العامة صباح أمس (الجمعة).
وصرح أخ المختطف للمحققين أنه، مباشرة بعد ركوب أخيه الأستاذ سيارة الدورية المزعومة، توجه إلى مقاطعة أولاد تايمة، فوجد ببابها فردا من تلك الدورية التي سبق أن أخبره الأستاذ بأن الشخصين اللذين تحدثا إليه ويريدانه هم من أفراد الأمن بأولاد تايمة، وأنه سيرافقهما إلى المقاطعة.
يذكر أن عناصر الدرك الملكي بأولاد تايمة عثرت يوم 11 أكتوبر الجاري على الأستاذ داخل قبو منزل له باب حديدي لا يتوفر على أي قفل، وهو جالس على الأرض، مرتديا "فوقية" ذات لون يميل إلى البني الفاتح، بلحية طويلة قدر المحققون طولها ب 25 سنتمترا وأظافر طويلة.
وتفيد معاينة الدرك الملكي أن ملابس الأستاذ كانت متسخة وهو مقيد بسلسلة حديدية محاطة بقماش أبيض على مستوى عنقه، تظهر عليه الأوساخ. وكانت السلاسل مقفلة بقفل حديدي أصفر كبير الحجم، علمت "الصباح" أن الضابطة القضائية تبحث عن المحل الذي يبيع مثل تلك الأقفال للبحث عن هوية مشتريها.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها "الصباح" إلى أن السلسلة كانت تصل العنق بالرجل اليمنى التي كانت مقيدة، وهي مقفلة بقفل من الوزن والحجم واللون نفسها، فيما كانت رجله اليسرى بدون قيد. ووجدت عناصر الدرك الملكي أن السلسلة كانت مربوطة إلى عمود خشبي.
وقامت الضابطة القضائية بجلب معدات لقطع السلاسل الحديدية التي كان الأستاذ مقيدا بها. ووجد الدرك الملكي بجوار المختطف قفة بلاستيكية حديثة الاستعمال، لا تظهر عليها أوساخ وهي تحتوي على قنينة مشروب غازي بها كمية من الماء. كما وجدت بقرب المختطف خبزة ونصف خبزة يابسة، وعلبة سردين مصبر، إلى جانب مشط أزرق اللون وسروال قصير نظيف ولباس داخلي بال أبيض اللون ونظيف. ورصدت عناصر الدرك بالمحيط الذي عثرت فيه على المختطف أكياسا من البلاستيك مملوءة بالأوراق اليابسة لأشجار البرتقال.
وجاء قرار الإفراج المؤقت عن المتهمين بناء على طلب تقدم به الدفاع، واستجابت له غرفة المشورة بالمحكمة ذاتها بعد استئنافه ومناقشته.
من جهة أخرى، أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي بتارودانت، صباح أمس (الجمعة)، متهما خامسا (ض. أ)، ويلقب ب «أكزو»، على الوكيل العام باستئنافية أكادير في حالة اعتقال، بعد الاستماع إليه. وكانت الضابطة القضائية لدرك تارودانت أنجزت برقية بحث في حق الأخير، بعد أن حاولت الاتصال به عبر الهاتف دون جدوى.
ويتهم الأستاذ المختطف وأخوه المعتقل الخامس بأنه كان حاضرا، رفقة رئيس الجماعة على متن سيارته رباعية الدفع، أثناء تنفيذ عملية الاختطاف.
وكان الوكيل العام باستئنافية أكادير أمر، يوم 14 أكتوبر الجاري، بإحالة أربعة متهمين على التحقيق في حالة اعتقال، مطالبا بإجراء تحقيق مع رئيس الجماعة من أجل تهم «الاختطاف والاحتجاز والتعذيب البدني من طرف شخص يمارس سلطة لغرض ذاتي، واستعمال التعذيب لتنفيذه»، وتهم «المشاركة في الاختطاف والاحتجاز والتعذيب» لباقي المتهمين، وهم مستشار بالجماعة وحارس الضيعة ومسيرها. وبعد البحث التمهيدي، قرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة اعتقال، ليودعوا السجن في انتظار نتائج التحقيق التفصيلي وتقارير البحث العلمي من المختبر الجيني للدرك الملكي.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها «الصباح» أن درك تارودانت استمع إلى حوالي 19 شخصا، ضمنهم رئيس جماعة أولاد برحيل، ومتهمون وشهود إثبات ونفي، وأفراد من عائلة المختطف. وحررت الضابطة القضائية إعلانا بالإيقاف في حق المسمى (م. ل)، وبرقية بحث وإيقاف في حق (ب. ل) قبل اعتقالهما وتقديمهما إلى الوكيل العام باستئنافية أكادير.
وتنتظر النيابة العامة وقاضي التحقيق نتائج الخبرات والبحوث العلمية التي طالبت الضابطة القضائية بإنجازها حول الأمتعة التي وجدت بحوزة الأستاذ المختطف، والعينات التي أخذت له ولتسعة أشخاص آخرين من بينهم إخوته والمتهمون الأربعة وزوجة الحارس، إلى المختبر العلمي للدرك الملكي بالرباط.
كما يرتقب أن ترد على المحكمة نتائج خبرة خطية أجريت على الرسالة المجهولة التي توصل بها أخو المختطف، والتي بعثت إلى المختبر الجيني للدرك الملكي لإجراء الخبرة عليها، إضافة إلى حصيلة نتائج إجراء تشخيص أرقام هواتف الأشخاص المشكوك فيهم ومحيط الأستاذ، وتشخيص بطاقات التعبئة، وباقي إجراءات الخبرة الجينية للذين تحوم حولهم الشكوك.
علمت "الصباح" أن الضابطة القضائية بعثت جميع المحجوزات التي عثرت عليها عناصر الدرك أثناء اقتحام القبو والعثور على الأستاذ المختطف بداخله، إلى مركز التشخيص القضائي والمختبر الجيني للدرك الملكي بالرباط لإجراء خبرة جينية عليها، ومطابقتها مع لعاب وجينات الأستاذ المختطف وثمانية أشخاص آخرين لهم علاقة بمحيط الجريمة. كما أرسلت أربع قارورات بلاستيكية وخمس قارورات زجاجية وخزان أسود ونعل وغطاء وسلسلتين حديديتين وأربعة أقفال، وثلاثة أقمصة داخلية وسروالين قصيرين وقميص صوفي أسود اللون و"فوقية" تخص الأستاذ المختطف.
يشار إلى أن الضابطة القضائية استمعت إلى أحد السجناء (ش. ل) ممن أثيرت أسماؤهم أثناء البحث. كما توصلت بشهادة طبية في شأن الحالة النفسية للأستاذ من قبل طبيب نفساني.
وفي إطار البحث، أنجزت الضابطة ذاتها صورا تقريبية لأربعة أشخاص كانوا يحرسونه طيلة خمس سنوات، وينقلونه من مكان إلى آخر من خلال الوصف الذي قدمه للمحققين.
ويتهم الأستاذ المختطف وأخوه الذي حضر عمليتي الاستدراج والاختطاف حوالي الساعة العاشرة من أحد أيام يناير 2007، ثلاثة أشخاص ما زال البحث عنهم جاريا، ومن بينهم عنصر أمن بأولاد تايمة ورئيس جماعة تينزرت الذي كان بداخل سيارة يقودها شخص ثالث جرى اعتقاله قبل يومين، وأحيل على النيابة العامة صباح أمس (الجمعة).
وصرح أخ المختطف للمحققين أنه، مباشرة بعد ركوب أخيه الأستاذ سيارة الدورية المزعومة، توجه إلى مقاطعة أولاد تايمة، فوجد ببابها فردا من تلك الدورية التي سبق أن أخبره الأستاذ بأن الشخصين اللذين تحدثا إليه ويريدانه هم من أفراد الأمن بأولاد تايمة، وأنه سيرافقهما إلى المقاطعة.
يذكر أن عناصر الدرك الملكي بأولاد تايمة عثرت يوم 11 أكتوبر الجاري على الأستاذ داخل قبو منزل له باب حديدي لا يتوفر على أي قفل، وهو جالس على الأرض، مرتديا "فوقية" ذات لون يميل إلى البني الفاتح، بلحية طويلة قدر المحققون طولها ب 25 سنتمترا وأظافر طويلة.
وتفيد معاينة الدرك الملكي أن ملابس الأستاذ كانت متسخة وهو مقيد بسلسلة حديدية محاطة بقماش أبيض على مستوى عنقه، تظهر عليه الأوساخ. وكانت السلاسل مقفلة بقفل حديدي أصفر كبير الحجم، علمت "الصباح" أن الضابطة القضائية تبحث عن المحل الذي يبيع مثل تلك الأقفال للبحث عن هوية مشتريها.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها "الصباح" إلى أن السلسلة كانت تصل العنق بالرجل اليمنى التي كانت مقيدة، وهي مقفلة بقفل من الوزن والحجم واللون نفسها، فيما كانت رجله اليسرى بدون قيد. ووجدت عناصر الدرك الملكي أن السلسلة كانت مربوطة إلى عمود خشبي.
وقامت الضابطة القضائية بجلب معدات لقطع السلاسل الحديدية التي كان الأستاذ مقيدا بها. ووجد الدرك الملكي بجوار المختطف قفة بلاستيكية حديثة الاستعمال، لا تظهر عليها أوساخ وهي تحتوي على قنينة مشروب غازي بها كمية من الماء. كما وجدت بقرب المختطف خبزة ونصف خبزة يابسة، وعلبة سردين مصبر، إلى جانب مشط أزرق اللون وسروال قصير نظيف ولباس داخلي بال أبيض اللون ونظيف. ورصدت عناصر الدرك بالمحيط الذي عثرت فيه على المختطف أكياسا من البلاستيك مملوءة بالأوراق اليابسة لأشجار البرتقال.
الصباح
Posted in: أخبار وطنية
0 التعليقات:
إرسال تعليق